پى‌نویس‌های فصل ۱۷

۱- (زیرنویس افزوده انگلس بر نشر سوم آلمانى:) حالتى که در صفحات ۶-۳۶۴ مورد بررسى قرار گرفت نیز طبعا در اینجا کنار گذاشته مى‌شود.

۲- مک‌کالاک از جمله کسانى است که نکته پوچ زیر را به این قانون سوم افزوده‌اند. مى‌گوید افزایش ارزش اضافه می‌تواند با افت ارزش قوه کار همراه نباشد، بلکه در نتیجۀ لغو مالیات‌هائى که سرمایه‌دار مى‌پردازد حاصل شود. واقعیت اینست که حذف این گونه مالیات‌ها در کمیت ارزش اضافه‌ای که سرمایه‌دار بدوا از گرده کارگر کشیده است تغییری نمى‌دهد، بلکه تنها نسبت تقسیم این ارزش اضافه میان خود سرمایه‌دار و اشخاص ثالث را تغییر مى‌دهد. و بنابراین هیچ تغییری در رابطه [یا نسبت] میان ارزش اضافه و ارزش قوه کار بوجود نمی‌آورد. استثنای مک‌کالاک بدین ترتیب تنها عجز او از درک قاعده را به اثبات مى‌رساند. و این بلائی است که گریبان وی را هر جا که ریکاردو را به ابتذال مى کشاند مى‌گیرد؛ همانطور که گریبان ژان باتیست سه را در به ابتذال کشاندن آدام اسمیت مى‌گیرد.

۳- «هر گاه در بارآوری صنعت تغییری روی دهد، چنان که کمیت معینى کار و سرمایه محصول بیشتر یا کمتری تولید کنند، آشکار است که سهم دستمزد مى‌تواند تغییر یابد در حالیکه کمیتى [از کالاهای مختلف] که نماینده آن سهم است ثابت بماند، و یا آن کمیت تغییر یابد در حالیکه سهم دستمزد ثابت بماند» (  [J. Cazenove - F ]خطوط کلى اقتصاد سیاسى … الخ، ص۶۷).

۴- «کارخانه‌دار انگلیسى مى‌تواند، در صورت یکسان بودن سایر شرایط، در مدت زمان ثابت مقدار کار بسیار بیشتری از یک کارخانه‌دار خارجى تحویل دهد؛ آنقدر بیشتر که بتواند اختلاف ساعات متفاوت کار - در انگلستان ۶۰ ساعت و در جاهای دیگر ۷۲ تا ۸۰ ساعت در هفته - را جبران کند» (گزارشات بازرسان کارخانه … ۳۱ اکتبر ۱۸۵۵، ص۶۵). قابل اتکا‌ترین وسیله برای کاهش مابه‌التفاوت مقدار تولید طی یک ساعت کار در انگلستان و در کشورهای خاک قاره قانونى خواهد بود که طول روزکار را در کارخانه‌های خاک قاره کوتاه‌ سازد.

۵- «شرایط و عوامل جبران‌کننده‌ای وجود دارد…که با باجرا درآمدن قانون ده ساعت کار خود را آشکار ساخته‌اند» ( گزارشات بازرسان کارخانه …۳۱ اکتبر ۱۸۴۸، ص۷).

۶- «مقدار کاری که فردی طی ۲۴ ساعت انجام داده را مى‌توان با بررسى تغییرات شیمیائى که در بدن او بوقوع پیوسته بتقریب تعیین کرد، زیرا تغییر شکل مواد شاخصی از این واقعیت است که پیش‌ از آن قوه بشکل حرکت بالفعل شده است» (ویلیام گرووْ - William Grove).

۷- «[قیمت] غله و کار بندرت به محازات یکدیگر حرکت مى‌کنند. اما حد روشنى وجود دارد که در ورای آن تفکیک این دو از هم دیگر ناممکن می‌شود. در مورد فشارهای فوق‌العاده‌ای که طبقات کارگر در دوره‌های گرانى - که چنان که جزو مدارک (منظور مدارک تسلیم شده به کمیته‌ تحقیق پارلمانى سال‌های ۱۸۱۴ و ۱۸۱۵ است) آمده است موجب افت [قدرت خرید] دستمزدها مى‌‌شود - بر خود روا مى‌دارند، باید گفت که این تلاش‌ها از جانب افراد قابل ستایش، و برای رشد سرمایه یقینا مفیدند. اما هیچ فرد مدعی بشریتی نمى‌تواند آرزوی مداوم و بیوقفه بودن آنها را در سر بپرورد. این تلاش‌ها بعنوان مسکنی موقت ارزشمندند، اما اگر بطور مداوم بعمل آیند اثری که بجا مى‌گذارند درست مانند وقتى است که مردم کشوری را از لحاظ غذائى به نهایت درجه در تنگنا قرار دهیم» (مالتوس، تحقیقى در باب ماهیت و افزایش اجاره، لندن، ۱۸۱۵، ص۴۸، زیرنویس). درود فراوان به شرف مالتوس که تاکید را بر افزایش ساعات کار مى‌گذارد - و این واقعیتى است که او در جای دیگری در جزوه‌اش خواننده را مستقیما به آن توجه مى‌دهد - حال آنکه ریکاردو و سایرین، برغم عریان‌ترین شواهد و مدارک موجود، نامتغیر بودن طول روزکار را پایه همه تحقیقات‌ خود قرار داده‌اند. با اینهمه، مالتوس در خدمت‌ منافع محافظه‌کارانه‌ای بود که چشم او را بر این واقعیت مى‌بست که افزایش نامحدود طول روزکار، همراه با توسعه خارق‌‌العاده سیستم تولید ماشینی و استثمار کار زنان و کودکان، ناگزیر بخش عظیمى از طبقه کارگر را، بویژه پس از قطع تقاضا در زمان جنگ و ختم سلطه انحصاری انگلستان بر بازار جهانى، «مازادسازی» کرده بود. طبعا بسیار راحت‌تر و با منافع طبقات حاکم، منافعى که مالتوس بعنوان یک کشیش واقعى تقدیس‌شان مى‌کرد، بسیار سازگارتر بود که این «زیاده‌جمعیت»¹ با قوانین ازلى- ابدی طبیعت توضیح داده شود تا با قوانین صرفا تاریخى [و گذرای] طبیعت تولید کاپیتالیستى.

۸- «یکى از علل عمده رشد سرمایه در طول جنگ جد و جهد افزون‌تر و شاید محرومیت بیشتر طبقات کارگر، یعنى کثیر‌ترین قشر هر جامعه بود. به حکم شرایط زمان، زنان و کودکان بیشتری به مشاغل طاقت‌فرسا مشغول شدند، و کارگران مرد موجود نیز به همان علت بخش بزرگتری از وقت خود را وقف افزایش تولید کردند» [ماخذ:]

(Essay on Political Economy: in Which Are Illustrated the Principal Causes of the Present National Distress, London, 1830, p.248)