۳- تولید فزایندۀ اضافه‌جمعیت نسبى،¹ یا لشکر احتياط صنعتی²

انباشت سرمایه در ابتدا[ی تحلیل ما] بصورت افزایش صرفا کمى سرمایه ظاهر شد. اما سپس دیدیم که این افزایش کمی از طریق تغییر کیفى فزاینده‌ای در ترکیب سرمایه، یعنی از طریق افزایش مستمر جزء ثابت بقیمت کاهش جزء متغیر آن، حاصل می‌شود.^۱۱

شیوه مشخصا کاپیتالیستى تولید، رشد بارآوری کارِ متناظر با آن، و تغییر ترکیب اندامى سرمایۀ حاصل از آن، نه با همان آهنگ پیشرفت روند انباشت، یا رشد ثروت اجتماعى، بلکه با آهنگی بسیار سریع‌تر به پیش می‌روند. علت اینست که اولا با پیشرفت انباشت ساده، یا افزایش مطلق سرمایه کل اجتماعى، عناصر متشکله این سرمایه تمرکز بیشتری می‌یابند، و ثانیا پابپای تغییرات حاصل در ترکیب فنى سرمایۀ افزوده، ترکیب فنى سرمایه اولیه نیز دستخوش تغییر می‌شود. بدین ترتیب با پیشرفت انباشت، نسبت سرمایه ثابت به متغیر تغییر مى‌‌یابد. مثلا اگر در ابتدا ۱:۱ باشد، بطور مستمر افزایش مى‌یابد و تبدیل به ۲:۱، ۳:۱، ۴:۱ ، ۵:۱ ، ۷:۱ و الى آخر مى‌شود، چنانکه با رشد سرمایه بجای    ارزش کل آن،   ،   ،   ،   ،    و الى آخرِ ارزش کل آن تبدیل به قوه کار، و در مقابل  ،   ،  ،     و   آن تبدیل به وسایل تولید مى‌شود. از آنجا که میزان تقاضا برای کار نه به مقدار کل سرمایه بلکه تنها به جزء متغیر آن بستگى دارد، این تقاضا بجای آنکه به نسبت رشد کل سرمایه افزایش یابد -  چنان که تا کنون فرض ما بود - بطور هر چه فزاینده‌تری کاهش مى‌یابد؛ بعبارت دیگر بطور نسبى، یعنى نسبت به کل سرمایه، نزول مى‌کند و نرخ این تنزل با افزایش مقدار کل سرمایه شتاب مى‌گیرد. با رشد کل سرمایه جزء متغیر آن، یا قوه کاری که جذب و جزئی از آن می‌شود، می‌توان گفت افزایش مى‌یابد، اما به نسبتى مدام رو به نزول. دوره‌های سکون میانی که [در فواصل بالا رفتن ترکیب اندامى سرمایه وجود دارند و] در خلال آنها انباشت صرفا بر پایه زیربنای فنى موجود موجب گسترش تولید می‌‌شود، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر مى‌شوند. مساله فقط این نیست که برای اضافه کردن کارگر جدید و یا حتى، با توجه به دگردیسى مداوم سرمایه قدیم، برای در استخدام نگاهداشتن کارگران مشغول به کار، ضروری است که کل سرمایه با آهنگى شتاب‌گیرنده یعنى با نرخ انباشتى که خود مدام افزایش مى‌یابد انباشت شود، بلکه این انباشت و تمرکز فزاینده نیز بنوبه خود منشأ تغییرات جدیدی در ترکیب سرمایه، یعنی منشأ تنزل شتاب‌گیرندۀ جزء متغیر سرمایه به نسبت جزء ثابت آن مى‌شود. این تنزل نسبى شتاب‌گیرندۀ جزء متغیر، که با افزایش شتاب‌گیرندۀ کل سرمایه همراه است [اما با آن همگام نیست] و سریع‌تر از آن حرکت مى‌کند، در قطب مقابل به شکل وارونۀ افزایش مطلق [یا طبیعی] جمعیت کارگری ظاهر مى‌شود که همواره سریع‌تر از افزایش سرمایه متغیر، یا وسایل اشتغال، حرکت مى‌کند. اما در حقیقت این انباشت کاپیتالیستى است که بطور مداوم، و در واقع به نسبت مستقیم توان و گستردگی‌اش، موجد یک جمعیت کارگری بطور نسبى مازاد می‌شود - جمعیتی که مازاد بر نیازهای متوسط سرمایه برای ارزش‌افزائى، و بنابراین اضافی است.

اگر سرمایه اجتماعى را در کلیت آن در نظر بگیریم مى‌توان چنین گفت که نوسانات انباشت آن گاه موجب تغییرات متناوب دوره‌ای مى‌شوند، و گاه وجوه [یا لحظات وجودی] گوناگون خود را در حوزه‌های مختلف تولید همزمان بظهور می‌رسانند. در برخى حوزه‌های تولید ترکیب سرمایه صرفا در نتیجه تمرکز³ سادۀ سرمایه‌های موجود و بدون اینکه مقدار مطلق آن افزایش یافته باشد تغییر مى‌یابد؛ در حوزه‌های دیگری سرمایه بطور مطلق رشد می‌کند، و این رشد با تنزل مطلق جزء متغیر آن، یعنی با تنزل مطلق مقدار قوه کاری که جذب مى‌کند، همراه است؛ باز در حوزه‌های دیگری سرمایه برای مدتى بر شالوده فنى موجود خود رشد و به نسبت رشدش قوه کار جدید جذب مى‌کند، و سپس برای مدتى دچار تغییرات ترکیب اندامى مى‌شود و جزء متغیر خود را کاهش مى‌دهد؛ و در همه حوزه‌های تولید افزایش جزء متغیر سرمایه، و لذا افزایش تعداد کارگرانى که بخدمت درمی‌آورد، همواره با نوسانات شدید و به تولید گذرای یک اضافه‌جمعیت مرتبط است. این پدیده مى‌تواند شکل چشمگیرتر بیرون ریختن کارگران فى‌الحال در خدمت سرمایه را بخود بگیرد و یا شکل کمتر بارز، اما نه کمتر واقعى، مشکل‌تر شدن جذب کارگر جدید از طریق کانال‌های معمول جذب کارگر را.^۱۲ با مقدار سرمایه اجتماعیِ در حال کار موجود و درجۀ افزایش آن، با گسترش مقیاس تولید و انبوه عظیم کارگرانى که بدینوسیله بحرکت درمى‌آیند، با رشد بارآوری کارِ این کارگران، و با عریض‌تر و پر‌مایه‌تر شدن جویبارهائى که از همه سرچشمه‌های ثروت مى‌جوشد، مقیاس این [پدیدۀ] جذبِ بیشتر کارگران در عین دفع بیشتر آنان توسط سرمایه نیز گسترش مى‌یابد، بر سرعت تغییرات ترکیب اندامى سرمایه و شکل فنى آن افزوده مى‌شود، و حوزه‌های تولیدی هر چه بیشتری، گاه همزمان و گاه به تناوب، مشمول این افزایش قرار مى‌گیرند. بدین ترتیب جمعیت کارگری هم اسباب انباشت سرمایه را فراهم مى‌آورد و هم اسباب زائد شدن نسبى خود را؛ و این را در مقیاسى مدام فزاینده انجام مى‌‌‌دهد.^۱۳ این قانون جمعیتِ خاص شیوه تولید کاپیتالیستى است؛ همان گونه که در حقیقت هر شیوه تولیدی مشخص قوانین جمعیت خاص خود را دارد که تنها در آن محدوده خاص اعتبار تاریخى دارند. قانون جمعیت مجرد تنها برای گیاهان و جانوران وجود دارد، آنهم صرفا در غیاب هیچ دخالت تاریخى از جانب انسان.

اما اگر اضافه‌جمعیت کارگری نتیجه الزامى انباشت یا رشد ثروت بر پایه سرمایه‌داری است، این اضافه‌جمعیت نیز، معکوسا، به اهرم انباشت کاپیتالیستی، و در واقع به یک شرط موجودیت شیوه تولید کاپیتالیستی، تبدیل مى‌شود. این اضافه‌جمعیت تشکیل یک لشکر احتیاط صنعتى آماده به خدمت را می‌دهد که ملک طلق سرمایه است، تا آن حد که گوئی خرج زادن و پروردنش را از جیب خود داده است. این اضافه‌جمعیت مواد و مصالح [یا ماتریال] انسانى را بدست می‌دهد که، مستقل از حدود افزایش واقعی [یا طبیعی] جمعیت، همیشه آماده استثمار شدن و از این طریق فراهم آوردن ملزومات متغیر ارزش‌افزائى سرمایه است. با رشد انباشت، و بهمراه آن رشد بارآوری کار، قدرت انبساط آنى سرمایه نیز رشد مى‌‌کند. علت رشد این قدرت انبساط تنها افزایش قابلیت انعطاف سرمایۀ در حال کار، یا صرفا رشد مطلق ثروت اجتماعی (که سرمایه تنها یک جزء انعطاف‌پذیر آنرا تشکیل مى‌دهد)، یا صرفا وجود نظام اعتباری که تحت تاثیر هر انگیزه خاص فورا بخش فوق‌العاده بزرگى از این ثروت را بشکل سرمایۀ افزوده در خدمت تولید قرار مى‌دهد، نیست، بلکه این نیز هست که شرایط فنى پروسه تولید، یعنى ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل و غیره اکنون خود این امکان را فراهم می‌آورد تا مقادیر عظیم محصول اضافه بسیار سریع تبدیل به وسایل تولید شود. آن توده ثروت اجتماعى که با رشد انباشت سرریز کرده و قابلیت تبدیل شدن به سرمایه افزوده را یافته است حال سیل‌آسا بسوی شاخه‌های قدیم تولید که با گسترش ناگهانى بازار مواجه شده‌اند، و یا بسوی شاخه‌های جدیداً شکل گرفته‌ مانند راه‌آهن و امثال آن، که توسعۀ فراتر شاخه‌های قدیم وجودشان را لازم آورده است، هجوم مى‌برد. در تمامى این گونه موارد باید بتوان توده‌های عظیم انسانى را فورا به نقاط تعیین‌کننده سرازیر کرد بدون ‌آنکه به مقیاس تولید در سایر حوزه ها لطمه‌ای وارد شود. اضافه‌جمعیت [یا لشکر احتیاط صنعتی] این توده‌های انسانى را در اختیار سرمایه می‌گذارد.

 منحنى شاخص و خصلت‌نمای حرکت صنعت مدرن بشکل ‌سیکل‌های ده ساله است. این ‌‌سیکل‌‌ها تشکیل مى‌شوند از دوره‌های متوالی و متناوب فعالیت متوسط ، تولید با فشار بالا، و بحران و رکود؛ که در آنها هر دوره بنوبه خود با نوسانات متناوب میانۀ راه به دوره بعد منتهی می‌شود. این منحنی حرکت مبتنی بر⁴ تشکیل مداوم لشکر احتیاط صنعتى یا اضافه‌جمعیت، جذب کم و بیش این لشکر، و تشکیل مجدد آن است. فازهای مختلف سیکل صنعتى نیز بنوبه خود از این اضافه‌جمعیت سربازگیری می‌‌کنند، و یکى از نیرومندترین عوامل بازتولید آن مى‌شوند.

این سیر حرکت غریب صنعت مدرن، که در هیچیک از ادوار قبلى تاریخ بشر دیده نمى‌شود، در دوره طفولیت شیوه تولید کاپیتالیستى نیز ممکن نبود. تغییر ترکیب سرمایه در آن زمان بسیار بتدریج صورت می‌گرفت. بنابراین انباشت سرمایه در سطح کلى ناظر بر رشد نسبى تقاضا برای کار بود. اما با رشد انباشت (هر چند این انباشت در مقایسه با دوران جدید به کندی صورت مى‌گرفت) سرمایه در وجود جمعیت کارگری قابل استثمار به یک مانع طبیعى برخورد - مانعی که تنها به طرق قهرآمیز قابل رفع بود، و ما شرح آنرا خواهیم آورد.⁵ انبساط آنى و پرتکان مقیاس تولید زمینه‌ساز انقباض بهمان اندازه آنى آنست. دومى بار دیگر موجب اولى مى‌شود، اما اولى [این بار] بدون وجود ماتریال انسانى آماده به خدمت، یعنی بدون آنکه تعداد کارگران مستقل از رشد مطلق [یا طبیعى] جمعیت افزایش یابد، امکان‌پذیر نیست. این افزایش از طریق پروسه ساده‌ای که مدام بخشى از طبقه کارگر را «آزاد مى‌سازد»، و با استفاده از روش‌هائی که موجب کاهش تعداد کارگران استخدامی نسبت به تولید بیشتر آنان مى‌شود، عملى مى‌گردد. بدین ترتیب کل شکل حرکت صنعت مدرن ناشى از [erwächst aus] اینست که بخشى از جمعیت کارگری مدام تبدیل به کارگران بیکار یا نیمه بیکار مى‌شوند. سطحى بودن تفکر اقتصاد سیاسى خود را در این نشان مى‌دهد که تناوب فازهای مختلف سیکل صنعتى را معلول انبساط و انقباض اعتبارات مى‌داند، حال آنکه این انبساط و انقباض چیزی جز عارضۀ آن تناوب است. همانطور که اجرام سماوی وقتى در مدار خاصى بحرکت درآمدند پیوسته همان را تکرار مى‌کنند، تولید اجتماعى نیز وقتى در مسیر متناوب انبساط و انقباض افتاد همواره همان را طى مى‌کند. در این پروسه، که شرایط موجودیت خود را مدام بازتولید مى‌کند، علت‌ها بنوبه خود معلول مى‌شوند، و گردش فصول مختلفِ کل پروسه شکل متناوب دوره‌ای بخود مى‌گیرد. با ثبات و قوام یافتن این شکل حرکت، حتى اقتصاد سیاسى نیز تشخیص می‌دهد که تولید یک اضافه‌جمعیت نسبى -  اضافه نسبت به نیازهای متوسط سرمایه برای ارزش‌افزائی - یکی از  شرایط لازم برای چرخش کار صنعت مدرن است.

آقای مِریوِیل [Merivale] استاد سابق اقتصاد سیاسى دانشگاه آکسفورد و کارمند بعدی وزارت مستعمرات انگلستان مى‌گوید: «در نظر بگیرید که بر اثر بروز چند نمونه از این بحران‌ها کشور به تقلا درآید تا از طریق مهاجرت خود را از وجود چند صد هزار بازوی زائد خلاص کند. نتیجه چه خواهد شد؟ این خواهد شد که با اولین برگشت منحنى تقاضا برای کار، کشور خود را با کمبود کارگر روبرو مى‌بیند. تولید مثل بشری هر قدر هم سریع صورت گیرد باز جبران از دست دادن کارگران بزرگسال به مدت یک نسل وقت می‌برد. و حال آنکه سود تولیدکنندگان ما عمدتا بستگى به قدرت استفاده آنان از لحظۀ رونق و فراوانى تقاضا برای محصولات دارد، تا از این رهگذر جبران مافات دوره کسادی را بکنند. این قدرت در گرو سیطره ایشان بر ماشین‌آلات و کار یدی است. لذا باید عملۀ حاضر و آماده در دسترس داشته باشند، باید بتوانند در موقع لازم فعالیت‌هایشان را افزایش و، بسته به وضع بازار، مجددا آنرا کاهش دهند. در غیر این صورت ممکن نیست بتوانند در مسابقۀ رقابت مقام نخستى را که شالوده ثروت کشور ما را تشکیل مى‌دهد حفظ کنند».^۱۴ حتى مالتوس هم تشخیص مى‌دهد که وجود اضافه‌جمعیت برای صنعت مدرن یک ضرورت است، هر چند که این را، با محدودنگری خاص خود، نه با گفتن اینکه بخشى از خود طبقه کارگرِِ موجود است که بصورت اضافه درمى‌آید بلکه با رجوع به رشد بیش از حد نفوس کارگری توضیح مى‌دهد. مى‌گوید: «اگر دامنۀ عادات زناشوئى مآل‌اندیشانه در میان طبقه کارگر کشوری که عمدتا وابسته به صنعت و تجارت است بیش از حد وسعت یابد، مى‌تواند مایه اضرار آن کشور شود … در صورت افزایش نفوس کارگری این افزایش را نمى‌توان، به حکم خود ماهیت جمعیت،  بدنبال بروز تقاضائى خاص به بازار رساند، بلکه ۱۶ تا ۱۸ سال زمان می‌برد تا بتوان چنین کرد، و حال آنکه تبدیل درآمد به سرمایه، از طریق پس‌انداز، مى‌تواند بسیار سریع‌تر صورت گیرد؛
چنان که می‌توان گفت صندوق تامین معاش کارگران یک کشور همواره سریع‌تر از افزایش جمعیت آن افزایش مى‌یابد».^۱۵ اقتصاد سیاسى حال، پس از اعلام این چنینی ضرورت تولید مداوم اضافه‌جمعیت نسبى برای انباشت کاپیتالیستى، آنگونه که باید و شاید به هیئت پیردختری درمی‌آید و سخنان زیر را خطاب به کارگران «مازاد»ی که بدست سرمایه افزوده‌ای که خود خلق کرده‌اند آواره خیابان‌ها شده‌اند در دهان 'beau idéal' [«صنم مه‌لقا»]یش، سرمایه‌دار، مى‌گذارد: «ما کارخانه‌داران مادام که شما سرمایه‌ای را که معاش‌تان بسته به آنست افزایش مى‌دهید آنچه از عهده‌‌مان برمی‌آید برایتان انجام می‌دهیم؛ باقی دیگر دست خودتان است که تعدادتان را بر وسایل زندگی موجود انطباق بدهید».^۱۶

تولید کاپیتالیستى بهیچوجه نمى‌تواند به آن مقدار قوه کار آماده به خدمت که افزایش طبیعى جمعیت بدست مى‌دهد قناعت کند. این تولید برای جولان نامقید خود نیاز به یک لشکر احتیاط صنعتى دارد که از این حدود طبیعى آزاد و مستقل باشد.

تا اینجا فرض ما آن بود که افزایش یا کاهش سرمایه متغیر دقیقا متناظر [یا هم‌جهت] با افزایش یا کاهش تعداد کارگرانى است که بخدمت می‌گیرد.

اما تعداد کارگران تحت فرمان سرمایه مى‌تواند ثابت بماند، یا حتى افت کند، درحالیکه سرمایه متغیر افزایش یابد. این در صورتى است که کارگر کار بیشتری انجام ‌دهد و بدین ترتیب دستمزدش افزایش ‌یابد در حالیکه قیمت کار ثابت مانده، و یا حتى کاهش یافته اما کندتر از افزایش مقدار کار انجام گرفته. در این حالت افزایش سرمایه متغیر شاخصى از کار بیشتر است و نه کارگرِ به استخدام درآمدۀ بیشتر. این همواره بنفع هر سرمایه‌دار است که مقدار معینی کار را از گرده تعداد کمتری کارگر بکشد تا از تعداد بیشتری، حتى اگر هزینه آن تقریبا یکسان باشد. به این دلیل که در حالت دوم مقدار سرمایه ثابتى که باید بریزد و مقدار کاری که به این وسیله بحرکت درمی‌آورد به یک نسبت افزایش می‌یابند. اما در حالت اول مقدار این افزایش بسیار کمتر است. هر چه مقیاس تولید وسیع‌تر باشد تاثیر این عامل محرکه تعیین‌کننده‌تر می‌شود. و قدرت این عامل با رشد انباشت افزایش مى‌یابد.

دیدیم که توسعه شیوه تولید کاپیتالیستی و رشد بارآوری کار، که خود در آن واحد علت و معلول انباشت است، به سرمایه‌دار امکان مى‌دهد تا با صرف مقدار معینى سرمایه متغیر از هر واحد قوه کار از طریق استثمار بیشتر (خواه فشرده‌تر یا گسترده‌تر) کار بیشتری بکشد. و باز دیدیم که سرمایه‌دار با استخدام کارگران ناشى‌تر بجای ماهرتر، بی‌تجربه بجای مجرب، زن بجای مرد و نوجوان و کودک بجای بزرگسال، با مقدار معینى سرمایه قوه کار بیشتری مى‌خرد. بنابراین، با پیشرفت انباشت، از یک سو مقدار بیشتری سرمایه متغیر [به یمن ارتقای بارآوری] کار بیشتری  از قوه به فعل درمی‌آورد بدون آنکه تعداد کارگران در استخدام خود را افزایش دهد؛ و از سوی دیگر مقدار ثابتی سرمایه متغیر حجم ثابتی از قوه کار را به کار بیشتر وامى‌دارد؛ و بالاخره، تعداد فزاینده‌ای قوه کار نامرغوب جانشین قوه کار مرغوب مى‌شوند.

حاصل آنکه، تولید اضافه‌جمعیت نسبى، یا آزاد کردن کارگر، با سرعتى حتى بیش از تحول فنى پروسه تولید - که با رشد انباشت همراه است و با پیشرفت آن شتاب مى‌گیرد - و تنزل سرمایه متغیر نسبت به سرمایه ثابت که ناظر بر این تحول است، به پیش می‌رود. با آنکه وسایل تولید با گسترش دامنه و شدت تاثیر خود اسباب اشتغال کارگر را مدام به درجه کمتری فراهم مى‌آورند، اما خود این رابطه نیز دستخوش تغییر می‌شود؛
از این طریق که به نسبت بالا رفتن بارآوری کار سرمایه عرضۀ کاری که در اختیار دارد [بعبارت دیگر بالفعل کردن قوه‌ کارهائی که فی الحال در اختیار دارد] را سریع‌تر از تقاضایش برای کارگر [جدید] افزایش مى‌دهد. [در چنین وضعى] زیاده‌کاری‌هائی که بخش شاغل طبقه کارگر به آن تن مى‌دهد بر صفوف لشکر احتیاط مى‌افزاید، و برعکس فشار بیشتری که لشکر احتیاط از طریق رقابت بر کارگران شاغل وارد مى‌آورد این بخش را مجبور به زیاده‌کاری و گردن گذاردن به اوامر و تحمیلات سرمایه مى‌کند. محکوم کردن یک بخش از طبقه کارگر به بیکاری اجباری از طریق زیاده کار کشیدن از بخش دیگر آن، و بالعکس، در دست تک سرمایه‌دار تبدیل به وسیله‌ای برای پر کردن باز هم بیشتر جیبش مى‌شود،^۱۷ و در عین حال به تولید لشکر احتیاط صنعتى در مقیاسى متناظر با پیشرفت انباشت اجتماعى شتاب مى‌بخشد. اهمیت نقش این عامل در تولید اضافه‌جمعیت نسبى را نمونه انگلستان نشان مى‌دهد. وسایل فنى که این کشور برای «صرفه‌جوئى» در استفاده از کار در اختیار دارد فوق‌العاده عظیم است. با اینحال اگر همین فردا قرار شود کار بطور سراسری به سطحى عقلانى تقلیل یابد و بر مبنای سن و جنس میان بخش‌های مختلف طبقه کارگر تقسیم شود، جمعیت کارگری موجود برای پیشبرد امر تولید در همین مقیاس امروز آن مطلقا ناکافى خواهد بود، و اکثریت عظیم کارگران «نامولد» کنونى باید تبدیل به کارگران «مولد» شوند.

اگر نوسانات عام دستمزدها را در کلیت خود در نظر بگیریم خواهیم دید که این نوسانات را فقط و فقط انبساط و انقباض لشکر احتیاط صنعتى تعیین مى‌کند، و این انبساط و انقباض بنوبه خود متناظر با دوره‌های متناوب سیکل صنعتى است. بنابراین نوسانات دستمزدها نه ناشى از تغییرات تعداد مطلق نفوس کارگری بلکه ناشى از تغییرات نسبت تقسیم طبقه کارگر به لشکر در حال خدمت و لشکر احتیاط [یا منتظر خدمت]، یعنی ناشى از افزایش یا کاهش اندازه نسبى اضافه‌جمعیت و ناشى از میزان جذب و دفع متناوب این جمعیت است. قانون صحیح در مورد صنعت مدرن با سیکل‌های ده‌ ساله و فازهای متناوب آن -  فازهائی که با پیشرفت انباشت و بعلت بروز سریع‌تر و سریع‌تر نوسانات نامنظم میانۀ راه مدام پیچیده‌تر [و صعب العبورتر] می‌شوند -  قانونى است که بنا بر آن عرضه و تقاضای کار را انبساط و انقباض متناوب سرمایه، یعنى سطح نیازهای ناشی از ارزش‌افزائى سرمایه در هر لحظه، تعیین مى‌کند، چنان که بازار کار گاه بطور نسبى دچار کمىِ عرضه است زیرا سرمایه در حال انبساط است، و گاه بطور نسبى دچار زیادی عرضه است زیرا سرمایه در حال انقباض است. طرح هر قانون دیگری بجای این قانون که بنا بر آن گویا حرکت [یا انبساط و انقباض] سرمایه بستگى به حرکت [یا کاهش و افزایش] مطلق جمعیت دارد، بغایت پوچ است. با اینحال اقتصاددانان همین دگم را مطرح می‌کنند و می‌گویند که دستمزدها در نتیجه انباشت سرمایه افزایش مى‌یابد. دستمزدهای بالاتر نفوس کارگری را ترغیب به تولید مثل بیشتر مى‌کند، و این ادامه مى‌یابد تا جائى که بازار کار دچار زیادیِ عرضه مى‌شود، در نتیجه سرمایه نسبت به عرضه کار کم مى‌آید، دستمزدها افت مى‌کند، و ورق برمى‌گردد. افت دستمزدها موجب می‌شود جمعیت کارگری بتدریج مثل برگ خزان بریزد، و این ادامه می‌یابد تا جائى که سرمایه بار دیگر به نسبت تعداد کارگر زیاد می‌آید. و یا، بنا بر توضیح دیگری که برخى دیگر ارائه مى‌دهند، افت دستمزدها و افزایش استثمارِ متناظر آن بار دیگر به انباشت شتاب مى‌بخشد، و در عین حال دستمزدهای پائین‌تر باعث مهار رشد جمعیت مى‌شود؛ آنگاه بار دیگر زمانى فرامى‌رسد که عرضۀ کار کمتر از تقاضای آن مى‌شود، در نتیجه دستمزدها بالا مى‌رود، و الى آخر. الحق که این شکل حرکت قشنگی برای تولید کاپیتالیستى توسعه یافته می‌بود! اما واقعیت اینست که پیش از آنکه بالا رفتن دستمزدها بتواند موجب هر گونه افزایش مثبتى در تعداد نفوس واقعا مناسب و قادر به کار شود، فرصتى که برای پیشبرد مصاف صنعتى و به فرجام پیروزمندانه رساندن نبرد [در بازارهای داخلی و خارجی] وجود دارد صد باره از دست رفته است.

در فاصله سال‌های ۵۹-۱۸۴۹ دستمزدها در مناطق زراعی انگلستان افزایش یافت - افزایشی که در عمل صرفا اسمی اما به هر حال با تنزل قیمت غله همراه بود. بعنوان مثال، در ویلت‌شایر دستمزد از هفته‌ای۷ شیلینگ به ۸ شیلینگ رسید، در دورسِت‌شایر  از ۷، ۸ شیلینگ به ۹ شیلینگ، و غیره. این نتیجۀ خروج غیرعادی اضافه‌جمعیت زراعی از روستاها بود که در پى نیازهای زمان جنگ⁶ و نیز گسترش وسیع شبکه راه‌آهن، کارخانجات، معادن و غیره روی داد. هر چه دستمزد پائین‌تر باشد افزایش آن بر حسب درصد با عدد بزرگتری بیان مى‌شود. بعنوان مثال اگر دستمزد هفتگى ۲۰ شیلینگ باشد و به ۲۲ شیلینگ افزایش یابد، ۱۰ درصد افزایش یافته است. اما اگر ٧ شیلینگ باشد و به ٩ شیلینگ افزایش یابد،   درصد افزایش یافته است؛ که بسیار جلب توجه مى‌کند. باری، مزرعه‌داران به زوزه افتادند، و ماهنامه اکونومیستِ لندن در اشاره به این دستمزدهای مایۀ گرسنگى لاطائلات بظاهر موجهی در باب «یک پیشرفت عمومى و اساسى» سر هم کرد.^۱۸ در این میان مزرعه‌داران چه کردند؟ آیا منتظر شدند تا کارگران کشاورزی در نتیجه این اجر درخشان، و بنا بر احکام صادره از مغزهای جزم‌اندیش اقتصادی، آنقدر تولید مثل کنند و تعدادشان را افزایش دهند تا دستمزدها‌شان دوباره افت کند؟ خیر، ماشین‌آلات بیشتری وارد کار کردند، و در یک چشم بر هم زدن کارگران بار دیگر، و به میزانى که اسباب رضایت حتی مزرعه‌داران را فراهم آورد تبدیل به «مازاد» شدند. اکنون نسبت به قبل «سرمایه بیشتر» ی در کشاورزی بکار افتاده بود، آنهم در شکلى بارآورتر. بر اثر این اوضاع تقاضا برای کار تنزل کرد، آنهم نه تنها بطور نسبى بلکه بطور مطلق.

افسانه اقتصادی که در بالا به آن پرداختیم قوانین ناظر بر نوسانات عام دستمزدها، یا نسبت میان [جمعیت] طبقه کارگر (یعنى جمع کل قوه کار) و کل سرمایه اجتماعى، را با قوانین ناظر بر توزیع جمعیت کارگری در حوزه‌های مختلف تولید مشتبه مى‌کند. اگر، بعنوان مثال، بعلت اوضاع و احوال مساعد اقتصادی انباشت در حوزه خاصى از تولید بنحو استثنائى فعال شود و سودهای حاصل در آن به سطحى بالاتر از سطح متوسط سودها برسد، بطوری که موجب جلب سرمایه بیشتر به آن حوزه شود، آنگاه طبعا تقاضا برای کار افزایش مى یابد و در نتیجه دستمزدها نیز بالا مى‌رود. دستمزدهای بالاتر باعث مى‌شود بخش وسیع‌تری از جمعیت کارگری به آن حوزه مساعدتر کشانده شود، تا جائی که حوزه مزبور از قوه کار اشباع مى‌‌‌شود و سرانجام دستمزدها مجددا به سطح متوسط، و یا اگر فشار بیش از حد زیاد باشد به سطحى پائین‌تر از آن، تنزل مى‌کند. در این مقطع روند ورود کارگر به رشته صنعتى مزبور نه تنها قطع مى‌شود بلکه جای خود را به روند خروج مى‌دهد. اینجاست که اقتصاددانان‌ مى‌پندارند به «چند و چون» مساله پى برده‌اند، و آن اینکه افزایش دستمزدها با افزایش مطلق تعداد کارگران و افزایش مطلق تعداد کارگران با تنزل دستمزدها همراه است. اما آنچه ایشان واقعا دریافته‌اند صرفا نوسانات موضعى بازار کار در یک حوزه خاص تولید است. بعبارت دیگر آنچه ایشان واقعا دریافته‌اند صرفا ‌پدیده‌‌‌هائی در سطح ظاهرند که همراه چگونگی توزیع جمعیت کارگری در مجاری مختلف توزیع سرمایه بر طبق نیازهای متغیر آن بوجود می‌آیند.

بار لشکر احتیاط صنعتى در دوره‌های رکود و دوره‌های رونق متوسط بر گرده لشکر در حال خدمت کارگری سنگینى مى‌کند، و در دوره‌های زیاده‌تولید و فعالیت تب‌آلود بازار بر توقعات آنان مهار مى‌زند. بدین ترتیب وجود اضافه‌جمعیت نسبى زمینه‌ای است که قانون عرضه و تقاضای کار در متن آن عمل مى‌کند و موجب مى‌‌‌شود تا میدان عمل این قانون به حدودی که برای استثمارطلبى و سلطه‌جوئى سرمایه مقبولیت مطلق دارد محدود گردد.

حال وقت آنست که به یکى از شاهکارهای توجیه‌گران اقتصادی بازگردیم. بیاد داریم که اگر بخشى از سرمایه متغیر بر اثر بکارگیری ماشین‌آلات جدید و یا گسترش ماشین‌آلات قدیم تبدیل به سرمایه ثابت شود، توجیه‌گران اقتصادی این عمل را، که سرمایه را «مستقر» ⁷ و دقیقا از همین طریق کارگر «آزاد» می‌کند، درست برعکس تعبیر می‌کنند و چنین جلوه می‌دهند که با این عمل سرمایه برای کارگر آزاد شده است. اینجاست که مى‌توان به عمق واقعى وقاحت این توجیه‌گران پى برد. از این طریق نه تنها کارگرانى که ماشین مستقیما دست‌شان را از کار مى‌کند، بلکه جانشینان آتى آنان در میان نسل آینده و همچنین گردان‌هائی از کارگران که در غیر این صورت و بر همان پایه قدیمِ وضع بازار بطور عادی جذب و اضافه مى‌شدند نیز آزاد می‌گردند. تمامی اینها «آزاد» مى‌شوند، و هر خرده‌سرمایه جدیدی که مترصد شروع کسبی باشد حال مى‌تواند از وجودشان بهره‌مند شود. این سرمایه خواه همین کارگران را جذب کند و خواه کارگران دیگری را، تا آنجا که مقدارش صرفا کفاف از بازار بیرون کشیدن همان تعداد کارگری را بدهد که بر اثر ورود ماشین به بازار پرتاب شده‌اند، تاثیرش بر مقدار کل تقاضا برای کار صفر است. اگر تعداد کمتری را بخدمت درآورد، تعداد کارگران «مازاد» افزایش مى‌یابد؛ اگر تعداد بیشتری را بخدمت درآورد، مقدار کل تقاضا برای کار صرفا به اندازه مابه‌التفاوت تعداد کارگران بخدمت درآمده و «آزاد شده» افزایش مى‌یابد. پس تکان و تحرکى که سرمایۀ افزودۀ در جستجوی سرمایه‌گذاری به مقدار کل تقاضا برای کار می‌دهد در هر صورت به اندازه تعداد کارگرانی که ماشین بیکارشان می‌کند خنثى مى‌شود. این بدان معناست که مکانیزم تولید کاپیتالیستى خود ترتیبی مى‌دهد تا افزایش مطلق سرمایه با افزایشى بهمان میزان در مقدار کل تقاضا برای کار همراه نباشد. و آن وقت توجیه‌گران اسم این را مى‌گذارند جبران مافات؛ یعنی جبرانی برای سیه‌روزی، درد و رنج و احتمالا هلاکت کارگرانی که دست‌شان از کار کنده شده طى دوره انتقالىِ رانده شدن به صفوف لشکر احتیاط صنعتى! تقاضا برای کار با افزایش سرمایه یکى نیست، همانطور که عرضۀ کار با افزایش جمعیت طبقه کارگر یکى نیست. اینجا عمل و عکس‌العملى بین دو نیروی مستقل و متقابل در کار نیست. آنچه هست الاکلنگى است که یک طرفش در همه حال سنگین‌تر است.⁸ سرمایه در آن واحد در هر دو طرف عمل مى‌کند. اگر انباشتش از یک سو تقاضا برای کار را افزایش مى‌دهد، از سوی دیگر عرضه کار را از طریق «آزاد کردن» کارگر افزایش مى‌دهد؛ ضمن آنکه فشار کارگران بیکار کارگران شاغل را به انجام کار بیشتر برای سرمایه‌دار وامی‌دارد، و بدین ترتیب موجب مى‌شود عرضه کار تا حدی از عرضه کارگر مستقل شود. عملکرد قانون عرضه و تقاضا بر این پایه، مکمل استبداد سرمایه است. لذا کارگران همین که به این راز پى مى‌برند که هر چه بیشتر کار مى‌کنند، هر چه بیشتر ثروتِ از خود بیگانه [یا متعلق به غیر] تولید مى‌کنند و هر چه بارآوری کارشان بالاتر مى‌رود، دقیقا نقش و موقعیت‌ خودشان بمنزله وسیله ارزش‌افزائى سرمایه متزلزل‌تر مى‌شود؛ همین که درمى‌یابند شدت رقابت میان خودشان تماما بستگى به فشار اضافه‌جمعیت نسبى دارد؛ همین که از طریق برپا داشتن اتحادیه و غیره در صدد ایجاد همکاری سازمان‌یافته میان شاغلان و بیکاران برمى‌آیند تا بدینوسیله اثرات ویرانگر این قانون طبیعى تولید کاپیتالیستى را بر طبقه خود خنثى یا تضعیف کنند، در همین هنگام، سرمایه و مجیزگویش، اقتصاد سیاسى، فریاد برمى‌آورند که آی به حریم  قانون «جاودانه» و گویا «مقدس» عرضه و تقاضا تجاوز شد. آخر هر گونه ائتلافى میان کارگران شاغل و بیکار مخل عملکرد «ناب» [یا پاکیزۀ] این قانون است. اما، در مقابل، همین که وجود اوضاع نامساعد، بعنوان مثال در مستعمرات، مانع ایجاد لشکر احتیاط صنعتى و بهمراه آن ایجاد وابستگى مطلق طبقه کارگر به طبقه سرمایه‌دار شود، سرمایه، به اتفاق سانچو پانزا⁹ هایش که فت و فراوان همه جا ریخته‌اند، علیه قانون «مقدس» عرضه و تقاضا سر به شورش برمى‌دارد، و مى‌کوشد تا نارسائی‌های آنرا به زور سرنیزه برطرف کند.

ادامه