پی‌نويس‌هاى فصل  ۶

۱- «سرمايه بشکل پول … هيچ سودى توليد نمى‌کند» (ريکاردو، لندن، ۱۸۲۱، ص۲۶۷).

۲- در دايرۃ‌‌المعارف‌هاى مربوط به عهد باستان کلاسيک¹ به مهملاتى از این قبیل برمى‌خوريم: «در جهان باستان سرمايه کاملا تکوين و تکامل يافته بود، فقط کارگر آزاد و نظام اعتبارى وجود نداشت». مامسِن [Mommsen] نیز در کتاب تاريخ رم پى در پى مرتکب چنین اشتباهات فاحشی می‌شود.

۳- بهمین دلیل در کشورهاى مختلف از طريق قانون حد نصابى براى طول مدت قراردادهاى کار تعيين مى‌شود. آنجا که قاعده بر کار آزاد است، شرايط فسخ اين قرارداد را قانون تعیین مى‌کند. در برخى کشورها، بويژه در مکزيک، و پيش از جنگ داخلى آمريکا در سرزمين‌هائى که ايالات متحده از مکزيک جدا کرده است، و نيز عملا در شاهزاده‌نشين‌هاى کناره دانوب تا کودتاى کوزا [در ۱۸۶۴]، برده‌دارى زير شکل پيوناژ [Peonage] پنهان است. در اين شکل، از طريق پيش‌پرداخت‌هائى که با کار قابل بازپرداختند و از نسلى به نسل بعد منتقل می‌شوند، نه تنها فرد کارگر بلکه خانواده‌اش نيز در حقيقت تبديل به مايملک اشخاص ديگر و خانواده‌هاي آنها مى‌شوند. خووارز [Juarez] پيوناژ را ملغى کرد، اما باصطلاح امپراطور ماکسيميليان با صدور فرمانى، که در مجلس نمايندگان در واشينگتن بحق بعنوان فرمان احياى برده‌دارى در مکزيک محکوم شد، دوباره آنرا برقرار کرد. [هگل می‌گوید:] «من مى‌توانم اين يا آن محصول مهارت‌هاى خاص جسمى و فکرى و قوه عمل خود را به ديگرى انتقال دهم، و مى‌توانم استفاده از قابليت‌هايم را بمدت محدود به او بدهم. زيرا، به یمن اين محدوديت، قابليت‌هايم با تماميت و کليت وجودم در رابطه‌اى خارجى قرار مى‌گيرد. [اما] با انتقال تمامى وقتم، آن گونه که در کارم مادیت مى‌يابد، و تمامى آنچه توليد مى‌کنم، [در حقیقت] جوهر وجودم، فعاليت کلى و واقعيت وجودم، شخصيتم، به تملک ديگرى درمى‌آيد» (فلسفه حق، برلن، ۱۸۴۰، ص۱۰۴، مطلب ۶۷).

۴- لذا خصلت مشخصه دوران سرمايه‌دارى اينست که قوه کار، از نظر خود کارگر، شکل کالائى که مايملک اوست را بخود مى‌گيرد، و در نتيجه کارش شکل کارِ مزدى [یا کار مزدوری] را. از سوى ديگر، درست از اين لحظه ببعد است که محصولات کار بطور عام [یا همگانی] شکل کالا بخود مى‌گيرند.

۵- «ارزش يا قدر هر کس، مانند همه چيزهاى ديگر، به قيمت اوست. بعبارت ديگر به مقداري است که براى استفاده از قوه [کار] او پرداخت مى‌شود» (توماس هابْس [Thomas Hobbes] کتاب Leviathan ٬ مجموعه آثار انگلیسی٬ لندن، ۱۸۳۹، جلد ۳، ص۷۶).

۶- بدين ترتيب در رم باستان ويليکوس [villicus] که وظيفه‌اش پائيدن بردگانى بودکه کار زراعى مى‌کردند، «جيره ناچيزترى از بردگانى که کار مى‌کردند مى‌گرفت، زيرا کارش سبک‌تر بود» (ت. مامسن، تاريخ رم، برلن، ۱۸۵۶، ص۸۱۰).

۷- رجوع کنید به و. ت. تورتون - W. T. Thorton- لندن،۱۸۴۶.

۸ - ويليام پتى.

۹- «قيمت طبيعى آن (کار)…عبارت از مقدار ضروريات زندگى و اسباب آسايشى است که، به اقتضاى شرايط اقليمى و نيز عادات هر کشور، براى تامين زندگى کارگر و براى آنکه چنان خانواده‌اى بپرورد که مقدار عرضۀ کار به بازار را ثابت نگاهدارد لازم است» (ر. تورنز، لندن، ۱۸۱۵، ص ۶۲). لغت کار در اينجا بغلط بجاى قوه کار بکار رفته است.

۱۰- روسّی، بروکسل، ۱۸۴۲، ص۱-۳۷۰.

۱۱- سيسموندى، پاريس، ۱۸۱۹، جلد ۱، ص۱۱۳.

۱۲- «مزد هر کار پس از اتمام آن پرداخت مى‌شود» (تحقیقی در باب اصول مربوط به ماهیت  تقاضا، الخ، ص۱۰۴). «نظام اعتبارات تجارى جبرا از لحظه‌اى بوجود آمد که کارگر، اين عامل اوليه توليد، توانست به يمن پس‌اندازى که داشت تا آخر هفته، تا آخر دو هفته، تا آخر ماه، تا آخر فصل و غيره براى دريافت دستمزدش صبر کند» (گانيل، نشر دوم، پاريس، ۱۸۲۱، جلد ۱، ص۱۵۰).

۱۳- استورش [Storch] مى‌گويد: «کارگر مساعی خود را وسط می‌گذارد»، و موذيانه اضافه مى‌کند اما «ريسکى نمى‌کند»، جز اينکه «ممکن است مزدش از دستش برود… کارگر چيز مادى‌یی به کسى نمى‌دهد» (سن پطرزبورگ، ۱۸۱۵، جلد ۲، ص۸-۳۷).

۱۴- يک نمونه: در لندن دو نوع نانوائى وجود دارد: نانوائى‌هاى «تمام ‌قيمت فروش» (‘full-priced’) که نان را به ارزش کاملش مى‌فروشند، و نانوائي‌هاى «زیر قیمت فروش» (‘undersellers’) که آنرا زیر ارزش مى‌فروشند. سه چهارم کل نانوائي‌ها را گروه اخیر تشکیل می‌دهند (گزارش ترمنهير-  Tremenheere - کميسر مامور رسيدگى به «شکايات و مطالبات شاگرد نانواهاى ماهر»، لندن، ۱۸۶۲، ص۳۲). این گروه نانوائی‌ها همه، تقريبا بدون استثنا، آرد را با زاج، صابون، شوخار، گچ، خاک‌سنگ داربى‌شاير و مواد مطبوع، مقوى و مغذى ديگر مخلوط مى‌کنند (رجوع کنید به کتاب آبى پيش‌گفته، و نيز گزارش کميته منتخب رسيدگى به تقلب در مواد غذايى ۱۸۵۵، و کتاب تقلبات کشف شده نوشته دکتر هاسال - Hassal - نشر دوم، لندن، ۱۸۶۱). سِر جان گوردُن در محضر کميتۀ ۱۸۵۵ اظهار داشت: «در نتيجه اين تقلبات فقرا، که با روزى ۹۰۰ گرم نان زندگى مى‌کنند، اکنون يک چهارم مواد غذايى لازم هم به بدن‌شان نمى‌رسد، لطماتی که به سلامت‌شان مى‌خورد که جاى خود دارد». ترمنهير، در همانجا، صxlviii ، علت اين که چرا «بخش بزرگى از طبقه کارگر» با وجود اطلاع از اين تقلب ناچارند زاج، خاک‌سنگ و غيره را بعنوان بخشى از آنچه می‌خرند بپذيرند اين مى‌داند که «ضرورت مجبورشان مى‌کند هر نانى را که نانوا يا خواربار فروش دلش مى‌خواهد بعنوان نان دست مردم بدهد قبول کنند». از آنجا که دستمزدهايشان تا قبل از آخر هفته پرداخت نمى‌شود، آنها هم بنوبه خود نمى‌توانند «پول نانى را که خانواده‌هايشان در طول هفته مصرف مى‌کنند قبل از آخر هفته بپردازند». ترمنهير سپس بر مبناى شهادت شهود اضافه مى‌کند: «شرم‌آور است که نانى که از اين مخلوط‌ها فراهم آمده اختصاصا بمنظور فروش به اين شيوه، پخت مى‌شود». «در بسيارى مناطق زراعى انگلستان (و بيشتر از آن در اسکاتلند) دستمزد هر دو هفته يا حتى هر ماه يک بار پرداخت مى‌شود. با اين فواصل طولانى، کارگر کشاورزى ناگزير است نسيه خريد کند… بدين ترتيب بايد قيمت‌هاى بالاترى بپردازد، و در واقع محتاج و وابسته به دکانی مى‌شود که به او نسيه مى‌دهد. لذا در هورنينگام [Horningham] واقع در ويلتس [Wilts] که دستمزد ماهانه پرداخت مى‌شود، کارگر بايد بابت همان آردى که مى‌تواند در جاى ديگر بابت ۷ کیلوی آن ۱ شيلينگ و ۱۰ پنى بپردازد، ۲ شيلينگ و ۴ پنى پول بدهد» (گزارش مسئول پزشکى شوراى معتمدين سلطنت، مندرج در بهداشت عمومى، گزارش ششم، ۱۸۶۴، ص۲۶۴). «کارگران چاپخانه‌های پِيزلى - Paisley - و کيلمارناک -Kilmarnock - (در اسکاتلند غربى) در سال ۱۸۳۳ با اعتصاب خود فاصله مواعد پرداخت دستمزد را بزور از ماهى يک بار به دو هفته يک بار کاهش دادند» ( گزارشات بازرسان کارخانه… اکتبر ۱۸۵۳، ص۳۴). بعنوان نمونه جالب‌ترى از نتايج حاصل از اعتبار دادن کارگران به سرمايه‌داران مى‌توان به شيوه‌اى که صاحبان معادن ذغال‌سنگ در انگلستان اتخاذ کرده‌اند اشاره کرد. در اين شيوه دستمزد کارگر تا آخر ماه پرداخت نمى‌شود. اما در خلال اين مدت مبالغى تحت عنوان على‌الحساب - آنهم اغلب بصورت جنس، که کارگر مجبور است پولى بيشتر از قيمت بازار بابت‌شان بپردازد - به او پرداخت مى‌شود (truck syatem). «رسم اربابان معادن ذغال سنگ بر اينست که دستمزد را ماهانه پرداخت ‌کنند، اما در آخر هر هفته به کارگران مساعده نقدى مى‌دهند. مساعده در محل مغازه داده مى‌شود (مغازه خواربار فروشى که به ارباب تعلق دارد). کارگران آنرا از يک دست مى‌گيرند و از دست ديگر مى‌دهند» ( کميسيون اشتغال کودکان، گزارش سوم، لندن، ۱۸۶۴، ص۳۸، مطلب ۱۹۲).