فصل  ۲۷

سلب مالکیت زمین از روستائیان

در انگلستان سرواژ در اواخر قرن چهاردهم دیگر عملا از میان رفته بود. اکثریت وسیع جمعیت^۱ را در آن زمان، و بیش از آن در قرن پانزدهم، دهقانان آزاد صاحب ‌‌زمین¹ تشکیل مى‌دادند؛ عناوین فئودالی که حق مالکیت‌شان را پنهان مى‌داشت هر چه بود. در املاک اربابی بزرگتر مباشر سابق، که از میان سرف‌ها برخاسته بود، جای خود را به مزرعه‌دار آزاد داده بود. کارگران مزدی زراعی از دو بخش تشکیل مى‌شدند. یک بخش دهقانانى بودند که در اوقات فراغت بر املاک بزرگ کار مى‌کردند، و بخش دیگر قشری از کارگران بمعنای واقعی مزدی بودند که تعدادشان بطور مطلق و نسبى هر دو اندک بود. قشر اخیر نیز صاحب زراعت مستقل و در حقیقت دهقان بودند، زیرا علاوه بر مزدی که می‌گرفتند دو سه هکتار زمین زراعى با یک کلبه مسکونى نیز در اختیارشان گذاشته می‌شد. بعلاوه، این قشر نیز مانند سایر دهقانان حق بهره‌برداری از اراضى مشاع را داشتند، که برایشان چراگاه احشام و منبع تامین الوار، هیزم، ذغال و غیره‌ بود.^۲ از مختصات تولید فئودالى در همه کشورهای اروپا تقسیم زمین میان تعداد هر چه بیشتری از متابعان بود. قدرت لرد فئودال، مانند قدرت شاه، نه به عرض و طول دفتر دریافت اجاره‌‌هایش بلکه به تعداد رعایایش، و این نیز به تعداد دهقانان صاحب‌‌‌ زمین بستگى داشت.^۳ بدین ترتیب خاک انگلستان (با آنکه در پی استیلای نورمن‌ها بر این کشور [در سال ۱۰۶۶] به بارُن‌نشین‌های غول‌آسائی تقسیم می‌شد که هر یک بطور معمول در حدود ٩٠٠ لردنشین سابق انگلوساکسون را در بر مى‌گرفت) سراسر پوشیده از ملک‌های کوچک دهقانى بود که اینجا و آنجا تک بوته‌هائی از تیول‌های بزرگ اربابی در آن بچشم مى‌خورد. این اوضاع، بهمراه رونق و رفاه شهری که از مختصات بارز قرن پانزدهم است، آن ثروت عمومى را ببار آورد که صاحب دیوان فورتسکو² در کتاب De laudibus legum Angliae [در ستایش قوانین انگلستان] آنرا با بلاغت تمام توصیف کرده است. اما وجود این اوضاع نافی وجود ثروت بشکل سرمایه بود.

پیش‌پرده انقلابى که شالوده شیوه تولید کاپیتالیستی را ریخت در ثلث آخر قرن پانزدهم و چند دهه اول قرن شانزدهم باجرا درآمد. با انحلال دستجات خدم و حشم فئودالى انبوهى از پرولترهای از قفس آزاد شده، که سر جیمز استوارت بدرست درباره‌شان مى‌گوید «در همه جا قلعه و خانه اربابى را بیهوده انباشته بودند»،³ به بازار کار سرازیر شدند. هر چند قدرت سلطنت، که خود حاصل رشد بورژوازی بود، در تلاش برای دستیابى به سلطنت مطلقه انحلال این دستجات خدم و حشم را با توسل به قهر تسریع کرد، اما بهیچوجه تنها علت این انحلال نبود. مهم‌تر از آن لردهای بزرگ فئودال بودند که، در مخالفت سرسختانه خود با شاه و پارلمان، دهقانان را از زمین - زمینى که اینان همان حقوق فئودالى را نسبت به آن داشتند که خود لردها - اخراج و، بعلاوه، اراضى مشاع را نیز غصب کردند. و به این صورت پرولتاریائى بمراتب وسیع‌تر بوجود آوردند. گسترش سریع صنایع مانوفاکتوری پشم در فلاندر و بالا رفتن قیمت پشم در انگلستان که متعاقب آن روی داد، عامل محرک مستقیمى در جهت این اخراج‌ها شد. اشرافیت قدیم بر اثر جنگ‌های بزرگ فئودالى از نفس افتاده و اشرافیت جدید نیز فرزند زمان خود بود و پول را مافوق همۀ قدرت‌ها مى‌دانست. از این رو تبدیل اراضى زراعی به چراگاه گوسفند را شعار خود قرار داده بود. هاریسون در کتاب توصیف انگلستان شرح مى‌دهد که چگونه کشور بر اثر سلب مالکیت از دهقانان کوچک به ویرانى کشیده مى‌شود، اما «غاصبین بزرگ ما را چه باک!». خانه‌های دهقانان و کلبه‌های کارگران یا با خاک یکسان گردید و یا متروک ماند و بدست ویرانى سپرده شد. هاریسون مى‌گوید: «از بازبینى دفاتر قدیم اجاره‌ها در املاک اربابى…فورا معلوم می‌شود که از این املاک تعداد بیشماری خانه و مزرعه کوچک دهقانى ناپدید گشته … جمعیت آنها که از روستا امرار معاش می‌کنند بشدت کاهش یافته … و هر چند تعدادی شهرهای جدید در اینجا و آنجا سربرآورده، شهرهای بسیاری رو به ویرانى گذارده‌اند… من از شهرهای کوچک و روستاهائى که ویران و به چراگاه گوسفند تبدیل شده و در آنها چیزی جز خانه اربابى بر جا نمانده است داستان‌ها دارم». شکوه‌های این وقایع‌نگاران همیشه اغراق‌آمیز است، اما اثری که این زیر و رو شدن ریشه‌ای مناسبات تولیدی بر ذهن معاصران بر جای گذارده را با امانت منعکس مى‌کند. مقایسه نوشته‌های صاحب دیوان فورتسکو و توماس مُر نشان مى‌دهد که چه شکاف عمیقى قرن‌های پانزدهم و شانزدهم را از یکدیگر جدا مى‌کند. تورْنتون درست می‌گوید که طبقه کارگر انگلستان یکسر و بدون گذار از مراحل میانى از عصر طلائی به عصر آهنى‌ خود سقوط کرد.

این تحولات قانونگذاران را به هراس افکند. این قانونگذاران هنوز به قله تمدن، به نقطه‌ای که «ثروت ملت»  ⁴ (wealth of the nation)یعنى سرمایه‌اندوزی و استثمار بى‌محابای توده مردم و به خاک سیاه نشاندن آنان اوج هنر دولتمداری محسوب شود، نرسیده بودند. بیکِن در تاریخ هانری هفتم مى‌نویسد: «در این زمان (سال ۱۴۸۹) موارد شکایت از تبدیل زمین‌های زراعی به چراگاه‌هائى که برای اداره آنها به بیش از چند چوپان نیاز نبود افزایش یافت. زمین‌هائى که با قراردادهای چند ساله، مادام‌العمر یا موقت به اجاره داده مى‌شد، و معاش بسیاری از دهقانان کوچک به آن بستگى داشت، مبدل به ملک‌های مستقیما تحت کنترل ملاکین [demesne] شد. این وضع موجب خانه‌خرابى مردم و، به تبع آن، خرابى شهرها و کلیساها، تنزل مالیات‌ها، و امثال آن گردید… در مقابله با این مصائب شاه و پارلمان آن‌ زمان درایت تحسین‌انگیزی از خود نشان دادند … و در جهت پایان بخشیدن به غصب اراضى و (نتیجه مستقیم آن یعنى) تبدیل اراضى زراعی به چراگاه - عواملى که هر دو موجب رانده شدن جمعیت از روستا مى‌شد - سیاست‌هائى اتخاذ کردند». قانون هانری هفتم، ۱۴۸۹، بند ۱۹، تخریب کلیه «خانه‌های دهقانى» را که ۸ هکتار زمین عرصۀ آن بود ممنوع می‌داشت. و این با تصویب قانون دیگری در بیست و پنجمین سال سلطنت هانری هشتم تجدید شد. در قانون اخیر از جمله اعلام شده است که «مزارع متعدد و ‌رمه‌‌های بزرگ احشام، علی‌الخصوص گوسفند، در دست عده‌ای قلیل گردآمده و سبب افزایش بسیار اجاره زمین، تنزل زراعت، تخریب کلیساها و خانه‌ها، و محرومیت عده کثیری از مردم از وسایل تامین معاش خود و خانواده‌شان شده است». لذا حکم به تجدید بنای خانه‌های دهقانى ویران شده مى‌دهد، نسبت معینى جهت تقسیم اراضى به کشتزار و چراگاه مقرر مى‌دارد، و الی آخر. در همین قانون اعلام شده است که برخى افراد ۲۴٫۰۰۰ راس گوسفند در تملک دارند، و این تعداد را به ۲٫۰۰۰ راس محدود می‌کند.^۴ فریادهای شکایت مردم و قانونگذاران از خلع ید مزرعه‌داران کوچک و دهقانان از زمین [بدست افراد مختلف زمیندار در اینجا و آنجا٬ و نه بشکل قانونی و سراسری]، که به مدت۱۵۰ سال پس از هانری هفتم ادامه داشت، هر دو به یکسان بى‌ثمر ماند. بیکن راز این عدم موفقیت را ناآگاهانه برملا مى‌کند. در بیست و نهمین مقاله از مقالات مدنى و اخلاقى خود مى‌گوید: «هانری هفتم تدبیری اساسى و قابل تحسین اندیشید، زیرا بر وسعت مزارع و خانه‌های دهقانى میزان معینى مقرر داشت. به این معنا که چندان سهمى از زمین برای آنان تضمین کرد که وسیله رفاه رعایا و فرزندان‌شان را فراهم آورَد، باشد که آنان بدینوسیله در بندگى بسر نیاورند و آنکس که خیش را بدست مى‌گیرد مالک آن باشد و نه مزدور صرف».^۵ اما نظام سرمایه‌داری درست عکس این را می‌خواست؛ خواستار شرایطى ذلت‌بار بود تا توده مردم در آن تقریبا به بردگى کشیده شوند، خودشان مزدور و وسایل کارشان تبدیل به سرمایه شود. طى این دورۀ گذار قانونگذاران همچنین کوشیدند ۵/۱ هکتار عرصۀ کلبه کارگر مزدی کشاورزی را برای او حفظ کنند، اما آوردن مستاجر به کلبه [ای که در اختیارش گذاشته می‌شد] را برایش ممنوع ساختند. در عهد سلطنت چارلز اول، سال ۱۶۲۷، راجر کْراکِر اهل فانتْمیل [Roger Crocker of Fontmill] به این جرم که بر ملک اربابىِ فانتمیل کلبه‌ای بنا کرده بدون آنکه ۳ هکتار زمین را عرصه دائمى آن قرار دهد محکومیت یافت. یازده سال بعد، در عهد همان پادشاه، بار دیگر یک کمیسیون سلطنتى مامور اجرای قوانین قدیم و بویژه قانون مربوط به ۳ هکتار زمینِ عرصه شد. حتى کرامول نیز ساختن خانه در شعاع ۴ میلی [یا ۲/۵ کیلومتری] لندن را ممنوع کرد، مگر آنکه ۳ هکتار زمین در قباله آن باشد. تا نیمه قرن هیجدهم نیز هنوز از اینکه کلبه کارگر کشاورزی فاقد نیم تا یک هکتار زمین پیرامونی است شکایت ‌رفته. امروزه اگر این کارگر بتواند ده، بیست آر زمین در فاصله بسیار دوری از کلبه‌اش اجاره کند بخت یارش بوده است. دکتر هانتر مى‌گوید: «در اینجا زمینداران و مزرعه‌داران دست‌هایشان را یکی کرده‌اند. آخر کلبه اگر چند هکتار زمین هم ضمیمه‌اش باشد آن وقت کارگر بیش از حد استقلال پیدا می‌کند».^۶

نهضت اصلاح دین در قرن شانزدهم، و تاراج املاک کلیسا که متعاقب آن بوقوع پیوست، به پروسه سلب مالکیت قهری از توده مردم تحرک تازه و وحشتناکى بخشید. در زمان نهضت، کلیسای کاتولیک مالک فئودال بخش بزرگى از خاک انگلستان بود. از هم پاشیدن صومعه‌ها و امثالهم ساکنان آنها را به صفوف پرولتاریا پرتاب کرد. بخش اعظم املاک کلیسا به نورچشمى‌های حریص درباری بخشیده و یا به ثمن بخس به مزرعه‌داران و زمین‌بازان شهری فروخته شد. و اینان اجاره‌داران موروثى و تثبیت شده این زمین‌ها را گروه گروه بیرون راندند و زمین‌های‌شان را بهم متصل و یکپارچه کردند. حق قانونا تضمین شدۀ فقرا نسبت به سهمى از عشریه سهم کلیسا بى سر و صدا سلب شد.^۷ ملکه الیزابت پس از گشتی در خاک انگلستان فریاد زد: «گدا همه جا را برداشته است». ضرورت  برسمیت شناختن مسکنت سرانجام در چهل و سومین سال سلطنت او با وضع عوارض فقرا به کرسی نشست. «بنظر مى‌رسد مصنفین این قانون از بیان ضرورت آن شرم داشته‌اند، چرا که (برخلاف عرف جاری) انشای آن فاقد هرگونه مقدمه‌ای است».^۸ عوارض فقرا ضمن بند ۴ قانون چارلز اول، مصوب شانزدهمین سال سلطنت وی، همیشگى اعلام شد؛ و در واقع در ۱۸۳۴ بود که شکل تازه و سختگیرانه‌تری بخود گرفت.^۹ این نتایج بلافصلِ نهضت اصلاح دین پایدارترین نتایج آن نبود. مالکیت ارضى کلیسائى سنگر محافظ شرایط قدیم مالکیت ارضى بود. با سقوط آن سنگر، این شرایط نمى‌توانست پا بر جا بماند.^۱۰

تا چند دهه آخر قرن هفدهم نیز هنوز تعداد یومَن [yeoman] ها، طبقه دهقانان مستقل، بیش از مزرعه‌داران بود. این دهقانان ستون فقرات قدرت کرامول را تشکیل داده و، به تصدیق خود مکالى، نقطه مقابل عالی‌جنابان دائم‌الخمر و نوکران‌شان یعنى روحانیون روستاها بودند که باید معشوقه‌های مرخص شده حضرات را به زنى مى‌گرفتند. تا سال  ۱۷۵۰ دیگر نه اثری از دهقانان مستقل باقى مانده بود^۱۱ و نه، تا دهه آخر این قرن، اثری از زمین‌های مشاع کارگران. در اینجا از نیروهای محرکۀ صرفا اقتصادی انقلاب زراعى مى‌گذریم و تنها به بررسى وسایل قهر‌آمیزی مى‌پردازیم که در این انقلاب بکار گرفته شد.

پس از بازگشت خاندان استوارت به سلطنت،⁵ زمینداران عمل غصبى را که در سراسر خاک قاره بدون تشریفات قانونى صورت گرفته بود [در انگلستان] به وسایل قانونى به انجام رساندند. مناسبات حق تصرف فئودالى خود بر زمین را ملغى کردند. به این معنا که خود را از تعهدات دولتى ناشى از این مناسبات خلاص کردند، خسارت دولت را از طریق وضع مالیات بر دهقانان و سایر توده‌های مردم «جبران» نمودند، نسبت به املاکى که در آنها تنها بعنوان فئودال حق تصرف داشتند برای خود حقوق مالکیت مدرن تثبیت کردند، و بالاخره در زمینه محل سکونت [برای توده‌های روستانشین] قوانینى بتصویب رساندند که برای کارگر کشاورزی انگلیسى عملا همان آثاری را داشت که فرمان بوریس گودونوف تاتار برای دهقانان [یا سرف‌های] روسیه.⁶

«انقلاب فرهمند» ویلیام آوْ آرنج  William of Orange]^۱۲] را همراه با زمینداران، و سرمایه‌داران سود‌جو، به قدرت رساند. اینها کار بالا کشیدن اراضى دولتى را که تا آن زمان با اعتدال بیشتری صورت گرفته بود در مقیاسى عظیم به پیش بردند، و عصر جدید را بدینگونه گشودند. از این املاک بخشى بذل و بخشش شد، بخشى به ثمن بخس بفروش رسید، و بخشى علنا غصب و به املاک خصوصى ملحق شد.^۱۳ و اینها همه بدون بجا آوردن کوچکترین آداب قانونى به انجام رسید. اراضى خالصه سلطنتى که به این ترتیب بالا کشیده شد، باضافه املاک مسروقۀ کلیسا، تا آن حد که انقلاب جمهوری‌خواهانه موجب از کف رفتن مجدد آنها نشد، پایه تملک الیگارشى درباریان امروز انگلستان بر املاک خصوصی‌شان را تشکیل مى‌دهد.^۱۴ سرمایه‌داران بورژوا با این اعمال موافقت داشتند؛ از جمله به این منظور که زمین را به یک کالای تجاری صرف تبدیل کنند، تولید کشاورزی در مقیاس بزرگ را در سطح اراضى وسیع‌تری گسترش بخشند، و جمعیت پرولترهای آزاد و بی‌حقوقی که از زمین‌های خود رانده می‌شدند را افزایش دهند. گذشته از این، اشرافیت زمیندار جدید نیز متحد طبیعى بانک‌سالاری جدید - این سرمایه مالى بزرگ تازه سر از تخم درآورده - و همچنین کارخانه‌داران بزرگ بود که در آن‌ زمان مقدراتشان به تعرفه‌های حمایتى گره خورده بود. بورژوازی انگلستان همانقدر عاقلانه و بنفع خود عمل کرد که بورژواهای شهری سوئد کردند. طبقه اخیر برعکس بورژوازی انگلستان عمل کرد و دست در دست متحدین اقتصادی خود، دهقانان، در سال‌های پس از ۱۶۰۴، و سپس در عهد کارل دهم و کارل یازدهم، شاهان را در بازستاندن قهری خالصجات از الیگارشى یاری رساند.

املاک مشاع (املاکی کاملا متمایز از اراضى دولتى که در بالا به آن پرداختیم) نهاد ژرمانیک قدیمى بود که در پوشش فئودالیزم به حیات خود ادامه مى‌داد. غصب قهرآمیز این املاک، که بطور کلى با تبدیل اراضى زراعى به چراگاه همراه بود، چنان که دیدیم در پایان قرن پانزدهم آغاز شد و در قرن شانزدهم ادامه یافت. این پروسۀ غصب در آن زمان [بصورت غیرسیستماتیک و غیرقانونی و] از طریق اعمال قهر و خشونت در موارد پراکنده [بدست این یا آن فرد زمیندار] به پیش برده مى‌شد، و قانونگذاران صد و پنجاه سال به عبث کوشیده بودند با آن مبارزه کنند. پیشرفتی که تا قرن هیجدهم در این زمینه حاصل شد را می‌توان در این خلاصه کرد که حال دیگر قانون خود به وسیله‌ای برای سرقت زمین‌های مردم تبدیل شده بود، هر چند که مزرعه‌داران بزرگ [همچنان] از روش‌های کوچک و مستقل خود نیز استفاده مى‌کردند.^۱۵ شکل پارلمانى این سرقت لوایح حصر اراضى مشاع ⁷(Bills for Inclosure of Commons) و بعبارت دیگر فرمان‌های شاهانه‌ای بود که زمینداران از طریق آنها زمین‌های مردم را بمنزله ملک خصوصى به خود هبه می‌کردند. یا در واقع باید گفت اینها فرمان‌های شاهانه برای سلب مالکیت از مردم بود. سر فردریک ایدن در عرض‌حال وکیل‌مآبانه و زیرکانه خود مى‌کوشد اراضى مشاع را ملک خصوصى زمینداران بزرگى جلوه دهد که جانشین لردهای فئودال سابق شده بودند، اما در همان عرض‌حال خواستار «تصویب قانون پارلمانی عمومی جهت حصر اراضى مشاع» مى‌شود (یعنى مى‌پذیرد که برای تبدیل این اراضى به ملک خصوصى افراد یک کودتای پارلمانى لازم است) و بعلاوه از دستگاه قانونگذاری خواستار جبران خسارت فقرای خلع ید شده مى‌شود. و بدین ترتیب عرض‌حال خود را بی‌اعتبار می‌کند.^۱۶

یومن‌های مستقل [و ریشه‌دار] جای خود را بهtenants at will  ، به مزرعه‌داران کوچک مستاجر یک ‌ساله، جماعتی بى‌ریشه و مطیع و منقاد، دادند که مقدرات‌شان به اراده [will] لحظه‌ای زمینداران بسته بود. سرقت اراضى مشاع نیز، که بموازات سرقت اراضى دولتى با نظم و قاعده به پیش برده مى‌شد، به افزایش طول و عرض مزارع بزرگ - که در قرن هیجدهم مزارع سرمایه‌ای (capital farms) ^۱۷ یا مزارع تجاری نامیده مى‌شدند^۱۸- و به «آزاد سازی» روستائیان بصورت پرولتر برای صنایع کمک فراوان کرد. اما در قرن هیجدهم، بر خلاف قرن نوزدهم، هنوز ترادف کامل ثروت ملى با فقر مردم برسمیت شناخته نشده بود. لذا در ادبیات اقتصادی آن زمان شاهد مجادلات بسیار جانداری درباره مساله «حصر اراضى مشاع» هستیم. در اینجا من از میان انبوه مطالب و شواهدی که پیش رو دارم تنها چند نمونه تلخیص شده را بدلیل پرتو بسیار روشن‌کننده‌ای که بر اوضاع آن زمان مى‌‌‌تاباند نقل مى‌کنم. شخص به خشم آمده‌ای نوشته است: «در چندین بخش از بخش‌های هارتفوردشایر ۲۴ مزرعه، که بطور متوسط ٢٠ تا ۶٠ هکتار مساحت دارند، در هم ادغام شده و بصورت ۳ مزرعه درآمده‌اند».^۱۹ «در نورتامپتون‌شایر و لسترشایر حصر اراضى مشاع در مقیاس بسیار وسیعى انجام گرفته و اکثر لردنشین‌های جدیدی که در پى این محصور کردن‌ها بوجود آمده تبدیل به چراگاه شده‌اند، که بر اثر آن در بسیاری لردنشین‌ها که سابقا سالى ۶٠٠ هکتار زمین کشت مى‌شد اکنون ٢٠ هکتار هم کشت نمى‌شود. خرابه‌های خانه‌های مسکونى، آغل‌ها، اصطبل‌ها و غیرۀ سابق» تنها ردپائى است که از سکنه سابق آنها بجا مانده … «از صد خانه و خانواری که در برخى روستاهای نامحصور (open field villages) سابق وجود داشت…اکنون هشت، نه خانوار بیشتر باقى نمانده است …  در اکثر روستاهائى که اراضى مشاع آنها طى همین پانزده، بیست سال اخیر محصور شده‌‌اند تعداد دهقانان صاحب‌‌زمین در مقایسه با دوره پیش از حصر بسیار اندک است. این پدیده‌ای غیرعادی نیست که لردنشین بزرگ محصور شده‌ای که سابقا در دست بیست، سى مزرعه‌دار و همین تعداد اجاره‌دار و خرده‌مالک کوچکتر بود اکنون تماما در دست چهار، پنج گله‌دار ثروتمند باشد. همه آن افراد همراه با خانواده‌هایشان و بسیاری خانواده‌های دیگر که در استخدام‌ آنها بودند و زندگی‌شان عمدتا از طریق گروه اول تامین مى‌شد از خانه و زندگی خود رانده شده‌اند».^۲۰ نه تنها زمین‌های بایر⁸ بلکه اغلب زمین‌های هنوز دایری که یا بطور مشاع و یا در ازای پرداخت اجاره معینى به [صندوق] جامعۀ [community] روستا [بطور خصوصی] کشت مى‌شد، تحت لوای حصر به املاک زمینداران [روستاهای] مجاور ملحق شد. «من در اینجا حصر مزارع و اراضى نامحصور اکنون زیر کشت⁹ را مد نظر دارم. حتى نویسندگان مدافع محصور کردن‌ها نیز اذعان دارند که این روستاهای کوچک شده موجب افزایش انحصار [یعنی ایجاد مزارع وسیع‌تر از طریق ادغام] مزارع مى‌شوند، قیمت ارزاق را افزایش مى‌دهند، و اسباب آوارگی مردم را فراهم می‌آورند… حتى حصر اراضى بایر -  بصورتی که در حال حاضر جریان دارد - با محروم کردن فقرا از بخشى از وسایل امرار معاش‌شان، آنان را به تنگنا مى‌اندازد‌‌‌، و اقدامى است در جهت افزایش ابعاد مزارعى که به همین صورت فعلی نیز بیش از حد وسیعند».^۲۱ دکتر پرایس مى‌گوید «زمین وقتى در دست چند مزرعه‌دار بزرگ قرار گرفت نتیجه‌اش الزاما این خواهد شد که مزرعه‌داران کوچک (که خود پیشتر چنین توصیف‌شان کرده است: ’ گروهى مالک و اجاره‌دار کوچک که معاش خود و خانواده‌شان را از محصول زمینى که در اختیار دارند و از گوسفند، طیور، خوک و غیره‌ای که در اراضى مشاع پرورش می‌دهند تامین مى‌کنند، و بنابراین چندان نیازی به خرید مایحتاج زندگی ندارند‘ ) تبدیل به جماعتى مى‌شوند که از طریق کار برای دیگران امرار معاش مى‌کنند، و مجبورند برای تامین کلیه مایحتاج خود راهى بازار شوند… [بدین ترتیب] شاید کار بیشتری انجام گیرد، اما تنها به این علت که فشار و اجبار بیشتر مى‌شود… شهرها و صنایع رشد خواهند کرد، اما به این علت که مردم بیشتری بدنبال کار و مسکن بسوی آنها رانده مى‌شوند. این کاری است که انحصار مزارع در عمل مى‌کند، و سالیان سال است که در این کشور کرده است».^۲۲ و دکتر پرایس تاثیر محصور کردن‌ها را چنین خلاصه مى‌کند: «بطور کلى، وضع مردم رده پائین تقریبا در همه زمینه‌ها بدتر شده است. موقعیت‌شان از خرده‌مالکین و مزرعه‌داران خرده‌پا به کارگرانی که روزانه اجیر می‌شوند و مزد می‌گیرند تنزل یافته، و در عین حال در این موقعیت تامین معاش برایشان  مشکل‌تر شده است».^۲۳ تاثیر غصب اراضى مشاع، و انقلاب زراعى همراه آن، بر زندگى کارگران کشاورزی در واقع چنان حاد بود که، حتى به تصدیق ایدن، دستمزدهای‌شان در فاصله سال‌های ۸۰-۱۷۶۵ رو به تنزل نهاد، چنان که باید با کمک معاش رسمی که از محل بودجه قانون فقرا پرداخت مى‌شد تکمیل گردد. دستمزدهای‌شان، بقول ایدن، «به زحمت کفاف پایه‌ای‌‌ترین مایحتاج زندگى را مى‌داد».

حال کلامى هم از یکى از مدافعین محصور کردن‌ها و مخالفان دکتر پرایس بشنویم. «نتیجۀ آن خالى شدن روستا از جمعیت هم نخواهد بود، زیرا این تخلیه جمعیت نیست بلکه در واقع به این معناست که حال دیگر کسانى که در مزارع نامحصور به کار بیهوده مشغول باشند وجود ندارند… اگر از طریق تبدیل شدن مزرعه‌داران خرده‌مالک به جماعتى که برای دیگران کار مى‌کنند کار بیشتری انجام گیرد، این نفعى است که ملت (که البته «تبدیل‌شدگان» جزوش نیستند) باید آرزویش را داشته باشد… اگر بر اثر استخدام کار مشترک آنان بر مزرعۀ واحد محصولى بیشتری تولید شود، محصول اضافه‌ای برای صنایع بوجود خواهد آمد، و بدین ترتیب صنایع که یکى از منابع ملت است از این طریق متناسب با افزایش غله تولید شده رشد خواهد کرد».^۲۴

اقتصاد سیاسى در برخورد با بیشرمانه‌ترین موارد نقض «حقوق مقدس مالکیت» و زشت‌‌ترین رفتارهای خشونت‌آمیز با افراد، در آنجا که این اعمال برای پایه‌گذاری شیوه تولید کاپیتالیستی ضروری است، آرامش وجدان عارفانه‌ای از خود به نمایش می‌گذارد. این را از جمله مى‌توان در مورد سر فردریک ایدن مشاهده کرد، که تازه توری و «بشردوست» هم هست. همه آن دزدی‌ها، فجایع و مشقات همگانى که از ثلث آخر قرن پانزدهم تا آخر قرن هیجدهم با سلب مالکیت عدوانى از مردم همراه بود ایدن را در پایان صرفا به این نتیجه «آرامش‌بخش» مى‌رساند که: «نسبت مقتضی میان کشتزار و چراگاه  ناگزیر باید برقرار مى‌شد. در تمام طول قرن چهاردهم و قسمت اعظم قرن پانزدهم این نسبت ٢، ۳ و حتى ۴ به ۱ بود. در حدود اواسط قرن شانزدهم تغییر یافت و به ۱ به ۱، و سپس به ۱ به ٢ رسید، تا سرانجام نسبت عادلانۀ ۱ به ۳ حاصل شد».

تا قرن نوزدهم طبعا دیگر حتى خاطره ارتباط کارگر کشاورزی با مالکیت مشاع هم از اذهان پاک شده بود. دوره‌های اخیر هم بکنار، جای سوال است که آیا روستائیان دیناری غرامت بابت ۱٫۴۲۱٫۲۱۳ هکتار زمین مشاع که از سال ۱۸٠۱ تا ۱۸۳۱¹⁰ از آنها دزدیده و از جانب زمینداران، بوساطت پارلمان، به ملاکین هبه شد دریافت کردند؟

و بالاخره، آخرین پروسه بزرگ سلب مالکیت زمین از روستائیان پاکسازی املاک اربابی (clearing of estates) نام دارد، که در واقع یعنى بیرون راندن انسان‌ها از این املاک. همۀ راه و روش‌های انگلیسى که تا کنون مورد بررسى قرار دادیم نهایتا به «پاکسازی» ختم ‌شد. چنان که در توصیف اوضاع عصر جدید در فصلى پیش از این آوردیم، وقتى دیگر دهقان مستقلى وجود نداشت که از شرش خلاص شد، نوبت به «پاکسازی» کلبه‌های دهقانى رسید؛ بطوری که کارگران دیگر بر زمینى که مى‌کاشتند حتى فضای لازم برای سکونت خود را نمى‌یافتند. اما معنای واقعى و کامل «پاکسازی املاک اربابی» را تنها در صفحات کوهستانى شمال اسکاتلند،¹¹ این ارض موعود رمان‌های رمانتیک مدرن، مى‌توان دریافت. مختصات این پروسه در آنجا عبارتند از: خصلت با نظم و قاعدۀ پیشبرد آن، مقیاس وسیع انجامش در یک ضربت (در ایرلند زمینداران تا حد جارو کردن یکجای چندین روستا پیش رفته‌اند، اما در صفحات کوهستانی شمال اسکاتلند صحبت از مناطقى بوسعت شاهزاده‌نشین‌های آلمان است)، و بالاخره شکل مختص بخودی که مالکیت زمین‌های مسروقه بخود گرفت.

کِلْت‌های ساکن بلندی‌های شمال اسکاتلند در طوایف مختلف سازمان یافته بودند. هر طایفه مالک زمینى بود که بر آن سکنا داشت. نماینده طایفه، یعنی رئیس یا «بزرگ» آن، مالک صرفا تشریفاتى این ملک بود؛ همانطور که ملکه انگلستان مالک تشریفاتى تمام خاک مملکت است. وقتى دولت انگلستان سرانجام موفق به فرونشاندن جنگ‌های داخلى این «بزرگان» و قطع تجاوزات مداوم آنان به جلگه‌های پست جنوب اسکاتلند [the Lowland plains] شد، روسای طوایف از کسب دیرینه خود، دزدی، بهیچوجه دست نکشیدند، بلکه تنها شکل آن را تغییر دادند. حق اسمى‌شان نسبت به زمین را به اختیار خود تبدیل به حق مالکیت خصوصى آن کردند، و وقتى این عمل با مقاومت اهل طایفه روبرو شد کمر به بیرون راندن قهری و علنى آنان بستند؛ همان گونه که، بقول پروفسور نیومن، «شاه انگلستان هم اگر  اراده کند مى‌تواند اتباع خود را به دریا بریزد».^۲۵ سیر این انقلاب را که در اسکاتلند و پس از آخرین قیام پیروان مدعى جوان¹² آغاز شد مى‌توان از نخستین مراحل آن در آثار سر جیمز استوارت^۲۶ و جیمز آندرسون دنبال کرد.^۲۷ در قرن هیجدهم کلت‌ها هم از زمین بیرون رانده شدند و هم ممنوع ‌المهاجرت گشتند. منظور از این اقدامات ضمنا این نیز بود که آنان را بزور بطرف گلاسگو و سایر شهرهای صنعتى برانند.^۲۸ در اینجا بعنوان نمونه‌ای از روش‌های مورد استفاده در قرن نوزدهم^۲۹ کافى است «پاکسازی»یى را که بدست دوشسِ سادرلند [Sutherland] انجام گرفت ذکر کنیم. این شخص، که از سواد اقتصادی خوبى بهرمند بود، پس از آنکه به ریاست طایفه خود رسید عزم جزم کرد تا با یک درمان اقتصادی اساسى و ضربتى کار را یکسره و کل استان سادرلند را، که جمعیتش تا این زمان بر اثر پروسه‌های مشابه به ۱۵٫۰۰۰ نفر کاهش یافته بود، مبدل به یک چراگاه بزرگ گوسفند کند. در فاصله سال‌های ۲۰-۱۸۱۴ این ۱۵٫۰۰۰ نفر (که در حدود ۳٫۰۰۰ خانواده می‌شدند) با نظم و قاعده مورد پیگرد و آزار قرار گرفتند و از اراضى خود تارانده شدند. تمامی روستاهایشان خراب و به آتش کشیده شد، و همه مزارع‌شان تبدیل به چراگاه شد. ماموریت اجرای این اخراج‌های وسیع با سربازان انگلیسى بود که در این راه با ساکنین درگیری‌های بسیار پیدا کردند. پیرزنى که حاضر به ترک کومه‌اش نبود در میان شعله‌های آتش سوخت و مرد. به این شیوه بود که آن بانوی بزرگوار ۳۲۱٫۳۳۲ هکتار زمین را که از ادوار کهن به طایفه تعلق داشت به تملک خود درآورد. و ۲٫۴۲۸ هکتار از اراضى ساحلى را به سکنه اخراجى اختصاص داد، که می‌شد ۸/٠ هکتار به هر خانواده. این ۲٫۴۲۸ هکتار تا آن زمان بایر افتاده و برای مالکینش هیچ درآمدی حاصل نکرده بود. دوشس در عنایات ملوکانۀ خود تا آنجا پیش رفت که این اراضی بایر را به نرخ متوسط هکتاری ۶ شیلینگ به اهل طایفه که قرن‌ها برای خانواده‌اش جانفشانى کرده بودند اجاره داد. کل اراضى مسروقه را به ٢٩ واحد پرورش گوسفند تقسیم کرد، که در هر کدام تنها یک خانواده (اکثرا خدمه مزرعه و وارداتى از انگلستان) سکونت داشت. بقایای سکنه اولیه که به ساحل دریا رانده شده بودند کوشیدند از راه ماهیگیری گذران کنند، و تبدیل به دوزیستان شدند - دوزیستانى که بقول یک نویسنده انگلیسى نیمى بر خشکى و نیمى بر دریا، و با اینحال بر هر دو نیمه مى‌زیستند.^۳۰ اما کلت‌های ساده دل ظاهرا باید متحمل مصیبت‌های سنگین‌تری بابت بت‌سازی رمانتیک کوهی‌شان از «بزرگان» قوم می‌شدند. بوی ماهى بلند شد، به مشام بزرگان رسید، ایشان بوی سود به دماغ‌شان خورد، و سواحل دریا را به ماهى‌فروشان لندن اجاره دادند. کلت‌ها برای بار دوم تارانده شدند.^۳۱

اما بخشى از چراگاه‌ها در نهایت تبدیل به قرق گوزن شد. همه مى‌دانند که در انگلستان جنگل واقعى وجود ندارد. گوزن‌هائى که در پارک‌های خصوصى اطراف خانه‌های بزرگان یافت مى‌شوند در واقع حیوانات بزرگ خانگى‌اند، و به همان چاق و چلگىِ اعضای انجمن شهر لندن. بنابراین اسکاتلند آخرین ملجأ «عشق نجیبانۀ شکار» است. سامِرز در ۱۸۴۸ گزارش مى‌دهد که: «در بلندی‌های شمال اسکاتلند جنگل‌های جدید مثل قارچ از زمین مى‌رویند. در این سوی رود گِیْک [Gaick] جنگل جدید گلِنفِشى [Glenfeshie] را مى‌بینید و در آن سویش جنگل جدید آردوریکی [Ardverikie] را. در همین مسیر به کوه بلَک مانْت [Black Mount] برمی‌خورید که آن نیز جنگل جدیدالاحداثى است. از شرق تا غرب - از حوالى اَبردین [Aberdeen] تا صخره‌های اُبَن [Oban]  - زنجیره‌ای از جنگل‌های جدید را مشاهده مى‌کنید، و در سایر بخش‌های کوهستانی شمال اسکاتلند جنگل‌های جدید لاخ آرخیگ [Loch Archaig] ، گلِنگری [Glengarry] ، گلِنموریستون [Glenmoriston] و غیره را… زمین‌های مزرعه‌داران کوچک تبدیل به چراگاه گوسفند شده و آنان برای تامین معاش خود به سوی زمین‌های سنگلاخ و لم‌یزرع رانده شده‌اند. اکنون گوزن بتدریج جای گوسفند را مى‌گیرد، و از زارعین اجاره‌دار کوچک بار دیگر سلب مالکیت مى‌کند. همزیستى میان جنگل‌های گوزن^۳۲ و آدمى ممکن نیست؛ یکى باید از میان برداشته شود. اگر این جنگل‌ها طى ربع قرن آینده از لحاظ تعداد و وسعت افزایش یابند، چنان که طى ربع قرن گذشته افزایش یافته‌اند، کلت‌ها از صفحه زادبوم خود محو خواهند شد… جنبشى که در میان زمینداران در بلندی‌های شمال اسکاتلند بظهور رسیده برای برخى از سر جاه طلبى است … برای برخى از سر عشق به شکار، و برای برخى دیگر از سر تجارت گوزن و چشم‌داشت سود. زیرا واقعیت اینست که، در بسیاری موارد، رشته کوهى که تبدیل به جنگل می‌شود برای صاحبش سودآورتر از زمانى است که بعنوان چراگاه به اجاره داده شود… شکارچی‌یی را که در پى جنگل گوزن باشد ملاحظه‌ای جز اندازه کیسه پولش محدود نمى‌کند… مصائبى که بر مناطق کوهستانی شمال اسکاتلند رفته چندان کمتر از مصائب حاصل از مشى شاهان [بیگانۀ] نورمن نیست. کوه بعد از کوه به گوزن اختصاص یافته، در حالیکه انسان‌ها در محدوده‌های تنگ‌تر و تنگ‌تری روی هم پشته شده‌اند … آزادی‌های مردم یکى پس از دیگری شقه شده … و بر دامنه ستمگری‌ها هر روز افزوده مى‌شود … زمینداران پاکسازی و پراکندن مردم را همچون یک اصل مسلم، یک ضرورت زراعى، دنبال مى‌کنند؛ درست همانطور که مردم در آمریکا و استرالیا اراضی موات را از درخت و خس و خاشاک پاک مى‌کنند. و این اقدامات در سکوت و با کمال دقت ادامه دارد».^۳۳

تاراج املاک کلیسا، بالا کشیدن اراضى دولتى، سرقت اراضی مشاع، غصب املاک تیولى و طایفه‌ای و تبدیل آنها به املاک خصوصى تحت شرایط بیرحمانۀ تروریستى - اینهاست آن شیوه‌های صلح و صفاآمیز انباشت اولیه. و به این شیوه‌ها بود که زمین لازم برای کشاورزی کاپیتالیستى بتصرف درآمد، خاک جذب و جزئى از سرمایه گردید، و برای صنایع شهری پرولتر آزاد و بی‌حقوق تولید شد.