پی‌نويس‌هاى فصل  ۵

۱- «مبادله عملی است پسندیده‌ که هر دو طرف همواره (!) از آن نفع می‌برند» (دستو دوتراسی، پاریس، ۱۸۲۶، ص۶۸). این اثر بعدها تحت عنوان شرح جامع اقتصاد سیاسی انتشار یافت.

۲- مرسيه دولاريوير، ماخذ قبل، ص۵۴۴.

۳- «اينکه يکى از اين دو ارزش پول است يا هر دو کالاهاى عادي‌اند بخودى خود هيچ تغييرى در قضیه نمى‌دهد» (مرسيه دولاريوير، ماخذ قبلى، ص۵۴۳.

۴- «طرفين قرارداد نيستند که درباره ارزش تصميم مى‌گيرند، تکليف ارزش پيش از قرارداد تعیین شده است» (لوترون، ماخذ قبل، ص۹۰۶).

 ۵- گاليانى، ماخذ قبل، جلد ۴، ص۲۴۴.

۶- «هنگامی که عاملى خارجى سبب کم يا زياد شدن قيمت شود، مبادله به زيان يکى از طرفين تمام مى‌شود و تساوى نقض مى‌گردد. اما اين نقض تساوى ناشى از آن علت خارجی است و نه خود مبادله» (لوترون ، ماخذ قبل، ص۹٠۴).

۷- «مبادله ماهيتا قراردادي است بر پايه تساوى، یعنی قراردادی که ميان دو ارزش مساوى برقرار مى‌شود. بنابراين نمى‌تواند وسيله‌اى براى مال‌اندوزی باشد، زيرا همان [مقدار] که داده مى‌شود در مقابل گرفته مى‌شود» (لوترون، ماخذ قبل، ص۹۰۳).

۸- کندياک، ۱۷۷۶، پاريس، ۱۸۴۷، ص۲۶۷، ۲۹۱.

۹- به اين ترتيب لوترون جواب درستى به دوستش کندياک مى‌دهد وقتى مى‌گويد: «در يک جامعه توسعه يافته مطلقا هيچ چيزى زائد نيست». اما در عين حال با لحنى طنزآلود اضافه مى‌کند: «اگر هر دو طرف مبادله بطور مساوى کمتر مى‌دهند و بطور مساوى بيشتر مى‌ستانند، پس هر دو يک مقدار عايدشان مى‌شود». آقاى پروفسور ويلهم روشر جناب کندياک را بهمين جهت که کوچکترين تصورى از ماهيت ارزش مبادله ندارد بعنوان ضامن مناسبى جهت تضمین صحت تصورات کودکانه خود برگزيده است. رجوع کنید به کتاب روشر با عنوان مبانی اقتصاد سیاسی، نشر سوم، ۱۸۵۸.     

۱۰-  نيومن - S. P. Newman - ۱۸۳۵، ص۱۷۵.

۱۱- «با افزايش ارزش اسمى کالاها…فروشندگان داراتر نمى‌شوند…زيرا آنچه در مقام فروشنده بدست مى‌آورند در مقام خريدار عينا از دست مى‌دهند» (ج. گری  ¹ لندن، ۱۷۹۷، ص۶۶).

۱۲- «اگر کسى مجبور شود مقدار معينى محصول را در حاليکه ارزشش ۲۴ ليور است ۱۸ ليور بفروشد، آنگاه، وقتى همان پول را در خريد بکار مى‌گيرد، به ازای ۱۸ ليور همان مقدار محصول دريافت مى‌کند که در غير اين صورت به ازای ۲۴ ليور مى‌کرد» (لوترون، ماخذ قبل، ص۸۹۷).

۱۳- «يک فروشنده بطور عادى تنها زمانی موفق به بالا بردن قيمت کالاهاى خود مى‌شود که حاضر باشد بابت کالاهاى فروشندگان ديگر على‌العموم پول بيشترى بدهد، و بهمين دليل يک مصرف‌کننده نيز بطور عادى تنها زمانى مى‌تواند بابت خريدهايش پول کمترى بدهد که به کاهش قيمت چيزهائى که مى‌فروشد گردن نهد» (مرسيه دولاريوير، ماخذ قبل، ص۵۵۵).

١۴- ر. تورِنز -  R. Torrens - لندن، ۱۸۲۱، ص۳۴۹.

١۵- «اين تصور که سود چيزي است که مصرف‌کنندگان مى‌پردازند بی‌گمان تصور بسيار پوچى است. مگر مصرف‌کننده کيست؟» (رمزى- G. Ramsay - ادينبورگ، ۱۸۳۶، ص۱۸۳).

١۶- «اگر کسی محتاج تقاضا [براى اجناسش] باشد آيا آقاى مالتوس به او توصيه مى‌کند به شخص ديگرى پول بدهد تا اجناسش را از او بخرد؟». اين سوالى است که يک ريکاردوئى خشمگين از مالتوس می‌کند که مانند مريدش کشيش² چالمرز³ نقش اقتصادى اين طبقه از خريداران يا مصرف‌کنندگان ساده را تمجيد و تکريم مى‌کند. رجوع کنيد به تحقیقی در باب اصول مربوط به ماهیت تقاضا و ضرورت مصرف، که اخیرا مورد حمایت آقای مالتوس قرار گرفته‌اند، لندن، ۱۸۲۱، ص۵۵.

۱۷- دستو دوتراسى با آنکه، يا شايد بدليل آنکه، عضو انستيتو⁴ بود، نظرى مخالف اين داشت. مى‌گويد سرمايه‌داران صنعتى سود مى‌برند زيرا «همگى محصولات‌شان را به قيمتى بيش از آنچه تمام شده است مى‌فروشند. و به چه کسى مى‌فروشند؟ در وهله اول به يکديگر» (ماخذ قبل، ص۲۳۹).
۱۸- «مبادلۀ دو ارزش برابر، ارزش‌هاى موجود در جامعه را نه افزايش مى‌دهد و نه کاهش. بر همين قياس، مبادله دو ارزش نابرابر نيز…موجب هيچ تغييرى در مجموع ارزش‌هاى اجتماعى نمى‌شود، اما مقدارى را که از ثروت يکى برمى‌گيرد بر ثروت ديگرى مى‌افزايد» (ژ. ب. سه، ماخذ قبل، جلد ۲، ص۴-۴۴٣). سه، که طبعا بر نتايج حاصل از چنين حکمى واقف نيست، آنرا تقريبا کلمه به کلمه از فيزيوکرات‌ها بعاريت گرفته است. مثال زير نشان مى‌دهد که چگونه آقاى سه از آثار فيزيوکرات‌ها، که در زمان او کاملا فراموش شده بودند، بهره‌بردارى کرد تا «ارزش» خود را افزايش دهد. «مشهور‌ترين» گفتۀ او، اينکه «محصول [کار] را تنها با محصول [کار] مى‌توان خريد» (ماخذ مذکور، ص۴۴١)، در کتاب فيزيوکراتى اصلى به اين شرح آمده است: «قيمت محصول را تنها با محصول [ی معادل آن] مى‌توان پرداخت» (لوترون، ماخذ قبل، ص۸۹۹).

۱۹- «مبادله بهيچوجه ارزشى به محصولات نمى‌بخشد» (ف . وِيْلند -  F. Wayland- بوستون، ۱۸۴۳، ص۱۶۹).

۲۰- «بنا بر قاعده معادل‌هاى نامتغير، تجارت ممکن نخواهد بود» (ج. اوپدايک -  G. Opdyke- نيويورک، ۱۸۵۱، ص ۹-۶۶). «تفاوت میان ارزش واقعى و ارزش مبادله‌ای مبتنی بر اين واقعيت است که ارزش يک چيز با آنچه بمنزله معادل در تجارت در ازای آن داده مى‌شود تفاوت دارد، بعبارت دیگر اين معادل معادلى [واقعى] نيست» (ف . انگلس، پاریس، ۱۸۴۴، ص۹۶).

۲۱- بنامين فرانکلين، ۱۷۶۹، مجموعه آثار، جلد ۲، ص۳۷۶.

۲۲-  ارسطو، ماخذ قبل، فصل ۱۰.

۲۳-  «در شرايط عادى بازار، سود از مبادله بدست نمى‌آيد. اگر قبلا وجود نداشته است بر اثر آن معامله نيز بوجود نخواهد آمد» (رمزى، ماخذ قبل، ص۱۸۴).

۲۴ - با توضيحاتى که داده شد خوانندگان توجه دارند که عبارت بالا در متن معنائى جز اين ندارد که شکل‌گيرى سرمايه [يا تبدیل شدن پول به سرمايه] حتى با وجود يکى بودن قيمت و ارزش کالا نيز بايد ممکن باشد، زيرا [چنان که ديديم] نمى‌توان آنرا بر پايه فاصله گرفتن قيمت از ارزش توضيح داد. اگر قيمت در عمل از ارزش فاصله مى‌گيرد بايد اولى را به دومى تحویل کرد، يعنى باید اين فاصله گرفتن را بعنوان وضعى تصادفى کنار نهاد تا بتوان پديده شکل‌گيرى سرمايه را بر اساس مبادله کالاها در حالت ناب آن بررسى کرد و مانع مداخله عوامل تصادفى، که نسبت به سير واقعى پروسه خارجى‌اند، در مشاهدات خود شد. بعلاوه، همان طور که مى‌دانيم اين تحویل شدن [قيمت به ارزش] يک عمل صرفا علمى نيست. نوسان مداوم قيمت‌ها، بالا و پائين رفتن‌های آنها، با يکديگر سر بسر مى‌شوند، و به اين ترتيب خود موجب تحویل شدن خود به قيمت متوسطى که ناظم درونى آنهاست مى‌شوند. اين قيمت متوسط قطب‌نماى تاجر و کارخانه‌دار در هر سرمايه‌گذارى دراز مدت است. کارخانه‌دار مى‌داند که طی يک دوره بلند مدت کالاها نه پائين‌تر از قيمت متوسط‌شان فروحته مى‌شوند و نه بالاتر از آن، بلکه به اين قيمت فروخته مى‌شوند. بنابراين اگر اساسا علاقه‌اى به تفکر بیطرفانه داشته باشد مساله شکل‌گيرى سرمايه را به اين صورت طرح مى‌کند: چگونه مى‌توان منشأ سرمايه را توضيح داد با فرض اينکه آنچه ناظم قيمت‌هاست قيمت متوسط يعنى در غايت امر ارزش کالاهاست؟ مى‌گوئيم «در غايت امر» زيرا قيمت‌هاى متوسط آنطور که آدام اسميت، ريکاردو و سايرين معتقدند، بلاواسطه بر ارزش کالاها منطبق نيست.