پی‌نویس‌های فصل ۳

۱- اين سوال که چرا پول خود بلاواسطه نماينده مدت کار نيست (بطوري که يک ورق کاغذ نماينده مثلا x  روز کار باشد) بسادگى به اين سوال منجر مى‌شود که چرا، بر مبناى توليد کالائى، محصولات کار الزاما بايد شکل کالا بخود بگيرند. واضح است [که چرا پول خود بلاواسطه نماینده مدت کار نیست]؛ زیرا شکل کالا بخود گرفتن محصولات کار خود متضمن تفکيک آنها به کالا و پول‌- کالا است. يا سوال مى‌شود چرا کار خصوصى را نمى‌توان بمنزله ضدش يعنى کار بلاواسطه اجتماعى در نظر گرفت. من اتوپیزم سطحى نهفته در ايدۀ «پولِ کارى» در جامعه‌اى مبتنى بر توليد کالا را در جاى ديگر به تفصيل تمام بررسى کرده‌ام (ماخذ قبل، ص۶۱ و بعد از آن [ترجمه انگلیسی، ص۸۳ و بعد از آن]). در اين باره همين قدر اضافه مى‌کنم که «پول کارىِ اُون را، بعنوان نمونه، همان قدر مى‌توان «پول» ناميد که بليط تئاتر را. آنچه اون به اين ترتيب مفروض مى‌گيرد کار بلاواسطه اجتماعى يعنى شکل توليدى‌یی است که درست در نقطه مقابل توليد کالائى قرار دارد. ورقۀ گواهى کار [يا همان باصطلاح «پول کارى»] صرفا گواهی‌نامه‌ای‌ بر ميزان مشارکت فرد در کار مشترک، و بر دعوى او نسبت به سهمى از توليد مشترک است که به مصرف اختصاص مى‌يابد. و اما يکبار نشد که اون، ضمن بازی‌هائی که براى فرار از شرايط ضروری توليد کالائى بر سر پول در مى‌آورد، اشتباه کند و خود اين شکل توليد را مفروض بگيرد.

۲- ناخدا پاری [Parry] درباره ساکنان ساحل غربى خليج بافين [Baffin] مى‌نويسد: «در اين مورد (در مورد معامله پاياپاى) آنها آن (چيزى که به ايشان عرضه شده بود) را دوبار ليس زدند، و پس از آن بود که معلوم شد از انجام معامله خوشنودند». به همين ترتيب در ميان اسکيموهاى شرقى نيز مبادله‌کننده هر جنسى را که در مقابل جنس خود دريافت مى‌کرد ليس مى‌زد. اگر زبان در شمال بدينسان بمنزله اندام تملک بکار مى‌رود، تعجبى ندارد که در جنوب معده بمنزله اندام مالکيتِ انباشته بکار رود و يک کفير¹ ثروت هر کس را با اندازه شکمش بسنجد. ظاهرا کفيرها مى‌دانند چه مى‌کنند، زیرا در همان احوال که گزارش رسمى بهدارى بريتانيا در ۱۸۶۴ بر عدم کفايت مواد چربى‌زا در ميان بخش عظيمى از طبقه کارگر مويه مى‌کرد، دکتر هاروى نامى (نه آن دکتر هاروى کاشف گردش خون) با تجويز رژيم‌هاى غذائى ويژۀ کاهش چربى اضافه در اندام بورژوازى و اشرافيت، کسب و کار رو براهی براى خود دست و پا کرده بود.

 ۳- کارل مارکس، در نقد اقتصاد سياسى، «تئوري‌هاى مقياس پولى»، ص۵۳ و بعد از آن [ترجمه انگلیسی، ص۷۶ و بعد از آن].

۴- «هر جا که طلا و نقره در کنار يکديگر بمنزله پول رسمى يعنى بمنزله ميزان ارزش وجود دارند همواره اين تلاش عبث بعمل آمده است که با اين دو ماده بمنزله يک ماده واحد برخورد شود. اگر بپذيريم که مدت کار ثابتى همواره به يک نسبت در نقره و طلا ماديت مى‌يابد، در حقيقت پذيرفته‌ايم که طلا و نقره يک ماده واحدند و نقره، فلز کم‌ارزش‌تر، نماينده کسر ثابتى از طلاست. تاريخ پول در انگلستان، از دوران سلطنت ادوارد سوم تا ژرژ دوم، تشکيل مى‌شود از يک سلسله اختلالات مستمر که بر اثر تعارض ميان نسبت قانونا مقرر ميان ارزش‌هاى طلا و نقره از يک طرف، و نوسانات ارزش‌هاى واقعى آنها از طرف ديگر بروز کرده است. فلزى که پائين‌تر از ارزشش نرخ‌گذارى مى‌شد از گردش بيرون کشيده، ذوب و به خارج صادر می‌‌شد. نسبت بين دو فلز آنگاه بار ديگر از طريق قانون تغيير مى‌يافت. اما چيزى نمى‌گذشت که نسبت اسمى [يا رسمى] جديد نيز بنوبه خود با نسبت واقعى در تعارض مى‌افتاد. در زمان خود ما، در فرانسه تنزل مختصر و گذرائى که، بر اثر تقاضاى هندى‌ها و چينى‌ها براى نقره، در ارزش طلا نسبت به نقره روى داد، همان پديده، يعنى صدور نقره و از گردش خارج شدنش بوسيله طلا را در مقياسى بسيار وسيع‌تر موجب شد. طى سال‌هاى ۱۸۵۵، ۱۸۵۶ و ۱۸۵۷ اضافه واردات بر صادرات طلا در فرانسه به ۴۱٫۵۸۰٫۰۰۰ پوند استرلینگ بالغ گرديد، در حاليکه اضافه صادرات بر واردات نقره به ۳۴٫۷۰۴٫۰۰۰ پوند استرلینگ رسيد. در واقع در کشورهائى که اين دو فلز هر دو رسما ميزان ارزش و لذا هر دو پول رايج رسمى‌اند - چنان که هر کس مختار است پرداخت‌هايش را به طلا يا نقره انجام دهد - فلزى که ارزشش ترقى مى‌کند در موقعيت بهترى قرار مى‌گيرد و قيمت‌ آن، نظير هر کالاى ديگر، بر حسب فلزى که بالاتر از ارزشش نرخ‌گذارى شده، و در واقع هم آنست که کار ميزان ارزش را انجام مى‌دهد، سنجيده مى‌شود. کل تجربه تاريخى موجود در اين زمينه را بسادگى مى‌توان در اين واقعیت خلاصه کرد که هر جا قانونا دو کالا کار ارزش‌سنجى را بر عهده دارند، در عمل تنها يکى از آنها اين موقعيت را حفظ مى‌کند» (کارل مارکس، ماخذ قبل، ص۳-۵۲) [ترجمه انگليسى، ص۶-۷۵].

۵- در توضيح اين واقعیت غریب که یک اونس طلا با وجود آنکه واحد مقياس پولى² در انگلستان است به تعداد صحيحى سکه تقسيم نمى‌شود و پوند استرلينگ کسر صحيحى از آنرا تشکيل نمى‌دهد،³ آورده‌اند: «نظام ضرب سکۀ ما در اصل بر پایه استفاده از نقرۀ بنا شده، و از اين روست که يک اونس نقره همواره مى‌تواند به تعداد صحيح معينى سکه نقره تقسيم شود. اما طلا چون پس از نقره در نظام ضرب سکه ما که تنها بر استفاده از نقره منطبق بوده وارد شده است، يک اونس طلا نمى‌تواند به تعداد صحيحى سکه تقسيم شود» (مَک‌لارن - Maclaren -  لندن، ۱۸۵۸، ص۱۶).

۶- سرگيجه‌اى که بر سر [دو نقش پول بمنزله] ميزان ارزش و مقياس قيمت در ميان نويسندگان انگليسى وجود دارد («مقياس ارزش») غير قابل وصف است. اين دو  نقش، و در نتيجه اسامى آنها، مدام اشتباها بجای یکدیگر بکار مى‌روند.

۷- بهر حال اين توالى اعتبار تاريخى عام ندارد.

۸- بهمين دليل است که پوند استرلينگ نماينده کمتر از يک سوم، «پوند اسکاتِ» پيش از اتحاد⁴ نماينده يک سى و ششم، ليور [Livre] فرانسه نماينده يک هفتاد و چهارم، ماراودى [Maravedi] اسپانيا نماينده کمتر از يک هزارم و راى [Rei]  پرتغال نماينده کسرى از اينهم کوچکتر از اوزان اوليه خود هستند.         

۹- «سکه‌هائى که امروز عناوين صرفا مجازى دارند قديمى‌ترين سکه ها در ميان کليه ملل هستند. اين سکه‌ها همه زمانى واقعى بودند، و چون واقعى بودند مردم با آنها حساب‌هايشان را تسويه مى‌کردند» (گلیانی، ماخذ قبل، ص۱۵۳).

۱۰- ديويد اِرکْهارْت [David Urquhart] در کتاب سخنان آشن درباره اين پديده مدهش(!) که امروزه يک پوند استرلينگ، که واحد پايه‌اى مقياس پولى انگلستان است، معادل تقریبا يک چهارم يک اونس طلاست چنين نظر مى‌دهد: «اين قلب يک ميزان است نه تثبيت يک مقياس». او در اين «نامگذارى دروغين» بر کمیتی از طلا همان چيزى را مى‌بيند که در همه جا مى‌بيند -  دست دروغ‌پرداز تمدن.

۱۱- وقتی از آناخارسيس سوال شد يونانيان از پول در چه کار استفاده مى‌کنند، جواب داد: در حساب کردن» (آتنئوس -Athenaeus   -  به ویراستاری اشوایگهازر، ۱۸۰۲).

۱۲- از آنجا که اوزان معينى از طلا بمنزله مقياس قيمت با همان اسامى حسابی بيان مى‌شوند که قيمت‌هاى کالاها بيان مى‌شوند - چنان که بعنوان مثال ۳ پوند و ۱۷ شيلينگ و ۵/۱۰ پنى هم مى‌تواند نماینده يک اونس طلا باشد و هم نماینده يک تن آهن - اين اسامى حسابی را «قيمت ضربى»⁵ طلا مى‌نامند. از اينجا اين تصور غريب بوجود آمد که طلا بر حسب خود مادۀ طلا نرخ‌گذارى مى‌شود و قيمت آن، برخلاف همه کالاهاى ديگر، از جانب دولت مقرر مى‌شود. بدين ترتيب تعيين اسامى حسابی براى اوزان معينى از طلا با مقرر داشتن ارزشی براى اين اوزان اشتباه گرفته می‌شد» (کارل مارکس، ماخذ قبل، ص۵۲) [ترجمه انگليسى، ص۵-۷۴].

۱۳- رجوع کنید به «تئوري‌هاى مقياس پولى» در کتاب در نقد اقتصاد سياسى، ص۵۳ و بعد.  [ترجمه انگليسى، ص۷۶ و بعد]. برخى نظريه‌پردازان ايده‌هاى خيال‌پردازانه مشعشعى در مورد ترقى يا تنزل «قيمت ضربى» ابراز کرده‌اند مبنى بر اينکه دولت اسامى را که پيش از اين قانونا به اوزان مقطوعى از طلا يا نقره اطلاق شده است به اوزان بزرگتر يا کوچکترى از آن فلزات بدهد؛ چنان که بعنوان مثال ۱۴ اونس طلا در آينده بتواند بجاى ۲۰ شيلينگ بصورت ۴۰ شيلينگ ضرب شود. اما ويليام پتى در کتاب Quantolumcunque Concerning Money: To the Lord marquis of Halifax  نشر ۱۶۸۲، چنان برخورد جامع و مانعى به اين تصورات کرده است - لااقل در مواردى که این تصورات نه متوجه عمليات ناشيانه مالى بر ضد بستانکاران عمومى و خصوصى بلکه متوجه راه حل‌هاى باسمه‌اى اقتصادى بوده‌اند - که حتى پيروان بلافصل او، سر دادلى نورت [Sir Dudley North] و جان لاک، پيروان بعد از آنها که جاى خود دارند، تنها توانسته‌اند گفته‌هاى او را بشکل سطحى‌ترى تکرار کنند. پتى مى‌گويد: «اگر ثروت ملتى مى‌تواند با يک بیانیه ده برابر شود، جاى تعجب است که فرمانداران [یا نایب‌السلطنه‌های] ما در مستعمرات تاکنون چنين بیانیه‌‌هائى صادر نکرده‌اند» (پتى، ماخذ قبل، ص۳۶).

۱۴- «… و يا واقعا بايد پذيرفت که ارزشى معادل يک ميليون بر حسب پول بيش از همان مقدار ارزش بر حسب کالا مى‌ارزد» (لوترون، ماخذ قبل، ص۹۱۹)، و اين معادل گفتن اينست که «يک ارزش بيش از ارزش ديگرى که مساوى آنست مى‌ارزد».

۱۵- اگر ژروم [Jerome] در جوانى ناگزیر با پوست و گوشت مادى درآويخت - چنان که از دست و پنجه نرم کردن‌هايش با شبح زيبارويان در بيابان‌ها پيداست - در پيرى ناگزير با پوست و گوشت معنوى دست به گريبان شد. مى‌گويد: «بنظرم مى‌آمد در قالب روحم در برابر داور کائنات ايستاده‌ام. صدائى پرسيد ’ کيستى تو؟ ‘ . پاسخ دادم ’ يک مسيحى‌ام ‘ . صدا بغرش درآمد که ’ دروغ مى‌گوئى. تو لاف زنى بيش نيستى‘ » ( نامه ۲۳، Ad Eustochium).

۱۶- «همان طور که هراکليت مى‌گويد، همه چيز با آتش و آتش با همه چيز مبادله مى‌شود؛ همان گونه که طلا با اجناس و اجناس با طلا مبادله مى‌شوند» (ف. لاسال-F. Lassalle  - برلن، ۱۸۵۸، جلد ۱، ص۲۲۲).

۱۷- هر فروشی يک خريد است» (دکتر کنه [۱۷۵۸]، پاريس، ۱۸۴۶، بخش ۱، ص۱۷). و يا چنان که کنه در کتاب Maximes générales [احکام کلى]  مى‌گويد: «فروختن خريدن است».

۱۸- «قيمت هر کالا را تنها با قيمت کالاى ديگرى مى‌توان پرداخت» (مرسيه دولاريوير - Mercier de la Rivière - ۱۷۶۷، در مجموعه تالیف Daire  بخش ۲، پاريس، ۱۸۴۶، ص۵۵۴).

۱۹- «براى داشتن اين پول انسان بايد قبلا فروشى انجام داده باشد» (ماخذ قبل، ص۵۴۳).

۲۰- چنان که پيش از اين نيز متذکر شديم خود توليدکنندۀ طلا يا نقره در اين ميان استثنائى را تشکيل مى‌دهد. توليد‌کننده طلا يا نقره محصولش را [با کالاهای دیگر] مبادله مى‌کند بدون آنکه بدوا آنرا بفروش رسانده باشد.

۲۱- «اگر پول در دست ما نماينده چيزهائى است که احتمالا خواهیم خرید، در عین حال نماينده چيزهائى نيز هست که ما در مقابل اين پول فروخته‌ايم» (مرسيه دولاريوير، ماخذ قبل، ص۵۸۶).

۲۲- «بر همين سياق…چهار حد نهائى و سه معامله‌گر وجود دارد، که يکى از آنها دو بار وارد عمل مى‌‌شود» (لوترون، ماخذ قبل، ص۹۰۹).

۲۳- با وجود بداهت اين پديده اقتصاددانان، و بخصوص تجارت آزادیون عامی، اکثرا متوجه آن نيستند.

۲۴- رجوع کنيد به ملاحظات من درباره جيمز ميل [James Mill] در کتاب در نقد اقتصاد سياسى، صفحات ۶-۷۴ [ترجمه انگيسى، ص۸-۹۶]. در اينجا بايد به دو نکته که از اختصاصات روش توجيه‌گران اقتصادى بورژوازى است اشاره کنم. اول، يکى گرفتن گردش کالاها با مبادله مستقيم [یا پایاپای] محصولات، که نتيجه انتزاع ساده تفاوت‌هاى اين دو است؛ و دوم، تلاشى است که بمنظور رفوکاری تناقضات پروسه تولید کاپيتاليستى از طريق تقلیل مناسبات ميان اشخاص درگير در اين پروسه توليدى به سطح مناسبات ساده منبعث از گردش کالاها بعمل مى‌آورند. واقعيت اينست که توليد و گردش کالاها پديده‌هائى هستند که، با وجود اختلاف در وسعت دامنه و اهميت‌شان، در شيوه‌هاى توليدى بسيار متفاوتى يافت مى‌شوند. اگر ما تنها مقولات مجرد گردش را، که ميان تمامى اين شيوه‌هاى توليد مشترکند، بشناسيم، از وجوه افتراق خاص اين شيوه‌هاى توليدى چيزى نمى‌دانيم و بنابراين نمى‌توانيم درباره آنها حکمى بدهيم. در هيچ علمى جز اقتصاد سياسى چنين ترکيبى از خود بزرگ‌بينى و مغلق‌گوئى درباره بديهيات رواج ندارد. بعنوان نمونه ژان باتيست سه چون پى برده است که يک کالا يک محصول است بخود اجازه مى‌دهد در باره بحران‌ها [ی اقتصادی] حکم صادرکند.⁶

۲۵- حتى زماني که کالا براى دومين و سومين و چندمين بار بفروش مى‌رسد (وضعى که هنوز براى ما مطرح نيست)، وقتى سرانجام براى آخرين بار بفروش مى‌‌رسد از حوزه گردش خارج مى‌شود و به حوزه مصرف درمى‌غلتد، و در آن حوزه بمنزله وسيله زندگی يا وسیله توليد بخدمت گرفته مى‌شود.

۲۶- «[پول] حرکتى جز آنچه محصولات به آن مى‌بخشند ندارد» (لوترون، ماخذ قبل، ص۸۸۵).

۲۷- «محصولاتند که آن (پول) را بحرکت درمى‌آورند و موجب گردشش مى‌شوند… سرعت حرکت آن مکمل کميت آنست. پول در صورت لزوم عملی جز اینکه بيوقفه از دستى به دست ديگر بلغزد انجام نمى‌دهد» (لوترون، ماخذ قبل، صفحات ۶- ۹۱۵).

۲۸- «از آنجا که پول…ميزان سنجش عام در خريد و فروش است، هر کس که چيزى براى فروش دارد و نمى‌تواند [مشترى] خرده‌فروشى براى آن بيابد بالفور گمان مى‌برد که سبب بفروش نرسيدن کالايش کمبود پول در قلمرو پادشاهى [متحده بريتانيا] يا خود کشور [انگلستان] است. چنین است که همگان فرياد کمبود پول برمى‌آورند؛ که اشتباه بزرگى است … اينان که بانگ پول، پول، سر مى‌دهند چه مى‌خواهند؟ … زارع شکوه مى‌کند…و گمان مى‌برد که اگر پول بيشترى در کشور بود او قيمتى براى اجناسش مى‌يافت. پس ظاهرا نياز وى پول نيست، بلکه قيمتى براى غله و دام خود مى‌طلبد، غله و دامى که مى‌توانست بفروشد، اما [اکنون] نمى‌تواند … چرا نمى‌تواند؟… به اين علت که يا: ۱- غله و دام آنقدر در کشور زياد است که اغلب کسانی که به بازار مى‌آيند مانند خود او نياز به فروش دارند و تنها معدودى نياز به خريد دارند؛ يا ۲- مفر صادرات مسدود است…؛ و يا ۳- مصرف نزول کرده است، مانند مواقعى که افراد، بدليل فقر، آنقدر که سابقا در خانه‌هايشان خرج مى‌کردند نمى‌کنند. بدين ترتیب آنچه اجناس زارع را بمنصه فروش خواهد رساند نه مشخصا افزايش پول، بلکه رفع هر يک از اين سه علت است -  سه علتى که براستى موجب افت بازارند. تاجر و دکاندار نيز پول را بهمين گونه نياز دارند، يعنى به سبب کسادی بازار…مفرى براى اجناس مورد داد و ستد خود مى‌جويند. رشد و شکوفائى [يک ملت] هيچگاه بيش از آن هنگام نيست که امتعه دست بدست مى‌گردند» (سِر دادلى نورت، لندن، ۱۶۹۱، ص۱۵-۱۱). ماحصل ‌چاخان‌‌‌هاى هرنشواند⁷ هم چیزی جز اين نيست که گویا تناقضاتى که ريشه در ماهيت کالا دارند، و بنابراين در گردش کالاها نمود پیدا می‌کنند را مى‌توان از طريق افزايش مقدار واسطه گردش برطرف کرد. لازم به تذکر است که توهم عوام در نسبت دادن رکود پروسه‌هاى توليد و گردش به کمبود واسطه گردش بهيچوجه بمعناى آن نيست که اگر در مقدار واسطه گردش، بر اثر مثلا دخالت‌هاى ناشيانه دولت در «تنظيم حجم پول»، کمبودى بروز کند، اين به سهم خود موجب رکود نخواهد شد.

۲۹- «گردش چرخ‌هاى تجارت در میان يک ملت مستلزم وجود مقدار و تناسب معينى از [انواع] پول است که کمتر يا بيشتر آن موجب نقض غرض خواهد بود، چنان که در يک کسب کوچک نيز نسبت معينى از فارضينگ⁸ براى خرد کردن پول نقره و براى تسويۀ حساب‌هائى که با خردترين مسکوکات نقره نيز قابل تاديه نيستند لازم است …  حال همچنان که نسبت تعداد فارضينگ‌هاى لازم در داد و ستد بايد از تعداد مردم، ميزان تواتر مبادلات آنها، و همچنين، و اساسا، از روى ارزش خردترين مسکوکات نقره احراز گردد، بر همين سياق، تناسب پول (يعنى مسکوکات طلا و نقرۀ) لازم در تجارتِ خود را نيز بايد از ميزان تواتر داد و ستدها و از بزرگى و کوچکى پرداخت‌ها دريابيم» (ويليام پتى، لندن، ۱۶۶۷، ص ۱۷). يانگ [Young] در کتاب حساب سياسى [Political Arimetic] ، لندن، ۱۷۷۴، از تئورى هيوم⁹ در مقابل حملات جيمز استوارت و ديگران دفاع کرده و فصلى از کتابش، با عنوان «قيمت به کميت پول بستگى دارد»، صفحه ۱۱۲ ببعد، را به آن اختصاص داده است. من در کتاب در نقد اقتصاد سياسى، صفحه ۱۴۹ [ترجمه انگليسى، ص۱۶۸]، گفته‌ام که «او (آدام اسميت) پول را به اشتباه يک کالاى ساده می‌‌بیند، و با این نظر نادرست مسالۀ مقدار مسکوک در گردش را بى سر و صدا از قلم مى‌‌اندازد».¹⁰ اين گفتۀ من صرفا تا آنجا صادق است که اسميت ضمن شرح و بسط تئوري‌هاى خود از پول صحبت می‌کند. اما او اينجا و آنجا، مثلا در نقد مکاتب متقدم اقتصاد سياسى، مواضع درستى مى‌گيرد: «مقدار مسکوک در هر کشور را ارزش کالاهائى که بايد توسط آن بگردش درآيد تنظيم مى‌کند … ارزش کالاهائى که سالانه در هر کشور خريد و فروش مى‌شود مستلزم مقدار معينى پول است تا آنها را بگردش درآورد و در ميان مشتريانى که بايد توزيع کند، و ياراى بکار گرفتن بيش از آنرا ندارد. مجراى گردش الزاما تنها آن مقدار پول بخود جذب مى‌کند که براى پر شدنش لازم است، و بيش از آنرا هرگز نخواهد پذيرفت» (ثروت ملل، کتاب چهارم، فصل اول). اسميت، بر همين سياق، کتابش را به سبک رسمى با به خدائى رساندن تقسيم کار آغاز مى‌کند و سپس، در کتاب آخر، در باب منابع درآمدهاى عمومى،¹¹ اينجا و آنجا گفته‌هاى استادش آدام فرگوسون در ذم و رد تقسيم کار را عينا تکرار مى‌کند.¹²

۳۰- «قيمت اجناس در هر کشور يقينا با افزايش مقدار طلا و نقره در ميان مردم افزايش خواهد يافت. لذا در هر کشوری که مقدار طلا و نقره کاهش يابد قيمت همه چيز بايد به تناسب چنين کاهشى در مقدار پول تنزل يابد» (ژاکوب واندرلینت - Jacob Vanderlint - پول جواب همه چیز است، لندن، ۱۷۳۴، ص۵). مقايسه دقيق اين کتاب با کتاب مقالات هيوم کوچکترين شکى در ذهن من باقى نمى‌گذارد که هيوم اين کار واندرلينت را، که بى‌ترديد کار حائز اهميتى است، مى‌شناخته و از آن استفاده کرده است. اين نظر را که کميت واسطه گردش قيمت‌ها را تعيين‌ می‌کند باربون و تنى چند از ديگر نويسندگان بسيار قدیم‌‌تر نيز داشته‌اند. واندرلینت مى‌گويد: «تجارت نامقيد هيچ مشکلى ايجاد نخواهد کرد بلکه بسيار هم نافع است، چه حتى اگر نقدينگى کشور را کاهش دهد -که ممانعت از آن با اتخاذ تدابیر بازدارنده ميسر است - کشورهاى جاذب اين نقدينگى یقینا در خواهند يافت که با افزايش نقدينگى در ميان آنان، قيمت همه چيز ترقى کرده است … [قيمت‌هاى] مصنوعات و ساير محصولات ما بزودى چنان تعديل خواهند شد که موازنه تجارى را بنفع ما تغيير خواهند داد، و در نتيجه پول رفته را بما باز خواهند گرداند» (ماخذ مذکور، ص۴۳ و ۴۴).

۳۱- اينکه هر نوع کالائی از طريق قيمتش يکى از اجزای متشکله جمع قيمت کالاهاى در گردش است، ناگفته پيداست. اما اينکه چگونه ارزش‌‌استفاده‌هائی که هيچ سنخیتی با هم ندارند مى‌توانند يک کاسه با مقدار کل طلا يا نقره موجود در کشورى مبادله شوند يکسره غير قابل فهم مى‌نمايد. اگر بتوان شعبده‌اى در کار کرد که بر اثر آن کل جهان کالاها به يک کالاى کل واحد مبدل شود، و هر کالا صرفا کسرى از آنرا تشکيل دهد، در آخر کار به چنين محاسبات محيرالعقولى خواهيم رسيد: x تن طلا = کالاى کل. و: همان کسر از x تن طلا = کسرى از کالاى کل = کالاى A. چنين چیزی را منتسکيو در کمال جديت واقعا گفته است: «اگر مقدار طلا و نقره موجود در جهان را با کل کالاهاى موجود مقايسه کنيم، محرز است که هر يک از محصولات يا کالاها با کسر معينى از کل مقدار پول قابل قياس [يا مبادله] خواهد بود. فرض کنيم تنها يک محصول، يا کالا، در جهان باشد، يا تنها يک کالا براى خريدن وجود داشته باشد، و فرض کنيم اين کالا همانند پول قابل تقسيم باشد. در آن صورت کسر معينى از اين کالا قابل قياس با کسرى از کل مقدار پول خواهد بود [، يعنى بعنوان مثال،] نصف کل اولى قابل قياس با نصف کل دومى خواهد بود، و قس عليهذا… قيمت اشيا همواره، و اساسا، بستگى به نسبت ميان مقدار کل آنها و مقدار کل سمبل‌هاى پولى‌شان دارد» (منتسکيو، ماخذ قبل، جلد ۳، ص ۱۲ و ۱۳). در باره بسط و تکميل بعدى اين تئورى توسط ريکاردو و پيروان او، جميز ميل، لرد اورستون [Lord Overston]، و سايرين، رجوع کنيد به در نقد اقتصاد سياسى، ص۶-۱۴۰، و ص۱۵۰ و بعد از آن [ترجمه انگلیسی، ص ۸۵-۱۷۹ و ۷۷-۱۶۹]. جان استوارت ميل هم با منطق التقاطى معمول خود خوب مى‌داند چگونه در آن واحد بر دو نظر، بر نظر پدرش جميز ميل و بر نظر مقابل آن هر دو باشد. انسان وقتى متن کتاب شرح جامع  اصول اقتصاد سياسى او را با پیشگفتار نشر اول آن، آنجا که خود را آدام اسميت زمان خوانده است، مقايسه مى‌کند، نمى‌داند از کداميک بيشتر در شگفت شود؛ از خامى اين مرد يا خامى عوام که با خوشباورى او را بعنوان آدام اسميت زمان مى‌پذيرفتند. آخر او همانقدر به آدام اسميت مى‌ماند که ژنرال ويليامزِ «کارْسى»¹³ به دوکِ ولينگتون .¹⁴ زبده و چکيده تحقيقات بديع آقاى جان استوارت ميل در قلمرو اقتصاد سياسى را، که نه وسيعند و نه عميق، مى‌توان در ستون‌هاى جزوه کوچک برخى مسائل ناگشوده اقتصادسياسى ایشان، نشر ۱۸۴۴، يافت. [اما] جان لاک رابطه‌ میان فاقد ارزش ذاتى بودن طلا و نقره و تعیین شدن ارزش آنها از طریق کميت‌شان را فاش و آشکار اعلام کرده است: «از آنجا که انسان‌ها بنا بر توافق برای طلا و نقره ارزشى فرضى قائل شده‌اند،…پس ارزش ذاتى‌ که در اين فلزات دیده مى‌شود چيزى جز کميت آنها نيست»¹⁵ (ملاحظاتی…الخ، ۱۶۹۱، مندرج در آثار، نشر ۱۷۷۷، جلد ۲، ص۱۵).

۳۲- پرداختن به جزئياتى مانند حق ‌الضرب¹⁶ طبعا از دایره مقصود من در اين کتاب خارج است. اما در جواب آدام مولر، مجيز‌گوى رمانتيکى که «آزاد منشى بزرگوارانه» ى دولت انگلستان در «ضرب رايگان سکه» را مى‌ستايد، نظر سِر دادلى نورت را در اينجا نقل مى‌کنم: «نقره و طلا، مانند ساير کالاها، جزر و مدهاى خود را دارند. محموله‌هاى طلا و نقره وارداتى از اسپانيا…يکسر به برج¹⁷ منتقل و بصورت سکه ضرب مى شوند. طولى نمى‌کشد که بار ديگر تقاضا براى شمش، بمنظور صادرات، بالا مى‌رود. اما اگر شمشى در کار نباشد و از قضا همه ضرب شده باشند چه بايد کرد؟ آنوقت سکه‌ها را دوباره ذوب کنيد؛ ضرر نمى‌بينيد، ضرب سکه براى صاحبش خرجى برنمى‌دارد. خرج آن از کيسه ملت داده می‌شود. علف را بزى مى‌خورد، پول درو کردنش را ملت بايد بدهد. اگر تاجر (نورت خود يکى از بزرگترين تجار عهد چارلز دوم بود) مجبور بود بهاى ضرب سکه را خود بپردازد، نقره را بدون سنجش جوانب امر به برج نمى‌فرستاد، و پول مسکوک همواره ارزشى بالاتر از نقره غيرمسکوک مى‌داشت» (ماخذ قبل، ص۱۸).

۳۳- «اگر [مقدار مسکوک] نقره هيچگاه از حدى که براى پرداخت‌هاى کوچکتر مورد نياز است تجاوز نکند، نمى‌توان از آن به مقادير کافى براى انجام پرداخت‌هاى بزرگتر جمع کرد … [و يا] استفاده از طلا در پرداخت‌هاى عمده الزاما متضمن استفاده از آن در خرده‌فروشى نيز هست؛ به این صورت که کسانى که سکه‌هاى طلا در دست دارند در خريدهاى کوچک آنها را مى‌دهند و در مقابل کالائى که خريدارى کرده‌اند را همراه با مابه‌التفاوتى به نقره پس مى‌گيرند. بدين ترتيب اضافه نقره‌اى که در غير اين صورت سربار و مزاحم خرده‌فروش مى‌بود بيرون کشيده و در حوزه عمومى گردش پخش مى‌شود. اما اگر مقدار نقره آنقدر باشد که بتواند پرداخت‌هاى کوچک را مستقل از طلا رتق و فتق کند، آنگاه خرده‌فروش بايد در ازاى خريدهاى کوچک مردم [مدام] نقره دريافت کند، و بدين ترتيب الزاما نقره در دستش انباشته مى‌شود» (ديويد بوکنان - David Buchanan -  ادينبورگ، ۱۸۴۴، ص۹-۲۴۸).

۳۴- وان مائو- اين، رئيس ديوان مالى چین، روزى بسرش زد طرحى تقديم «پسر آسمان» کند که منظور نهفتۀ آن تبديل چاوْ¹⁸ امپراطورى چين به اسکناس قابل تبديل بود. کميته نظارت بر چاو در گزارش آوريل ۱۸۵۴ وى را بشدت مورد نکوهش قرار داد. در اين باره که آيا ایشان تنبیه سنتى نىِ خيزران را هم نوش جان کرده يا نه چيزى در گزارش نيامده است. گزارش با اين جمله به پايان مى‌رسد: «کميته پيشنهاد نامبرده را بدقت مورد بررسى قرار داد و به اين نتيجه رسيد که اين پيشنهاد از هر جهت بنفع تجار است و هيچ نفعى بحال مقام سلطنت ندارد» (دکتر ک. آبِل و ف. آ. مکلنبورگ، ۱۸۵۸، ص۵۴). یکی از روساى کل بانک انگلستان که بعنوان شاهد در کميته قوانين بانکى مجلس اعيان حضور يافته بود در شهادت خود درباره فرسايش سکه هاى طلا در جريان گردش چنين گفت: «هر سال قشر تازه‌ای از ساورين¹⁹ ها (اين يک عبارت سياسى نيست؛ «ساورين» صرفا نام ديگرى براى پوند استرلينگ است) بيش از حد سبک مى‌شوند. قشر کاملى از ساورين‌ها که طى سال با وزن کامل دست بدست مى‌گردند  بر اثر فرسايش آنقدر وزن از دست می‌دهند که سال بعد کفه مقابل ترازو به زيان‌شان می‌چربد» (کميته مجلس اعيان، ۱۸۴۸، مطلب ۴۲۹).

۳۵- نقل‌قول زير از فولارتون [Fullarton] نشان مى‌دهد که حتى بهترين نويسندگانى که به مساله پول پرداخته‌اند در زمينه کارکردهاى مختلف آن دچار ناروشنى بسيارند: «تا آنجا که به مبادلات داخلى ما مربوط می‌شود، همه کارهائى که انجام‌شان بطور متعارف بر عهده سکه‌هاى طلا و نقره قرار دارد مى‌تواند با همان درجه کارآئى از طريق گردش اسکناس‌هاى غير ‌قابل تبديل - که داراى ارزشى جز آن ارزش ساختگى و قراردادى…ناشى از قانون نيستند - انجام گيرد. و اين، به گمان من، واقعيتى است انکار‌ناپذير. مى‌توان کارى کرد که اين نوع ارزش بتواند پاسخگوی همه ضرورت‌هاى ارزش ذاتى باشد، و حتى ضرورت وجود [فلزی بمنزله] پايه پولى را منتفى سازد، تنها مشروط بر آنکه کميت نشر اسکناس در حد بايسته محدود شود» (فولارتون، لندن، ۱۸۴۵، ص۲۱). بعبارت ديگر چون پول - کالا قابليت آنرا دارد که در گردش جاى خود را به سمبل‌هاى صرف ارزش بسپارد، پس ديگر وجودش بمنزله ميزان ارزش و مقياس قيمت زائد مى‌‌شود!

۳۶- نيکولاس باربون از اين واقعيت که طلا و نقره تا آنجا که صورت مسکوک دارند، يعنى تا آنجا که کار واسطه گردش را انجام مى‌دهند، مبدل به سمبل‌هائى از خود مى‌شوند، حق دولت‌ها را در «ترفيع پول» نتيجه مى‌گيرد؛ يعنى اين حق که دولت‌ها بتوانند بر کميتى از نقره که نامش يک شيلينگ است نام کميتى بزرگتر، مثلا يک کران [ Crown- معادل ۵ شيلينگ] بگذارند، و بدين ترتيب طلب ‌طلبکاران را بجاى کران با شيلينگ بپردازند. «پول بر اثر دست بدست گشتن بسيار، مندرس و سبک مى‌شود… آنچه مردم در معاملات خود مد نظر دارند عنوان و رواج قانونی پول است نه مقدار نقره موجود در آن… آنچه فلز را تبدیل به پول مى‌کند صرفا اقتدار دولتی [public authority] است» (ن. باربون، ماخذ قبل، ص۲۹، ۳۰، ۲۵).

۳۷- «ثروتى که بصورت پول وجود دارد چیزی جز…شکل مبدل ثروتى که بصورت محصول وجود داشته است نیست» (مرسیه دولاریویر، ماخذ قبل، ص۵۷۳).

۳۸- «با این کار است که آنان مظنه اجناس و مصنوعات‌شان را در چنین سطح نازلى نگاه مى‌دارند» (واندرلینت، ماخذ قبل، ص ۶-۹۵).

۳۹- «پول…یک وثیقه است» (جان بلرز -  John Bellers-  لندن، ۱۶۹۹، ص۱۳).

۴۰- معنای اخص خرید متضمن این مفهوم است که طلا و نقره اشکال استحاله یافته کالا، یا بعبارت دیگر حاصل یک فروش‌اند [؛ بر خلاف طلا و نقره‌ای که در مبدأ تولید در دست استخراج‌کنندگان آنها قرار دارد].

۴۱- هانری سوم، این «مسیحى‌ترین پادشاه»²⁰  یادگارهای کهن موجود در صومعه‌ها و اماکن مشابه را مى‌ربود و تبدیل به پول مى‌کرد. نقشى که تاراج معبد دِلفى بدست فوسى‌ها [در ۴۵۷ ق. م.] در تاریخ یونان بازی کرد نیز معرف حضور همگان هست. نزد اقوام باستان معابد منزلگاه خدایان کالاهای مختلف نیز بودند و حکم «بانک‌های مقدس» را داشتند. نزد فینیقیان، که ملتى تجارتگر به تمام معنا بودند، پول صورت استحاله یافته همه چیز بود. پس خلاف قاعده نبود اگر دختران باکره‌ای که در عید الهۀ عشق خود را در اختیار بیگانگان مى‌گذاشتند پول دریافتى را تقدیم او کنند.

۴۲- «چیست این؟ طلا؟ طلای پربهای زرد رخشان؟ … این همان است که مشتیش سیاه را سپید، زشت را زیبا، خطا را صواب، پست را والا، پیر را برنا، بزدل را دلاور مى‌سازد… آه خدایان! چیست این، از چه روست این که میان شما و خدمتگزاران دین نفاق مى‌افکند؟ چیست این که مردان پایدار را به لرزه وامى‌دارد؟ این همان غلام زرد است که گاه دین‌ساز و گاه دین‌برانداز است. همان است که ملعون را به بهشت می‌‌فرستد، جذامى منفور را مقبول همگان مى‌سازد، دزد را نام و عزت و جاه مى‌بخشد و در جوار نجبا بر کرسى وکالت مى‌نشاند، بیوه عجوزه را نوعروسى خوش چهره مى‌گرداند… برو ای خاک دوزخى! دور شو ای هرزۀ هر‌جائى!» (شکسپیر، سرنوشت تیمون آتنى، پرده چهارم، صحنه سوم).

۴۳- «هرگز چیزی به خباثت پول در میان مردمان رواج نیافته است. هم اوست که شهرها را به ذلت مى‌افکند. هم اوست که مردان را از خان و مان‌شان مى‌راند. هم اوست که ارواح پاک را مى‌فریبد و به وادی ضلال مى‌کشاند تا سرانجام تن به اعمال ننگین دهند. و باز هم اوست که به مردمان شرارت مى‌آموزد و با انواع اعمال کفرآمیز آشنایشان مى‌کند» (سوفوکل، آنتیگون).

۴۴- «حرص و آز امید آن دارد که خودِ پولوتو را از اعماق زمین بیرون کشد» (آتِنِئوس- Athenaeus) .

۴۵- «محورهای اصلى کلیه تدابیر اقتصاد سیاسى عبارتند از: حداکثر افزایش ممکن در تعداد فروشندگان هر کالا، و حداکثر کاهش ممکن در تعداد خریداران» (وری، ماخذ قبل، ص۳-۵۲).

۴۶- «برای رتق و فتق امور تجارت در هر کشور مقدار معینى پول مشخص لازم است، که مقدارش به اقتضای شرایط تغییر مى‌کند؛ گاه بیشتر مى‌شود و گاه کمتر … این جزر و مد پول خود را بى هیچ مساعدتی از جانب سیاستمداران تجدید و تنظیم مى‌کند. پیستون‌ها متناوبا کار مى‌کنند. وقتى پول کمیاب است از شمش سکه زده مى‌شود، و وقتى شمش کمیاب است پول را ذوب مى‌کنند» (سر دادلى نورت، ماخذ قبل، پی‌گفتار، ص۳). جان استوارت میل که سال‌ها کارمند کمپانى هند شرقى بوده تایید مى‌کند که در هندوستان زیورآلات نقره کماکان مستقیما نقش دفینه را بازی مى‌کنند: «زیورآلات نقره را وقتى نرخ بهره بالاست از زیر خاک بیرون مى‌کشند و از آنها سکه مى‌زنند، و با پائین رفتن نرخ بهره بجای اول‌شان باز مى‌گردانند» (شهادت میل در گزارش کمیته منتخب قوانین بانکى،۱۸۵۷، مطالب ۲۰۸۴ و ۲۱۰۱). بنا بر یک سند پارلمانى درباره واردات و صادرات طلا و نقرۀ هندوستان که در سال ۱۸۶۴ انتشار یافت، در سال ۱۸۶۳ واردات طلا و نقره این کشور به میزان ۱۹٫۳۶۷٫۷۶۴ پوند استرلینگ بیش از صادرات این فلزات بوده است. طى هشت سال منتهى به ۱۸۶۴، اضافه واردات بر صادرات طلا و نقره در هندوستان به ۱۰۹٫۶۵۲٫۹۱۷ پوند استرلینگ رسید. طى قرن حاضر در هندوستان مبلغى بمراتب متجاوز از ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پوند سکه ضرب شده است.

۴۷- (افزوده  انگلس بر  نشر چهارم آلمانى:) مارتین لوتِر پول بمنزله وسیله خرید را از پول بمنزله وسیله پرداخت تمیز مى‌دهد: «شما موجب خسران مضاعف من شده‌اید، زیرا از یک سو نمى‌توانم پرداخت کنم و از سوی دیگر نمى‌توانم بخرم» (Martin Luther، ویتِنبرگ، ۱۵۴۰).

۴۸- نقل‌قول زیر نشان دهنده مناسبات بدهکاران با بستانکاران در میان بازرگانان انگلیسى در آغاز قرن هیجدهم است: «چنان روح شقاوتى اینجا در انگلستان میان مردان تجارت حکمفرماست که در هیچ جامعه بشری یا هیچ کشور دیگر جهان نظیر ندارد» (مقاله‌ای در باب  اعتبار و قانون و قانون ورشکستگى، لندن، ۱۷۰۷، ص۲).

۴۹- نقل‌قول زیر که از کتاب خود من، نشر سال ۱۸۵۹، گرفته شده، نشان مى‌دهد که چرا من در متن حاضر عکس این حالت را در نظر نگرفته‌ام: «برعکس، در داد و ستد  P—K پول مى‌تواند بمنزله یک وسیله خرید واقعى انتقال یابد و بدینوسیله قیمت کالا را پیش از تحقق ارزش استفادۀ پول، یعنی پیش از تحویل کالا، متحقق کند. این چیزی است که، بعنوان مثال، در حالت آشنای پیش‌پرداخت اتفاق مى‌افتد، و یا در شکل پرداختى که دولت انگلستان در خرید تریاک از رایت های²¹ هندی از آن استفاده مى‌کند [؛ یعنى سلف‌خری] … اما در این موارد پول همان نقش آشنای وسیله خرید را ایفا می‌کند… البته سرمایه نیز بشکل پول پیش‌ریز می‌شود… اما این جنبه از مساله در حیطه گردش ساده قرار نمى‌گیرد» (در نقد اقتصاد سیاسى، ص۱۱۹ و ۱۲۰) [ترجمه انگلیسى، ص۱۴۰ و زیرنویس آن].

۵۰- (افزوده انگلس بر نشر سوم آلمانى:) باید میان آن بحران پولى که در متن بالا بمنزله فاز خاصى از هر بحران صنعتى و تجاری عمومى تعریف شده است، و نوع خاصی از بحران که آن نیز بحران پولى نامیده مى‌شود و مى‌تواند مستقل از سایر انواع بحران ظاهر گردد و بر صنعت و تجارت بطور غیرمستقیم تاثیر بگذارد، بروشنی تمیز گذارد. ریشه بحران‌های اخیر را باید در سرمایه پولى سراغ کرد، و بنابراین حوزۀ بلافصل تاثیر آنها بانک‌ها، بازار سهام و معاملات و عملیات پولى است.

۵۱- «این تغییر ناگهانى نظام اعتباری به نظام پولى، پریشان فکری تئوریک را به هراس عملى فى‌الحال موجود اضافه مى‌کند، و عاملین انسانى پروسه گردش از غبار اسرارآمیزی که مناسبات خود آنان را در میان گرفته است دچار وحشت مى‌شوند» (کارل مارکس، در نقد اقتصاد سیاسى، ص۱۲۶) [ترجمه انگلیسى، ص۱۴۶]. «فقرا²² از کار بازمى‌مانند، زیرا ثروتمندان پولى ندارند که ایشان را بخدمت گیرند، هر چند آنان هنوز همان زمین و همان دست‌ها را که همیشه به مددش خوراک و پوشاک تولید کرده‌اند در اختیار دارند،… و اینست آنچه ثروت حقیقى یک ملت را تشکیل مى‌دهد، نه پول» (جان بلرز، لندن، ۱۶۹۶، ص۴-۳).

۵۲- فراز زیر نشان مى‌دهد که چنین موقعیت‌هائى تا کجا از جانب «دوستداران تجارت» مورد بهره‌برداری قرار مى‌گیرد: «یک بار (در سال ۱۸۳۹) بانکداری پیر و طماع (در سیتى) رویۀ میز تحریری که بر آن نشسته بود را بلند کرد و در حالیکه بسته‌های اسکناس را به دوستش نشان مى‌داد با شعف و رضایت خاطری که از اعماق وجودش برمى‌خاست گفت: اینها را که می‌بینی ۶۰۰٫۰۰۰ پوند است که برای ایجاد کمبود پول اینجا نگهداشته شده، و امروز بعد از ساعت سه قرارست همه‌اش بیرون داده شود» (تئوری مبادله. منشور قانونى بانکى ۱۸۴۴. [به قلم هِنْری رویH. Roy  - ف.] لندن، ۱۸۶۴، ص۸۱). آبزرور [Observer] که یک ارگان نیمه‌رسمى دولتی است در ۲۴ آوریل ۱۸۶۴ چنین اظهار نظر کرد: «شایعات بسیار غریبى در‌باره روش‌های مورد استفاده در ایجاد کمبود اسکناس دهان به دهان مى‌گردد …  هر چند باید تردید کرد که هر نیرنگى از آن قبیل که شایع است واقعا بکار گرفته شده باشد، اما گزارشات چنان فراگیر بوده‌ که براستی در خور ذکرند».

۵۳- «مبالغ خریدها یا قراردادهای منعقد در خلال هر روز معین، بر کمیت پول در گردش در آن روز بخصوص بى‌تاثیر خواهد بود. این مبالغ در واقع در اکثریت بزرگی از موارد تبدیل به حواله‌های پولى مى‌شود - پولى که مى‌تواند در موعدی کم یا بیش بعید بجریان افتد … سفته‌هائى که امروز صادر، و یا اعتباراتى که امروزه گشوده مى‌شوند، الزاما نباید با سفته‌های صادره یا قراردادهای منعقد در روز بعد خواه از لحاظ تعداد، خواه مقدار و خواه تاریخ سررسید، کمترین مشابهتى داشته باشند. بهیچوجه؛ بسیاری از سفته‌ها و اعتباراتى که امروز داده مى‌شوند در موعد سررسید با انبوهى از تعهدات که ایام انعقادشان طیفى از تواریخ بکلى نامعین گذشته را در بر مى‌‌گیرد مصادف مى‌شوند. سفته‌های ۱۲، ۶، ۳ و ۱ ماهه روی هم انباشته مى‌شوند تا تعهدات [پرداختى] یک روز مشخص را بوجود آورند» (مروری بر تئوری پول؛ نامه یک بانکدار به مردم اسکاتلند، ادینبورگ، ۱۸۴۵، ص ۲۹، ۳۰ ، و سایر صفحات).

۵۴- بعنوان مثالى از این واقعیت که میزان دخالت پول واقعى [یا «نقد»] در عملیات تجاری تا چه حد اندک است، من صورتحساب دریافت‌ها و پرداخت‌های سالانه یکى از بزرگترین بانک‌های تجاری لندن (ماریسون، دیلون و شرکا) را در زیر نقل مى‌کنم. ارقام عملیات مالى این بانک طى سال ۱۸۵۶، که بالغ بر چندین میلیون پوند است، در اینجا به مقیاس یک میلیون پوند کوچک شده‌اند.

 (  گزارش کمیته منتخب در خصوص قوانین بانکى، ژوئیه ۱۸۵۸، صlxxi).

۵۵- «با تحول شیوه تجارت از مبادله پایاپای جنس با جنس - یا داد و ستد - به فروش و پرداخت، مبلغ همه معاملات امروزه به قیمتی بر حسب پول بیان مى‌شود» (مقاله‌ای در باب اعتبارات عمومی، [به قلم دانیل دوفو  Daniel Defoe - ف.] نشر سوم، لندن، ۱۷۱۰، ص۸).

۵۶- «پول جلاد همه چیز گشته است». عملیات مالی «انبیقی است که مقادیر وحشتناکی جنس و کالا در آن تقطیر می‌گردد تا آن عرق نامقدس بدست آید». «پول به تمامی بشریت اعلان جنگ می‌دهد» (بواگیلبر، پاریس، ۱۸۴۳، جلد ۱، ص۴۱۳، ۴۱۹، ۴۱۷، ۴۱۸).

۵۷- آقای کریگ [Craig] در محضر کمیته سال ۱۸۲۶ مجلس عوام چنین گفت: «در ایام ویتسونْتایدِ²³ سال ۱۸۲۴ بانک‌های ادینبورگ [پایتخت اسکاتلند] با چنان تقاضای عظیمى برای اسکناس روبرو شدند که تا ساعت یازده آن روز حتى یک قطعه اسکناس هم برای ما باقى نماند. کسانی را فرستادیم تا از بانک‌های اطراف قرض کنیم، ولی چیزی عایدمان نشد، و بسیاری از بده ‌بستان‌ها را روی برگه‌های کاغذ معمولى رتق و فتق کردیم. اما تا ساعت سه همه اسکناس‌های رفته بتدریج به بانک‌های ناشر خود بازگشتند! این صرفا یک دست بدست گشتن بود». هر چند میانگین گردش موثر اسکناس‌ در اسکاتلند کمتر از ۳ میلیون پوند است، در برخى روزهای تسویه حساب در سال، بانکداران از هر یک قطعه اسکناسى که در اختیار دارند - که جمعا بر ۷ میلیون پوند بالغ می‌شود - استفاده مى‌‌کنند. در چنین روزهائى همه اسکناس‌ها یک کار واحد و مشخص انجام می‌دهند، و همین که آنرا انجام دادند به بانک‌های ناشر خود بازمى‌گردند. (رجوع کنید به جان فولارتون، لندن، ۱۸۴۵، ص۸۶، زیرنویس). توضیحا باید اضافه کنیم که در اسکاتلند در زمان انتشار کتاب فولارتون برای بیرون کشیدن سپرده‌ها بجای چک از اسکناس استفاده مى‌شد.

۵۸- پتى در برابر این سوال که «اگر سالانه مبلغى معادل ۴۰ میلیون لازم باشد، آیا همان ۶ میلیون (طلا) … برای انجام چرخش‌ها و گردش‌های تجاری کافى خواهد بود یا نه» به شیوه استادانه معمولش پاسخ مى‌دهد: «من مى‌گویم بله. زیرا اگر کل مبلغ مورد نیاز ۴۰ میلیون باشد، و اگر چرخش‌ها در مدارهای کوتاه مدت، مثلا هفتگى، انجام گیرند - چنان که در میان پیشه‌وران تهیدست و کارگران ما رسم است که هر شنبه دریافت و پرداخت کنند - آنگاه     میلیون پاسخگوی این نیازها خواهد بود. اما اگر مدارها سه ماهه باشند، چنان که رسم پرداخت اجاره‌بها و وصول مالیات‌ها در میان ماست، آنگاه به [  یا] ۱۰ میلیون نیاز داریم. بنابراین اگر فرض کنیم که پرداخت‌ها کلا طى مدارهای متفاوتى بطول از یک هفته تا سیزده هفته [یا سه ماهه] انجام گیرند، آنگاه ۱۰ میلیون به     اضافه و سپس آنرا نصف کنید؛ حاصل آن ۵/۵ میلیون خواهد شد، که اگر ما این ۵/۵ میلیون را داشته باشیم کافی است» (ویلیام پتى، آناتومى سیاسى ایرلند، ۱۶۷۲، چاپ لندن، ۱۶۹۱، ص۱۳ و ۱۴).

۵۹- این نشانه پوچى قوانینى است که بانک‌های یک کشور را موظف مى‌کنند تنها از فلز قیمتى خاصى که در داخل آن کشور بعنوان پول رواج دارد اندوخته تشکیل دهند. نمونه معروف آن «مشکلات خوشایند»ی است که بانک انگلستان از این رهگذر برای خود بوجود آورده است. درباره دوره‌های عمده در تاریخ ارزش نسبى طلا و نقره رجوع کنید به: کارل مارکس، ماخذ قبل، ص۱۳۶ و بعد [ترجمه انگلیسى، ص۱۵۵ و بعد]. سررابرت پیل با قانون بانکى ۱۸۴۴ خود کوشید مشکل را از این طریق حل کند که به بانک انگلستان اجازه داده شود با پشتوانه شمش نقره اسکناس منتشر کند مشروط بر آنکه اندوخته نقره هرگز از یک چهارم اندوخته طلا تجاوز نکند، و به این منظور ارزش نقره بنا بر قیمت بازار آن (بر حسب طلا) در بازار لندن نرخ‌گذاری شود. (افزوده انگلس بر نشر چهارم آلمانى:) امروز ما بار دیگر شاهد دوره‌ای از تغییرات جدی در ارزش‌های نسبى طلا و نقره هستیم. حدود بیست و پنج سال پیش نسبت ارزش نقره به طلا ۱ بر ۵/۱۵ بود، امروز تخمینا ۱ بر ۲۲ است، و نقره همچنان در مقابل طلا تنزل مى‌کند. این پدیده اساسا نتیجه تحولى است که در روش تولید هر دو فلز صورت گرفته. روش استخراج طلا در گذشته تقریبا منحصر بود به شستشوی رگه‌های رسوبى حاوی طلا، که خود از هوادادن به سنگ‌های طلا‌خیز [auriferous] بدست مى‌آمد. اکنون این روش دیگر کارآئى ندارد و روش فرآوردن [یا پروسِسینگ] خود رگه‌های کوارتز آنرا منسوخ کرده است. روش استخراج اخیر همان روشى است که، با وجود شناخته بودنش بر اقوام کهن (رجوع کنید به دیودور- Diodorus - بخش ۳، ۱۴-۱۲) تا کنون در مقام دوم قرار داشت. از سوی دیگر نه تنها ذخائر عظیمى از نقره در آمریکای شمالى، بخش غربى کوه‌های راکى [Rocky Mountains]، کشف گردیده، بلکه استخراج این ذخائر و نیز استخراج معادن نقره مکزیک با احداث راه‌آهن (که انتقال ماشین‌آلات مدرن و سوخت و در نتیجه استخراج نقره در مقیاس بزرگ و با هزینه کم را میسر ساخته) تازه واقعا عملى شده است. معذالک، میان اشکال وجودی این دو فلز در رگه‌های کوارتز تفاوت فاحشى وجود دارد. طلا اکثرا بصورت خالص وجود دارد، اما بصورت دانه‌های بسیار ریز در تمام کوارتز پراکنده است. لذا تمام رگه را باید خرد و طلا را با شستشو و یا بکمک جیوه جدا کرد. بطور معمول از هر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ گرم کوارتز ۱۰ تا ۳۰ گرم طلا بجهد، و ۳۰ تا ۶۰ گرم خیلى بندرت، بدست مى‌آید. نقره خالص در طبیعت نادر است. اما در کوارتز مخصوصى که جدا کردنش از رگه نسبتا آسان است و غالبا ۴۰ تا ۹۰ درصد نقره دارد یافت مى‌شود. نقره به مقدار کمتری در سنگ معدن مس، سرب و سنگ معدن‌های دیگری که استخراج آنها ارزش مستقل خود را دارد نیز موجود است. از همین مختصر بروشنى پیداست که کاری که صرف تولید طلا مى‌شود رو به افزایش دارد در حالیکه کاری که صرف تولید نقره مى‌شود کاملا کاهش یافته است، و این بالطبع علت افت ارزش نقره را توضیح مى‌دهد. اگر قیمت نقره حتى امروز به طرق مصنوعى ثابت نگهداشته نمى‌شد، این تنزل ارزش خود را در تنزل شدیدتری در قیمت آن منعکس مى‌‌کرد. اما ذخائر غنى نقره آمریکا تا حال تقریبا دست نخورده مانده، و بنابراین سیر محتمل آنست که ارزش این فلز برای مدتى طولانى همچنان نزول کند. عامل دیگری که در تنزل ارزش نقره موثر بوده کاهش نسبى نیاز به آن در ساخت اشیای مورد نیاز عمومى و اشیای زینتى است، چنان که اشیای نقره‌ای جای خود را بیش از پیش به اشیای فلزی آبکاری شده، آلومینیومى و غیره مى‌دهند. بدین ترتیب مى‌توان به عمق خیال‌‌پردازی نهفته در این نظر بیمتالیست‌ها²⁴ پى برد که گویا از طریق یک نرخ‌گذاری اجباری بین‌المللى ارزش نقره بار دیگر تا حد نسبت ارزشى قدیم یعنى ۱ بر ۵/۱۵ ترقى خواهد کرد. آنچه محتمل‌تر مى‌نماید اینست که نقره کارکرد خود بمنزله پول در بازار جهانى را بیش از پیش از دست بدهد.

۶۰- مخالفین نظام مرکانتالیستى، نظامى که هدف تجارت بین‌المللى را تسویه موازنه‌های مثبت تجاری بر حسب طلا یا نقره مى‌داند، بسهم خود در زمینه کارکرد پول جهانى در اشتباهند. من در جای دیگر، و با نمونه قرار دادن ریکاردو، این مساله را کاملا روشن کرده‌ام که چگونه درک نادرست اینها از قوانین ناظر بر تنظیم کمیت واسطه گردش، در درک بهمان اندازه نادرست‌شان از نقل و انتقالات بین‌المللى فلزات قیمتى بازتاب مى‌یابد (ماخذ قبل، ص۱۵۰ و بعد) [ترجمه انگلیسى، ص۱۷۴ و بعد]. حکم جزمی غلطی که ریکاردو صادر مى‌کند اینست که «وسوسۀ صادر کردن پول و وارد کردن کالا، یا آنچه اصطلاحا موازنه نامطوب تجاری نامیده مى‌شود، ناشى از چیزی جز پول در گردش اضافى نیست… صادر شدن سکه معلول ارزانى آنست، و نه معلول بلکه علت موازنه نامطوب است».²⁵ اما این دگم غلط پیش از ریکاردو در آثار باربون دیده مى‌شود: «علت موازنه تجاری، اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خارج شدن پول از یک کشور نیست، بلکه این پدیده خود ناشى از تفاوت ارزش شمش در کشورهای مختلف است» (باربون، ماخذ قبل، ص۵۹ و۶۰). مک‌کالاک  در کتاب ادبیات اقتصاد سیاسی، لندن، ۱۸۴۵، تقدم باربون در این زمینه را مى‌ستاید، اما با زیرکى تمام حتى از ذکر اشکال خامى که وی همان فرض‌های پوچ نهفته در پس «اصل انطباق»²⁶ را در قالب آن طرح کرده است اجتناب مى‌کند. ماهیت غیرنقادانه و حتى ناصادقانه کتاب مک‌کالاک در بخش‌هائى که به تاریخ تئوری پول اختصاص دارد، یعنی آنجا که مدح و ثنای لرد اورستون (همان لویْد - Lloyd - بانکدار سابق) را مى‌گوید و وی را «سلطان برگزیده تجار پول» می‌خواند، به اوج مى‌رسد.

۶۱- بعنوان مثال در مواردی از قبیل پرداخت یارانه [یا سوبسید]، وام‌های پولى برای ادامه جنگ‌ها و یا برای آنکه بانک‌ها بتوانند پرداخت‌های نقدی‌شان را انجام دهند، و امثال اینها، ارزش می‌تواند دقیقا در شکل پولیش مورد نیاز باشد.

۶۲- «من برای اثبات کارآئى دفاین- در کشورهائى که پرداخت‌هایشان را به سکه انجام مى‌دهند -  در ایفای تعهدات ضروری بین‌المللى، آنهم بدون هیچ کمک محسوسى ازجانب حوزه گردش عمومى [یا جهانى]، براستی نمونه‌ای قانع‌کننده‌تر از فرانسه نمى‌یابم که با چه سهولتى، آنهم در زمانى که تازه از ضربه سرگیجه‌آور یک هجوم ویرانگر خارجى کمر راست مى‌کرد، توانست در مدت ۲۷ ماه کار پرداخت ۲۰ میلیون غرامت تحمیلى را به قدرت‌های متفق به پایان رساند، و بخش قابل ملاحظه‌ای از این مبلغ را هم بصورت مسکوک بپردازد بدون آنکه هیچگونه انقباض یا آشفتگى در پول داخلیش روی دهد و یا حتى هیچگونه نوسان نگران‌کننده‌ای در مبادلاتش بروز کند» (فولارتون، ماخذ قبل، ص۱۴۱). (افزوده انگلس بر نشر  چهارم آلمانى:) ما [امروز] نمونه باز هم چشمگیرتری از همین کشور فرانسه در دست داریم که با چه سهولتى توانست در فاصله سال‌های ۳-۱۸۷۱، ظرف مدت ۳۰  ماه، غرامت تحمیلى دیگری بیش از ده برابر غرامت سابق را، و بخش قابل ملاحظه‌ای از آن را هم باز به سکه، پرداخت کند.

۶۳- «پول بر طبق نیازی که کشورها به آن دارند میان‌شان تقسیم مى‌گردد…زیرا همواره محصولات [کشورها] هستند که باعث جذب پول مى‌شوند» (لوترون، ماخذ قبل، ص۹۱۶).

۶۴- «مبادلات همه هفته افت و خیز دارند، و در برخی اوقات سال به زیان کشوری و در برخی اوقات بنفع آن اوج می‌گیرند» (باربون، ماخذ قبل، ص۳۹).

۶۵- هر گاه طلا و نقره مجبور باشند کار صندوقی جهت تبدیل اسکناس‌های بانکی [به طلا و نقره] را نیز انجام دهند، این کارکردهای مختلف می‌توانند بنحو خطرناکی با یکدیگر در تعارض قرار گیرند.

۶۶- «هر مقدار پول افزون بر مقدار مطلقا ضروری برای تجارت داخلی سرمایه مرده است…و سودی عاید کشور نگاهدارنده‌اش نمی‌‌کند، مگر آنکه از طریق تجارت از کشور صادر و یا به آن وارد شود» (جان بلرز، لندن، ۱۶۹۹، ص۱۳). «در صورتی که سکۀ اضافه داشته باشیم چطور؟ در آن صورت می‌توانیم سنگین‌ترین‌شان را ذوب و تبدیل به تلألو قاشق، چنگال، ظروف یا ادوات خانگی از جنس طلا و نقره کنیم، یا آنرا بمنزله کالا به جائی که مورد همين نیاز یا خواهش روانی است صادر نمائیم، یا آنرا به جائی که نرخ بهره در آن بالاست وام دهیم» (ویلیام پتی، لندن، ۱۶۹۵، ص۳۹).  «پول چیزی جز چربی بدن ملت نیست، که زیادتش از چستی او می‌کاهد و  نقصانش موجب رنجوری او می‌‌شود … همان گونه که چربی حرکت عضلات بدن را نرم و روان می‌سازد، هنگام نیاز بدن به غذا آنرا تغذیه می‌کند، گودی‌ها را پر می‌کند و به اندام زیبائی می‌بخشد، پول نیز موجب تسریع حرکات ملت می‌شود، به وقت قحطی داخلی از خارج غذا می‌رساند، حساب‌ها را تسویه می‌کند… و عامه مردم را -  هر چند بیشتر خواص را که از آن بیشتر دارند - زیبائی می‌بخشد» (ویلیام پتی، آناتومی سیاسی ایرلند، ص۱۴ و ‌۱۵).