سرمايه، جلد ١بخش هشتم:
|
پىنویسهای فصل ۳۳
۱- در اینجا سر و کار ما با مستعمرات بمعنای واقعى کلمه یعنى سرزمینهای بکری است که توسط مهاجرین آزاد [، در مقابل مهاجرین اجباری، یعنی بردگان و مجرمین تبعیدی] بصورت مستعمره1 درآمدند. ایالات متحده از لحاظ اقتصادی کماکان مستعمره اروپاست. بعلاوه، مستعمرات کشتگاهی قدیم که الغای بردهداری در آنها موجب متحول شدن مناسبات پیشین شده است نیز در این زمره جا دارند. ۲- چند نکتهای را که ویکفیلد درباره ماهیت استعمار مدرن دریافته است پیش از او میرابو (پدر) اقتصاددان فیزیوکرات،2 و حتى بسیار پیش از او اقتصاددانهای انگلیسى، دریافته بودند. ۳- این نظام بعدها در مبارزه بینالمللى به یک ضرورت موقت تبدیل شد. اما انگیزهاش هر چه بود، در نتایجش تغییری نمىدهد. ۴- «سیاهپوست، سیاهپوست است. در روابط معینى برده مىشود. میول ماشینى است برای ریسیدن کتان. این ماشین تنها در روابط معینى سرمایه مىشود. در خارج از این روابط همانقدر مىتواند سرمایه باشد که طلا بخودی خود مىتواند پول، یا شکر مىتواند قیمت شکر باشد … سرمایه یک رابطه تولیدی اجتماعى است. یک رابطه تولیدی تاریخى است» (کارل مارکس، کار مزدی و سرمایه، مندرج در نویه راینیشه تسایتونگ، شماره ٢۶۶، ٧ آوریل، ١٨۴٩. ۵- ادوارد گ. ویکفیلد، انگلستان و آمریک، جلد ٢، ص٣٣. ۶- ماخذ قبل، جلد ۱، ص١٧. ۷- ماخذ قبل، ص۱۸. ۸- ماخذ قبل، ص۴-۴۲. ۹- ماخذ قبل، جلد ۲، ص۵. ۱۰- «زمین برای آنکه بتواند جزو عناصر استعمار بشود باید نه تنها بایر بلکه ملک عمومى و قابل تبدیل به ملک خصوصى باشد» (ماخذ قبل، ص۱۲۵). ۱۱- ماخذ قبل، جلد ۱، ص۲۴۷. ۱۲- ماخذ قبل، ص۲-۲۱. ۱۳- ماخذ قبل، جلد ۲، ص۱۱۶. ۱۴- ماخذ قبل، جلد ۱، ص۱۳۱. ۱۵- ماخذ قبل، جلد ۲، ص۵. ۱۶- مریویل، جلد ۲، ماخذ قبل، ص۳۱۴-۲۳۵ و صفحات دیگر. حتى آن اقتصاددان قشری تجارت آزادی میانهرو، مولیناری، چنین مىگوید: «در مستعمراتى که بردهداری در آنها ملغی شده بدون اینکه همان مقدار کار آزاد جانشین کار اجباری شود، اتفاقى عکس آنچه هر روز پیش چشم ما مىافتد رخ داده است. دیده شده که کارگران ساده با مطالبه دستمزدهائى که هیچ تناسبى با سهم مشروعی از محصول که باید نصیب آنها شود ندارد بنوبه خود سرمایهداران صنعتى را استثمار مىکنند. [لذا] صاحبان کشتگاهها نتوانستند شکر خود را به قیمتى که بتواند جبران افزایش دستمزدها را بکند بفروشند، و مجبور شدند مابهالتفاوت مربوطه را نخست از محل سودهایشان و سپس از محل اصل سرمایهشان تامین کنند. در نتیجه تعداد قابل ملاحظهای از آنان خانهخراب شدند، و تعدادی دیگر کسب خود را تعطیل کردند تا دچار خانهخرابى که تهدیدشان مىکرد نشوند … بیشک بهتر است که این سرمایههای انباشت شده از میان برود تا آنکه نسلهائى از انسانها تباه شوند (مرحمت دارید جناب مولیناری!) ، اما بهتر نبود هیچیکدام تباه نمىشدند؟» (مولیناری، ماخذ قبل، ص۲-۵۱). آقای مولیناری، آقای مولیناری، شما دیگر چرا! آخر آنوقت تکلیف ده فرمان، تکلیف «موسى و پیامبران شما»، تکلیف قانون عرضه و تقاضا چه مىشود اگر قرار باشد در اروپا سرمایهدار بتواند از سهم مشروع کارگر بزند و در جزایر دریای کارائیب کارگران از سهم سرمایهدار؟ و بعد هم لطف کنید بفرمائید این «سهم مشروع» که خودتان هم اذعان دارید سرمایهدار در اروپا هر روزه در پرداختش قصور مىکند دیگر چه صیغهای است؟ جناب مولیناری آن طرف آب، در مستعمرات، که کارگرانش از روی «سادگى» سرمایهدار را «استثمار» مىکنند، برای آنکه قانون عرضه و تقاضا را که در همه جاهای دیگر کارش را بطور اتوماتیک انجام مىدهد به صراط مستقیم بیاورد ویرِّ شدیدی به استفاده از روشهای پلیسى در خود احساس مىکند. ۱۷- ویکفیلد، ماخذ قبل، جلد ۲، ص۵۲. ۱۸- ماخذ مذکور، جلد ۲، ص۲-۱۹۱. ۱۹- ماخذ مذکور، جلد ۱، ص۴۷، ۲۴۶. ۲۰- «شما اضافه مىکنید که در نتیجه سلب مالکیت زمین و سرمایه است که انسانی که صاحب هیچ چیز جز قدرت بازوانش نیست شغلى مىگیرد و درآمدی پیدا مىکند … اما واقعیت عکس اینست. به یمن سلب مالکیت فردی زمین است که انسانهائى پیدا مىشوند که صاحب هیچ چیز جز قدرت بازوانشان نیستند … شما وقتى کسى را در خلأ قرار مىدهید هوا را از او ربودهاید. وقتى هم که زمین را از او مىگیرید همین کار را مىکنید…زیرا در فضائى قرارش مىدهید که خالى از ثروت است؛ تا هیچ راهى برای زندگى نداشته باشد جز آنکه مطابق خواستهای شما عمل کند» (کالینز، ماخذ قبل، جلد ۳، ص۷۱- ۲۶۸). ۲۱- ویکفیلد، ماخذ قبل، جلد ۲، ص۱۹۲. ۲۲- ماخذ قبل، ص۴۵. ۲۳- استرالیا همین که قدرت قانونگذاری پیدا کرد طبعا قوانینى بنفع مهاجرین به این سرزمین وضع کرد، اما بذل و بخشش زمین از جانب دولت انگلستان که تا آن زمان به انجام رسیده بود مانعى بر سر این راه است. «اولین و اصلىترین هدفى که قانون ارضى جدید مصوب سال ۱۸۶۲ در نظر دارد اینست که تسهیلات بیشتری جهت اسکان مردم فراهم آورد» (چ. گ. دافى - C. G. Duffy - وزیر اراضى عمومى، لندن، ۱۸۶۲ [ص۳ - ف]). |