فصل  ۲۰

مزد ساعتی¹

مزد نیز بنوبه خود در اشکال متعدد ظاهر مى‌شود. این چیزی است که در کتب شرح جامع اقتصاد نمى‌توان یافت، زیرا وسواس خام و زمخت پرداختن به وجه مادی [Stoff] مساله چنان بر ذهن نویسندگان این کتب مستولى است که به هر گونه اختلاف در شکل بى‌اعتنا مى‌مانند. از سوی دیگر پرداختن به همۀ این اشکال ظهور مختلف وظیفه تحقیق خاصى در باب کارِ مزدی و لذا خارج از حوصله کتاب حاضر است. با اینهمه در اینجا ناگزیر باید شرح مختصری درباره دو شکل اساسی آن [یعنی مزد ساعتی و مزد قطعه‌ای] بیاوریم.

بیاد داریم که قوه کار همواره برای مدت زمان معینى فروخته مى‌شود. پس شکل مبدلی که ارزش يک روز، يک هفته و غیرۀ قوه کار بلاواسطه در آن ظاهر می‌شود مزد ساعتی یعنى مزدی است که روزانه، هفتگی و غیره پرداخت می‌شود.

به این نیز توجه داشته باشیم که قوانینى که در فصل هفدهم در مورد تغییرات مقدار نسبى قیمت قوه کار و مقدار نسبى ارزش اضافه مطرح کردیم با یک تغییر شکل ساده‌ تبدیل به قوانین حاکم بر مزد مى‌شوند. بر همین قیاس، تمایز میان ارزش مبادله قوه کار و مجموعه وسایل زندگی که این ارزش متعاقبا به آنها تبدیل می‌شود، اکنون بصورت تمایز میان مزد اسمى و مزد واقعى ظاهر می‌شود. سر و کار ما در اینجا با اشکال ظهور است، و بنابراین تکرار همه آنچه که پیش از این درباره شکل [یا رابطه اجتماعی] بنیانی و جوهرینِِ [ارزش قوه کار]آوردیم ² زائد خواهد بود. لذا در اینجا تنها به ذکر چند نکته برای روشن کردن خصایص ممیزه شکل مزد ساعتی [بمنزله یکی از اشکال ظهور ارزش قوه کار] بسنده مى‌کنیم.

مبلغ پولى^۱ که کارگر در مقابل کار يک روز يا يک هفته خود دریافت مى‌کند مزد اسمى [nominell] یا مزد او برحسب ارزش است [که در مبلغی پول نمود یافته، و به این دلیل «اسمی» یا «صوری» است]. اما روشن است که یک مزد روزانه يا هفتگی واحد می‌تواند٬ بسته به طول روزکار٬ یعنى بسته به مقدار کاری که واقعا و عملا در هر روز تسلیم کارفرما مى‌‌‌شود، نماینده قیمت‌های بسیار متفاوت کار یا بعبارت دیگر نماینده مبالغ بسیار متفاوت پول در مقابل مقدار معینی کار باشد.^۲ بنابراین در بررسى مزد ساعتی نیز باید تمیز گذارد میان مبلغ مزد يک روز، يک هفته و غیره، و قیمت کار. پس سوال اینست که این قیمت، این ارزشِ برحسب پول بیان شدۀ مقدار معینى کار را چگونه مى‌توان معلوم کرد؟ قیمت متوسط کار از تقسیم ارزش متوسط ۱ روز قوه کار بر تعداد متوسط ساعات کار موجود در آن روزکار بدست مى‌آید. برای مثال اگر ارزش یک روز قوه کار ۳ شیلینگ باشد (که محصول ارزشی ۶ ساعت کار است) و روزکار از ۱۲ ساعت تشکیل شود، قیمت ۱ ساعت کار   شیلینگ یعنى۳ پنى است. قیمت ۱ ساعت کار که به این ترتیب بدست مى‌آید واحد اندازه‌گیری قیمت کار خواهد بود.

بنابراین نتیجه مى‌گیریم که مزد يک روز، يک هفته و غیره مى‌تواند ثابت بماند و قیمت کار مدام تنزل کند. بعنوان مثال اگر روزکار معمول ۱۰ ساعت و ارزش يک روز قوه کار ۳ شیلینگ باشد، قیمت هر ساعت کار [  شیلینگ یا] پنى است. حال اگر روزکار به ۱۲ ساعت افزایش یابد این قیمت به ۳ پنی، و اگر روزکار به ۱۵ ساعت افزایش یابد به  پنی نزول خواهد کرد. علیرغم این تغییرات، در مزد روزانه یا  هفتگی تغییری بوجود نیامده است. و برعکس، مزد روزانه یا هفتگی مى‌تواند افزایش یابد در حالیکه قیمت قوه کار ثابت مانده یا حتى کاهش یافته باشد. بعنوان مثال اگر روزکار معمول ۱۰ ساعت و ارزش يک روز قوه کار ۳ شیلینگ باشد، قیمت یک ساعت کار   پنى است. حال اگر کارگر بعلت افزایش سفارشات ۱۲ ساعت کار کند، و قیمت کار ثابت بماند، مزد يک روز او به ۳ شیلینگ و  پنى افزایش مى‌یابد بدون آنکه در قیمت کار تغییری روی داده باشد. اگر بجای درجه گستردگى کار درجه فشردگى آن بالا مى‌رفت هم نتیجه همین مى‌بود.^۳ بنابراین بالا رفتن مزد روزانه یا هفتگی اسمى مى‌تواند با هیچ تغییری در قیمت کار همراه نباشد، و یا حتى مى‌تواند با پائین رفتن این قیمت همراه باشد. همین نکته درباره درآمد خانواده کارگر، در مواردی که کمیت کار رئیس خانواده با اضافه شدن کار سایر اعضای خانواده‌اش افزایش مى‌یابد، نیز صدق مى‌کند. بنابراین شیوه‌هائى برای پائین آوردن قیمت کار وجود دارد که هیچ ربطی به کاهش مزد روزانه یا  هفتگی اسمی ندارد.^۴

با اینهمه، می‌توان قانون کلى زیر را نتیجه گرفت: با فرض معین بودن مقدار کار يک روز، يک هفته و غیره، مزد روزنه یا هفتگی بستگى به قیمت کار دارد، که خود تابعى است یا از ارزش قوه کار و یا از میزان انحراف قیمت آن از ارزشش. و برعکس در صورت معین بودن قیمت کار، مزد روزانه یا هفتگی بستگى به مقدار کار صرف شده در روز یا هفته دارد.

واحد سنجش مزد ساعتی، یا قیمت هر ساعت کار، از تقسیم ارزش یک روز قوه کار بر تعداد ساعات موجود در یک روزکار متوسط بدست می‌آید. فرض کنیم روزکار ۱۲ ساعت و ارزش يک روز قوه کار ۳ شیلینگ، یعنى معادل محصول ارزشیِ ۶ ساعت کار، باشد. در این شرایط قیمت یک ساعت کار ۳ پنى و ارزش تولید شده طى یک ساعت [، یا محصول ارزشیِ یک ساعت،] ۶ پنى است. حال اگر کارگر کمتر از ۱۲ ساعت در روز (یا کمتر از ۶ روز در هفته) و مثلا ۶ یا ۸ ساعت بکار گمارده شود آنگاه درآمدش، با قیمتى که هم اکنون برای کار ذکر کردیم، ۲ شیلینگ یا ۱شیلینگ و ۶ پنی خواهد بود.^۵  از آنجا که بنا بر فرض ما کارگر باید بطور متوسط ۶ ساعت در روز کار کند تا مزد یک روز را، که متناظر با چیزی بیش از ارزش قوه کارش نیست، تولید کند، و از آنجا که بنا بر همان فرض تنها نیمى از هر ساعت را برای خود کار مى‌کند و نیم دیگر را برای سرمایه‌دار، روشن است که اگر کمتر از ۱۲ ساعت در روز بکار گرفته شود نمى‌تواند محصول ارزشی ۶ ساعت کار را بدست آورد. در فصل‌های گذشته عواقب مخرب زیاده‌ کار کشیدن از کارگر را ملاحظه کردیم. حال در اینجا منشأ مصائبى را مى‌یابیم که بر اثر کم کار کشیدن از او گریبانش را مى‌گیرد.

اگر ترتیب تثبیت مزد یک ساعت کار بگونه‌ای باشد که سرمایه‌دار موظف به پرداخت مزد روزانه یا هفتگی نباشد بلکه فقط مزد ساعاتى را بپردازد که بدلخواه خود کارگر را بکار مى‌گیرد، مى‌تواند کارگر را به مدتى کمتر از آنچه در بدو امر پایه محاسبه مزد یک ساعت کار، یعنی واحد سنجش قیمت کار، بوده است بکار بگیرد. از آنجا که این واحد از تقسیم ارزش يک روز قوه کار بر تعداد معینى ساعت که یک روزکار را تشکیل می‌دهد بدست مى‌آید، طبعا همین که روزکار دیگر حاوی تعداد معینی ساعت کار نباشد از هر معنائی تهى مى‌شود. ربط میان [دو بخش روزکار، یعنی] کار بامزد و کار بیمزد از بین مى‌رود. سرمایه‌دار اکنون مى‌تواند از گرده کارگر مقدار معین [دلخواه] ی کار اضافه بکشد بدون آنکه مدت کار لازم برای تولید مایحتاج زندگیش را در اختیارش بگذارد. مى‌تواند هر گونه نظمی در اشتغال کارگر را از میان بردارد و او را به اقتضای راحتى، پسند و منافع آنى خود به تناوب اسیر مهیب‌ترین زیاده‌کاری‌ها از یک سو، و توقف نسبى یا مطلق کار از سوی دیگر کند. مى‌تواند بطور غیر متعارف [یا فوق العاده] بر طول روزکار بیفزاید و تحت عنوان پرداخت «قیمت متعارف کار» از پرداخت هر گونه اضافه دستمزد متناسب [بابت اضافه‌کاری] سر باز بزند. دلیل شورش کاملا عقلانى کارگران ساختمانى لندن در ۱۸۶۰³ علیه تلاش سرمایه‌داران برای تحمیل این نوع مزد ساعتى به آنان همین بود. محدود شدن قانونى روزکار به این نوع شرارت‌ها‌ پایان مى‌دهد؛ طبعا بدون آنکه به تنزل سطح اشتغال کارگران بر اثر رقابت ماشین با آنان، تغییرات کیفى کارگرانى که بکار گرفته مى‌شوند [، مانند بکار گرفتن زنان و کودکان بجای مردان بزرگسال، غیرماهر بجای ماهر، و غیره] ، و بحران‌های جزئی یا کلی و عمومى خاتمه دهد.

با افزایش مزد يک روز یا يک هفته، قیمت کار مى‌تواند بطور اسمى ثابت بماند و با اینحال به سطحی پائین‌تر از سطح متعارف خود سقوط کند. این اتفاقی است که هر بار که بر طول روزکار آنقدر افزوده می‌شود که از حد مرسوم آن فراتر مى‌رود و در عین حال قیمت کار (برای هر ساعت) ثابت مى‌ماند، رخ مى‌دهد. اگر در کسر    مخرج افزایش یابد، صورت سریع‌تر از آن افزایش مى‌یابد. مقدار فرسایش قوه کار، و بنابراین ارزشش، همراه با طول مدت بفعل درآمدنش و به نسبتى سریع‌تر از افزایش این طول مدت، افزایش مى‌یابد. در بسیاری از شاخه‌های صنعت که پرداخت مزد ساعتی قاعده کلى است و روزکار محدودیت قانونى ندارد، خود بخود رسمی برقرار شده است که بنا بر آن روزکار را تنها تا مقطع زمانى معینى، مثلا تا پایان ساعت دهم، متعارف (روزکار متعارف -  normal working day؛ تعداد ساعت عادی کار -the regular hours of work  ؛ کار یک روز - the day’s work) بحساب می‌آورند. کار در ورای این حد اضافه‌کاری محسوب مى‌شود و نرخ ساعتى بالاتری دارد (اضافه دستمزد-extra pay )، هر چند که اغلب نسبت «اضافه» به «متعارف» آن بنحو مضحکی نازل است.^۶ در این حالت روزکار متعارف صرفا کسری از روزکار واقعى و عملى را تشکیل مى‌دهد، و اگر کل سال را در نظر بگیریم در اغلب موارد روزکار نوع دوم معمول‌تر از نوع اول است.^۷ افزایش قیمت کار در مواردی که روزکار فراتر از حد متعارف معینى ادامه مى‌یابد در صنایع گوناگون بریتانیا بنحوی است که قیمت پائین کار طى ساعات باصطلاح متعارف کارگر را مجبور به اضافه‌کاری مى‌کند، تا از این طریق تازه بتواند دستمزدش را به حدی که کفاف زندگیش را بدهد برساند.^۸ محدودیت قانونى روزکار به این تفنن پایان مى‌دهد.^۹

این واقعیت شناخته شده‌ای است که هر چه روزکار در شاخه‌ای از صنعت طولانى‌تر باشد دستمزدها پائین‌تر است.^۱۰ بازرس الکساندر ردگریو این را در مروری تطبیقى بر دوره بیست سالۀ ۵۹-۱۸۳۹ با آمار و ارقام نشان داده است. بنا بر تحقیق او طى دوره مذکور در کارخانه‌‌هائى که مشمول قانون ده ساعت کار قرار گرفته بودند دستمزدها بالا رفت و در کارخانه‌هائى که ساعات کار آنها به چهارده، پانزده ساعت در روز مى‌رسید افت کرد.^۱۱

از قانونى که در بالا ذکر شد (مبنى بر اینکه اگر قیمت قوه کار معلوم باشد مزد روزانه یا هفتگی بستگى به کمیت کار صرف شده دارد) چنین نتیجه مى‌شود که، اولا، هر چه قیمت کار پائین‌تر باشد کمیت کار باید بزرگتر، یعنی روزکار باید بلندتر باشد تا کارگر تازه بتواند مزد متوسط ناچیزی برای خود تامین کند. نازل بودن سطح قیمت کار در این موارد بصورت عامل محرکى در جهت افزایش ساعات کار عمل مى‌کند.^۱۲

اما افزایش ساعات کار بنوبه خود موجب تنزل قیمت کار، و در نتیجه تنزل مزد يک روز یا يک هفته مى‌شود.

تعیین شدن قیمت کار از روی نسبت    نشان مى‌دهد که صِرف افزایش طول روزکار باعث تنزل قیمت کار خواهد شد، مگر آنکه عامل جبران‌کننده‌ای دخالت کند. اما همان اوضاع و شرایطى که سرمایه‌دار را در دراز مدت مجبور به افرایش طول روزکار مى‌کند در ابتدا به او اجازه مى‌دهد، و در نهایت مجبورش مى‌کند، قیمت اسمى کار را نیز کاهش دهد تا قیمت کل ساعات کارِ افزایش یافته افت کند، و بدین ترتیب دستمزد يک روز یا يک هفته کاهش یابد. در اینجا کافى است تنها به دو دسته شرایط اشاره کنیم.  اگر یک نفر بتواند کار ۵/۱ یا ٢ نفر را انجام دهد عرضه کار افزایش مى‌یابد در حالیکه عرضۀ قوه کار در بازار ثابت مانده است. رقابتى که بدین ترتیب میان کارگران بوجود مى‌آید به سرمایه‌دار امکان مى‌دهد قیمت کار را کاهش دهد، و کاهش قیمت کار بنوبه خود به او اجازه مى‌دهد ساعات کار را باز هم بیشتر افزایش دهد.^۱۳ اما این گونه سلطه یافتن بر کمیت‌های غیرمتعارف کار بیمزد، یعنى کمیت‌هائى افزون بر مقدار متوسط اجتماعى آن، خیلى زود به عامل ایجاد رقابت در میان خود سرمایه‌داران تبدیل مى‌شود. بخشى از قیمت کالا را قیمت کار تشکیل مى‌دهد، اما بخش بیمزد [یا بلاعوض تصاحب شدۀ] قیمت کار را مى‌توان جزو قیمت کالا منظور نکرد و آنرا به خریدار هدیه داد. این اولین گامى است که زیر فشار رقابت برداشته مى‌شود. دومین گام، که آن نیز بر اثر جبر رقابت برداشته می‌شود، حذف حداقل بخشى از ارزش اضافه غیر متعارف [یا فوق العاده] ای است که از طریق افزایش طول روزکار بدست می‌آید. از این طریق است که قیمت فوق العاده نازلی برای کالا شکل می‌گیرد؛ که در ابتدا بصورت پراکنده در اینجا و آنجا سر بر می‌آورد و سپس بتدریج تثبیت می‌شود. و این قیمت نازل فروش از آن پس تبدیل به مبنای ثابتى برای [محاسبه] مزدی بیمقدار در مقابل ساعات کاری نامحدود مى‌شود؛ همان گونه که خود در بدو امر محصول دقیقا همین اوضاع و شرایط بود. در اینجا همین اشاره به این حرکت کافی است، زیرا جای تحلیل رقابت در این بخش از تحقیق ما نیست. با اینهمه یک لحظه اجازه بدهید ببینیم سرمایه‌دار چه حرفى برای گفتن دارد. «در برمینگام چنان رقابتى میان اربابان وجود دارد که بسیاری از آنان را در مقام کارفرما مجبور به اعمالى مى‌کند که در غیر این صورت از انجامش شرم ‌داشتند، و با اینحال پول بیشتری درنمى‌آورند و همه این کارها تنها بنفع مردم تمام مى‌شود».^۱۴ خوانندگان بیاد دارند که در لندن دو نوع نانوائى وجود دارد: یکى آنها که نان را به قیمت کاملش مى‌فروشند (نانوائی‌های «تمام قیمت فروش») و آنهائى که نان را ارزان‌تر از قیمت متعارفش مى‌فروشند (نانوائی‌های «ارزان فروش» یا «زیر قیمت فروش»).⁴ «تمام قیمت فروش»ها رقبای «زیر قیمت فروش» خود را در برابر کمیته تحقیق پارلمان با این اظهارات محکوم کردند: «اینها وجود خود را اولا مدیون کلاه گذاشتن بر سر مردم، و ثانیا ۱۸ ساعت کار کشیدن از کارگر در مقابل ۱۲ ساعت مزد هستند… از محل کار بیمزد کارگر بود که…اینها موفق به ادامه رقابت شدند، و تا امروز هم هستند … علت اینکه نمى‌توان به شب-کاری خاتمه داد رقابت بین صاحبان نانوائی‌هاست. نانوای زیر قیمت فروشى که نانش را به قیمتى کمتر از قیمت تمام شدۀ آن، که بستگى به قیمت آرد دارد، مى‌فروشد باید این را با کار بیشتری که از کارگر مى‌کشد جبران کند … اگر من ۱۲ ساعت از کارگرم کار بکشم و نانوائی مجاورم ۱۸ یا ۲۰ ساعت، واضح است که در قیمت فروش مرا شکست مى‌دهد. کارگران اگر مى‌توانستند پافشاری کنند و مزد اضافه‌کاری بخواهند این وضع درست مى‌شد … بخش بزرگى از کسانى که برای زیر قیمت فروش‌ها کار مى‌کنند خارجى‌ها و جوانان هستند که مجبورند تقریبا هر مزدی که دست‌شان برسد را قبول کنند».^۱۵

این مصیبت‌خوانی از این نظر هم جالب است که نشان مى‌دهد چگونه صرفا اشکال ظهور مناسبات تولیدی در مغز سرمایه‌دار انعکاس می‌یابد. سرمایه‌دار واقف نیست که قیمت متعارف کار نیز حاوی مقدار معینى کار بیمزد است، و همین کار است که منشأ متعارف سود او را تشکیل مى‌دهد. مقوله مدت کار اضافه [یا کار بیمزد] برای سرمایه‌دار ابدا وجود ندارد زیرا جزو روزکار متعارف است، که او فکر مى‌کند با پرداخت مزد یک روز کار پول خودِ آن [یک روز کار] را داده است. اما اضافه‌کاری، یعنى افزایش طول روزکار در ورای حدود ناظر بر قیمت معمول کار، برای او قطعا وجود دارد. و در رویاروئی با رقیب «زیر قیمت فروش» خود حتى خواستار مزد اضافه‌ای هم برای آن مى‌شود. ولى باز نمى‌داند که این مزد اضافه هم، درست مانند قیمت ساعات عادی کار، حاوی کار بیمزد است. بعنوان مثال، فرض کنیم قیمت ۱ ساعت کار از روزکار ۱۲ ساعته ۳ پنى، و این معادل مثلا محصول ارزشیِ نیمساعت کار باشد، و قیمت یک ساعت اضافه‌کاری ۴ پنى، یا معادل محصول ارزشی    ساعت [یعنی ۴۰ دقیقه] کار باشد. سرمایه‌دار در مورد اول نیمساعت کار و در مورد دوم    ساعت [یا ۲۰ دقیقه] کار تصاحب مى‌کند بی آنکه بابتش پولى بپردازد.