فصل  ۲۸

وضع قوانین خونین سفاکانه علیه سلب مالکیت شدگان از پایان قرن پانزدهم ببعد. تنزل اجباری دستمزدها از طریق قانونگذاری

ممکن نبود پرولتاریا٬ پرولتاریای آزاد بیحقوقى که بر اثر انحلال دستجات خدم و حشم فئودالى و در نتیجه سلب عدوانی مالکیت زمین از مردم بوجود مى‌آمد را بتوان با همان سرعتى که تولید مى‌شد در مانوفاکتورهای نوپا جذب کرد. از سوی دیگر، این افراد که ناگهان از شیوه زندگى معتاد و مالوف‌شان گسیخته شده بودند قادر به انطباق فوری خود با نظم جدید نبودند. گروه کثیری از آنان، بعضا به تمایل خود و اکثرا زیر فشار اوضاع، به گدائی، دزدی و ولگردی روی آوردند. لذا در پایان قرن پانزدهم، و در سراسر قرن شانزدهم، قوانین سفاکانه‌ای علیه ولگردی در همه کشورهای اروپای غربى باجرا درآمد. پدران طبقه کارگر کنونى بخاطر تبدیل شدن اجباری‌شان به ولگرد و گدا مجازات شدند. از دید این قوانین اینان مجرمین «خودخواسته» بودند، و فرض بر آن بود که کاملا قادر و مختارند که بازگردند و تحت شرایط قدیم، که دیگر وجود نداشت، مشغول به کار شوند.

در انگلستان تصویب این قوانین از عهد هانری هفتم آغاز شد.

هانری هشتم، سال ١۵٣٠: گدایان سالخورده و ناتوان از کار جواز گدائى می‌گیرند. در مقابل، ولگردان توانمند به حبس مى‌افتند و تازیانه مى‌خورند. گروه اخیر باید به گاری بسته شوند و آنقدر تازیانه بخورند تا خون از بدن‌شان جاری شود، و سپس سوگند یاد کنند که به محل تولد خود یا جائى که در سه سال گذشته در آن اقامت داشته‌اند بازمى‌گردند و «تن به کار مى‌دهند». چه طنز تلخى! در قانون مصوب بیست و هفتمین سال سلطنت هانری هشتم همین مقررات تکرار اما با افزودن مواد جدیدی تشدید مى‌‌شود. هر گاه کسى برای بار دوم بجرم ولگردی دستگیر شود مجازات تازیانه در موردش تکرار و نیمى از گوشش بریده مى‌شود. اما در صورتى تکرار جرم برای بار سوم، خاطى بعنوان مجرم اصلاح‌ناپذیر و دشمن جامعه اعدام مى‌گردد.

ادوارد ششم: نظامنامه سال اول سلطنت، ١۵۴٧، چنین مقرر مى‌دارد که اگر کسى از کار سر باز زند محکوم به بردگى برای کسى مى‌شود که بیکارگی او را برملا کرده باشد. ارباب باید برده خود را با نان و آب، آب گوشت رقیق و آشغال‌گوشتى که مناسب تشخیص بدهد تغذیه کند. ارباب حق دارد او را با استفاده از شلاق و زنجیر به انجام هر کاری، هر اندازه کراهت‌بار، وادارد. برده در صورت دو هفته غیبت محکوم به بردگى مادام‌العمر و پیشانى یا پشتش با حرف S [، حرف اول slaveبمعنی برده،] داغ مى‌شود؛ و اگر سه بار فرار کند بعنوان جنایتکار اعدام مى‌شود. ارباب مى‌تواند وی را بفروشد، هبه کند و یا به دیگری اجاره دهد؛ همان گونه که اختیار دارد با اموال یا احشام دیگر خود چنین کند. بردگان نیز اگر علیه اربابان خود دست به اقدامى بزنند باید اعدام شوند. قضات دادگاه‌های نظم بمحض اطلاع باید برای دستگیری اوباش اقدام کنند. اگر ولگردی به مدت سه روز بیکار گشته باشد باید به محل تولد خود عودت داده شود، سینه او با آهن گداخته و با حرف V [، حرف اول  vagabondبمعنى ولگرد،] داغ بخورد، و در حالیکه زنجیر به پا دارد به کار بر جاده‌ها یا محل‌های دیگر گمارده شود. ولگرد اگر بدروغ محل دیگری را بعنوان محل تولد خود ذکر کند باید به بردگى مادام‌العمر آن محل، یعنى سکنه یا اتحادیه صنفی[corporation] آن درآید و با حرف S داغ شود. همه کس حق دارد فرزندان ولگردان را بعنوان شاگرد برای خود بردارد، و پسران را تا ٢۴ سالگى و دختران را تا ٢٠ سالگى نزد خود نگاهدارد. این فرزندان در صورت فرار تا رسیدن به سنین مذکور بعنوان برده نزد اربابان خود باقى مى‌مانند، و اربابان در صورت تمایل مى‌توانند ایشان را به زنجیر بکشند، شلاق بزنند، و الى آخر. هر ارباب مى‌تواند برای شناسائى آسان‌ترِ برده خود و آسودگى خاطر بیشتر خویش حلقه آهنینى گرد گردن، دست‌ها یا پاهای او قرار دهد.^۱ در بخش آخر این قانون آمده است که برخى فقرا مى‌توانند به خدمت محل یا اشخاصى که حاضر باشند به آنها غذا دهند و برایشان کاری تهیه کنند درآیند. کسانى که به این ترتیب به بردگى بخشداری درآمده بودند تا نیمه قرن نوزدهم هنوز، با نام  roundsman،¹ در انگلستان یافت مى‌شدند.

الیزابت، سال ١۵٧٢: گدایان بى‌جواز که بالاتر از چهارده سال سن داشته باشند باید شدیدا تازیانه بخورند و گوش چپ‌شان داغ شود، مگر آنکه کسى حاضر شود بمدت دو سال بخدمت‌شان گیرد. در صورت تکرار جرم، و داشتن بیش از هیجده سال سن، اعدام مى‌شوند، مگر آنکه کسى حاضر شود آنان را بمدت دو سال بخدمت خود درآورد. اما در صورت ارتکاب جرم برای سومین بار، بدون تخفیف در مجازات بعنوان جنایتکار اعدام مى‌‌شوند. قوانین مشابه دیگر: فرمان سیزدهم در سال هیجدهم سلطنت الیزابت، و فرمان دیگری که در سال ١۵٩٧ صادر شد.^۲

جیمز اول: هر کس که ول بگردد و گدائى کند هرزه و ولگرد محسوب مى‌شود. قضات نظم دادگاه‌های خلاف اختیار دارند دستور شلاق زدن آنان در ملأ عام و حبس ایشان بمدت شش ماه برای بار اول ارتکاب جرم، و دو سال برای بار دوم را صادر کنند. در مدت حبس مجرم باید بارها و هر بار بمقداری که قاضى نظم مقتضى تشخیص دهد شلاق بخورد … هرزگان اصلاح‌ناپذیر و خطرناک باید با حرف R [، حرف اول کلمه  rogueبمعنى نااهل یا نابکار،] بر شانه چپ داغ و به اعمال شاقه گمارده و در صورت اقدام مجدد به گدائى بدون تخفیف در مجازات اعدام شوند. این قوانین تا آغاز قرن هیجدهم قدرت اجرائى داشت، و الغای آنها از طریق بند ۲۳ قانون مصوب سال دوازدهم سلطنت ملکه آن [Queen Ann] صورت پذیرفت.

در فرانسه نیز - که تا نیمه قرن هفدهم در پایتخت آن، پاریس، دیگر در واقع یک اقلیم گدایان تمام عیار (royaume des truands) برپا شده بود - قوانین مشابهى در کار بود. حتى نظامنامه ١٣ ژوئیه ١٧٧٧ نیز که در آغاز سلطنت لوئى شانزدهم صادر گردید چنین مقرر مى‌داشت که هر فرد تندرست ۱۶ تا ۶۰ ساله که معاش خود را تامین نکند و به حرفه‌ای مشغول نباشد باید به کار اجباری پاروزنى در کشتى گمارده شود. نظامنامه شارل پنجم در مورد هلند (اکتبر ١۵٣٧)، فرمان اول ایالات و شهرهای هلند (١٠ مارس ١۶١۴) و پلاکات [فرمان] استان‌های متحده (٢۶ ژوئن ١۶۴٩) نمونه‌های دیگری از همین نوع قوانین‌اند.

به این صورت بود که روستائیان مالکیت زمین را زیر فشار زور از دست دادند، از خانه و کاشانه خود رانده شدند، به ولگردی افتادند، آنگاه شلاق خوردند و داغ شدند، و از طریق چنین قوانین محیر العقول تروریستى وادار به پذیرش انضباط لازم برای سیستم کار مزدی شدند.

این کافى نیست که ملزومات کار بصورت سرمایه در یک قطب اجتماع متراکم شود و توده‌های انسانى که چیزی جز قوه کار خود برای فروش ندارند در قطب دیگر گردآیند. واداشتن این انسان‌ها به فروش داوطلبانۀ خود نیز کافى نیست. با پیشرفت شیوه تولید کاپیتالیستى طبقه کارگری بوجود مى‌آید که از طریق آموزش، سنت و عادت در ملزومات این شیوه تولیدی بدیده قوانینى بدیهى و طبیعى مى‌نگرد. ساختار پروسه تولید کاپیتالیستى چنان است که وقتى به رشد کامل خود رسید هر گونه مقاومت را در هم مى‌شکند. تولید مداوم اضافه‌جمعیت نسبى موجب مى‌شود تا قانون عرضه و تقاضای کار، و لذا دستمزد، در قالب تنگى که منطبق بر ملزومات ارزش‌افزائی سرمایه است محدود گردد. جبر خاموش مناسبات اقتصادی حافظ و پشتیبان سلطه سرمایه‌دار بر کارگر است. از قهر عریان فوقِ اقتصادی نیز البته کماکان استفاده مى‌شود، اما تنها در موارد استثنائى. همین که امور به روال عادی خود افتاد مى‌توان کارگر را به «قوانین طبیعى تولید» واگذارد، بعبارت دیگر مى‌توان به وابستگى او به سرمایه که ریشه در خود شرایط تولید دارد، و بقا و دوامش نیز از طریق همان شرایط تضمین مى‌شود، اتکا کرد. اما در مرحله تکوینی تاریخ تولید کاپیتالیستى وضع غیر از اینست. بورژوازیِ در حال عروج نیازمند قدرت دولت است، و این قدرت را در جهت «تنظیم» دستمزد - یعنى در جهت محدود ساختن جبری آن به حدودی که با کشیدن ارزش اضافه از گرده کارگر تناسب داشته باشد - در جهت افزایش طول روزکار، و در جهت حفظ سطح متعارف وابستگى شخص کارگر به سرمایه، بکار مى‌گیرد. این یک وجه اساسى انباشت باصطلاح اولیه است.

طبقه کارگران مزدی که در نیمه دوم قرن چهاردهم بوجود آمد در آن زمان، و در طول قرن بعد، جزء بسیار کوچکى از جمعیت را تشکیل مى‌داد - جزئى که مالکیت مستقل دهقانى در روستا و سازمان گیلدی در شهر بخوبی حافظ موقعیتش بود. کارگر و کارفرما را چه در شهر و چه در روستا هیچ فاصله عمیق اجتماعى از هم جدا نمى‌کرد. در قبضۀ سرمایه قرار داشتن کار جنبه صرفا صوری داشت؛ به این معنا که شیوه تولیدی خود هنوز خصلت خاص کاپیتالیستى نیافته بود. عنصر متغیر سرمایه تا حد زیادی بر عنصر ثابت آن غلبه داشت. بنابراین با هر انباشت سرمایه تقاضا برای کار مزدی بسرعت رشد مى‌یافت، حال آنکه عرضه بکُندی و بدنبال تقاضا حرکت می‌کرد. بخش بزرگى از تولید ملى که بعدها به صندوقى برای انباشت سرمایه تبدیل شد در آن زمان هنوز جزو صندوق مصرف کارگران بود.

قانونگذاری در مورد کار مزدی، که هدف آن از ابتدا استثمار کارگر بود و پس از آن نیز همواره خصلت ضدکارگری خود را حفظ کرد،^۳ در انگلستان با صدور آئین‌نامه کارگری ادوارد سوم در ١٣۴٩ آغاز مى‌شود. همتای فرانسوی آن آئین‌نامه  سال ١٣۵٠ است که بنام شاه جان [King John] صادر شد. قوانین انگلستان و فرانسه بموازات هم پیش مى‌روند و محتوائى یکسان دارند. من آنجا که هدف از این آئین‌نامه‌‌های کارگری افزایش اجباری طول روزکار است به آنها بازنمی‌گردم، چرا که در این خصوص پیش‌تر (در فصل ١٠، بند ۵) بحث کردیم.

آئین‌نامه کارگری مذکور با پافشاری شدید مجلس عوام بتصویب رسید. یک توری‌ با خامى مى‌گوید: «سابقا مطالبه دستمزدهای بال از جانب فقرا صنعت و ثروت را تهدید مى‌کرد، حالا دستمزدهایشان از فرط پائین بودن صنعت و ثروت را همانقدر، و شاید هم بیشتر، تهدید مى‌کند، اما بطریق دیگری».^۴ بر دستمزدهای شهری و روستائى، بر نرخ کارمزدی [یا قطعه‌کاری] و روزمزدی  حد قانونى گذاشته شد. کارگران کشاورزی باید سالانه اجیر مى‌شدند اما کارگران شهری در «بازار آزاد». پرداخت دستمزد بالاتر از حد مقرر در آئین‌نامه  ممنوع بود و مجازات حبس داشت، اما مجازات دریافت دستمزد بالاتر شدیدتر از مجازات پرداخت آن بود. (در آئین‌نامۀ  شاگردی عهد ملکه الیزابت، بند ١٨ و ١٩، نیز برای پرداخت‌کنندۀ دستمزد بالاتر ۱۰ روز و برای دریافت‌کنندۀ آن ۲۱ روز حبس مقرر شده است.) در آئین‌نامه دیگری که در ١٣۶٠ به تصویب رسید مجازات‌ها تشدید و به استادکاران اختیار داده شد که با پرداخت نرخ قانونى دستمزد و استفاده از تنبیه بدنى از کارگران کار بکشند. هر گونه انجمن و ائتلاف، قرارداد، قول و قرار و غیره میان بنّایان و نجاران که آنان را متقابلا به یکدیگر متعهد مى‌ساخت بی ‌اعتبار و بی ‌اثر اعلام گردید. با [تشکیل یا عضویت در] انجمن‌های کارگری از قرن چهاردهم تا سال ١٨٢۵، سال الغای قوانین ضدانجمن [یا ضدتشکل]‌ ، مانند یک جنایت شنیع رفتار مى‌شد. روح آئین‌نامه کارگری سال ١٣۴٩ و فروع آن بروشنى در این واقعیت منعکس است که دولت حداکثر دستمزد را مقرر مى‌دارد اما هیچگونه حداقلى برای آن مشخص نمى‌کند.

در قرن شانزدهم وضع کارگران همانطور که مى‌دانیم بدتر شد. دستمزدهای پولى بالا رفت، اما نه به تناسب ‌تنزل ارزش پول و لذا ترقى قیمت‌ها. در نتیجه دستمزدهای واقعى پائین آمد. با اینحال قوانین مربوط به پائین نگاهداشتن دستمزدها، همراه با گوش بریدن و داغ کردن افرادی که «کسى حاضر نبود بخدمت‌شان گیرد» به قوت خود باقى ماند. قانون سوم ملکه الیزابت، مصوب پنجمین سال سلطنت وی (آئین‌نامه شاگردی) به قضات دادگاه‌های نظم اختیار مى‌داد دستمزدهای برخى رشته‌ها را تعیین و به اقتضای فصل سال و قیمت‌های جاری اجناس، جرح و تعدیل‌های لازم را در آنها بعمل آورند. جیمز اول این مقررات کاری را به بافندگان، ریسندگان و در واقع به همه رشته‌های کاری ممکن تعمیم داد.^۵ جرج دوم کلیه مانوفاکتورها را مشمول قوانین ضد انجمن‌های کارگری قرار داد.

در دوران مانوفاکتوری بمعنای درست کلمه، شیوه تولید کاپیتالیستى آنقدر نیرو گرفته بود که تنظیم قانونى دستمزدها را امری غیرعملى و نالازم اعلام کند. اما طبقات حاکم مایل نبودند سلاحى را که از زرادخانه قدیم برایشان مانده بود از کف بنهند. به این دلیل که شاید شرایط اضطراری پیش آید. لذا حتى در قرن هیجدهم نیز بند ۱۳ قانون مصوب سال هفتم سلطنت جرج اول پرداخت دستمزد روزانۀ بالاتر از ٢ شیلینگ و ۵/۷ پنى به شاگرد خیاط‌های ماهر لندن و حومه را ممنوع مى‌داشت، مگر در موارد وجود شرایط عزای عمومى در کشور؛ بند ۶۸ قانون مصوب سال سیزدهم سلطنت جرج سوم امر تنظیم دستمزد ابریشم‌بافان را به قضات دادگاه‌های نظم محول مى‌کرد؛ در ١٧٩۶ برای احراز اینکه آیا احکام قضات نظم در مورد دستمزدها شامل حال کارگران غیرکشاورزی نیز مى‌شود یا نه به دو حکم از سوی دادگاه‌های مافوق آنها نیاز بود؛ و در ١٧٩٩ پارلمان تایید کرد که دستمزد کارگران معدن در اسکاتلند باید کماکان از طریق یکى از آئین‌نامه‌های عهد الیزابت و دو قانون اسکاتلندی مصوب سال‌های ١۶۶١ و ١۶٧١ تنظیم گردد. واقعه بیسابقه‌ای که در مجلس عوام رخ داد ثابت مى‌کند که طى این مدت اوضاع تا چه حد تغییر کرده بود. در این مجلس، که ۴۰۰ سال محل قانونگذاری در مورد حداکثری بود که دستمزدها اکیدا نباید از آن تجاوز می‌کرد، در سال ١٧٩۶ ویتبرِد [Whitbread] طرح تعیین قانونی حداقل دستمزد برای کارگران کشاورزی را ارائه داد. پیت [Pitt] به مخالفت با آن برخاست، اما پذیرفت که «وضع فقرا فاجعه‌آمیز» است. و سرانجام در ١٨١٣ قوانین تنظیم دستمزدها لغو شد. همین که سرمایه‌دار شروع به «تنظیم» امور کارخانه خود از طریق قوانین خصوصى خود کرد، و همین که توانست دستمزد کارگر کشاورزی را از طریق عوارض فقرا  به حداقل قوت لایموت برساند، این قوانین تبدیل به حشو و زوائد شدند. اما آن دسته از مفاد آئین‌نامه کارگری که به قراردادهای میان کارگر و کارفرما مربوط مى‌شوند (مانند لزوم اعلام قبلى قصد فسخ قرارداد) و در صورت نقض از جانب کارفرما تنها در محاکم مدنى قابل تعقیب‌اند اما برعکس اجازه مى‌دهند کارگر در صورت نقض قرارداد در محاکم جزائی قابل تعقیب باشد، تا این لحظه بقوت کامل قانونی خود باقى‌اند.²

قوانین بربرمنشانه ضد انجمن‌های کارگری در سال ١٨٢۵ در مواجهه با حالت تهدیدآمیزی که پرولتاریا بخود گرفته بود فروریخت؛ اما تنها بخشى از آن. برخى بقایای زیبای آئین‌نامه‌های قدیم تا ١٨۵٩ باقى بود. سرانجام قانون ٢٩ ژوئن ١٨٧١ که به اتحادیه‌های کارگری  (Trades’ Unions) رسمیت قانونى مى‌بخشید با ادعای رفع آخرین بقایای این قانون طبقاتى به تصویب رسید. اما قانون دیگری، به همان تاریخ، («لایحه قانونى اصلاح قانون جزائی در مورد خشونت، تهدید و آزار»)، در حقیقت همان وضع سابق را بشکل جدیدی اعاده می‌کرد. با این تردستى پارلمانى روش‌هائى که کارگران مى‌توانستند در زمان اعتصاب یا دربندان [lockout]، یعنى اعتصاب کارخانه‌داران متحد از طریق بستن همزمان کارخانه‌ها٬ از آنها استفاده کنند٬ از زمره قوانین عرفى خارج شد و در زمره قوانین جزائى استثنائى، که تفسیر آن بر عهده خود کارخانه‌داران در مقام قضات نظم بود، قرار گرفت. دو سال پیش از آن در همان مجلس عوام و توسط همان آقای گلادستون، بشیوه شرافتمندانه مرسوم، لایحه‌ای جهت الغای کلیه قوانین جزائى استثنائى علیه طبقه کارگر مطرح شده بود. اما این لایحه هیچگاه به شور دوم راه نیافت، و داستان بدرازا کشید شد تا زمانی که «حزب کبیر لیبرال»، در وحدت عمل با توری‌ها، بالاخره شهامت آنرا پیدا کرد که علیه همان پرولتاریائى که آن را بقدرت رسانده بود بلند شود. «حزب کبیر لیبرال» به این خیانت قناعت نکرد و به قضات انگلیسى، که همواره آماده دم تکان دادن برای طبقات حاکمه‌اند، اجازه داد قوانین ضد انجمن‌های «توطئه» قدیم را نبش قبر و از آنها علیه انجمن‌های کارگری عملا استفاده کنند. واضح است که پارلمان انگلستان کاملا برخلاف میل خود و زیر فشار توده‌ها به لغو قوانین ضد‌‌ اعتصاب و اتحادیه تن داد؛ بعد از پنج قرن که خود در تمام مدت با خود‌پسندی بیشرمانه‌ در مقام یک اتحادیه دائم سرمایه‌داران علیه کارگران عمل کرده بود.

بورژوازی فرانسه طى اولین طوفان‌های انقلاب بخود جرات داد حق انجمن را که کارگران تازه بدست آورده بودند از آنان بازپس بگیرد. بورژوازی فرانسه طى فرمان ١۴ ژوئن ١٧٩١ اعلام کرد که تشکیل هر گونه انجمن کارگری «تعدی به آزادی و اعلامیه حقوق بشر» و مجازات آن ۵۰۰  لیور وجه نقد همراه با یک سال محرومیت از حقوق شهروند فعال است.^۶ این قانون، که بموجب آن مبارزه میان کار و سرمایه با استفاده از قهر دولتى در چارچوبى مناسب حال سرمایه محدود مى‌شود، انقلاب‌ها و سلسله‌های پادشاهى فراوان بخود دید. حتى رژیم حکومت وحشت³ نیز آن را دست نخورده باقی گذارد، و تا همین اواخر که از آئین‌نامه کیفری خط خورد به قوت خود باقى بود. ماهیت این کودتای بورژوائى را هیچ چیز بهتر از توجیه آن روشن نمى‌کند. لوشاپِلیه [Le Chapelier] مخبر کمیته مسئول این قانون مى‌گوید حتى اگر بپذیریم «که دستمزد باید کمى بیش از آن باشد که هست…و باید آنقدر باشد که گیرندۀ آن از حالت وابستگى مطلقى که نتیجه محرومیت از ضروریات زندگى و تقریبا حالت بردگى است نجات یابد»، حتى در صورت پذیرش این، کارگران نه باید اجازه داشته باشند از منافع خود مطلع شوند و نه باید اجازه داشته باشند مشترکا دست به عمل بزنند و بدینوسیله از «وابستگى مطلق» خود به کارفرمایان، که «تقریبا حالت بردگى است»، بکاهند؛ به این دلیل که با این کار به «آزادی استادکاران سابق خود یعنى سرمایه‌داران فعلى» تجاوز مى‌کنند، و نیز به این دلیل که تشکیل هر گونه انجمن علیه استبداد استادکاران سابقِِ اتحادیه‌های اصناف [گیلدی]، در واقع در حکم -  حدس بزنید در حکم چه! - اعاده اتحادیه‌های صاحبان اصناف است که قانون اساسى فرانسه آنها را برانداخت! ^۷