۹- بند‌های مربوط به بهداشت و سوادآموزی در قوانین کارخانه. تعمیم قوانین کارخانه در انگلستان   

قوانین کارخانه، این نخستین واکنش آگاهانه و نقشه‌مند جامعه در برابر شکل خودجوش پروسه تولید اجتماعی، چنان که دیدیم همانقدر محصول ضروری صنعت بزرگ کارخانه‌ای است که نخ پنبه‌ای، ماشین‌های خودکار و تلگراف برقى. حال پیش از پرداختن به قانون تعمیم قوانین کارخانه در انگلستان، برخى مفاد این قوانین که به ساعات کار مربوط نمى‌شوند را به اختصار بررسی می‌کنیم.

گذشته از نحوه تدوین این قوانین، که طفره رفتن از آنها را برای سرمایه‌دار آسان مى‌کند، مفاد مربوط به بهداشت در آنها بینهایت ناچیز و در واقع محدود است به لزوم سفید کردن دیوارها، دستوراتى بمنظور تضمین نظافت در چند زمینه دیگر، تامین تهویه، و حفاظ در برابر ماشین‌آلات خطرناک. در جلد سوم این کتاب¹ به عناد ورزی‌های قشریِ کارخانه‌داران نسبت به آن دسته از مفاد این قانون که صَرف هزینه‌ای مختصر جهت تدارک وسایلى برای حفاظت دست و پای «عمله‌جات» را به ایشان تحمیل مى‌کرد باز خواهیم گشت. این عناد تایید درخشان دیگری است بر آن دگم تجارت آزاد که در اجتماعى متشکل از منافع ستیز‌آمیز، هر فرد از طریق دنبال کردن سود شخصى خود امر سعادت همگانى را به پیش مى‌برد! ذکر یک نمونه کافی است. صنعت کتان‌بافى، چنان که همه مى‌دانند، طى بیست سال اخیر گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته، و بهمراه این گسترش بر تعداد کارخانه‌های کتان‌کوبى² در ایرلند افزوده شده است. در سال ۱۸۶۴ در این کشور ۱٫۸۰۰ کارخانه از این نوع وجود داشت. بطور منظم، در پائیز و زمستان، زنان و «جوانان»، بعبارت دیگر همسران، پسران و دختران مزرعه‌داران خرده‌پای مناطق مجاور، یعنى قشری بکلى بیگانه با ماشین را از کار در مزرعه برمى‌دارند و به کتان‌کوبى‌ها مى‌آورند تا ساقه‌های کتان را لای غلطک‌های کتان‌کوب بدهند. سوانحی که رخ می‌دهد، از لحاظ کمیت و کیفیت هر دو، کلا در تاریخ سیستم تولید ماشینى بیمانند است. در یک کتان‌کوبى واقع در کیلدینان در نزدیکى کورْک، در فاصله سال‌های ۶-۱۸۵۲ شش سانحۀ منجر به مرگ و شصت سانحه منجر به نقص عضو رخ داد. تک تک این سوانح با تعبیه ساده‌ترین وسایل که بیش از چند شیلینگ خرج برنمى‌دارند قابل پیشگیری بود. دکتر وایت پزشک بازرس کارخانجات در دانپاتریک در گزارش رسمى مورخ ۱۵ دسامبر ۱۸۶۵ خود مى‌نویسد: «سوانح جدی که در کتان‌کوبى‌ها رخ مى‌دهد از وحشتناک‌ترین انواع سوانح‌اند. در بسیاری موارد یک یا دو دست از بدن جدا مى‌شود، که یا متضمن مرگ است و یا ذلیل و علیل شدن و عذاب کشیدن در طول مابقی عمر. افزایش تعداد کتان‌کوبى‌ها در روستاها طبعا موجب افزایش این گونه نتایج مدهش خواهد شد، و لذا تحت پوشش قانون قرار دادن آنها اقدامى بس مغتنم خواهد بود. یقین دارم با اعمال نظارت شایسته بر کار کتان کوبى‌ها از قربانى شدن جان‌ها و اندام‌های بسیار پیشگیری خواهد شد».^۲۱۵

چه چیز بهتر از این واقعیت مى‌‌تواند نمایانگر سرشت شیوه تولید کاپیتالیستی باشد که تعبیه ساده‌ترین وسایل برای حفظ بهداشت و سلامت را باید با قانون پارلمانى به سرمایه‌داران تحمیل کرد؟ قانون کارخانه ۱۸۶۴ در سفالگری‌ها «موجب سفیدی و تمیزی دیوارهای بیش از ۲۰۰ کارگاه شده است، آنهم پس از یک دوره پرهیز از هر گونه تمیزسازی از این نوع که در بسیاری موارد ۲۰ سال و در برخى موارد از ابتدا تا کنون ادامه داشته است (به این مى‌گویند «پرهیز» کاپیتالیستی!). در این کارگاه‌ها ۲۷٫۸۰۰ صنعتگر مشغول به کار بودند که تا این زمان در طول روزها و غالبا شب‌های دراز کار هوائى گندآلود را استنشاق مى‌کردند. و بدین ترتیب حرفه‌ای بالنسبه بى‌ضرر تبدیل به حرفه‌ای سرشار از مرگ و مرض می‌‌شد. اکنون قانون موجب بهبود چشم‌گیر وضع تهویه شده است».^۲۰۶ این بخش قانون در عین حال بنحو بارزی نشان مى‌دهد که از دیدگاه شیوه تولید کاپیتالیستی، دقیقا به اقتضای طبیعتش، از نقطه معینى ببعد امکان ایجاد هر گونه بهبود عقلانى منتفی است. همانطور که بکرات یادآور شده‌ایم پزشکان انگلیسى متفق‌القول اعلام کرده‌اند در جائی که کار بطور مستمر ادامه دارد ۱۴ متر مکعب کمترین فضائى است که باید برای هر فرد در نظر گرفته شود. حال همانطور که قوانین کارخانه با احکام اجباری‌ خود [در زمینه محدودیت روزکار] بطور غیرمستقیم موجب تسریع روند تبدیل شدن کارگاه‌های کوچک به کارخانه می‌شود، و بدین ترتیب حق مالکیت سرمایه‌داران کوچک‌تر را بطور غیرمستقیم مورد حمله قرار مى‌دهد و انحصار سرمایه‌‌داران بزرگ‌تر را تامین مى‌کند، همانطور هم اگر ایجاد فضای کافى برای هر کارگر و در هر کارگاه اجباری شود آنگاه با یک ضربت از هزاران کارفرمای کوچک بطور مستقیم سلب مالکیت خواهد شد! و این تیشه‌ای خواهد بود به ریشه شیوه تولید کاپیتالیستی، یعنى ارزش‌افزائی هر گونه سرمایه، بزرگ یا کوچک، از طریق خرید و مصرف «آزادانه» قوه کار. لذا قوانین کارخانه در آستانه این ۱۴ متر مکعب فضای تنفس متوقف مى‌شود. ماموران بهداشت، اعضای کمیسیون تحقیقات صنعتى، بازرسان کارخانه، همه بارها و بارها این را گفته‌اند که هم ضروری است کارگران این ۱۴ متر مکعب را داشته باشند و هم غیرممکن است بتوان این قاعده را به سرمایه تحمیل کرد. ایشان بدین ترتیب در واقع اعلام مى‌کنند که ابتلای کارگران به سل و دیگر بیماری‌های ریوی شرط لازم موجودیت سرمایه است.^۲۱۷

بندهای مربوط به سوادآموزی در این قوانین با آنکه در کل حقیر مى‌نمایند اما بهر حال سوادآموزی ابتدائى را شرط اولیه و اجباری استخدام کودکان قرار مى‌دهند.^۲۱۸ موفقیت این بندها برای نخستین بار ثابت کرد که ترکیب آموزش و ورزش^۲۱۹ با کار یدی، و در نتیجه ترکیب کار یدی با آموزش و ورزش، امکان‌پذیر است. بازرسان کارخانه با پرسش از معلمان بزودی دریافتند که کودکان کارخانه‌رو با آنکه روزانه به اندازه نصف دانش‌آموزان عادی آموزش مى‌بینند به اندازه آنها، و اغلب بیشتر، مى‌آموزند. «این پدیده را مى‌توان با این واقعیت ساده توضیح داد که کودکان وقتى فقط نیمى از روز را در مدرسه باشند همیشه سرحال و تقریبا همیشه آماده و مشتاق یادگیری‌اند. سیستمى که این کودکان بر مبنای آن کار مى‌کنند، یعنى نصف روز کار یدی و نصف روز مدرسه، هر یک از این دو اشتغال را برای دیگری بصورت تفریح و استراحت درمى‌آورد. در نتیجه هر دو به خلق و خوی کودک بسیار بیشتر می‌سازند، تا حالتی که او مدام تنها به یکى از دو عمل گمارده می‌شود. کاملا روشن است که پسر بچه‌ای که تمام صبح را در مدرسه بوده نمى‌تواند، بخصوص در هوای گرم، پابپای پسر بچه دیگری که تازه و سردماغ از کار مى‌آید پیش برود».^۲۲۰ سخنرانى سینیور در کنگره علوم اجتماعی که در سال ۱۸۶۳ در ادینبورگ برگذار شد گواه دیگری بر این واقعیت بدست مى‌دهد. سینیور در این سخنرانى از جمله نشان مى‌دهد که روز یکنواخت، نامولد و طولانى که کودکان طبقات بالا و متوسط در مدرسه مى‌گذرانند چگونه بیهوده کار معلم را زیاد مى‌کند و چگونه «او هم بنوبه خود نه تنها به عبث بلکه بنحوی تماما زیانبار موجب اتلاف وقت، سلامت و نیروی کودکان می‌شود».^۲۲۱ همانطور که رابرت اون به تفصیل بما نشان داده نطفه [روش] آموزشی آینده در سیستم کارخانه‌ای نهفته است. این نوع آموزش، در مورد هر کودک و بعد از سن معینى، کار مولد را با درس و ورزش ترکیب خواهد کرد. و این امر را نه تنها بمنزله یکى از روش‌های ارتقای بازدهی تولید بلکه بمنزله تنها روش پرورش انسان‌هائى کامل و از هر لحاظ رشد یافته به انجام خواهد رساند.

 صنعت بزرگ چنان که دیدیم تقسیم کار مشخصه مانوفاکتور را، که در آن هر فرد مادام‌العمر اسیر دست و پا بستۀ یک کار جزء خاص است، از طرق فنى به کنار مى‌روبد. اما شکل کاپیتالیستی صنعت بزرگ نیز همین تقسیم کار را بصورت مهیب‌تری بازتولید مى‌کند؛ در کارخانه بمعنای درست آن با تبدیل کارگر به زائده جاندار ماشین، و در هر جای دیگری بیرون از کارخانه با استفاده پراکنده از ماشین و کارگر ماشین‌کار،^۲۲۲ و با وارد کردن کار زنان، کودکان و مردان غیرماهر بمنزله شالوده جدیدی برای تقسیم کار. [در اینجاست که] تناقض میان تقسیم کار مانوفاکتوری و ماهیت صنعت بزرگ کارخانه‌ای³ با شدت تمام بیرون مى‌زند. این تناقض بعنوان مثال خود را در این واقعیت دهشتناک ظاهر می‌کند که بخش بزرگى از کودکانى که در کارخانه‌ها و مانوفاکتورهای مدرن کار مى‌کنند از نخستین سال‌های عمر به انجام ساده‌ترین کارها میخکوب، و سالیان سال استثمار مى‌شوند، بدون آنکه هیچ نوع مهارت فنى به آنها آموخته شود که بعدها بتوانند، حتى در همان کارخانه، مفید واقع شوند. بعنوان نمونه در صنعت چاپ سنگی دستی سابق در انگلستان سیستمى متناظر با سیستم رایج در مانوفاکتورها و کارگاه‌های پیشه‌وری قدیم وجود داشت که در آن شاگردان کارآموز از کارهای ساده به کارهای مشکل پیش رانده مى‌شدند، و لذا در پایان و پس از گذراندن دوره کارآموزی چاپچى‌های کاملى از کار درمى‌آمدند. سواد خواندن و نوشتن یک ضرورت حرفه‌ای برای تک تک آنها بود. همه اینها با آمدن ماشین چاپ تغییر کرد. این ماشین دو نوع کارگر را بکار مى‌گیرد: یک دسته کارگر بزرگسال بنام ماشین‌چى، و یک دسته پسر بچۀ اکثرا بین ۱۱ تا ۱۷ ساله که تنها کارشان یا اینست که ورق‌های کاغذ را زیر ماشین بدهند و یا ورق‌های چاپ شده را از آن بگیرند. اینها این کار خسته‌‌کننده را بخصوص در لندن ۱۴، ۱۵، ۱۶ ساعت مستمرا آنهم در طول چند روز هفته، و چنان که بکرات اتفاق می‌افتد در طول ۳۶ ساعت، و با تنها ۲ ساعت استراحت برای غذا و خواب، انجام مى‌دهند.^۲۲۳ درصد بالائى از آنها سواد خواندن ندارند، و على‌القاعده موجوداتى بالکل وحشى و غیرطبیعى‌اند. «اینها برای کاری که انجام می‌دهند هیچگونه پرورش فکری لازم ندارند. مهارت، و بطریق اولى قوه تمیز، در این کار جای چندانی ندارد. دستمزدهایشان، هر چند به نسبت سن و سال پائین‌شان بالاست، به تناسب بالا رفتن سن‌شان اضافه نمى‌شود، و برای اکثر آنها دورنمای رسیدن به پست پرمسئولیت‌تر و پر‌درآمدتر ماشین‌چى وجود ندارد، زیرا هر ماشین با آنکه تنها یک ماشین‌چى دارد اما لااقل دو و اغلب چهار پسر بچه بعنوان خدمه دارد».^۲۲۴ این کارگران همین که برای چنین کار کودکانه‌ای بیش از حد پیر شدند، یعنى حداکثر در سن هفده سالگى، از موسسات چاپ مرخص مى‌شوند، و به لشکر خلاف‌کاران مى‌پیوندند. تلاش‌هائى که در جهت یافتن کار در جائی دیگر برای آنها بعمل مى‌آید بعلت جهل و خشونت‌ و انحطاط فکری و جسمى‌شان با شکست مواجه مى‌شود.

آنچه در مورد تقسیم کار در درون کارگاه مانوفاکتوری صدق مى‌کند در مورد تقسیم کار در درون جامعه نیز صادق است. تا وقتى صنعت پیشه‌وری و مانوفاکتوری شالوده عمومی تولید اجتماعى را تشکیل مى‌دهند اینکه تولید‌کننده تابع تنها یک رشته شود، اینکه شاخه‌های گوناگون شغلش از یکدیگر تفکیک شوند، یک وجه ضروری پروسه رشد [تولید] است. بر همین پایه است که هر رشته تولیدی از راه تجربه شکل مناسب فنى خود را کسب مى‌کند، و بتدریج آنرا تکامل مى‌بخشد. سپس همین که این شکل به درجه‌ای از ثبات و قوام نائل آمد بسرعت بهمان صورت متحجر می‌شود. از آن پس تنها چیزی که گهگاه موجب تغییری مى‌شود، گذشته از مواد [خام و غیرۀ] جدیدی برای آن کار، که از طرق تجاری تامین مى‌‌گردد، تغییر تدریجى ابزارهای کار است. اما شکل ابزارهای کار نیز پس از آنکه بر اثر تجربه بطور قطع معین شد به همان شکل سخت و متحجر مى‌شود. انتقال مکرر این ابزارها از نسلى به نسل دیگر طى هزاران سال و بدون آنکه تغییری بخود ببینند، اثبات این واقعیت است. همین نکته که تا خود قرن هیجدهم حرفه‌های خاصى را «محرمیّت» (mystères) مى‌نامیدند^۲۲۶ و کسی جز آنها که بدلیل دانش حرفه‌ای و تجربه عملى در آن اذن دخول مى‌یافتند بر اسرار آن آگاه نمى‌شد، خود شاخص وجود چنین وضعی است. صنعت بزرگ ماشینی حجابى که پروسه تولید انسان‌ها را بر خود آنان پوشیده مى‌داشت، و شاخه‌های مختلف خودروئیدۀ تولید را نه تنها برای اغیار بلکه حتى برای اصحاب محرمیت نیز بصورت رازی سر به مُهر درمى‌آورد، از هم درید. اصل محوری آن، یعنی مستقل دیدن هر پروسه تولید و تجزیه آن به عناصر [یا پروسه‌های] متشکله‌اش بی آنکه دغدغه‌اش در وهله اول توانائى یا عدم توانائی دست انسان برای انجام این پروسه‌های جدید باشد، باعث بوجود آمدن کل علوم تکنولوژیک مدرن شد. اشکال متنوع، متحجر و بظاهر نامرتبط پروسه تولید اجتماعى حال [یکی پس از دیگری] انحلال ‌یافتند و جای خود را به اشکال متکی بر کاربست آگاهانه و نقشه‌مند علوم طبیعى سپردند - کاربست‌هائی که بر حسب اثر مفید مطمح نظر در هر مورد، از طبقه‌بندی منظمی برخوردار بودند. بر همین قیاس تکنولوژی موفق به کشف آن چند شکل بزرگ و اساسى حرکت شد که، علیرغم همه تنوع ابزارهای مورد استفاده، حرکاتى هستند که بدن انسان در انجام هر عمل تولیدی الزاما باید بخود بگیرد؛ همان گونه که علم مکانیک نیز فریب پیچیدگى عظیم ماشین‌آلات مدرن را نمى‌خورد و این پیچیدگى را چیزی جز تکرار مداوم پروسه‌های ساده مکانیکى واحدی نمى‌بیند.

صنعت مدرن در شکل موجودِ یک پروسه تولیدی هرگز بدیده شکل قطعى و نهائى آن نمی‌نگرد. بنابراین زیربنای فنى‌اش انقلابى است؛ حال آنکه همه شیوه‌های تولیدی پیش از آن ذاتا محافظه کار بودند.^۲۲۷ صنعت مدرن از طریق بکارگیری ماشین‌آلات، پروسه‌های شیمیائى و روش‌های دیگر نه تنها شالوده فنى تولید بلکه نقش کارگر در پروسه تولید، و ترکیب اجتماعى پروسه کار را نیز مدام دگرگون مى‌‌کند. لذا از این طریق در عین حال تقسیم کار درون اجتماع را نیز از ریشه متحول می‌سازد و توده‌های سرمایه و کارگر را بیوقفه از یک رشته به رشته دیگر تولید مى‌راند. پس صنعت بزرگ کارخانه‌ای اگر، از سوئی، دقیقا بدلیل ماهیتش، تنوع کار، سیلان نقش‌ها و تحرک کارگر در همه جهات را لازم مى‌آورد، از سوی دیگر، به اقتضای شکل کاپیتالیستی‌اش، همان تقسیم کار قدیم را با خصوصیات صلب متحجرش بازتولید مى‌کند. پیش از این دیدیم که این تناقض مطلق⁴ چگونه هر نوع سکون و آرامش، هر گونه ثبات و هر گونه امنیت را از زندگى کارگر سلب مى‌کند؛ چگونه وسایل کار را از چنگ کارگر درمی‌آورد، و بدینوسیله مدام او را در معرض این تهدید قرار می‌دهد که وسایل زندگی را نیز از کفَش خواهد ربود.^۲۲۸ و دیدیم که چگونه بر نقش تخصصى‌ او خط بطلان مى‌کشد، و بدین وسیله او را در معرض این تهدید مداوم قرار می‌دهد که به عنصری مازاد تبدیلش خواهد کرد. همچنین دیدیم که⁵ این تناقض چگونه همچون سیلى بنیان‌کن براه می‌افتد و در قالب قربانى گرفتن‌های مداوم از طبقه کارگر، گشاده‌دستى جنون‌آمیز در دوشیدن قوه کار، و آثار ویرانگر هرج و مرج اجتماعى ابراز وجود می‌کند. این وجه منفى قضیه است. اما اگر [ضرورت] تنوع کار در حال حاضر خود را [از یک سو] بصورت یک قانون طبیعى فائقه، و از طریق عمل کور و ویرانگر یک قانون طبیعی‌ اعمال مى‌کند که در همه جا به مانع برمی‌خورد،^۲۲۹ [و فاجعه می‌آفریند،] صنعت بزرگ [٬ از سوی دیگر٬] با این فاجعه‌‌آفرینى‌ها دقیقا ضرورت برسمیت شناخته شدن تنوع کار و لذا ضرورت برسمیت شناخته شدن قابلیت کارگر برای انجام بیشترین تعداد انواع مختلف کار برای انسان‌ها را تبدیل به یک مساله مرگ و زندگی‌ می‌کند. این امکان تغییر نوع کار باید تبدیل به یک قانون عام تولید اجتماعى شود، و مناسبات موجود چنان تغییر یابند که امکان تحقق متعارف این قانون فراهم آید. صنعت بزرگ این مساله را [برای جامعه] تبدیل به مساله مرگ و زندگى می‌‌کند که آن پدیده شنیع، آن لشکر کارگرانى که بصورت لشکر احتیاط در فقر و تیره‌روزی نگاهداشته مى‌شوند تا برای رفع نیازهای متغیر استثمار کاپیتالیستی گاه احضار و گاه مرخص ‌‌شوند، جای خود را به فردی بدهد که قابلیت انطباق خود بر شرایط مختلف کاری و لذا قابلیت انجام انواع مختلف کار را دارد. و از این طریق انسان یکجانبه رشد یافته‌ای که محمل تنها یک نقش [یا فونکسیون] جزئى اجتماعی است جای خود را به انسانی با رشد ‌تمام و کمال  بدهد که نقش‌‌های مختلف اجتماعى برایش اشکال مختلف فعالیت‌هائی باشد که یکى پس از دیگری در پیش مى‌گیرد.

یکى از وجوه این پروسه تحول، که بر پایه شالوده‌ای که صنعت بزرگ فراهم ساخته بطور خودجوش سر بر آورده، تاسیس مدارس فنى و کشاورزی است. از دیگر وجوه آن تاسیس écoles d’enseignement professionel [مدارس آموزش حرفه‌ای، یا هنرستان‌های صنعتی] است که در آن فرزندان کارگران در زمینه تکنولوژی و کار عملى با آلات و ابزار مختلف تا حدودی آموزش مى‌بینند. هر چند قانون کارخانه، این نخستین امتیاز مختصری که از حلقوم سرمایه بیرون کشیده شد، محدود به ترکیب آموزش ابتدائى با کار در کارخانه است، شک نباید داشت که با تصرف اجتناب‌ناپذیر قدرت سیاسى توسط طبقه کارگر، آموزش فنى، اعم از نظری و عملى، مکان شایسته خود را در مدارس کارگری خواهد یافت. در این نیز جای شک نیست که آن تک جوش‌های انقلابى که هدف‌شان برانداختن تقسیم کار قدیم است با شکل کاپیتالیستی تولید، و با موقعیت اقتصادی کارگران در این شکل، در تناقض صد و هشتاد درجه قرار دارند. اما رشد تناقضات یک شکل تولیدی تاریخى معین تنها راه تاریخى انحلال آن شکل و ایجاد شکلى جدید است. هر که را از بهر کاری ساختند - این نقطه غائی حکمت دوران صنایع پیشه‌وری - از لحظه‌ای که واتِ ساعت‌ساز ماشین بخار، آرکرایت سلمانى ماشین نخ‌ریسى، و فالتون جواهرساز کشتى بخار را اختراع کرد تبدیل به خزعبل محض شد.^۲۳۰              

وضع قوانین در مورد کارخانجات، تا آنجا که محدود به تنظیم کار در کارخانه‌ها، مانوفاکتورها و غیره است، صرفا حمل بر مداخله در حق استثمار سرمایه مى‌شود. اما آنجا که صحبت از تنظیم کار موسوم به «خانگى» بمیان می‌آید،‌^۲۳۱ این اقدام فورا حمله مستقیمى به patria potestas  یا، در اصطلاح جدید، حق ولایت والدین بر فرزندان، قلمداد مى‌شود. این گامی بود که پارلمان نازکدل انگلستان مدت‌ها تظاهر می‌کرد از برداشتنش اکراه دارد، تا سرانجام زیر فشار واقعیات ناگزیر پذیرفت که صنعت بزرگ با واژگون کردن پایه اقتصادی نظام خانوادگى قدیم، و کار خانوادگى متناظر با آن، مناسبات خانوادگى قدیم را نیز ملغى کرده است. حقوق کودکان باید برسمیت شناخته مى‌شد. در گزارش نهائى کمیسیون اشتغال کودکان که در ۱۸۶۶ انتشار یافت آمده است: «بدبختانه از مجموعه شواهد بنحو دردناکى پیداست که کودکان، اعم از پسر و دختر، آنقدر که در مقابل والدین خود نیاز به محافظت دارند در مقابل هیچکس دیگر ندارند». سیستم استثمار نامحدود کار کودکان علی‌العموم و کار موسوم به خانگى علی‌الخصوص «تنها به این علت پا برجاست که والدین، بی هیچ قید و شرط یا کنترلى، قادرند این اختیار بى‌ضابطه و زیانبار را بر فرزندان خردسال و آسیب‌پذیر خود اعمال کنند … والدین نباید از این قدرت مطلقه برخوردار باشند که فرزندان‌شان را تبدیل به یک ماشین صرف برای کسب فلان مقدار دستمزد در هفته کنند … لذا کودکان و جوانان در کلیه مواردی از این قبیل باید بتوانند در مقابل سوءاستفاده والدین از اختیار ولایت، اختیاری که قوای جسمانی‌ آنان را نارسیده به نابودی مى‌کشاند و موجب تنزل فکری و اخلاقى‌شان مى‌شود، این را حق طبیعی خود بدانند که از قانونگذاران طلب حمایت کنند».^۲۳۲ اما این سوءاستفاده از اختیار ولایت نبود که موجب استثمار مستقیم یا غیرمستقیم قوه کارهای نارسیده توسط سرمایه می‌شد، بلکه برعکس این شیوه استثمار کاپیتالیستی بود که با از میان بردن پایه اقتصادی ناظر بر اختیار ولایت، استفاده از این اختیار را به سوء‌‌استفاده از آن تبدیل کرده بود.

انحلال پیوندهای خانوادگى قدیم در چارچوب سرمایه‌داری هر اندازه کریه و نفرت‌انگیز جلوه کند، مع‌الوصف صنعت بزرگ مدرن، با نقش مهمی که به زنان، جوانان و کودکان از هر دو جنس در پروسه‌های اجتماعا سازمان‌یافتۀ تولید در خارج از حوزه اقتصاد خانگى تفویض می‌کند، پایه اقتصادی جدیدی برای شکل عالی‌تری از خانواده و مناسبات میان دو جنس بوجود مى‌آورد. مطلق و غائى انگاشتن شکل ژرمن- مسیحى خانواده طبعا به همان اندازه پوچ است که مطلق و غائى انگاشتن شکل رمى یا یونانى یا شرقى خانواده، که، ضمنا، از لحاظ تکامل تاریخى حلقه‌های یک زنجیر را تشکیل مى‌دهند. همچنین واضح است که این واقعیت که گروه کاریِِ جمعى گروهی است مرکب از افرادی از هر دو جنس و در همه گروه‌های سنی باید، تحت شرایط مناسب، به مبدل به منبعى برای رشد انسانیت شود، حال آنکه این سیستم در شکل خود‌روئیده، سبعانه و کاپیتالیستی‌اش٬ برعکس٬ مبدل به منبع شری می‌شود که فساد و بردگى مى‌‌آفریند؛ زیرا در این حالت وجود کارگر برای پروسه تولید است، و نه وجود پروسه تولید برای کارگر.^۲۳۳

لزوم تعمیم قوانین کارخانه، یعنى تبدیل آنها از قوانین استثنائى مربوط به ریسندگى و بافندگى مکانیزه - این نخستین مخلوقات سیستم ماشینی - به قوانین عامى برای کل تولید اجتماعى، چنان که دیدیم از سیر تکامل تاریخى صنعت بزرگ مدرن نشأت گرفت. زیرا بر اثر تکامل این صنعت است که شکل سنتى مانوفاکتور، صنایع پیشه‌وری و صنایع خانگى از بیخ و بن متحول مى‌گردد، مانوفاکتورها مدام به کارخانه و صنایع پیشه‌وری مدام به مانوفاکتور تبدیل می‌شوند، و بالاخره، حوزه‌های صنایع پیشه‌وری و خانگى ظرف مدتی که کوتاهی‌ آن بالنسبه حیرت‌آور‌ است مبدل به لانه‌های فقر و بدبختی مى‌شوند که در آنها استثمار کاپیتالیستی دست خود را برای ارتکاب مدهش‌ترین مظالم کاملا باز مى‌‌بیند. نهایتا دو عامل در بر هم زدن تعادل ترازو و تغییر اوضاع نقش تعیین‌کننده بازی می‌کند: اول، این تجربه، و تکرار مداوم آن، که سرمایه بمحض آنکه، حتى در نقاط انگشت‌شماری در مدارهای حاشیه‌ای اجتماع، مقید به قیود دولتى می‌شود، مى‌کوشد این قیود را در همه نقاط دیگر و به شیوه هر چه نامقیدتری جبران کند؛^۲۳۴ و دوم، فریاد سرمایه‌داران برای برابری در شرایط رقابت، بعبارت دیگر برای برابری در قید و بندهائی که بر استثمار کار گذاشته می‌شود.^۲۳۵ در این‌ باره به دو فریاد برخاسته از دل گوش کنیم. آقایان کوُکْسلى [Cooksley] تولیدکننده میخ و زنجیر در بریستول مقررات مندرج در قوانین کارخانه را داوطلبانه در کار خود باجرا گذارد. «از آنجا که سیستم بى ‌نظم و قاعده قدیم همچنان در موسسات مجاور پابرجاست، آقایان کوکسلى در این موقعیت تبعیض‌آمیز قرار گرفته‌اند که سایرین پسران خردسال کارگر آنان را تحریض (entice) به کار بعد از ساعت شش بعد از ظهر در جاهای دیگر مى‌کنند. این آقایان هم طبعا در این مورد مى‌گویند ’ این اجحاف به ما و مایه ضرر ماست، چون باعث اتلاف بخشی از نیروی پسران مى‌شود؛ حال آنکه نفع این نیرو باید تمام و کمال به ما برسد‘ ».^۲۳۶ آقای ج. سیمپسون (تولید‌کننده جعبه و پاکت کاغذی در لندن) در برابر اعضای کمیسیون اشتغال کودکان اظهار مى‌دارد که «حاضر است هر طوماری را به طرفداری از این (مداخله قانونی) امضا کند … با وضع موجود شب‌ها پس از تعطیل کارش همیشه نگران است که مبادا دیگران بعد از او همچنان مشغول به کار باشند و سفارشات او را از دستش درآورند».^۲۳۷ اعضای کمیسیون در جمعبندی خود اعلام مى‌کنند: «این اجحافى در حق کارفرمایان بزرگ خواهد بود اگر کارخانه‌های ایشان مشمول مقررات قرار گیرند اما در کارگاه‌های کوچک در همان رشته هیچگونه محدودیت قانونى بر ساعات کار وجود نداشته باشد. کارخانه‌داران بزرگ علاوه بر اجحاف ناشى از شرایط غیرعادلانه رقابت در زمینه ساعات کار - چیزی که اگر کارگاه‌های کوچک از قانون معاف باشند بوجود خواهد آمد - متحمل این زیان نیز خواهند شد که زنان و جوانانى که منبع کاری آنها را تشکیل مى‌دهند جلب آن دسته از محل‌های کار شوند که از قانون معافند. بعلاوه، به این وسیله انگیزه‌ای در جهت افزایش تعداد کارگاه‌‌های کوچک، که تقریبا بدون استثنا نامساعدترین وضع را از لحاظ سلامت، آسایش، آموزش و پیشرفت کلى افراد دارند، بوجود خواهد آمد».^۲۳۸

کمیسیون اشتغال کودکان در خاتمه گزارش خود پیشنهاد مى‌کند که بیش از ۱٫۴۰۰٫۰۰۰۰ کودک، جوان و زن، که تقریبا نیمى از آنان در صنایع کوچک و در کار موسوم به صنایع خانگى استثمار مى‌شوند، تحت پوشش قانون کارخانه قرار گیرند.^۲۳۹ در گزارش چنین آمده است: «اما اگر پارلمان تشخیص دهد که این تعداد کثیر کودک، جوان و زن باید تحت حمایت قانون مذکور قرار گیرند…شک نباید داشت که چنین تصمیمى تاثیر بغایت کریمانه‌ای بر زندگى نه تنها جوانان و سالخوردگان که موضوع بلافصل آن هستند، بلکه تاثیرات فوری بر زندگى توده کثیرتر کارگران بزرگسال خواهد داشت و بطور مستقیم (زنان) و غیرمستقیم (مردان) از آن متاثر خواهند شد. چنین تصمیمی موجب خواهد شد تا ساعات کارِِ معقول و زمان‌بندی شده‌ای در مورد این کارگران باجرا درآید؛ موجب خواهد شد تا محل‌های کارشان تمیز و بهداشتی نگاهداشته شود، و به این وسیله از آن ذخیره توان جسمى که رفاه خود ایشان و رفاه کشور تا این حد بدان وابسته است در برابر تباهی محافظت خواهد کرد و آنرا بهبود خواهد بخشید؛ نسل نوخاسته را از فشار توان‌فرسائى که در سنین پائین بنیه‌شان را تحلیل مى‌برد و به فرسودگى زودرس‌ آنان مى‌انجامد مصون خواهد داشت؛ و بالاخره، برخورداری از یک آموزش ابتدائى حداقل تا سن ۱۳ سالگى را برای ایشان تضمین خواهد کرد و به جهل مطلقى…که، همان گونه که کمک بازرسان ما با کمال امانت در گزارشات خود منعکس ‌کرده‌‌اند، در آن جز با تالم خاطر شدید و احساس حقارت ملى عمیق نمى‌توان نگریست، پایان خواهد داد».^۲۴۰

دولت توری روز ۵ فوریه ۱۸۶۷ در نطق ملوکانه⁶ اعلام کرد که پیشنهادات کمیسیون اشتغال کودکان را در قالب لوایحی بمنظور ارائه به پارلمان تدوین کرده است.^۲۴۱ رسیدن به این

نقطه باندازه بیست سال آزمایش بر یک جسد ناقابل وقت اضافی برده بود. در سال ۱۸۴۰ یک کمیسیون پارلمانى مامور تحقیق در مورد کار کودکان شده بود. گزارش این کمیسیون در سال ۱۸۴۲ انتشار یافت و بقول ناسو سینیور «مدهش‌ترین تصاویری که تا آن‌ زمان از حرص و آز و خودخواهى و بیرحمی اربابان و والدین، و از فقر و تیره‌روزی، ذلت و تباهى کودکان و جوانان عرضه شده بود» را برملا کرد. «… شاید این تصور پیش آید که آنچه در این گزارش آمده توصیف فجایع یک عصر سپری شده است. اما متاسفانه شواهد موجود نشان مى‌دهد که این فجایع با همان شدت ادامه دارد. هاردْویک در جزوه‌ای که در سال ۱۸۶۰ [درباره صنعت توربافى و قوانین کارخانه - ف.] انتشار داد مى‌نویسد سوء‌‌استفاده‌هائى که در ۱۸۴۲ از آنها شکایت شده است امروز [۱۸۶۳- ف.] نیز وسیعا رواج دارد. این گزارش بیست سال تمام خاک مى‌خورد، و این خود گواه غریبى است بر قصوری که در مورد وضع سلامت جسمى و اخلاقى فرزندان طبقه کارگر شده است. طى این بیست سال کودکانى ’   که در آنها کوچک‌ترین نشانه‌ای از درک معنای لغت اخلاق نبود، کودکانى که نه علم داشتند نه دین و نه مهر طبیعى‘ امکان یافتند تا به والدین نسل حاضر تبدیل شوند».^۲۴۲

در این خلال اوضاع اجتماعى تغییر کرده بود.⁷ پارلمان جرات آنرا نداشت که مطالبات کمیسیون ۱۸۶۲ را مانند مطالبات کمیسیون ۱۸۴۰ به بایگانى بسپارد. لذا در ۱۸۶۴، در حالیکه کمیسیون هنوز صرفا بخشى از گزارش‌های خود را منتشر کرده بود، صنایع سفال (شامل چینى‌)، کاغذ دیواری‌، کبریت، فشنگ‌، چاشنى فشنگ‌ و برش فاستین مشمول قانون جاری در صنعت نساجى قرار گرفتند. پس از این بود که دولت توری که حال [در فوریه ۱۸۶۷] قدرت را بدست گرفته بود در نطق ملوکانه اعلام داشت لوایح دیگری، بر پایه توصیه‌های نهائى کمیسیون، که گزارش‌هایش را در ۱۸۶۶ تکمیل کرده بود، به پارلمان عرضه خواهد کرد.

قانون تعمیم قوانین کارخانه در ۱۵ اوت ۱۸۶۷ و قانون تنظیمات کارگاه‌ها در ۲۱ اوت ۱۸۶۷ به توشیح ملوکانه رسید. قانون اول صنایع بزرگ را تحت تنظیمات قانونى قرار مى‌داد و قانون دوم صنایع کوچک را.

قانون تعمیم قوانین کارخانه صنایع تولید چدن، آهن و مس، نورد، ماشین‌سازی‌ها، کارخانه‌های تولید مصنوعات فلزی، تولید کائوچو، کاغذ‌سازی‌ها، شیشه‌سازی‌ها، کارخانه‌های دخانیات، چاپخانه‌ها، صحافى‌ها، و در یک کلام کلیه موسسات صنعتى از این قبیل که پنجاه نفر یا بیشتر در آن واحد و بمدت حداقل ۱۰۰ روز در سال در آن کار مى‌کنند را تحت پوشش قرار می‌دهد.

برای آنکه تصویری از وسعت دامنه شمول قانون تنظیمات کارگاه‌ها بدست داده باشیم تعاریف مندرج در آنرا در زیر نقل می‌کنیم:

«کار پیشه‌وری: هر گونه کار دستی که بمنزله حرفه و بمنظور کسب منفعت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ساخت یک محصول یا بخشى از آن، و یا از طریق تغییر، تعمیر، تزئین، تکمیل، یا هر طریق دیگری در جهت آنکه محصول بصورت قابل فروش درآید، انجام مى‌گیرد».

«کارگاه: اطاق یا محلى است اعم از سرباز یا سرپوشیده که در آن کودک، جوان یا زنى به کار پیشه‌وری اشتغال، و فردی که کودک، جوان یا زن مزبور در استخدام اوست بر آن حق دسترسى و کنترل داشته باشد».

«شاغل: فردی است که تحت نظر استاد یا والد خود، بمعنائى که در این قانون تعریف مى‌شود، به هر گونه کار پیشه‌وری، اعم از اینکه در مقابل آن کار مزد دریافت کند یا نکند، مشغول باشد».

«والد: پدر یا مادر، ولى یا هر فردی است که حضانت یا اختیار…کودک یا فرد جوانى را در دست دارد».

بند ۷ که حاوی مجازات تخلف از احکام مربوط به استخدام کودکان، جوانان و زنان است، نه تنها صاحب کارگاه را، مستقل از اینکه والد کارگر باشد یا نباشد، مستحق مجازات اعلام مى‌کند، بلکه «والد، یا فردی که اختیاردار کودک، جوان یا زن است، و هر گونه منفعت مستقیمى از کار کودک، جوان یا زن مى‌برد» را نیز مشمول مجازات قرار مى‌دهد.

قانون تعمیم قوانین کارخانه که موسسات بزرگ را در بر مى‌گیرد بدلیل انبوهى از استثنا‌تراشى‌های از سر خباثت و سازش‌های جبونانه با کارفرمایان، نسبت به قانون کارخانه گامى به پس محسوب مى‌شود.

قانون تنظیمات کارگاه‌ها، با احکام بیمایه و حقیرش در زمینه موارد مشخص و جزئیات آنها، در دست مقامات محلى و شهری که عهده‌دار اجرای آن بودند همچون کلماتى بیجان بر روی کاغذ باقى ماند. در سال ۱۸۷۱ که پارلمان این اختیار را از ایشان سلب کرد تا به بازرسان کارخانه تفویض کند در واقع با یک چرخش قلم بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ کارگاه و ۳۰۰ کوره‌پزخانه به حوزه مسئولیت بازرسان افزوده شد، و در عین حال کمال دقت بعمل آمد تا مبادا بیش از هشت کمک‌بازرس به کادر پرسنلی آنها، کادری که پیش از این افزایشِ مسئولیت نیز دچار کمبود پرسنل بود، اضافه شود.^۲۴۳

بنابراین آنچه در قوانین ۱۸۶۷ انگلستان جلب نظر مى‌کند اینست که، از یک سو، پارلمانِ طبقه حاکم زیر فشار ضرورت وادار می‌شود در مقابل زیاده‌روی‌های استثمار کاپیتالیستى اتخاذ چنین تدابیر خارق‌العاده و گسترده‌ای را در اصول بپذیرد، و از سوی دیگر این تدابیر را در عمل با تزلزل، اکراه و سوء نیت باجرا درآورد.

کمیسیون تحقیق١٨۶٢ تنظیمات جدیدی نیز در مورد صنعت معدن پیشنهاد کرد.⁸ آنچه صنعت معدن را از کلیه صنایع دیگر متمایز مى‌کند این واقعیت است که در این صنعت منافع زمیندار و سرمایه‌دار بر هم منطبق‌اند. وجود تضاد میان این دو منفعت [زراعی و صنعتی] به فراهم آمدن شرایط مساعد برای وضع قوانین در مورد کارخانجات مدد رسانده بود، و غیبت آن در اینجا به تنهائى کافی است تا توضیح دهد که چرا وضع قوانین در مورد معادن در هر قدم با به تاخیر انداختن‌ها و مانع‌تراشى‌های حقوقى روبرو بود.

کمیسیون تحقیق١٨۴٠ چنان افشاگری‌های وحشت‌انگیز و تکان‌دهنده‌ای‌ کرده و چنان رسوائى [برای بریتانیا] در سراسر اروپا بپا ساخته بود که پارلمان ناچار برای آنکه بر وجدان خود مرهمى گذاشته باشد قانون معادن ١٨۴٢ را از تصویب گذراند، که چیزی جز ممنوع کردن کار زنان، و کودکان پائین‌تر از ده سال در بخش‌های زیرزمینی معادن نبود.

سپس، در سال ۱۸۶۰، قانون بازرسى معادن بتصویب رسید. این قانون چنین مقرر مى‌دارد که معادن باید توسط بازرسان ملى که از جانب مردم به این منظور منصوب مى‌شوند مورد بازرسى قرار گیرند، و دیگر اینکه استخدام پسران ده تا دوازده ساله ممنوع است مگر آنها که گواهی‌نامه تحصیلى دارند یا تعداد ساعات معینى به مدرسه مى‌روند. این قانون بعلت کمی مضحک تعداد بازرسان، اختیارات ناچیز آنها و علل دیگری که جلوتر روشن خواهد شد تماما بر روی کاغذ باقى ماند.

یکى از آخرین کتاب‌ آبی‌هائی که در مورد معادن انتشار یافته گزارشى است بنام گزارش کمیته منتخب در مورد معادن، همراه با … شواهد، ٢٣ ژوئیه ١٨۶۶. این گزارش حاصل کار یک کمیته پارلمانى منتخب مجلس عوام است که اختیار احضار و بازپرسى از شهود را داشت. مجلد قطوری است به قطع رحلى، اما خود گزارش تنها پنج سطر از آنرا اشغال مى‌کند، که چکیدۀ آن اینست: کمیته حرفى برای گفتن ندارد. از شهود بیشتری باید بازپرسى بعمل آید!

شیوه بازپرسى از این شهود روش cross-examination ⁹ در محاکمات قضائى انگلستان را بیاد مى‌آورد که در آن وکیل مى‌کوشد با سوالات بی‌پروا و گستاخانه، گیج‌کننده و غیرمنتظره، شاهد را مرعوب و وادار به اشتباه کند، و بر جواب‌هائى که به این طریق از او بیرون کشیده است معانى دلخواسته بار کند. در تحقیق مذکور سین جیم کنندگان خودِ اعضای کمیته بودند که در میان‌شان هم صاحب‌معدن وجود داشت و هم صاحب‌امتیاز استخراج معدن. شهود را کارگران معدن، اکثرا کارگران معادن ذغال‌سنگ، تشکیل مى‌دادند. کل این مضحکه چنان نمایانگر ماهیت روح سرمایه است که نمى‌توان گزیده‌هائى از گزارش را در اینجا نیاورد. من برای رعایت اختصار این گزیده‌ها را زیر عناوینى طبقه‌بندی کرده‌ام. این را نیز باید اضافه کنم که هر سوال، و جواب اجباری آن، در کتاب آبی‌های انگلیسى شماره‌گذاری شده است، و شهودی که اظهارات‌شان در اینجا نقل مى‌شود همه کارگر معدن هستند.

۱-  بکار گرفتن پسران خردسال ده ساله ببالا در معادن. کار در معادن، شامل رفت و آمد اجباری به معدن، معمولا  چهارده، پانزده ساعت، و در موارد استثنائى حتى بیشتر، یعنى از سه، چهار یا پنج صبح تا پنج و شش عصر، بطول می‌انجامد (شماره ۶، ۴۵۲، ۸۳). بزرگسالان در دو شیفت هشت ساعته کار مى‌کنند، اما در مورد پسران خردسال، بدلیل هزینه‌ای که این امر در بر دارد، چنین تناوبى وجود ندارد (شماره ۸۰، ۲۰۳، ۲۰۴). پسر بچه‌های کوچکتر عمدتا به کارِ  باز و بسته کردن دریچه‌های تهویه در قسمت‌های مختلف معدن گمارده مى‌شوند، و بزرگترها به کارهای سنگین‌تر از قبیل حمل ذغال و نظایر آن (شماره ۱۲۲، ۷۳۹، ۷۴۰). این تعداد ساعت کار در زیر زمین تا سنین بین هیجده تا بیست و دو سالگى که کار معدنچى بمعنای اخص کلمه به آنها داده مى‌شود ادامه مى‌یابد (شماره ۱۶۱). از کودکان و جوانان در زمان حاضر نسبت به هر دوره‌ای در گذشته کار بیشتری کشیده می‌شود و بدرفتاری با آنها بیشتر شده است (شماره ۷-۱۶۶۳). معدنچیان تقریبا متفق‌القول خواستار تصویب یک قانون پارلمانى مبنى بر ممنوعیت بکار گرفتن کودکان زیر چهارده سال در معادن هستند. در اینجاست که هاسى ویویان [Hussy Vivian] (که خود صاحب معدن است) مى‌پرسد: «آیا نظر کارگر بستگى به درجه فقر خانواده‌اش ندارد؟». و آقای بروس سوال مى‌کند: «فکر نمى‌کنید کار سختى باشد که آدم جلوی کار کردن یک پسر بچه دوازده، سیزده، چهارده ساله را در موردی که پدر یا مادرش مجروح شده‌اند، یا در موردی که پدر علیل است، یا مرده، و تنها مادر هست، بگیرد، در حالیکه این بچه مى‌تواند روزی ۱ شیلینگ و ۷ پنى برای اصلاح امور خانوده‌اش دربیاورد؟ … حتما باید یک قانون عمومى وضع کنید؟ … آیا حاضرید تصویب قانونى را توصیه کنید که جلوی استخدام کودکان دوازده، سیزده، چهارده ساله، مستقل از اینکه وضع والدین‌شان چطور باشد، را مى‌‌گیرد؟». جواب: «بله» (شماره ۱۱۰-۱۰۷). ویویان: «به فرض اینکه قانونى بتصویب برسد که مانع استخدام کودکان زیر چهارده سال شود، آیا محتمل نخواهد بود که…والدین این کودکان تلاش کنند برای آنها در رشته‌های دیگر، مثلا در کارخانه، کار پیدا کنند؟». جواب: «بطور کلى نه، فکر نمى‌کنم» (شماره ۱۷۴). کینرد  [Kinnaird]: «بعضى از بچه‌ها متصدی دریچه‌ها هستند؟». جواب: «بله». س: «آیا وقتى دریچه‌ای باز یا بسته مى‌شود عموما یک جریان هوای شدید بوجود نمى‌آید؟». ج: «چرا، عموما همین طور است». س: «آسان بنظر مى‌آید ولى در واقع کار پرمشقتى است، نه؟». ج: «بله، بچه درست مثل اینکه در سلول زندان باشد آنجا حبس است». ویویان بورژوا سوال مى‌کند: «آیا وقتی چراغ در اختیار پسر بچه‌ای مى‌گذارند نمى‌تواند مشغول خواندن چیزی شود؟». ج: «چرا مى‌تواند چیز بخواند، ولی بشرط اینکه بتواند برای خودش شمع بخرد … فکر مى‌کنم اگر ببینند دارد چیز مى‌خواند از او ایراد بگیرند. او را آنجا گذاشته‌اند که کار کند، باید وظیفه‌اش را انجام بدهد و حواسش در درجه اول جمع آن باشد. فکر نمى‌کنم کسى آن زیر اجازه چنین کاری را داشته باشد» (شماره ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۵۸، ۱۶۰).

۲-  سوادآموزی. کارگران معدن خواستار قانونى برای سواد‌آموزی اجباری فرزندان‌شان هستند، مانند قانونى که در مورد کارخانجات وجود دارد. کارگران معدن اعلام کرده‌اند بندهائى از قانون ۱۸۶۰ که اخذ گواهی‌نامه تحصیلى را شرط استخدام پسر بچه‌های ده تا دوازده ساله قرار مى‌دهد چیزی جز ظاهری فریبنده نیست. سین جیم کردن‌های «موشکافانه و جانکاه» قضات سرمایه‌داری در این زمینه یقینا مایه انبساط خاطر است. س: «قانون بیشتر علیه اربابان لازم است یا والدین؟». ج: «فکر مى‌کنم علیه هر دو لازم باشد». س: «یعنى نمى‌توانید بگوئید علیه یکى بیشتر لازم است تا دیگری؟». ج: «نه؛ چه بگویم آخر.» (شماره ۱۱۵، ۱۱۶). س: «آیا کارفرماها هیچ رغبتى به این ایده نشان مى‌دهند که بچه‌ها باید بتوانند تعداد ساعت معینى به مدرسه بروند؟». ج: «نه؛ هیچوقت به این منظور ساعات کار را کم نکرده‌اند» (شماره ۱۳۷). س: «مى‌توانید این را در مورد معدنچیان بطورکلى بگوئید که دنبال بهبود وضع تحصیلى خودشان هستند؟ آیا شما نمونه‌ای سراغ دارید که کارگری، از وقتى شروع بکار کرده، وضع تحصیلى خودش را خیلى خیلى بهتر کرده باشد؛ یا اینکه باید گفت معدنچیان در واقع پس مى‌روند و هر امتیازی را هم که ممکن است بدست آورده باشند از دست مى‌دهند؟». ج: «معدنچیان بطور کلى پسرفت‌‌ می‌کنند تا پیشرفت. عاد‌ت‌های بد کسب مى‌کنند. به دام مشروب‌خواری و قمار و اینجور چیزها مى‌افتند و کلا داغان مى‌شوند» (شماره ۲۱۱). س: «آیا هیچ تلاشى از این نوع (در جهت دائر کردن مدارس شبانه) شده است؟». ج: «مدارس شبانه جز در چند معدن وجود ندارد، و در این چند معدن هم شاید چند بچه بیشتر به این مدارس نروند، اما همین عده هم آنقدر خسته و کوفته‌اند که رفتن‌شان فایده‌ای ندارد» (شماره ۴۵۴). جناب بورژا نتیجه مى‌گیرد: «پس شما مخالف سوادآموزی هستید؟». ج: «یقینا خیر، اما…» (شماره ۴۴۳). س: «مگر کارفرماها مجبور نیستند [از داوطلبین استخدام] گواهی‌نامه تحصیلى بخواهند؟». ج: «قانونا چرا؛ اما من خبر از موردی ندارم که کارفرمائى گواهی‌نامه تحصیلى خواسته باشد». س: «پس نظر شما اینست که این حکم قانون که کارفرمایان باید گواهی‌نامه تحصیلى بخواهند در معادن على‌العموم اجرا نمى‌شود؟» (شماره ۴۴۳، ۴۴۴). س: «آیا کارگران به این مساله (سواد‌آموزی) علاقه زیادی نشان مى‌دهند؟». ج: «اکثرشان مى‌دهند» (شماره۷۱۷). س: «کارگران خیلى مشتاقند که ببینند قانون باجرا درمى‌آید؟». ج: «اکثرشان هستند» (شماره ۷۱۸). س: «فکر مى‌کنید در این کشور هر قانونى که تصویب بشود…واقعا مى‌تواند بدون اینکه مردم خودشان به پیاده کردنش کمک کنند موثر واقع بشود؟». ج: «بسا کارگرهائى که مى‌خواهند به استخدام بچه‌ها اعتراض کنند ولى مى‌ترسند با این کارشان انگ بخورند و نشان‌ بشوند». س: «کى نشان‌شان کند؟». ج: «کارفرماها» (شماره۷۲۱). س: «فکر مى‌کنید کارفرماها از کسى که از قانون پیروی مى‌کند عیب و ایرادی بگیرند…؟». ج: «من فکر مى‌کنم بگیرند» (شماره۷۲۲). س: «هیچ شنیده‌اید کارگری به استخدام یک پسر بچه ده دوازده سالۀ بیسواد اعتراضی کرده باشد؟». ج: «این اختیارش دست کارگران نیست» (شماره ۱۲۳). س: «شما خواهان مداخله پارلمان هستید؟». ج: «من فکر مى‌کنم اگر قرار است کار موثری در مورد تحصیل فرزندان معدنچى‌ها انجام بگیرد راهش اینست که این قضیه از طریق یک قانون پارلمانى اجباری بشود» (شماره۱۶۳۴). س: «شما این را تنها برای معدنچى‌ها مى‌خواهید یا برای همه کارگران بریتانیا؟». ج: «من آمده‌ام اینجا که از جانب معدنچى‌ها صحبت کنم» (شماره۱۶۳۶). س: «چرا باید بین آنها (بچه‌‌معدنچى‌ها) و بچه‌های رشته‌های دیگر فرق گذاشت؟». ج: «برای اینکه اینها حالت استثنا بر قاعده عمومى را دارند» (شماره۱۶۳۸). س: «از چه نظر؟». ج: «از نظر جسمى» (شماره۱۶۳۹). س: «چرا تحصیل باید برای اینها ارزشمندتر از سایر بچه‌ها باشد؟». س: «من نمى‌دانم ارزشمندتر است یا نه، اما مى‌دانم که در معادن رس اینها را مى‌کشند و به این ترتیب شانس کمتری برای تحصیل، چه در مدارس [مذهبی در] روزهای یکشنبه و چه در مدارس روزانه، دارند» (شماره۱۶۴۰). س: «آیا غیرممکن نیست که مساله‌ای از این نوع را بتوان مطلقا جدا از سایر مسائل بررسى کرد؟» (شماره۱۶۴۴). س: «مدرسه به اندازه کافى هست؟». ج: «نه» (شماره۱۶۴۶). س: «اگر قرار باشد دولت مقرر کند که هر بچه‌ای به مدرسه برود، مدرسه‌اش هست که بچه‌ها بروند؟». ج: «نه؛ ولى فکر مى‌کنم اگر شرایط فراهم شود مدرسه‌اش پیدا می‌شود» (شماره۱۶۴۷). س: «تصور مى‌کنم بعضى از بچه‌ها اصلا خواندن و نوشتن نمى‌دانند، اینطورست؟». ج: «اکثرشان نمى‌دانند … بزرگ‌ها هم خودشان اکثرا نمى‌دانند» (شماره ۷۰۵، ۷۲۵).

۳- استخدام زنان. از سال ۱۸۴۲ زنان را به کار در زیرِ زمین وانمى‌دارند بلکه آنها را بر روی زمین به کارهائى از قبیل بار کردن ذغال و غیره، کشیدن بشکه‌های ذغال بطرف کانال‌ها و واگن‌های قطار، جدا کردن قطعات ریز و درشت ذغال و نظایر آن مى‌گمارند. تعداد آنها طى سه چهار سال اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است (شماره۱۷۲۷). اکثر آنان زنان، دختران و بیوه‌های معدنچیان هستند و سن‌شان از دوازده تا پنجاه، شصت سال متغیر است (شماره ۶۴۵، ۱۷۷۹). س: «کارگران معدن در مورد استخدام زنان چه احساسى دارند؟». ج: «فکر مى‌کنم عموما آنرا محکوم مى‌کنند» (شماره ۶۴۸). «شما چه ایرادی در آن مى‌بینید؟». ج: «فکر مى‌کنم برای جنس زن مایه ننگ و عار است» (شماره ۶۴۹). س: «طور خاصى لباس مى‌پوشند؟». ج: «بله… بیشتر لباس مردانه است تا زنانه، و بعقیده من در بعضى موارد هر گونه احساس شرم و حیا را از بین می‌برد». س: «زن‌ها سیگار مى‌کشند؟». ج: «بعضى‌هاشان مى‌کشند». س: «تصور مى‌کنم کار خیلى کثیفى داشته باشند؟». ج: «خیلى کثیف». س: «سیاه و هیبت‌آور مى‌شوند؟». ج: «به همان سیاهی که کسانى که پائین داخل معدن کار مى‌کنند هستند … بنظر من زنى که بچه داشته باشد (و سر تل‌های ذغال زن‌های زیادی هستند که بچه دارند) نمى‌تواند وظیفه مادریش را انجام بدهد» (شماره ۴-۶۵۰، ۷۱۰). س: «فکر مى‌کنید این بیوه‌زن‌ها بتوانند جای دیگر کاری با این دستمزدها (۸ تا ۱۰ شیلینگ در هفته) پیدا کنند؟». ج: «من نمى‌توانم بگویم مى‌توانند یا نمى‌توانند» (شماره ۷۰۹). س: «با اینحال باز هم حاضری (ای سنگدل!) که از این طرق مانع امرار معاش آنها بشوی؟». ج: «بله، حاضرم» (شماره ۷۱۰). س: «احساس عمومى…در مورد کار کردن زنان در آن منطقه چیست؟». ج: «احساس عمومى اینست که مایه ننگ و عارست؛ و ما بعنوان کارگر معدن مى‌‌خواهیم برای جنس ظریف بیش از آن ارزش قائل باشیم که سر تل‌های ذغال بکار بگماریم‌شان … بخشى از این کار خیلى سنگین است؛ بعضى از این دخترها روزانه تا ۱۰ تن بار جابجا مى‌کنند» (شماره ۱۷۱۵، ۱۷۱۷). س: «فکر مى‌کنید زنانى که در معادن کار مى‌کنند از نظر اخلاقى پائین‌تر از زنانى هستند که در کارخانه کار مى‌کنند؟». ج: «… درصد آنهائی که بد هستند ممکن است کمى بالاتر…از دخترهای کارخانه باشد» (شماره ۱۲۳۷). س: «ولى شما ظاهرا از وضع اخلاقى کارخانجات هم کاملا راضى نیستید؟». ج: «خیر» (شماره۱۷۳۳). س: «اگر شما بودید استخدام زنان در کارخانجات را هم ممنوع مى‌کردید؟». ج: «نه، نمى‌کردم» (شماره۱۷۳۴). س: «چرا؟». ج: «کار در کارخانه را برایشان شرافتنمندانه‌تر مى‌دانم» (شماره ۱۷۳۵). س: «اما فکر مى‌کنید باز هم از نظر اخلاقى برایشان زیانبار است؟». ج: «نه باندازه کار کردن روی تل ذغال. اما من فقط از لحاظ اخلاقى نمى‌گویم، بیشتر از لحاظ موقعیت اجتماعى منظورم است. بُعد اجتماعى این ننگ برای دخترها بینهایت اسفبار است. این چهارصد، پانصد دختر وقتى زن معدنچى‌ها شدند شوهران‌شان از این ننگ عذاب زیادی مى‌کشند، و این باعث مى‌شود خانه و زندگی‌شان را رها کنند و بروند دنبال مشروب‌خواری» (شماره۱۷۳۶). س: «اما اگر جلوی استخدام زنان را در معادن گرفتید مجبورید جلوی استخدام‌شان در کارخانه‌های صنایع فلز کاری را هم بگیرید، اینطور نیست؟». ج: «من نمى‌توانم راجع به رشته‌های دیگر نظر بدهم» (شماره۱۷۳۷). س: «شما مى‌توانید بین وضع زنانى که در صنایع فلز کاری کار مى‌کنند و آنها که در معادن روی زمین کار می‌کنند فرقى ببینید؟». ج: «نظر قطعى در این مورد ندارم» (شماره۱۷۴۰). س: «آیا مى‌توانید بگوئید چه عاملى است که وضع کارگران یک رشته را از کارگران رشته دیگر متمایز مى‌کند؟». ج: «بطور قطع و یقین نه، اما از رفت و آمدی که به این خانه و آن خانه دارم می‌دانم که در منطقه ما وضع خیلى خراب است…» (شماره ۱۷۴۱). س: «شما حاضرید در هر موردی که استخدام زنان مایه ننگ باشد مداخله کنید و جلویش را بگیرید؟». ج: «آخر من فکر مى‌کنم به این صورت ضرر داشته باشد؛ انگلیسی‌ها بهترین عواطف‌شان را مدیون تربیت مادرند…» (شماره۱۷۵۰). س: «اما این در مورد کار زنان در کشاورزی هم صادق است، نیست؟». ج: «بله، ولى آن فقط برای دو فصل سال است و این زنان در تمام چهار فصل سال کار مى‌کنند … اینها اغلب شبانه‌روز کار مى‌کنند، تا مغز استخوان‌شان خیس مى‌شود، بنیه‌شان ضعیف مى‌شود و سلامت‌شان از دست مى‌رود» (شماره ۱۷۵۱). س: «شما در این زمینه تحقیق جامعى نکرده‌اید، کرده‌اید؟». ج: «یقینا در طول زمان به آن توجه کرده‌ام، و با اطمینان مى‌توانم بگویم چیزی که به پای اثرات کار زن‌ها بر سر تل ذغال برسد ندیده‌ام … این کار مردهاست … مردهای قوی» (شماره ۱۷۵۳، ۱۷۹۳،۱۷۹۴). س: «پس نظر کلى شما در مورد این مساله اینست که قشر بهترِ معدنچى‌ها که مى‌خواهند خودشان را بالا بکشند و انسانیت پیدا کنند، بجای اینکه از جانب زن‌هایشان کمک بشوند بدتر پائین کشیده مى‌شوند؟». ج: «بله» (شماره ۱۸۰۸).

پس از طرح چند سوال ناراست و موذیانه دیگر از جانب حضرات بورژوا، سرانجام راز «همدردی»شان با بیوه‌زن‌ها، خانواده‌های فقیر و غیره بر ملا مى‌شود. «مالک معدن آقایان معینى را به سمت ناظر کار منصوب مى‌کند. سیاست این آقایان اینست که، بمنظور خودشیرینی و خوش‌آمد صاحب معدن، کارها را بر پایه صرفه‌جویانه‌‌ترین شیوه‌های پیش ببرند، و این دختران را با دستمزد ۱ تا ۵/۱ شیلینگ در روز برای کاری استخدام می‌کنند که برای انجام آن باید کارگران مرد با دستمزد ۵/۲ شیلینگ استخدام مى‌شدند» (شماره۱۸۱۶).

۴- هیئت‌های داوری برای رسیدگى به سوانح کار. س: «کارگران منطقه شما در موارد بروز سوانح به نحوۀ کار هیئت‌های داوری اطمینان دارند؟». ج: «نه، ندارند» (شماره ۳۶۰). س: «چرا ندارند؟». ج: «دلیل اصلیش اینست که کسانى که عموما [بعنوان عضو هیئت] انتخاب مى‌شوند سررشته‌ای از کار معدن و این جور چیزها ندارند». س: «از کارگرها اصلا برای شرکت در هیئت دعوت نمى‌شود؟». ج: «تا آنجا که من اطلاع دارم هیچوقت؛ جز بعنوان شاهد». س: «عموما از چه کسانى بعنوان عضو هیئت دعوت مى‌شود؟». ج: «عموما از [کارگران] اصناف منطقه…که بدلیل شرایط‌شان مى‌توانند تحت تاثیر کارفرماهایشان…[یعنى] صاحبان کارگاه‌ها قرار بگیرند. اینها عموما کسانى هستند که هیچ چیز نمى‌دانند و ازحرف‌های شهودی که در مقابل‌شان ظاهر مى‌شوند و اصطلاحاتى که بکار برده مى‌شود و غیره، بندرت چیزی سر درمى‌آورند». س: «اگر شما بودید هیئت داوری را از کسانى که در رشته معدن کار مى‌کنند تشکیل مى‌دادید؟». ج: «بله، کارگران…بعضا فکر می‌کنند که رای‌هائی که صادر مى‌شود با شهادت‌هائى که داده شده عموما تطبیق نمى‌کند» (شماره۳۶۱، ۳۶۴، ۳۶۶، ۳۶۸، ۳۷۱، ۳۷۵). س: «یک هدف عمده از تشکیل هیئت داوری بیطرفى آنست، اینطور نیست؟». ج: «چرا، فکر مى‌کنم همین طور باشد». س: «فکر مى‌کنید اگر بخش اعظم حَکَم‌ها از کارگران باشند هیئت‌ها بیطرف خواهند بود؟». ج: «من انگیزه‌ای برای کارگران نمى‌بینم که بخواهند بیجهت طرف کسى را بگیرند … کارگران حتما اطلاع بهتری از کارهای مربوط به معدن دارند». س: «پس شما فکر نمى‌کنید کارگران گرایشى به صدور آرای غیرعادلانه داشته باشند؟». ج: «نه، فکر نمى‌کنم» (شماره ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰).

۵- اوزان و مقیاسات مخدوش. یکى از خواسته‌‌های کارگران اینست که دستمزدهایشان بجای دو هفته یک بار بطور هفتگى، و بجای حجم بشکه ذغال بر حسب وزن بشکه پرداخت شود. کارگران همچنین خواستار حمایت [قانونى] در مقابل اوزان مخدوش و نظایر آن هستند (شماره ۱۰۷۱). س: «اگر حجم بشکه‌ها را با تقلب زیاد می‌کنند، مگر کارگر نمى‌تواند چهارده روز قبل اعلام انصراف کند و از آن معدن برود؟». ج: «خوب، اگر جای دیگر هم برود باز همین وضع است» (شماره۱۰۷۱). س: «ولى بهر حال مى‌تواند جائى را که در آن تقلب صورت گرفته ترک کند؟». ج: «این کار عمومیت دارد؛ کارگر هر جا برود باید به همین وضع تمکین کند» (شماره ۱۰۷۲). س: «آیا کارگر مى‌تواند چهارده روز قبل اعلام انصراف کند و از آنجا برود یا نه؟» ج: «بله» (شماره ۱۰۷۳). خوب، پس این بالاخره روشن شد!

۶-  بازرسى معادن. تلفات ناشى از انفجار گاز تنها نگرانى کارگران نیست (شماره ۲۳۴ و بعد از آن). «کارگرهای ما از وضع تهویه در معادن خیلى شکایت داشتند … وضع تهویه بطور کلى بقدری خراب است که کارگرها بسختى مى‌توانند نفس بکشند. بعد از مدتى که در این کار باشند به درد هیچ کار دیگری نمى‌خورند. واقعیت اینست که در آن بخش معدن که من کار مى‌کنم کارگرها در نتیجه این وضع مجبور شده‌اند کارشان را رها کنند و خانه‌نشین شوند … بعضى‌شان هفته‌هاست که فقط بعلت وضع بد تهویه در جاهائى که تازه گازهای قابل انفجار هم وجود ندارد بیکارند … در معبرهای اصلى عموما هوا زیادست ولى کسى زحمت این را بخودش نمى‌دهد که این هوا را به جاهائى که کارگران مشغول کارند برساند». س: «چرا درخواست بازرسى نمى‌کنید؟». ج: «راستش را بخواهید خیلى از کارگرها در این مورد دست و دل‌شان مى‌لرزد. مواردی بوده است که تلافى درخواست بازرسى را سر کارگرها درآورده‌اند و بیکارشان کرده‌اند». س: «عجب. یعنی بعد از اینکه کسى از وضع تهویه شکوه کرده او را نشان کرده‌اند؟». ج: «بله». س: «و بعد کار پیدا کردن در یک معدن دیگر برایش مشکل شده؟». ج: «بله». س: «فکر مى‌کنید در ناحیه شما معادن به آن حد که قانون مقرر کرده مورد بازرسى قرار می‌گیرند؟». ج: «خیر؛ معادن اصلا بازرسى نمى‌شوند … بازرس فقط یک بار آمده پائین داخل معدن، و حالا هفت سال از آن زمان مى‌گذرد … در منطقه‌ای که من کار مى‌کنم بازرس باندازه کافى نیست. ما یک پیر مرد بالای هفتاد سال داریم که باید صد و سى معدن را بازرسى کند». س: «خواست شما اینست که یک رده بازرس‌یار بوجود بیاید؟». ج: «بله» (شماره ۲۳۴، ۲۴۱، ۲۵۱، ۲۵۴، ۲۷۴، ۲۷۵، ۵۵۴، ۲۷۶، ۲۹۳). س: «آخر فکر مى‌کنید برای دولت مقدور است که یک لشکر بازرس داشته باشد برای اینکه هر چه شما مى‌خواهید انجام بدهند بدون اینکه اطلاعى از خود کارگران به آنها برسد؟». ج: «نه، فکر مى‌کنم این غیرممکن باشد». س: «آیا آنچه شما مى‌خواهید اینست که بازرسان بیشتر به معادن سر بزنند؟». ج: «بله، و بدون اینکه لازم باشد کسى دنبال‌شان بفرستد» (شماره۲۸۰، ۲۷۷). س: «آیا فکر نمى‌کنید نتیجه داشتن بازرسانى که بکرات به بررسى معادن بپردازند این بشود که مسئولیت تامین تهویه مناسب از صاحبان معادن به ماموران دولت منتقل شود؟» (!). ج: «خیر، فکر نمى‌کنم اینطور بشود. من فکر مى‌کنم بازرسان باید وظیفه خودشان را این قرار بدهند که قوانین فى ‌الحال موجود باجرا دربیاید» (شماره ۲۸۵). س: «وقتى مى‌گوئید بازرس‌یار منظورتان کسانى است با حقوق کمتر و در رده‌ای پست‌تر از بازرسان فعلى؟». ج: «اگر شما بتوانید کاری کنید که پست‌تر نباشند من اعتراضى ندارم» (شماره ۲۹۴). س: «آیا آنچه شما واقعا مى‌خواهید بازرس بیشتر است یا یک گروه آدم‌های رده پائین‌تر بعنوان بازرس؟». ج: «آدمى که این طرف و آن طرف سر بکشد و مواظب باشد همه چیز درست انجام بگیرد؛ آدمى که سر خودش نترسد» (شماره ۲۹۵). س: «اگر به خواسته‌‌تان که یک ایجاد یک رده پست‌تر از بازرسان است برسید، فکر نمى‌کنید بی‌تجربگی این گونه بازرسان و مسائلى نظیر آن خطری بوجود بیاورد؟». ج: «فکر نمى‌کنم؛ گمانم اینست که دولت حساب این را بکند و آدم‌های مناسب را به این کار بگمارد» (شماره ۲۹۷).

 با این نوع سوال و جواب بالاخره کاسه صبر رئیس کمیته تحقیق هم لبریز می‌شود، به میان صحبت مى‌دود و برداشت خود را بیان مى‌کند: «شما مى‌خواهید کسانى باشند که به همه جزئیات کار معدن رسیدگى کنند، به همه سوراخ سمبه‌های معدن سربکشند و واقعیات را آنطور که هست منعکس کنند … اینها را به سربازرس گزارش کنند، و بعد او هم دانش علمیش را در واقعیاتى که بازرس‌ها بیان کرده‌اند دخالت بدهد؟» (شماره۲۹۸، ۲۹۹).

 س: «آیا نصب تهویه در همه این معادن قدیمى متضمن مخارج بسیار سنگین نیست؟». ج: «چرا؛ هزینه شاید بردارد اما در عین حال جان آدم‌ها هم حفظ مى‌شود» (شماره ۵۳۱). یک کارگر معدن به فصل ۱۷ قانون ۱۸۶۰ اعتراض مى‌کند و مى‌گوید: «در حال حاضر وضع این طوری است که اگر بازرس معدن تشخیص بدهد یک قسمت از معدن برای کار مناسب نیست باید این را به صاحب معدن و وزیر کشور گزارش کند. بعد از آن به صاحب معدن بیست روز وقت داده مى‌شود که به مساله رسیدگى کند، و در پایان بیست روز این اختیار را دارد که از ایجاد هر گونه تغییری امتناع کند. اما وقتى امتناع کرد این را به وزیر کشور مى‌نویسد و در همان جا پنج مهندس را معرفى مى‌کند، و وزیر کشور از همین پنج مهندسى که خود صاحب معدن معرفى کرده یک نفر، فکر مى‌کنم، یا چند نفر را بعنوان حَکَم انتخاب مى‌کند. با این وضع نظر ما اینست که این در واقع خود صاحب معدن است که حکم خودش را انتخاب مى‌کند» (شماره ۵۸۱). در اینجا یک سین جیم کنندۀ بورژوا، که خود صاحب معدن است، مى‌گوید: «ولی، آخر…این که یک اعتراض نظری صرف است؟» (شماره ۵۸۶). «پس شما نسبت به پایبندی مهندسین به اصول اخلاقى بسیار بدبین هستید؟». «این الحق بسیار غیرمنصفانه و ناعادلانه است» (شماره ۵۸۸). س: «آیا مهندسین معدن نوعى شخصیت اجتماعى ندارند، و آیا فکر نمى‌کنید شأن‌شان بالاتر از این باشد که آرای جانب‌داری از آن نوع که شما نگرانش هستید صادر کنند؟». ج: «من مایل نیستم به سوالاتى از این قبیل در مورد شخصیت فردی این آدم‌ها جواب بدهم. من عقیده دارم اینها در موارد زیادی الحق بسیار جانب‌دارانه عمل مى‌کنند و نباید قدرت این کار را در جائی که مساله جان انسان‌ها در میان است داشته باشند» (شماره ۵۸۹). و همان بورژوا با لحن گستاخ آمیخته به تفرعنی می‌پرسد: «شما فکر نمى‌کنید که صاحب معدن هم از انفجار متضرر مى‌شود؟». و بالاخره: «مگر شما کارگران لانکاشایر نمى‌توانید بدون اینکه دولت را به کمک بطلبید از منافع‌تان دفاع کنید؟». ج: «نه» (شماره ۱۰۴۲).

در ۱۸۶۵ در بریتانیا ۳٫۲۱۷ معدن ذغال‌سنگ وجود داشت و ۱۲ بازرس. یکى از معدن‌داران یورکشایر خود محاسبه کرده است (تایمز، ۲۶ ژانویه ۱۸۶۷) که حتی قطع نظر از کارهای صرفا بوروکراتیک بازرسان که همۀ وقت آنها را مى‌گیرد، هر معدن مى‌تواند ده سال یک بار مورد بازرسى قرار بگیرد. به این ترتیب تعجبى ندارد که سوانح فاجعه‌بار در معادن، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ وسعت دامنه تخریب -  گاه با تلفات دویست، سیصد نفره -  طى ده سال گذشته افزایش یافته است. اینهاست زیبائى‌های تولید «آزاد» کاپیتالیستى!