فصل  ۲۱

مزد قطعه‌ای¹

مزد قطعه‌ای چیزی جز شکل مبدل مزد ساعتی نیست؛ همانطور که مزد ساعتی خود چیزی جز شکل مبدل ارزش یا قیمت قوه کار نیست.

در شکل مزد قطعه‌ای در وهله اول چنین بنظر مى‌رسد که ارزش استفاده‌ای که از کارگر خریده مى‌شود نه خود فعل قوه کار او، یعنى کار زنده، بلکه کار مادیت یافته در محصول است. ثانیا چنین بنظر مى‌رسد که قیمت این کار را نه کسر    بلکه توان کاریِ تولید‌کننده تعیین مى‌کند.^۱

حس اطمینانى که باعث می‌شود کسی به این ظواهر محض اعتماد کند باید از مشاهده این واقعیت سخت به تکان درآید که هر دو شکل دستمزد بموازات یکدیگر، همزمان و در یک شاخه‌ واحد صنعت وجود دارند. بعنوان مثال، «حروفچین‌های لندن على‌الرسم قطعه‌کاری می‌کنند، و ساعت‌کاری در میان‌شان استثنا است، اما حروفچین‌هائی که بیرون شهر کار مى‌کنند ساعت‌کاری مى‌کنند، و قطعه‌کاری در میان‌شان استثنا است. کارگران کشتى‌سازی در بندر لندن قطعه‌کاری یا کنترات‌کاری مى‌کنند، اما در همه بنادر دیگر ساعت‌کاری».^۲

در کارگاه‌های سراجى لندن اغلب در ازای کار واحد به کارگر فرانسوی قطعه‌ای و به کارگر انگلیسى ساعتى مزد مى‌دهند. در کارخانه بمعنای درست کلمه که مزد قطعه‌ای قاعده عمومى است، برخى کارهای خاص را به دلایل فنى اجبارا استثا مى‌کنند و ساعتی مزد مى‌دهند.^۳ اما واضح است که تفاوت در شکل پرداخت مزد هیچ تغییری در ماهیت آن نمى‌دهد، حتى در صورتی که یک شکل آن برای رشد سرمایه‌داری مناسب‌تر از شکل دیگر باشد.

فرض کنیم روزکار عادی ۱۲ ساعت، و از این ۱۲ ساعت ۶ ساعتش کار با مزد و ۶ ساعتش کار بیمزد باشد. محصول ارزشی این روزکار را ۶ شیلینگ در نظر بگیریم؛ که محصول ارزشی ۱ ساعت کار بدین ترتیب ۶ پنى [یا نیم شیلینگ] خواهد بود. حال فرض کنیم کارگری که بر اثر تجربه با درجه متوسط فشردگى و درجه متوسط مهارت کار مى‌کند، و بنابراین زمانى کمتر یا بیشتر از مدت کار لازم اجتماعی صرف تولید محصولی نمى‌کند، در طول ۱۲ ساعت ۲۴ قطعه کار تولید کند؛ خواه این قطعات ۲۴ فقره محصول کامل باشند و خواه ۲۴ قطعه قابل سنجش از یک کلیت بهم پیوسته. ارزش این ۲۴ قطعه پس از کسر سرمایه ثابت بکار رفته در آنها ۶ شیلینگ و ارزش هر یک قطعه ۳ پنى خواهد بود. کارگر بابت هر قطعه ۵/۱ پنى مى‌گیرد، و بنابراین در ۱۲ساعت [۵/۱ × ۲۴ پنی یعنی] ۳ شیلینگ درمی‌آورد. همانطور که در مورد مزد ساعتی فرقى نمى‌کند که فرض کنیم کارگر ۶ ساعت برای خود و ۶ ساعت برای سرمایه‌دار کار مى‌کند یا از هر یک ساعت نیمساعت را برای خود و نیمساعت دیگر را برای سرمایه‌دار کار می‌کند، در اینجا هم فرقى نمى‌کند که بگوئیم از هر یک قطعه نیمى بابتش پول داده شده و نیمى نشده، یا بگوئیم قیمت ۱۲ قطعه از این قطعات معادل ارزش قوه کار را تشکیل مى‌دهد و ۱۲ قطعه دیگر تجسم ارزش اضافه است.

شکل مزد قطعه‌ای به همان اندازه غیرعقلانى است که شکل مزد ساعتی. در مثال ما با آنکه ۲ قطعه کالا، پس از کسر ارزش وسائل تولید صرف شده در آنها، ۶ پنى مى‌ارزد، و ۶ پنی محصول یک ساعت کار است، کارگر بابت آنها قیمتى معادل ۳ پنى مى‌گیرد. مزد قطعه‌ای در حقیقت مستقیما [یا بلاواسطه] بیانگر هیچ رابطه ارزشى‌ نیست. به همین علت در این شکل مساله سنجش ارزش یک قطعه کالا با مدت کار جایگزین در آن  مطرح نیست٬ بلکه، برعکس، کاری که کارگر صرف کرده است باید با تعداد قطعاتى که تولید کرده سنجیده شود. در شکل مزد ساعتی کار مستقیما با طول مدتش سنجیده مى‌شود، و در مزد قطعه‌ای با کمیت محصولى که کار طى مدت معینى در آن تجسم یافته است.^۴ قیمت خود مدت کار را نهایتا این معادله تعیین مى‌کند:

ارزش یک روز قوه کار = ارزش یک روز کار

بنابراین مزد قطعه‌ای چیزی جز شکل مبدلی از مزد ساعتی نیست.

حال خصایص ممیزه مزد قطعه‌ای را کمى دقیق‌تر بررسی کنیم.

در این شکل کنترل کیفیت کار، که اگر بنا باشد قیمت هر قطعه بطور کامل پرداخت شود باید از کیفیت خوب متوسط برخوردار باشد، در دست خود کارگر است. از این نظر مزد قطعه‌ای در دست سرمایه‌داران تبدیل به پربارترین منبع کاهش دستمزد و سوء‌استفاده‌  می‌شود.

قطعه‌کاری مقیاس دقیقى برای سنجش فشردگى کار بدست سرمایه‌داران مى‌دهد. در این شکل تنها مدت کاری مدت کار لازم اجتماعى محسوب مى‌‌گردد، و به این عنوان بابتش پول داده می‌شود، که در کمیتِ از پیش معین و به تجربه تثبیت شده‌ای از کالا تجسم یافته باشد. چنین است که بعنوان مثال در کارگاه‌های خیاطى بزرگ لندن قطعه کار معینى، مثلا یک جلیقه را یک ساعت یا نیمساعت مى‌نامند، و یک ساعت کار را ۶ پنى قیمت مى‌گذارند. اینکه مقدار متوسط محصول یک ساعت کار چقدر است به تجربه معلوم مى‌شود. در مورد مدهای تازه، تعمیرکاری و غیره، بین کارگر و کارفرما بر سر اینکه یک قطعه کار بخصوص حاوی یک ساعت کار است یا نیمساعت یا هر چه، اختلاف مى‌افتد، تا باز تجربه مساله را حل کند. در کارگاه‌های تولید مبل و صندلی در لندن نیز وضع چنین است. اگر کارگری کارش از کارآئى متوسط برخوردار نباشد، و در نتیجه نتواند حداقل معینى کار در روز تحویل دهد، مرخص مى‌شود.^۵

در اینجا شکل پرداخت دستمزد خود کیفیت و فشردگى کار را کنترل مى‌‌کند، و بنابراین نظارت بر کار تا حد زیادی زائد مى‌‌شود. بدین ترتیب دستمزد قطعه‌ای هم پایه و اساس «کار خانگى» مدرن که شرحش پیش از این رفت² را تشکیل می‌دهد، و هم پایه و اساس یک سیستم استثماری و ستمگر با شکل سازمانی‌ هرمی را. سیستم اخیر دو شکل اساسى دارد. یک شکل آن مبتنى بر این واقعیت است که دستمزد قطعه‌ای زمینه را برای عناصر انگلى که خود را میان سرمایه‌دار و کارگر مزدی جا مى‌کنند فراهم مى‌آورد، و بدین ترتیب باعث بوجود آمدن سیستمی بنام «واگذاری مضاعف کار» (subletting of labour) [یا کنترات در کنترات] می‌شود. سود این واسطه‌ها تماما از محل مابه‌التفاوت قیمت کاری که سرمایه‌دار مى‌پردازد و کسری از این قیمت که این واسطه‌ها عملا به کارگر مى‌دهند تامین می‌شود.^۶ در انگلستان به این سیستم نامى داده‌اند که وصف درستى از خصلت آن بدست مى‌دهد، و آن «سیستم رمق‌کشی» (sweating system) است. شکل دیگر سیستم استثمار [و ستم] مذکور متکى بر این واقعیت است که دستمزد قطعه‌ای به سرمایه‌دار امکان مى‌دهد تا با مهم‌ترین کارگر محل کار (در کارگاه‌های مانوفاکتوری با رئیس فلان گروه، در معادن با کارگر استخراج‌کننده، در کارخانه با خود کارگر ماشین‌چی) برای پرداخت فلان مقدار بابت هر قطعه کار کنترات ببندد. این شخص سپس با احتساب این قیمت خود عهده‌دار استخدام وردست و پرداخت مزد به آنها مى‌شود. در اینجا استثمار کارگر بوسیله سرمایه‌دار بواسطه استثمار یک کارگر بدست کارگر دیگر عملى مى‌شود.^۷

با فرض وجود سیستم قطعه‌کاری، طبیعى است که نفع شخصى کارگر در اینست که قوه کارش را به حداکثر تحت فشار قرار دهد؛ و این بنوبه خود به سرمایه‌دار امکان مى‌دهد تا درجه فشردگى کار را با سهولت بیشتری افزایش دهد.^۸ بعلاوه اکنون کارگر در افزایش طول روزکار نیز نفع شخصى دارد، زیرا از این طریق مزد روزانه یا هفتگى‌اش بیشتر مى‌شود.^٩ و این خود، کاملا مستقل از این واقعیت که افزایش طول روزکار حتى در صورت ثابت ماندن دستمزد قطعه‌ای نیز الزاما متضمن افت قیمت کار است، موجب واکنشى مى‌شود نظیر آنکه شرحش را در مبحث مزد ساعتی آوردیم.

در شکل مزد ساعتی، به استثای چند مورد، برای نوع واحدی از کار مزد واحدی پرداخت می‌شود، حال آنکه در شکل مزد قطعه‌ای با اینکه قیمت مدت کار را با مقدار معینى محصول مى‌سنجند، دستمزد روزانه یا هفتگى تابعى از تفاوت‌های فردی میان کارگران است؛ به این صورت که در مدت زمان ثابت یک کارگر حداقل مقدار محصول را بدست مى‌دهد، کارگر دیگری حد متوسط و کارگر سومى بیش از حد متوسط. لذا میان درآمد‌های واقعى کارگران قطعه‌کار، بنا بر تفاوت‌های فردی‌‌شان از لحاظ درجه مهارت، قدرت، انرژی و استقامت، تفاوت‌های بسیار وجود دارد.^۱۰ این واقعیت در رابطه عام سرمایه با کار مزدی طبعا تغییری نمی‌دهد. زیرا، اولا، تفاوت‌های فردی در کل کارگاه با یکدیگر سر بسر مى‌شوند؛ و به این صورت است که کل کارگاه طى مدت زمان معین مقدار متوسط محصول را تولید مى‌کند، و کل دستمزدهای پرداختى نیز از این طریق تبدیل به همان دستمزد متوسط در آن شاخه خاص صنعت خواهد شد. ثانیا، در نسبت میان دستمزد و ارزش اضافه تغییری بوجود نمى‌آید، زیرا حجم کار اضافه‌ای که هر کارگر خاص بدست مى‌دهد متناسب با دستمزدی است که مى‌گیرد. اما میدان عمل وسیع‌تری که دستمزد قطعه‌ای به فردیت مى‌دهد هم موجب رشد آن فردیت مى‌شود و هم، بهمراه آن، موجب رشد احساس آزاد و مستقل و تصمیم‌گیرنده بودن، ضمن آنکه به رقابت میان کارگران نیز دامن مى‌زند. بدین ترتیب مزد قطعه‌ای در عین آنکه مزد افراد را از حد متوسط بالاتر مى‌برد، خود گرایش به پائین آوردن این حد متوسط دارد. اما در حالت‌های استثنائی که یک نرخ دستمزد قطعه‌کاری مشخص مدت‌های مدید عرف تثبیت شده‌ای را تشکیل مى‌داده، و لذا تغییرش با مشکلات خاصی همراه بوده است، اربابان برای تبدیل دستمزد قطعه‌ای به دستمزد زمانى گاه متوسل به زور شده‌اند. در سال ۱٨۶٠، بعنوان نمونه، این عمل موجب اعتصاب بزرگی در روبان‌بافى‌های کاونتری شد.^۱۱ و نکته آخر اینکه قطعه‌کاری یکى از تکیه‌گاه‌های اصلی سیستم ساعت‌کاری است که شرح آنرا در فصل پیش آوردیم.^۱۲

از آنچه تا کنون گفته‌ایم به وضوح پیداست که دستمزد قطعه‌ای مناسب‌ترین شکل دستمزد برای شیوه تولید کاپیتالیستی است. این شکل با آنکه بهیچوجه شکل نوئى نیست - و از جمله در آئین‌نامه‌های کاری فرانسه و انگلستان در قرن چهاردهم رسما در کنار مزد ساعتی مشاهده مى‌شود - تا دوره مانوفاکتوری بمعنای درست آن رواج وسیعى نداشت. در دوره جوانى و طوفانى صنعت بزرگ مدرن، و بویژه از ۱٧٩٧ تا ۱٨۱۵ بصورت اهرمى برای افزایش طول روزکار و کاهش دستمزدها بکار گرفته شد. درباره سیر تغییرات دستمزدها طى دوره مذکور مى‌توان به منابع اطلاعاتى بسیار مهمى در دو کتاب آبى زیر دست یافت: گزارش و شواهد تنظیمى توسط کمیته منتخب بمنظور رسیدگى به طومارهای عرضه شده در زمینه قوانین غله (نشست پارلمانى ۱۴-۱٨۱۳)، و گزارش تنظیمى توسط کمیته مجلس اعیان در باب رشد، تجارت و مصرف غلات، و کلیه قوانین مربوطه (دوره ۱۵-۱٨۱۴). در این کتاب‌ها شواهد مستندی درباره کاهش مداوم قیمت کار از آغاز جنگ ضدژاکوبنى³ وجود دارد. بعنوان نمونه، در صنعت پارچه‌بافى مزد قطعه‌کاری چنان افت کرد که، علیرغم افزایش بسیار زیاد طول روزکار، دستمزد روزانه طى این دوره به نسبت قبل پائین آمد. «درآمد واقعى نخى‌باف‌ها اکنون بمراتب کمتر از قبل است. برتری او بر کارگر عادی، که در ابتدا بسیار زیاد بود، اکنون تقریبا به تمامى از میان رفته است … در واقع تفاوت میان دستمزد کارگران ماهر و عادی اکنون بسیار کمتر از هر دوره‌ای در گذشته است».^۱۳ این واقعیت که افزایش فشردگى و گستردگى کار از طریق قطعه‌کاری چه نفع ناچیزی بحال پرولتاریای زراعی داشته است را مى‌توان از فراز زیر در جزوه‌ای که به طرفداری از زمینداران و مزرعه‌داران نوشته شده دریافت: «بخش اعظم کارهای زراعی بدست کسانى انجام مى‌گیرد که یا ساعت‌کاری می‌کنند و یا قطعه‌کاری. دستمزد هفتگى آنها در حدود ۱۲ شیلینگ است، و هر چند ممکن است این تصور پیش آید که کارگر قطعه‌کار بدلیل انگیزه قویتری که برای کار دارد یک یا دو شیلینگ بیشتر از دستمزد هفتگى درمى‌آورد، اما با محاسبه کل درآمد او مى‌توان دریافت که ضرری که بعلت بیکار ماندن در طول سال متحمل مى‌شود از نفعى که از طریق قطعه‌کاری مى‌برد تجاوز مى‌کند … بعلاوه، از این طریق بطور کلى درمى‌یابیم که میان دستمزد این افراد و قیمت وسایل ضروری زندگی نسبت معینى برقرار است، چنان که یک مرد با دو فرزند مى‌تواند خانواده‌اش را بدون توسل به کمک‌ ‌هزینه معاش بخشداری اداره کند».^۱۴ مالتوس در آنزمان در زمینه آمار و ارقام منتشر شده از جانب پارلمان چنین متذکر شد: «باید اعتراف کنم که من در گسترش اینچنین وسیعِ قطعه‌کاری بدیده شک مى‌نگرم. انجام کاری حقیقتا شاق بمدت دوازده تا چهارده ساعت در روز، یا بیشتر، برای هر بشری زیاد است».^۱۵

در کارگاه‌هائى که تحت تنظیمات قانون کارخانه قرار مى‌گیرند پرداخت دستمزد قطعه‌ای قاعده عمومى مى‌شود، زیرا سرمایه در آنجا تنها از طریق افزایش فشردگى کار مى‌تواند سطح تولید روزانه را بالا ببرد.^۱۶

تغییر بارآوری کار به این معناست که مقدار ثابتى از محصول معین نماینده مدت کار متغیری است. بنابراین دستمزد قطعه‌ای نیز [، مانند دستمزد ساعتی،] از تغییر بارآوری کار متاثر می‌شود، چرا که بیانگر قیمت مقدار معینى مدت کار است. در مثال قبلى ما ۲۴ قطعه کار در ۱۲ ساعت تولید مى‌شد، محصول ارزشی این ۱۲ ساعت ۶ شیلینگ، ارزش روزانه قوه کار ۳ شیلینگ، قیمت یک ساعت کار ۳ پنى، و دستمزد پرداختى در مقابل هر قطعه کار ۵/۱ پنی بود. تحت این شرایط یک قطعه محصول نیمساعت کار بخود جذب مى‌کرد. حال اگر بارآوری کار دو برابر گردد، چنان که طی همان روزکار قبلى اکنون بجای ۲۴ قطعه ۴۸ قطعه کار تولید شود، و همه شرایط دیگر ثابت بماند، آنگاه دستمزد هر قطعه از ۵/۱ پنى به    پنى تقلیل مى‌یابد، زیرا اکنون بجای نیمساعت نماینده ربع ساعت کار است. به این صورت:

۳ شیلینگ = ۵/۱ × ۲۴

و همچنین

 ۳ شیلینگ =    × ۴۸

بعبارت دیگر، دستمزد قطعه‌ای به همان نسبت که تعداد قطعات تولید شده در مدت زمان ثابت افزایش مى‌یابد، و لذا به همان نسبت که مدت کار صرف شده بر هر قطعه از یک محصول معین کاهش مى‌یابد، نزول مى‌کند.^۱۷ این تغییر در دستمزد قطعه‌ای، که تا اینجا تغییری صرفا صوری است، به مبارزات [عملی] مداومى میان سرمایه‌دار و کارگر منتهی می‌شود؛ یا به این علت که سرمایه‌دار از این تغییر عملا بعنوان مستمسکى برای پائین آوردن قیمت کار استفاده مى‌کند، یا به این علت که ارتقای بارآوری کار با ارتقای فشردگى آن همراه است، و یا به این علت که کارگر ظاهر خارجی دستمزد قطعه‌ای را جدی مى‌گیرد و تصور مى‌کند آنچه سرمایه‌دار بابتش پول مى‌دهد واقعا محصول کار اوست و نه قوه کار او، و در نتیجه در مقابل هر گونه کاهش دستمزدی که با کاهش قیمت فروش آن کالا همراه نباشد مى‌ایستد. «کارگران [operatives]…قیمت مواد اولیه و قیمت کالاهای ساخته شده را تحت نظر دارند، و به این ترتیب قادرند تخمین دقیقى از سود ارباب‌شان داشته باشند».^۱۸

سرمایه‌دار این گونه ادعاها را بدرست بعنوان اشتباهات فاحشی در زمینه ماهیت کارِ مزدی بالکل رد مى‌کند.^۱۹ او در مقابل این تلاشِ طلبکارانه در جهت عوارض گرفتن از پیشرفت صنعت فریادش بلند می‌شود، و بى هیچ تعارفی اعلام مى‌کند که بارآوری کار کوچک‌ترین ربطى به کارگر ندارد.^۲۰