پى‌نویس‌های فصل ۲۸

۱- مولف مقاله‌ای در باب صناعت و تجارت … الخ، ۱۷۷۰، مى‌نویسد: «چنین بنظر می‌رسد که انگلیسیان در عهد سلطنت ادوارد ششم با جدیت کامل دست بکار تشویق مانوفاکتورها و فراهم آوردن وسایل اشتغال فقرا شده‌اند. این را مى‌توان از آئین‌نامه قابل توجهى دریافت که در آن آمده است: ’کلیه ولگردان باید داغ بخورند … الخ‘ » (ص۵).

۲- توماس مُر در مدینه فاضله مى‌گوید: «در نتیجه اجاره‌داران اخراج مى‌شوند تا طمعکار حریص سیری‌ناپذیری که بلائی همچون طاعون در زادبوم خویش است بتواند مزارع متعددی را یکپارچه و هزاران هکتار زمین را با کشیدن یک پرچین گرداگرد آن محصور کند. از این اجاره‌داران برخى قربانى تقلب و یا مغلوب قهر و خشونت مى‌شوند، و برخى دیگری، خسته از بیعدالتى‌ها، سپر مى‌اندازند، و همه وادار به فروش مى‌شوند. این فلک‌زدگان بیچاره، این مردان و زنان، شوهران و زنان، یتیمان و بیوگان، پدران و مادران با خانواده‌های کم‌‌بضاعت و پرجمعیت خود - زیرا کار زراعت به جمعیت بسیار نیاز دارد -  هر یک به طریقى مجبور به ترک خانه و کاشانه‌ خود مى‌شوند. اینان باید بروند، باید تنها خانه و کاشانه‌ای را که مى‌شناسند ترک گویند، اما سرپناهى نمى‌یابند. باید کل اثاثیه‌ای را که حتى اگر مى‌توانستند منتظر شوند تا خریداری برایش پیدا شود قیمت چندانى نداشت به هیچ و پوچ بفروشند. طولى نمى‌کشد که همان هیچ و پوچ هم در مسیر آوارگى از این نقطه به آن نقطه خرج مى‌شود، و آنگاه چه راهى برایشان مى‌ماند جز آنکه دزدی کنند و به دار آویخته شوند - شاید بگوئید بحق! -  و یا ولگردی و گدائى پیشه کنند؟ و با اینهمه، در حالت اخیر بعنوان ولگردان بیکاره به حبس مى‌افتند، در حالیکه با اشتیاق بسیار خواهان کارند اما کسى نیست که بکارشان گیرد». از این فراریان بیچاره، که توماس مُر مى‌گوید مجبور به دزدی مى‌شدند، در عهد سلطنت هانری هشتم «۷۲٫۰۰۰ دزد بزرگ و کوچک اعدام شدند» (هالینشد - Holinshed - توصیف انگلستان، جلد ۱، ص۱۸۶).¹  در عهد ملکه الیزابت «هرزگان را بالفور دستبند مى‌زدند، و سالى نبود که بطور معمول سیصد، چهارصد تن از ایشان خوراک چوبه‌های دار نشوند» (استرایپ -  Strype- نشر دوم، ۱۷۲۵، جلد ۲). همین استرایپ مى‌گوید که در سامرست‌شایر در یک سال ۴۰ نفر اعدام شدند، ۳۵ سارق کف دست‌شان داغ خورد، ۳۷ نفر شلاق خوردند و ۱۸۳ نفر بعنوان «ولگردان اصلاح‌ناپذیر» مرخص شدند. با اینهمه، وی بر این عقیده است که این تعداد کثیر زندانى «بعلت قصور قضات و شفقت ابلهانه مردم حتى یک پنجم تعداد واقعى مجرمین» را شامل نمی‌شود، و سایر استان‌های انگلستان نیز از این نظر وضع‌شان بهتر از سامرست‌شایر نبود، بلکه بعضى وضع حتى بدتری داشتند.

۳- آدام اسمیت مى‌گوید: «هر بار که قوه مقننه در صدد تعیین ضوابطى در مورد اختلافات میان کارگران و استادکاران برمى‌آید مشاورانش همواره خود استادکارانند». لینگه مى‌گوید: «روح القوانین مالکیت است».

۴- [ج. ب. بایلز - J. B. Byles - ف .] سفسطه‌های تجارت آزاد، بقلم یک وکیل دعاوی، لندن، ۱۸۵۰، ص۲۰۶. نویسنده با غیظ و غضب اضافه مى‌کند: «ما که همیشه آماده به دخالت بنفع کارفرما بودیم حالا نمى‌توانیم کاری هم برای کارگر بکنیم؟».

۵- از یکى از مواد قانون ۶ مصوب سال دوم سلطنت جیمز اول درمى‌یابیم که برخى تولیدکنندگان پارچه خود در مقام قضات نظم تعیین نرخ رسمى دستمزد در کارگاه‌های خویش را بدست گرفتند. در آلمان، بویژه پس از جنگ‌های سى ساله، بدفعات شاهد تصویب آئین‌نامه برای پائین نگاهداشتن دستمزدها هستیم. «کمبود خدمه و کارگر در مناطق جمعیت‌زدائی شده به مساله بزرگى برای زمینداران تبدیل شده بود. هیچ روستائی‌یی حق نداشت به مردان و زنان مجرد اطاق اجاره دهد. وجود این گونه افراد باید به مقامات گزارش مى‌شد و آنان در صورت امتناع از پذیرش کار بعنوان خدمه، حتى در صورت اشتغال به کار دیگری، مانند بذرپاشى برای دهقانان بصورت روزمزدی و یا حتى کار خرید و فروش غله، به زندان انداخته مى‌شدندKaiserliche Privilegia und Sanctiones für Schlesein, I, 125) ). فرامین صادره از جانب شاهزادهک‌های آلمانى یک قرن تمام حاوی شکوه‌های تلخ و مکرر اینان از بى سر و پاهای خبیث و گستاخى است که به وضع مشقت‌بار خود تن نمى‌دهند و به دستمزد تعیین شده از جانب قانون راضى نمى‌شوند. پرداخت دستمزد بالاتر از نرخ مقرر قانونى برای افراد زمیندار ممنوع است. و با اینحال شرایط کار در دوران پس از جنگ گاه بهتر از صد سال بعد بود؛ خدمه مزارع در سیلزی در سال ۱۶۵۲ در هفته دو بار گوشت مى‌خوردند، حال آنکه در قرن ما مناطقى یافت مى‌شود که در آنها دست ایشان تنها سالى سه بار به گوشت مى‌رسد. بعلاوه، سطح دستمزد پس از جنگ بالاتر از قرون بعد بود» (گ. فریتاگ - G. Freytag).

۶- ماده ۱ این قانون بشرح زیر است: «نظر به اینکه از میان برداشتن هر گونه ائتلاف و انجمن میان شهروندانِ متعلق به قشر و حرفه واحد یکى از ارکان قانون اساسى فرانسه می‌باشد، بازسازی آنها، بهر عذر و بهر شکل، ممنوع است». ماده ۴ اعلام مى‌دارد که اگر «شهروندان متعلق به حرفه، پیشه یا صنعت واحدی در میان خود به شور و اتخاذ تصمیمات جمعى بپردازند به این قصد که همه باتفاق از انجام کار امتناع کنند و یا بر ارائه خدمات کاری یا صنعتى خود در ازای قیمتى مشخص اصرار ورزند، این گونه شورها و قرارها…مخالف قانون، توهین به آزادی و اعلامیه حقوق بشر… الخ، تلقى مى‌‌گردد»؛ و لذا، درست مانند آئین‌نامه‌های کارگری قدیم، جرم محسوب مى‌شود. ( انقلاب پاریس، پاریس، ۱۷۹۱، جلد ۳، ص۵۲۳).

۷- Buchez   و  Roux ، در Histoire Parlementaire ، جلد ۱۰، ص۵-۱۹۳ و سایر صفحات.