پى‌نویس‌های فصل ۲۱

۱- «سیستم قطعه‌کاری نمایانگر دورانى در تاریخ کارگری است. این سیستم حد واسط میان وضع کارگر روزمزد [day-labourer] است - که اختیارش بدست میل و اراده سرمایه‌دار است - و صنعتگر تعاونى، که نوید مى‌دهد در آینده‌ای نه چندان دور صنعتگر و سرمایه‌دار را یکجا در وجود خود جمع کند. کارگری که قطعه‌‌کاری می‌کند در حقیقت ارباب خود است، حتى آن وقت که بر سرمایۀ کارفرما کار مى‌کند» (جان واتس - John Watts - منچستر، ۱۸۶۵، ص۳-۵۲) من به این دلیل از این کار کوچک نقل قول مى‌کنم که حقا چاله‌ای است پر از افاضات کهنه و گندیدۀ توجیه‌گرایانه. همین آقای واتس سابقا به [سوسیالیزم] اُوِنیستی [Owenist] نوکی مى‌زد و در سال ۱۸۴۲ جزوه دیگری بچاپ رساند بنام افسانه و واقعیت در اقتصاد سیاسى که در آن از جمله اعلام کرده بود «دارائى دزدی است». اما اینها دیگر متعلق به گذشته‌های بسیار دور است.

۲- دانینگ  [T. J. Dunning]، اتحادیه‌های کارگری و اعتصاب، لندن، ۱۸۶۰، ص۲۲.

۳- اینهم نمونه‌ای از اینکه چگونه همزیستى این دو شکل زمینه مساعدی برای تقلب کارخانه‌داران فراهم می‌آورد: «کارخانه‌ای ۴۰۰ کارگر در استخدام دارد که نیمى از آنها قطعه‌کاری مى‌کنند و نفع مستقیمى در طولانی‌تر بودن ساعات کار دارند. ۲۰۰ نفر دیگر روزانه مزد مى‌گیرند و بهمراه گروه اول همان تعداد ساعت کار مى‌کنند و بابت اضافه‌کاری‌ پول اضافه‌ای نمی‌گیرند … نیمساعت کار این ۲۰۰ نفر در روز برابر با کار ۵۰ ساعت یک نفر یا    کار یک نفر در هفته است، و بنابراین سود اضافه ای برای کارفرما در بر دارد» ( گزارشات بازرسان کارخانه…۳۱ اکتبر ۱۸۶۰، ص۹). «زیاده‌کاری در سطح وسیع، و در اکثر موارد با امنیتى که قانون خود در مقابل کشف و مجازات آن فراهم مى‌آورد، همچنان رایج است. من در بسیاری از گزارشات قبلى خود…نشان داده‌ام که [از این رهگذر] چه لطمه‌ای به کارگرانی که قطعه‌کاری نمی‌کنند و هفتگى مزد می‌گیرند می‌خورد» (گزارش لنارد هورنر مندرج در گزارشات بازرسان کارخانه  ... ۳۰ آوریل ۱۸۵۹، ص۹-۸).

۴- «مقدار دستمزد را به دو طریق مى‌توان تعیین کرد: یا با مدت کار و یا با محصول آن» (پاریس، ۱۷۹۶، ص۳۲. مولف این اثر مجهول المؤلف ژ. گارنیه [G. Garnier] است.

۵- «مقدار معینى پنبه به او (ریسنده) تحویل مى‌دهند. ریسنده باید ظرف مدت معینی در عوض این پنبه مقدار معینى پنبه تابیده یا نخ با درجه مرغوبیت معین تحویل دهد. بابت هر کیلو کاری که به این ترتیب بازمى‌گرداند فلان مقدار مى‌گیرد. اگر کیفیت این کار عیبى داشته باشد ضررش را او مى‌دهد، و اگر کمیتش از حداقلى که برای مدت زمان معینى تعیین شده کمتر باشد مرخصش مى‌کنند و کارگر متبحر‌تری بجایش مى‌آورند» (یور، ماخذ قبل، ص۱۷-۳۱۶).

۶- «وقتى کار چند دست مى‌گردد و هر یک از آنها سهم خود را از سود بدست مى‌آورند - در حالیکه فقط نفر آخر است که کار را انجام مى‌دهد - پولى که به کارگر زن مى‌رسد کسر بسیار ناچیزی از کل پولى است که بابت کار پرداخت مى‌شود» ( کمیسیون اشتغال کودکان، گزارش دوم، صlxx ، مطلب ۴۲۴.

۷- حتى توجیه‌گری مانند جان واتس متذکر مى‌شود که: «برای سیستم قطعه‌کاری پیشرفت بزرگى محسوب مى‌شد اگر، بجای این وضع که در آن نفع یک نفر اقتضا مى‌کند همگنان خود را به زیاده‌کاری وادارد، همه افرادی که بر سر یک کارند به نسبت قابلیت‌هایشان در قرارداد شریک می‌شدند» (ماخذ قبل، ص۵۳). درباره ماهیت لجن سیستم قطعه‌کاری رجوع کنید به کمیسیون اشتغال کودکان، گزارش سوم، ص۶۶ مطلب ۲۲، ص۱۱ مطلب ۱۲۴، ص xi مطالب ۱۳، ۵۳، ۵۹، و سایر صفحات.

۸- این نتیجه خودجوش را غالبا بطور مصنوعى ایجاد مى‌کنند. چنان که، بعنوان نمونه، در صنایع ماشین‌سازی این حقه رایج است که «یک نفر را که از لحاظ قدرت بدنى بر دیگران برتری دارد به سمت رئیس بر چند کارگر مى‌گمارند و به او به فواصل سه ماهه، یا هر چه، مقداری اضافه مى‌دهند، با این توافق ضمنى که او حداکثر فشار جسمى را بخود بیاورد تا بدینوسیله کارگران دیگر که همان دستمزد عادی را مى‌گیرند نیز مجبور شوند پابپای او بخود فشار بیاورند … که این خود به تنهائى و بدون نیاز به هیچ اظهار نظری دیگری مى‌تواند وجود بسیاری از شکوائیه‌های کارفرمایان از کارگران (منظور کارگرانى است که در اتحادیه‌ها متشکلند) در زمینه مضایقه آنان از فعالیت، مهارت بالاتر و قوه کار را توضیح دهد (دانینگ، ماخذ قبل، ص۳-۲۲). از آنجا که نویسنده سطور نقل شده خود کارگر و دبیر یک اتحادیه است شاید این تصور پیش آید که مبالغه مى‌کند. اما آنرا، بعنوان مثال، مقایسه کنید با مقالۀ عملۀ زراعی در نشریه بغایت وزین دائره‌المعارف کشاورزی به سردبیری ج. مورتون [J. C. Morton] که در آن این روش بعنوان روشى مطمئن و مورد تایید به مزرعه‌داران توصیه شده است.

۹- «همه آنها که قطعه‌کاری می‌کنند…از زیر پا گذاشته شدن حدود قانونى [ساعات] کار نفع مى‌برند. این مشاهده درباره تمایل به اضافه‌کاری بخصوص در مورد زنان ریسنده و بافنده صادق است» (گزارش بازرسان کارخانه … ۳۰ آوریل ۱۸۵۸، ص۹). «اثر مستقیم این سیستم (قطعه‌کاری) که نفع بسیاری برای کارفرما دارد…آنست که سفالگران جوان را طى چهار پنج سالى که بعنوان قطعه‌کار اما با مزد کم کار می‌کنند تشویق به کشیدن کار بیش از حد از خود می‌کند … و این علت عمده دیگری است که بنیه علیل سفالگران را باید معلول آن دانست» ( کمیسیون اشتغال کودکان، گزارش اول، ص xiii).

۱۰- «در هر صنعتی که دستمزد بصورت مقدار معینى پول در برابر هر قطعه کار پرداخت مى‌شود…دستمزدها مى‌توانند تفاوت کمّی بسیار قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر داشته باشند … اما در کارهائى که ساعتی مزد می‌دهند نرخ دستمزدها عموما یکسان است، … که از جانب کارگر و کارفرما هر دو بعنوان مقیاس پایه‌ایِ سنجش دستمزد برای کار متوسط در آن صنعت برسمیت شناخته شده است» (دانینگ، ماخذ قبل، ص۱۷).

۱۱- «کار شاگردان ماهر صنایع پیشه‌وری را یا روزانه و یا قطعه‌ای حساب مى‌کنند … استادکاران هر صنعت تخمینا مى‌دانند هر شاگرد ماهر روزانه چه مقدار [یا چند قطعه] کار مى‌تواند انجام دهد، و غالبا دستمزد آنها را به نسبت مقدار کاری که انجام مى‌هند پرداخت مى‌کنند. بدین ترتیب شاگردان حداکثر کاری را که مى‌توانند، و بنفع خود ایشان است، انجام مى‌دهند، بدون آنکه هیچ نیازی به نظارت بر آنها باشد. ([ریچارد - ف] کانتیون،  Cantillon [Richard] ، آمستردام، ۱۷۵۶، ص ۱۸۵، ۲۰۲. نشر اول این کتاب در سال ۱۷۵۵ از چاپ خارج شده است). کانتیون، کسى که کِنِه، سر جیمز استوارت و آدام اسمیت از آثار او بهرۀ فراوان برده‌‌اند، در همین جا دستمزد قطعه‌ای را بعنوان شکل صرفا جرح و تعدیل شده‌ای از مزد ساعتی مطرح مى‌کند. از عنوان نشر فرانسه کتاب کانتیون در نگاه اول چنین برمى‌آید که ترجمه از انگلیسى باشد، اما نشر انگلیسى آن، با عنوان تحلیل تجارت، صناعت، … الخ به قلم یک بازرگان فقید سیتىِ لندن، نه تنها بعد از نشر فرانسه انتشار یافته (۱۷۵۹) بلکه از نظر محتوا نیز ثابت مى‌کند نشر جدیدتر و تجدید نظر شده‌ای است. برای مثال، در نشر فرانسه هنوز ذکری از هیوم نیست، در حالیکه در نشر انگلیسى در عوض از ویلیام پتى تقریبا هیچ صحبتى بمیان نیامده است. نسخه انگلیسى از اهمیت تئوریک کمتری برخوردار است، اما همه نوع جزئیات مربوط به بازرگانىِِ مشخصا انگلستان، نظیر تجارت شمش و غیره، در آن یافت مى‌شود، که در نسخه فرانسه وجود ندارد. بنابراین عباراتى که در صفحۀ عنوان کتاب در نشر انگلیسى آمده مبنى بر اینکه کتاب «نسخه‌برداری شده و اقتباس از دست‌نویس‌های آقائى بغایت صاحب قریحه و مرحوم، و … الخ» است، چیزی جز داستان‌پردازی، که رسم بسیار معمول آن زمان بوده، نیست.

۱۲- «مگر کم دیده‌ایم مواردی را که در برخى کارگاه‌ها بسیار بیش از حد مورد نیاز کارگر گرفته‌اند؟ غالبا کارگران را در انتظار کاری که معلوم نیست باشد یا نباشد، و حتى گاه خیالات محض است، مى‌نشانند. از آنجا که این کارگران قطعه‌ای مزد مى‌گیرند کارفرمایان پیش خود حساب مى‌کنند که این برایشان متضمن هیچ ضرری نیست، زیرا هر مقدار وقت کاری‌یی که از دست برود هزینه‌اش را کارگران مى‌‌دهند که [فعلا] بیکار نشسته‌اند» (گرِِگوار -  Gregoir-  بروکسل، ۱۸۶۵، ص۹).

۱۳- ملاحظاتى در باب سیاست تجاری بریتانیای کبیر ، لندن، ۱۸۱۵، ص ۴۸.

۱۴- در دفاع از زمینداران و مزرعه‌داران بریتانیای کبیر ، لندن، ۱۸۱۴، ص ۵-۴.

۱۵- مالتوس، لندن، ۱۸۱۵ [ص۴۹، زیرنویس -  ف].

۱۶- «کارگران قطعه‌کار…یحتمل چهار پنجم کل کارگران شاغل در کارخانه‌ها را تشکیل مى‌دهند» ( گزارشات بازرسان کارخانه … ۳۰ آوریل ۱۸۵۸، ص۹).

۱۷- «قدرت تولید ماشین ریسندگى او بدقت اندازه‌گیری مى‌شود و هر چه بالاتر رود نرخ دستمزد پرداختى بابت کار انجام شده با آن پائین‌تر مى‌آید، هر چند نه به همان نسبت» (یور، ماخذ قبل، ص۳۱۷). یور این عبارت توجیه‌گرایانه آخر را جلوتر نقض می‌کند. بعنوان نمونه، مى‌پذیرد که افزایش طول ماشین میول موجب قدری افزایش در مقدار کاری که باید انجام گیرد می‌شود. پس مقدار کار به همان نسبت که بارآوریش افزایش مى‌یابد تنزل نمى‌کند. یور مى‌گوید: «با این افزایش در طول ماشین میول قدرت تولید آن ۲۰ درصد بالا مى‌رود. با این اتفاق نرخ دستمزد ریسنده ثابت نمى‌ماند [بلکه تنزل مى‌کند] ، اما از آنجا که به همان نسبتِ ۲۰ درصد تنزل نمى‌کند، پیشرفت حاصل در ماشین درآمد [یا دریافتی] پولى او بابت تعداد ساعات معین کار را افزایش مى‌دهد»، اما … «این گفته آخر را باید قدری تعدیل کرد … ریسنده باید از نیم شیلینگ اضافه‌ای که درمى‌آورد مقداری را بابت دستمزد به وردست‌های نوجوانش بدهد» (ماخذ مذکور، ص۳۲۱). پیشرفت‌هائى که در ماشین‌آلات صورت می‌گیرد «بخشى از کارگران بزرگسال را بیکار مى‌کند» (ماخذ مذکور). و این یکی یقینا اثر افزایش‌دهنده‌ای بر‌ دستمزدها ندارد.

۱۸- فاسِت، موقعیت اقتصادی کارگر بریتانیائی، کمبریج و لندن، ۱۸۶۵، ص۱۷۸.

۱۹- روزنامه استاندارد لندن، شماره ۲۶ اکتبر ۱۸۶۱، حاوی گزارشى است از دعوائى که شرکت جان برایت و شرکا در دادگاه راچدیل علیه عوامل اتحادیه کارگران فرشباف اقامه کرده «تا عوامل این اتحادیه را بدلیل ایجاد رعب تحت پیگرد قانونى قرار دهد. شرکای برایت ماشین‌آلات جدیدی وارد کرده‌اند که می‌تواند با صرف همان مقدار وقت و کار (!) بجای۱۶۰ یارد سابق۲۴۰ یارد فرش تولید کند. کارگران بهیچوجه ادعای سهیم شدن در سود حاصل از سرمایه‌گذاری کارفرمایشان در پیشرفت‌های تکنیکى را نداشتند. از این رو آقایان برایت هم کاهش نرخ دستمزدها از یک پنى و نیم برای هر یارد به یک پنى برای هر یارد را مطرح کردند، که به آن ترتیب درآمد کارگران در ازای همان مقدار کار قبلى دقیقا همان اندازه که بود باقى مى‌ماند. اما دستمزدهای اسمى [یعنی دریافتی‌های پولى] کارگران کاهش می‌یافت، و چنین ادعا مى‌شود که کارفرما در این مورد هشداری را که انصافا باید از پیش به آنان مى‌داد نداده است».

۲۰- «اتحادیه‌های کارگری با هدفى که در جهت حفظ دستمزدها دنبال مى‌کنند تلاش دارند در منافع حاصل از پیشرفت های تکنیکى سهیم شوند (چه گناه کبیره‌ای!). مطالبه دستمزدهای بالاتر، به این دلیل که کار کوتاه‌تر شده، در واقع تلاشى است برای وضع عوارض بر پیشرفت‌های تکنیکى» (On Combinations of Trades نشر جدید، لندن، ۱۸۳۴، ص۴۲).