فصل  ۱۱ 

نرخ و مقدار کل ارزش اضافه

ما در این فصل نیز مانند فصول گذشته ارزش قوه کار، و لذا طول آن بخش از روزکار که برای باز‌‌‌تولید و ابقای خود قوه کار لازم است را مقدار معین و ثابتی فرض مى‌کنیم. با این ‌فرض، و با دانستن نرخ ارزش اضافه، مقدار کل ارزش اضافه‌ای که کارگر در مدت زمان معینی برای سرمایه‌دار ایجاد می‌کند آناً بدست می‌آید. اگر، بعنوان مثال، کار لازم ۶ ساعت در روز باشد، و در قالب مقدار طلائى معادل ۳ شیلینگ نمود یابد، آنگاه ۳ شیلینگ عبارت از ارزش روزانه قوه کار یا ارزش سرمایه بکار افتاده در خرید یک واحد قوه کار است. حال اگر، علاوه بر این، نرخ ارزش اضافه را ۱۰۰ درصد فرض كنيم، این ۳ شیلینگ سرمایه متغیر ارزش اضافه‌ای بمقدار ۳ شیلینگ، بعبارت دیگر کارگر هر روز ارزش اضافه‌ای به مقدار ۶ ساعت، ایجاد می‌کند. اما سرمایه متغیر بیان پولى ارزش کل قوه کارهائى است که سرمایه‌دار همزمان بکار می‌گیرد. ارزش این سرمایه متغیر بدین ترتیب برابر است با ارزش متوسط یک واحد قوه کار ضربدر تعداد قوه کارهای همزمان بکار گرفته شده. بنابراین اگر ارزش قوه کار ثابت باشد، مقدار سرمایه متغیر به نسبت مستقیم تعداد کارگرانى که همزمان بکار گرفته می‌شوند تغییر می‌کند. اگر ارزش روزانه یک واحد قوه کار ۳ شیلینگ باشد، آنگاه سرمایه‌ای معادل ۳۰۰ شیلینگ باید بکار انداخته شود تا روزانه ۱۰۰ کارگر را استثمار کند، یا [بطور کلی] سرمایه‌ای معادل  ۳n [یعنی ۳ × n ] شیلینگ باید بکار انداخته شود تا روزانه n واحد قوه کار را استثمار کند.

به همین ترتیب اگر ۳ شیلینگ سرمایه متغیر - که ارزش روزانۀ یک قوه کار است - روزانه ۳ شیلینگ ارزش اضافه تولید کند، ۳۰۰ شیلینگ سرمایه متغیر روزانه ۳۰۰ شیلینگ ارزش اضافه تولید خواهد کرد؛ یا ۳n شیلینگ سرمایه متغیر روزانه ۳n شیلینگ ارزش اضافه تولید خواهد کرد. بدین ترتیب مقدار کل ارزش اضافه‌ای که تولید می‌شود برابر است با ارزش اضافه‌ای که از روزکار یک کارگر بدست می‌آید ضربدر تعداد کارگران بکار گرفته شده. اما از آنجا که مقدار کل ارزش اضافه‌ای که یک کارگر تولید می‌کند را (با فرض معین بودن ارزش قوه کار) نرخ ارزش اضافه تعیین می‌کند، قانون زیر بدست می‌آید: مقدار کل ارزش اضافه تولید شده برابرست با مقدار سرمایه متغیر بکار افتاده ضربدر نرخ ارزش اضافه، يا بعبارت دیگر مقدار کل ارزش اضافه برابرست با تعداد قوه کارهائى که همزمان بوسیله یک سرمایه‌دار استثمار می‌شوند ضربدر درجه استثمار هر يك.

اگر مقدار کل ارزش اضافه را با E، ارزش اضافه‌ای که هر یک کارگر در یک روز متوسط بدست می‌دهد را با e ، سرمایه متغیری که برای خرید یک واحد قوه کار در یک روز بکار می‌افتد را با m، کل سرمایه متغیر را با M، و ارزش یک قوه کار متوسط را با a، درجه استثمار آن  یعنی    را با  و تعداد کارگران بکار گرفته شده را با n نشان دهیم، خواهیم داشت:

		= E

فرض ما همه جا این خواهد بود که، اولا، ارزش یک واحد متوسط قوه کار ثابت است و، ثانیا، کارگرانى که سرمایه‌دار بکار می‌گیرد همه کارگرانی [با مهارت] متوسطند. یقینا حالات استثنائى وجود دارد که در آنها ارزش اضافه‌ای که تولید می‌شود به نسبت تعداد کارگران استثمار شونده افزایش نمی‌یابد، ولى در آن صورت ارزش قوه کار هم ثابت نمی‌ماند. بنابراین در تولید یک مقدار معین ارزش اضافه بروز کاهشى در مقدار یک عامل می‌تواند با بروز افزایشى در مقدار عامل دیگر جبران شود. اگر سرمایه متغیر کاهش یابد و در عین حال نرخ ارزش اضافه به همان نسبت افزایش یابد، حجم ارزش اضافه ثابت مى‌ماند. اگر سرمایه‌دار، بنا بر فرض قبلى ما، باید ۳۰۰ شیلینگ بکار اندازد تا ۱۰۰ کارگر را در روز استثمار کند، و اگر نرخ ارزش اضافه ۵۰ درصد باشد، این ۳۰۰ شیلینگ سرمایه متغیر نیز ارزش اضافه‌ای معادل ۱۵۰ شیلینگ، یا ۳ ×۱۰۰ ساعت کار، بدست می‌دهد. اگر نرخ ارزش اضافه دو برابر شود، یعنی روزکار بجای ٩ ساعت (۶ ساعت کار لازم و ۳ ساعت کار اضافه) به ۱۲ ساعت ( ۶ ساعت کار لازم و ۶ ساعت کار اضافه) افزایش یابد، و در عین حال سرمایه متغیر به نصف یعنى به ۱۵۰ شیلینگ کاهش یابد، این سرمایه متغیر نیز ارزش اضافه‌ای معادل ۱۵۰ شیلینگ، یا ۶×۵۰ ساعت کار، بدست خواهد داد. بنابراین کاهش سرمایه متغیر می‌تواند با افزایشى به همان نسبت در درجه استثمار قوه کار جبران شود. بعبارت دیگر کاهش تعداد کارگران بکار گرفته شده از طریق افزایشى بهمان نسبت در ساعات کار روزانه آنها قابل جبران است. لذا می‌توان گفت عرضه [یا مقدار کل] کاری که سرمایه از گرده کارگران می‌کشد تا حدودی مستقل از عرضه [یا تعداد کل] کارگران [استثمار شونده] است.^۱ و برعکس، اگر نرخ ارزش اضافه کاهش یابد اما مقدار سرمایه متغیر، بمعنای تعداد کارگران بکار گرفته شده، به همان نسبت افزایش یابد، مقدار کل ارزش اضافه ثابت می‌ماند.

با اینهمه، جبران کاهش تعداد کارگران، یعنى جبران کاهش مقدار سرمایه متغیر، از طریق افزایش نرخ ارزش اضافه، یعنى افزایش طول روزکار، حدود و ثغوری دارد که فرارفتن از آن ممکن نیست. ارزش قوه کار هر چه باشد، یعنى مدت ‌کار لازم برای تامین زندگى کارگر خواه ۲ ساعت باشد و خواه ۱۰ ساعت، کل ارزشى که کارگر بطور مستمر و در طول هر روز آزگار [، نه در طول یک روز و دو روز و یک ماه و شش ماه٬] می‌تواند تولید کند٬ همواره کمتر از ارزشى است که تجسم ۲۴ ساعت کار باشد. بعنوان مثال اگر ۲۴ ساعت کار بیان پولی خود را در ۱۲ شیلینگ بیابد، ارزش هر روزه‌ای که کارگر می‌تواند تولید کند کمتر از ۱۲ شیلینگ است. بنا بر فرض قبلى ما که روزانه ۶ ساعت کار برای باز‌تولید خود قوه کار یا بعبارت دیگر برای جبران ارزش سرمایه بکار افتاده در خرید آن لازم‌ است، سرمایه متغیری معادل ۱٫۵۰۰ شیلینگ که ۵۰۰ کارگر را با نرخ ارزش اضافه ۱۰۰ درصد و با روزکار ۱۲ ساعته بکار می‌گیرد، روزانه ارزش اضافه‌ای معادل ۵۰۰ شیلینگ، یا ۵۰۰ × ۶ ساعت کار، تولید می‌کند. سرمایه متغیری معادل ۳۰۰ شیلینگ که روزانه ۱۰۰ کارگر را با نرخ ارزش اضافه ۲۰۰ درصد، یعنی در طول روزکار ۱٨ ساعته، بکار می‌گیرد، می‌تواند ارزش اضافه‌ای معادل ۶۰۰ شیلینگ، یا ۱۰۰× ۱۲ ساعت کار، تولید کند؛ و کل ارزش تولید شده توسط آن، که معادل سرمایه متغیر بکار افتاده بعلاوه ارزش اضافه است، در هر روز آزگار هرگز نمی‌تواند به ۱٫۲۰۰ شیلینگ، یا ۱۰۰× ۲۴ساعت کار، برسد. حد مطلق [یا نهائى] روزکار متوسط، که طبیعتا همیشه کمتر از ۲۴ ساعت است، حد مطلقی بر امکان جبران کاهش سرمایه متغیر از طریق افزایش نرخ ارزش اضافه، بعبارت دیگر بر امکان جبران کاهش تعداد کارگر تحت استثمار از طریق نرخ استثمار بالاتر قوه کار، می‌گذارد. این قانون بدیهى دوم برای توضیح بسیاری از پدیده‌های ناشى از گرایش سرمایه به حداکثر کاهش ممکن در تعداد کارگرانى که بخدمت می‌گیرد - بعبارت دیگر گرایش سرمایه به حداکثر کاهش ممکن در جزء متغیر خود که تبدیل به قوه کار می‌شود (و ما شرح و بسط آن را جلوتر خواهیم آورد)¹ - و تناقضی که این گرایش با گرایش دیگر سرمایه مبنى بر تولید بزرگترین مقدار ممکن ارزش اضافه دارد، حائز اهمیت است. از سوی دیگر، اگر حجم کل قوه کار بخدمت گرفته شده، یا مقدار سرمایه متغیر، افزایش یابد اما نه به نسبت کاهش نرخ ارزش اضافه، مقدار کل ارزش اضافه‌ای که تولید می‌شود نزول مى‌کند.

از اینکه مقدار کل ارزش اضافه بستگی به دو عامل نرخ ارزش اضافه و مقدار سرمایه متغیر بکار افتاده دارد، قانون سومى نتیجه می‌شود: اگر نرخ ارزش اضافه، یعنى درجه استثمار قوه کار، و ارزش قوه کار، یعنى مدت کار لازم، مقادیر معلومی باشند، بدیهى است که هر چه سرمایه متغیر بزرگتر باشد مقدار ارزش و ارزش اضافه‌ای که تولید می‌شود بزرگتر است. اگر حد روزکار و همچنین حد بخش لازم آن معین باشد، آنگاه روشن است که مقدار ارزش و ارزش اضافه‌ای که هر تک سرمایه‌دار تولید می‌کند فقط و فقط بستگى به مقدار کاری دارد که از قوه به فعل درمی‌آورد. اما این مقدار کار، بنا بر مفروضات ما در بالا، بستگى به مقدار قوه کار یعنی تعداد کارگران تحت استثمار دارد، و این تعداد را نیز مقدار سرمایه متغیر بکار افتاده تعیین می‌کند. بنابراین اگر نرخ ارزش اضافه و ارزش قوه کار ثابت باشد، مقادیر مختلف ارزش اضافه‌ای که تولید می‌شود به نسبت مستقیم مقادیر مختلف سرمایه‌های متغیر بکار افتاده تغییر می‌کند. حال می‌دانیم که سرمایه‌دار سرمایه خود را به دو بخش تقسیم می‌کند. یک بخش را خرج وسایل تولید می‌کند، که بخش ثابت سرمایه‌اش را تشکیل می‌دهد، و بخش دیگر را خرج قوه کار زنده می‌کند، که بخش متغیر سرمایه‌اش را تشکیل می‌دهد. بر اساس یک شیوه تولید² معین، نسبت تقسیم سرمایه به سرمایه ثابت و متغیر در شاخه‌های مختلف تولید متفاوت است، و در یک شاخه معین تولید نیز بسته به تغییراتی که در شالوده فنی تولید و در چگونگی پیوند اجتماعی پروسه‌های مختلف تولید رخ می‌دهد، تغییر می‌کند. اما نسبت بین بخش‌ ثابت و بخش متغیر یک سرمایۀ معین هر چه باشد، خواه ۱ به ۲ باشد خواه ۱ به ۱۰ و خواه [بطور کلی]  ۱ به x ٬ بر قانونى که در بالا مطرح شد بى‌تاثیر است. زیرا، بنا بر تحلیلی که پیش از این ارائه شد، ارزش سرمایه ثابت مجددا در ارزش محصول ظاهر می‌شود اما در ارزش جدیدی که تولید می‌شود، یعنی در محصول ارزشىِ [پروسه تولید] ،³ وارد نمى‌شود. برای بکار واداشتن ۱٫۰۰۰ ریسنده مواد خام، دوک و غیرۀ بیشتری لازم است تا برای بکار واداشتن ۱۰۰ ریسنده. ارزش این وسایل تولیدِ بیشتر می‌تواند بالا رود، پائین آید، ثابت بماند، کمتر باشد، بیشتر باشد، اما این تغییرات هیچ تاثیری بر پروسه ایجاد ارزش اضافه توسط قوه کارهائى که این وسایل را بحرکت در‌می‌آورند ندارد. بنابراین قانونى که در بالا شرحش رفت به این صورت درمی‌آید: با فرض ثابت بودن ارزش قوه کار و یکسان بودن درجه استثمار توسط سرمایه‌های مختلف، مقدار ارزش‌ها و ارزش اضافه‌هائى که بوسیله این سرمایه‌ها تولید می‌شود به نسبت مستقیم اندازۀ جزء متغیر آنها، یعنى آن بخش‌شان که تبدیل به قوه کار زنده شده است، تغییر می‌‌کند.

این قانون آشکارا ناقض همه تجربه‌های متکی بر ظواهر است. هر کسی این را می‌داند که یک پنبه‌ریس، که اگر درصد بخش‌های مختلف کل سرمایه بکار انداخته‌اش را در نظر بگیریم سرمایه ثابت بزرگ و سرمایه متغیر کوچکى دارد، به این دلیل سود یا ارزش اضافه‌ای کمتر از یک نانوا که سرمایه متغیرش بطور نسبى بزرگ و سرمایه ثابتش کوچک است به جیب نمی‌زند. ما برای حل این تناقض آشکار هنوز به حلقه‌های واسط بسیاری [در تحلیل خود] نیاز داریم؛ همانطور که در سطح جبر ابتدائى نیز به حلقه‌های واسط بسیاری نیاز است تا بتوان فهمید چرا کسر   ‌‌می‌تواند نماینده یک مقدار واقعى باشد. اقتصاد کلاسیک بطور غریزی به این قانون قائل است بی آنکه هرگز آن را به ضابطه درآورده و تبیینی مبتنی بر آن ضوابط از این قانون بدست داده باشد. زیرا این قانون یک نتیجه الزامى قانون ارزش است. اقتصاد سیاسى می‌کوشد آن را به ضرب یک انتزاع تحمیلى از شر پدیده‌هائی که در سطح ظاهر آنرا نقض می‌کنند برهاند. جلوتر خواهیم دید^۲ که مکتب ریکاردو چگونه در برخورد با این مانع از پا درآمد. اقتصاد قشری، که الحق «چیزی یاد نگرفته است»،⁴ در این مورد نیز مانند سایر موارد بجای [تلاش برای کشف] قانون پدیده‌ها، که تنظیم کننده و توضیح دهنده آنهاست، به صور ظاهر آنها می‌چسبد. آخر اقتصاد قشری، بر خلاف اسپینوزا، معتقد است «جهل خود دلیل کافى است».⁵

کاری که هر روزه بوسیله کل سرمایه یک جامعه بحرکت درمی‌آید را می‌توان یک روزکار واحد در نظر گرفت . مثلا اگر تعداد کارگران یک میلیون نفر و روزکار متوسط ۱۰ ساعت باشد، روزکار اجتماعى برابر ۱۰ میلیون ساعت خواهد بود. اگر طول این روزکار معین باشد - حال حدود آن را خواه طبیعت تثبیت کرده باشد و خواه اجتماع - مقدار کل ارزش اضافه را تنها با افزایش تعداد کارگران، یعنى با افزایش کل جمعیت کارگری، می‌توان افزایش داد. رشد جمعیت در اینجا حد ریاضى تولید ارزش اضافه بوسیله کل سرمایه اجتماعى را تشکیل می‌دهد. و برعکس، اگر تعداد جمعیت ثابت باشد، حد ممکن افزایش طول روزکار حد ممکن تولید ارزش اضافه بوسیله کل سرمایه اجتماعى را تشکیل می‌دهد.^۳ اما در فصل بعد خواهیم دید که این قانون تنها در مورد شکلى از ارزش اضافه که تا کنون مورد بحث ما بوده [یعنى تنها در مورد ارزش اضافه مطلق] صادق است.

از تحلیلى که تا اینجا از تولید ارزش اضافه ارائه داده‌ایم نتیجه می‌شود که هر مبلغ پول، یا ارزش، را نمی‌توان بدلخواه تبدیل به سرمایه کرد. در واقع خود این تبدل مسبوق به وجود حداقل معینى پول یا ارزش مبادله در دست دارنده صاحب ‌پول یا صاحب ‌کالا است. حداقل سرمایه متغیر عبارت از قیمت تمام شده [یا هزینه تولید] یک واحد قوه کار است که در تمام طول سال و بطور مستمر در هر روز آزگار برای تولید ارزش اضافه بکار گرفته می‌شود. اگر این کارگر صاحب وسایل تولید خود بود، و به یک زندگى کارگری قانع بود، می‌توانست با مدت کار لازم برای باز‌تولید وسایل زندگی خود، یعنی با مثلا ٨ ساعت کار در روز، خود را اداره کند. بعلاوه، در آن صورت او به وسایل تولیدی که تنها برای ٨ ساعت کار کفایت کند نیاز می‌داشت. اما سرمایه‌دار، که او را وامی‌دارد تا علاوه بر این ٨ ساعت مثلا ۴ ساعت هم کار اضافه انجام دهد، برعکس به یک مبلغ پول اضافى برای تهیه وسایل تولید اضافى نیاز دارد. اما بنا بر فرض ما [٬ مبنى بر کشیدن ۴ ساعت کار اضافه و لازم بودن ۸ ساعت کار برای یک زندگی کارگری،] سرمایه‌دار مجبور است نه یک کارگر بلکه دو کارگر را بکار گیرد تا از محل ارزش اضافه‌ای که روزانه صاحب می‌شود در سطح یک کارگر، و نه بالا‌تر از آن، زندگى یعنى صرفا رفع احتیاج کند. در این حالت هدف او از تولید صرفا تامین زندگیش است و نه ثروت‌اندوزی، حال آنکه ثروت‌اندوزی در تولید کاپیتالیستى مفروض و مستتر است. لذا او برای آنکه بتواند صرفا دو برابر بهتر از یک کارگر معمولى زندگى کند، و همچنین نیمى از ارزش اضافه تولید شده را تبدیل به سرمایه کند، باید تعداد کارگران و حداقل سرمایه بکار انداخته را هشت برابر کند. سرمایه‌دار طبعا می‌تواند، مانند کسى که برای خود کار می‌کند، مستقیما در پروسه تولید شرکت جوید، ولى در آن صورت چیزی جز یک موجود پیوندی، انسانى مابین سرمایه‌دار و کارگر، یا یک «ارباب کوچک»، نخواهد بود. در مرحله معینى از توسعه تولید کاپیتالیستى این ضرورت پیدا می‌شود که سرمایه‌دار تمام مدتى را که در طول آن نقش سرمایه‌دار یعنى تجسم انسانی سرمایه را بر عهده دارد، [بجای شرکت در خود پروسه تولید] به کار تملک و لذا کنترل کار غیر، و به فروش محصولات این کار، اختصاص دهد.^۴ به همین دلیل بود که نظام گیلدی قرون وسطى می‌کوشید تا از طریق مقرر داشتن حداکثر بسیار پائینى بر تعداد کارگرانى که یک استاد‌کار می‌توانست بخدمت گیرد، در واقع با توسل به زور از تبدیل شدن او به سرمایه‌دار جلوگیری کند. لذا صاحب پول یا صاحب ‌کالا عملا تنها در مواردی تبدیل به سرمایه‌دار می‌شود که حداقل مبلغى که برای تولید بکار می‌اندازد از حداکثر قرون وسطائى آن بمراتب بیشتر باشد. در اینجا نیز، مانند علوم طبیعى، صحت قانونى که هگل در کتاب منطق خود به کشف آن نائل آمده است به اثبات می‌رسد، و آن اینکه تغییرات صرفا کمّى پس از رسیدن به نقطه‌ای معین تبدیل به تمایزات کیفى می‌شوند.^۵

حداقل مقدار ارزشى که فرد صاحب‌پول یا صاحب‌کالا باید در اختیار داشته باشد تا بتواند دگردیسی خود را کامل کند و در هیئت سرمایه‌دار ظاهر شود٬ در مراحل مختلف توسعه تولید کاپیتالیستى متفاوت است. و در یک مرحله معین از این توسعه نیز در حوزه‌های مختلف تولید، بنا بر شرایط فنى موجود در هر یک، مختلف است. حوزه‌های معینى وجود دارند که حتى در آغاز کار تولید کاپیتالیستى مستلزم حداقل سرمایه‌ای بودند که هنوز نمی‌توانست در دست هیچ فرد واحدی یافت شود. همین وضع بود که در یک جا، مانند فرانسه در زمان کولبر [Colbert] و برخى ایالت‌های آلمان تا دوران خود ما، منجر به اعطای کمک‌های دولتى به افراد شد، و در جائى به تشکیل شرکت‌هائى با حقوق قانونا تضمین شده انحصاری بر اداره و کنترل برخى رشته‌های معین صنعتى و تجاری،‌^۶ که همان پیشتازان شرکت‌های سهامى مدرن باشند.

ما⁶ وارد جزئیات تغییراتى که در خلال پروسه تولید در رابطه بین سرمایه‌دار و کارگر مزدی رخ می‌دهد نخواهیم شد، همچنانکه بیش از این بر توضیح مشخصات تکوینى خود سرمایه مکث نخواهیم کرد. در اینجا صرفا بر چند نکته عمده تاکید می‌‌گذاریم.

سرمایه [چنانکه که دیدیم] سلطه‌اش بر کار یعنى بر قوه کار فعال شده٬ یا بعبارت دیگر بر خود کارگر را در درون پروسه تولید استقرار بخشید. سرمایه‌دار، بمنزله تجسم انسانی سرمایه، حال مراقب است که کارگر کارش را بطور شایسته و با فشردگی‌ بایسته به انجام برساند.

بعلاوه، سرمایه بصورت رابطه‌ای جابرانه درآمد - رابطه‌ای که طبقه کارگر را مجبور می‌کند بیش از حد لازم برای رفع مایحتاج محدود زندگیش کار کند. سرمایه بمنزله عامل مولد فعالیت در دیگران، بمنزله عامل مکنده کار اضافه و استثمار‌کننده قوه کار، کلیه نطام‌های تولیدی سابق را، که مبتنى بر کار اجباری مستقیم بودند، از لحاظ توان، حد و حصر نشناسى و کارآئى پشت سر می‌‌گذارد.

سرمایه کار را در بدو امر بر مبنای شرایط فنى‌یی که تا آن مقطع تاریخى در چارچوب آن صورت می‌گرفته به متابعیت خود درمی‌آورد. بنابراین شیوه تولید را بلافاصله تغییر نمی‌دهد. از این رو تولید ارزش اضافه بشکلى که تا کنون مورد بررسى ما قرار داشته است، یعنى از طریق افزایش ساده طول روزکار، مستقل از هر گونه تغییری در خود شیوه تولید بظهور رسید. کارآئى این شکل تولید ارزش اضافه در نانوائى قدیم کمتر از کارخانه پنبه‌بافى امروز نبود.

اگر پروسه تولید را بمنزله پروسه کار صرف مد نظر قرار دهیم، رابطه کارگر با وسایل  تولید را رابطه او با سرمایه نخواهیم یافت بلکه صرفا رابطه او با وسایل و مصالح کار تولیدی هدفمند او خواهیم یافت. مثلا در دباغى کارگر نه پوست سرمایه‌دار بلکه پوستی که موضوع کارش است را دباغی می‌کند. اما اگر پروسه تولید را بمنزله پروسه تولید ارزش اضافه در نظر بگیریم قضیه فرق می‌کند. در این حالت وسایل تولید بلافاصله تبدیل به وسایل  جذب کار غیر می‌شوند. حال دیگر کارگر نیست که وسایل تولید را بکار می‌گیرد، بلکه وسایل تولیدند که کارگر را بکار می‌گیرند. این وسایل اکنون بجای آنکه بمنزله عناصر مادی فعالیت تولیدی کارگر بمصرف برسند، کارگر را بمنزله سوختی که برای ادامه پروسه حیات‌شان لازم است بمصرف می‌رسانند. و پروسه حیات سرمایه هم صرفا عبارت از حرکت آن بمنزله ارزشى است که بر خود می‌افزاید. کوره‌ها و کارگاه‌هائى که در شب عاطل و باطل می‌مانند و کار زنده‌ جذب نمی‌کنند برای سرمایه‌دار «ضرر خالص»اند. به همین دلیل است که این کوره‌ها و کارگاه‌ها برای سرمایه‌دار ایجاد «ادعای قانونى نسبت به کار شبانۀ» کارگران می‌کنند. همین که مبلغ معینى پول تبدیل به وسایل  تولید یعنى تبدیل به عوامل عینى پروسه تولید می‌شود، این وسایل  خود تبدیل به ادعائى (متکى بر قانون و گردن کلفت هر دو) نسبت به کار و کار اضافۀ غیر می‌شوند.

در خاتمه مثالى ذکر می‌کنیم که نشان می‌دهد این معکوس، و در واقع باید گفت مغشوش، شدن کامل رابطه بین کار مرده و کار زنده، بین ارزش و نیروئی که ارزش می‌آفریند - چیزی که مختص تولید کاپیتالیستى و وجه ممیز آنست - چگونه در ذهن سرمایه‌دار بازتاب می‌یابد. در زمان شورش کارخانه‌داران انگلیسى در دوره ۵۰-۱٨۴٨، «رئیس یکى از قدیمى‌ترین و معتبر‌ترین کارخانه‌های غرب اسکاتلند، شرکت آقایان کارلایل، پسران و شریک، تولید‌کننده نخ پنبه‌ای و کتانی در پِیْزلى [Paisley]، شرکتى که در ۱٧۵۲ شروع بکار کرده و اکنون مدت یک قرن است که توسط چهار نسل از همان خانواده اداره شده…»، آری این «آقای بسیار فهیم» نامه‌ای با عنوان «سیستم تعویض نوبتی» به روزنامه گلاسگو دیلى میل [Glasgow Daily Mail] نوشت که در شماره ۲۵ آوریل ۱٨۴٩ آن روزنامه^۷ به چاپ رسید. در این نامه بعنوان مثال جملات خام‌‌اندیشانه و مضحک زیر از خامه نویسنده چکیده است‌: «اکنون ببینیم…محدود کردن کار کارخانه به ۱۰ ساعت چه مضاری بهمراه دارد… این مضار جدی‌ترین صدمات را به آینده و به دارائى صاحب کارخانه وارد می‌آورد. اگر او (یعنى «عمله‌» ایشان) قبلا ۱۲ ساعت کار می‌کرد و اکنون این کار به ۱۰ ساعت محدود شده است، پس هر ۱۲ ماشین یا دوکى که در موسسه او وجود دارد به ۱۰ دوک یا ماشین تنزل می‌یابد، و اگر بخواهد کارخانه را بفروشد قیمتى که بر این وسایل  خواهند گذاشت قیمت ۱۰ دوک یا ماشین است، و بدین ترتیب یک ششم از ارزش هر کارخانه‌ای در این کشور کاسته می‌شود».^۸

در مغز این بورژوای غرب اسکاتلند، که کیفیات سرمایه‌دارانۀ «چهار نسل» در آن انباشته است، ارزش وسایل تولید یعنی دوک و غیره با خاصیتى که این وسایل  بمنزله سرمایه دارند، با قابلیت ارزش‌افزائی آنها، بعبارت دیگر با این خاصیت‌ آنها که قادرند روزانه مقدار معینى کار بیمزد ببلعند، چنان در هم تنیده و یکى شده است که رئیس بنگاه کارلایل و شریک واقعا تصور می‌کند اگر کارخانه‌اش را بفروشد نه تنها بابت ارزش دوک‌ها بلکه علاوه بر آن بابت قدرت ارزش‌افزائی دوک‌ها، یعنى نه تنها بابت کار جایگزین در آنها (که عبارت از کار لازم برای تولید آن نوع دوک است) بلکه بابت کار اضافه‌ای که به کمک آنها روزانه از اسکاتلندی‌های غیور پیزلى مکیده می‌شود هم به ایشان پول خواهند داد. به این دلیل است که فکر می‌کند با کم شدن ۲ ساعت از ساعات کار، قیمت فروش ۱۲ ماشین ریسندگى‌اش به اندازه ۲ ماشین افت می‌کند!