٣- آنى‌ترین اثرات تولید ماشینى بر کارگر

نقطه آغاز صنعت بزرگ چنان که نشان دادیم انقلاب در وسایل کار است. این انقلاب به متکامل‌ترین شکل خود در هیئت سیستم تولید ماشینى در کارخانه ظاهر می‌شود. در اینجا، پیش از پرداختن به این سوال که مواد و مصالح [یا ماتریال] انسانى چگونه در این ارگانیزم مادی جذب و جزئى از آن مى‌شود، برخى اثرات کلى این انقلاب بر خود کارگر را مورد بررسى قرار مى‌دهیم.

الف - تملک قوه کارِِ مکمل توسط سرمایه. بکار گرفتن زنان و کودکان

ماشین تا آنجا که وسیله‌ای است برای مرخص کردن نیروی عضلانى، وسیله‌ای مى‌شود برای بکار گرفتن کارگرانى که قدرت عضلانى بالنسبه کمتری دارند، و یا کارگرانى که تکامل جسمى‌شان کامل نیست اما در عوض اندام‌هایشان از نرمش بیشتری برخوردار است. کار زنان و کودکان به اینصورت مبدل به کلام اول در استفاده کاپیتالیستى از ماشین شد! ماشین، این جانشین توانای کار و کارگر، بلافاصله مبدل به وسیله‌ای برای افزایش تعداد کارگران مزدی شد؛ به این صورت که تمامى اعضای خانواده کارگر را، بدون تمایز سنى یا جنسى، تحت حاکمیت مستقیم سرمایه و برای خدمت به سرمایه بسیج کرد. کار اجباری برای سرمایه‌دار نه تنها جای بازی کودکان بلکه جای کار آزادی را هم که، در محدوده‌ سنتى، در خانه و برای خود خانواده انجام مى‌گرفت غصب کرد.^۳۸

آنچه سابقا ارزش قوه کار را تعیین مى‌کرد مدت کار لازم برای تامین صرفا یک نفر کارگر بزرگسال نبود، بلکه مدت کار لازم برای تامین خانواده او هم بود. اما سیستم ماشینى همه اعضای این خانواده را به بازار کار مى‌کشاند و از این طریق ارزش قوه کار مرد را بر کل خانواده‌اش سرشکن مى‌کند٬ و در نتیجه آنرا تنزل می‌دهد. خرید قوه کار یک خانواده چهار نفره شاید گران‌تر از خرید قوه کار رئیس آن تمام شود، اما در عوض اکنون چهار روز کار جانشین یک روز کار می‌شود، و قیمت آن به نسبت مابه‌التفاوت کار اضافۀ چهار نفر و یک نفر افت مى‌کند. برای تامین معاش خانواده اکنون چهار نفر باید برای سرمایه‌دار نه تنها کار بلکه کار اضافه نیز تامین کنند. لذا مى‌بینیم که سیستم ماشینى در عین حال که بر کمیت ماتریال انسانى که شاخص‌ترین زمینه [یا «موضوع»] استثمار کاپیتالیستی است مى‌افزاید،^۳۹ درجه استثمار این ماتریال را نیز افزایش مى‌دهد.

سیستم ماشینى در آنچه رابطۀ سرمایه بواسطه آن موجودیت صوری می‌یابد، یعنى در قرارداد مابین کارگر و سرمایه‌دار نیز موجب انقلاب، آنهم انقلابی ریشه‌ای، می‌شود. فرض اول ما، بر مبنای مبادله کالاها، آن بود که سرمایه‌دار و کارگر بمنزله افراد آزاد، بمنزله صاحب‌کالاهای مستقل، بمنزله دو مالک که یکى صاحب پول و وسایل تولید است و دیگری صاحب قوه کار، با یکدیگر روبرو مى‌شوند. اما سرمایه اکنون کودکان و نوجوانان را مى‌خرد. کارگر پیش از این قوه کار خود را می‌فروحت، که آنرا اسما بمنزله عاملى مختار در ید اختیار داشت. اما اکنون زن و فرزندش را مى‌فروشد. برده‌فروش شده است.^۴۰ اغلب آگهى‌های تقاضا برای کار کودکان از لحاظ شکل شباهت به اعلامیه‌های تقاضا برای برده سیاه دارد که سابقا در نشریات آمریکائى در میان آگهى‌ها بچشم می‌خورد. یک بازرس کارخانه انگلیسى مى‌نویسد: «توجهم به یک آگهى در روزنامه محلى یکى از مهم‌ترین شهرهای صنعتى حوزه‌ام جلب شد. این آگهى عینا به شرح زیر بود: به ۱۲ تا ۲۰ جوان که سن‌شان کمتر از ۱۳ سال نشان ندهد نیازمندیم. دستمزد: ۴ شیلینگ در هفته. محل مراجعه…».‌^۴۱ عبارت «سن‌شان کمتر از ۱۳ سال نشان ندهد» به این واقعیت اشاره دارد که بنا بر قانون کارخانه کودکان زیر ۱۳ سال تنها ۶ ساعت در روز اجازه کار دارند. یک پزشک انتصابى (با عنوان «جراح معتمد دولت») باید سن آنها را گواهى کند. بنابراین کارخانه‌دار مربوطه بدنبال کودکانى است که بنظر بیاید ۱۳ سال سن را دارند. علت بخش اعظم کاهش (غالبا شدید و سریع) تعداد کودکان زیر ۱۳ سالى که در کارخانجات بکار گرفته مى‌شوند (و این کاهش در آمار بیست سال اخیر انگلستان بنحو چشمگیری منعکس است) ، به شهادت خود بازرسان کار، پزشکان معتمد گواهى‌ کننده بوده‌اند که سن کودکان را، به اقتضای ولع سرمایه به استثمار، و نیازهای حقیر و ذلتبار والدین کودکان به سهم بردن از این معامله، دستکاری کرده‌اند. در محلۀ معلوم ‌الحال بنتال گرین [Benthal Green] در لندن هر هفته صبح‌های دوشنبه و سه‌شنبه بازاری برپا مى‌شود که در آن پسران و دختران ۹ ساله ببالا خود را به صاحبان کارخانه‌های ابریشم‌ریسى و ابریشم‌بافی کرایه می‌دهند. «شرایط معمول معامله عبارتند از: ۱ شیلینگ و ۸ پنى در هفته (که به والدین تعلق مى‌گیرد) و ’۲ پنى با ناهار برای خودم‘ . مدت اعتبار قرارداد تنها یک هفته است. صحنه این بازار و زبانى که طی مدت برگذاری آن تکلم مى‌شود بغایت شرم‌آور است».^۴۲ هنوز در انگلستان اتفاق مى‌افتد که زنان «از خانه کار بچه مى‌گیرند و او را در مقابل هفته‌ای ۲ شیلینگ و ۶ پنى در اختیار هر کس که بخواهد قرار می‌دهند».^۴۳ برغم وجود قوانین، تعداد پسران خردسالی که در بریتانیا توسط والدین‌ خود فروخته مى‌شوند تا کار ماشین دودکش‌‌پاک‌کن‌ جاندار را انجام دهند (با آنکه ماشینى که جای آنها را بگیرد وجود دارد) حداقل ۲٫۰۰۰ نفر است.^۴۴

انقلابى که سیستم ماشینى در رابطه قانونى میان خریدار و فروشنده قوه کار ایجاد کرد، و باعث شد کل این معامله صورت ظاهر قراردادی میان اشخاص آزاد را از دست بدهد، متعاقبا مجوزی، مبتنی بر اصول قضائى، بدست پارلمان انگلیس داد تا مداخله دولت در امور سیستم کارخانه‌ای را مجاز دارد. هر بار که پارلمان قانونى تصویب و کار کودکان در صنایعی که تا کنون به دایره شمول قانون درنیامده‌اند را به ۶ ساعت محدود مى‌کند، شکوه و شکایت کارخانه‌داران از نو آغاز مى‌‌شود. ادعا می‌کنند که برخی از والدین فرزندان خود را از صنایعى که مشمول قانون کارخانه قرار می‌گیرند بیرون مى‌کشند تا آنان را در جاهائى که هنوز «آزادی کار» حکمفرماست (یعنى در آنجا که کودکان زیر ۱۳ سال مجبورند مانند بزرگسالان کار کنند، و به این دلیل مى‌توانند به قیمت بالاتری فروخته شوند) بفروشند. اما از آنجا که سرمایه ماهیتا مساوات‌طلب است و بر یکسان بودن شرایط استثمار کار در همه حوزه‌های تولید بعنوان حق [طبیعی و] ذاتی خود پا می‌فشارد، محدودیت قانونى کار کودکان در یک شاخه صنعت موجب محدودیت آن در سایر شاخه‌ها مى‌شود.

پیش از این به بدتر شدن وضع جسمى کودکان و جوانان، و همچنین زنان، اشاره کردیم، و گفتیم که مسبب آن سیستم ماشینى است که آنان را نخست بطور مستقیم در کارخانه‌‌هائى که بر پایه این سیستم بنا شده‌اند، و سپس بطور غیرمستقیم در سایر رشته‌های صنعتى، تحت استثمار سرمایه قرار مى‌دهد. در اینجا مى‌خواهیم تنها بر یک نکته مکث کنیم، و آن مرگ و میر وسیع فرزندان کارگران در سال‌های اول حیات است. انگلستان به تعدادی نواحى ثبتى تقسیم شده. تنها در ۱۶ ناحیه از این نواحى است که در مقابل هر ۱۰۰٫۰۰۰ کودک زندۀ زیر یک سال سالانه بطور متوسط ۹٫۰۸۵ (در یک ناحیه فقط ۷٫۰۴۷) کودک مى‌میرند. در ۲۴ ناحیه این تعداد بین ۱۰ و ۱۱ هزار؛ در ۳۹ ناحیه بین ۱۱ و ۱۲ هزار؛ در ۴۸ ناحیه بین ۱۲ و ۱۳ هزار؛ در ۲۲ ناحیه بالاتر از ۲۰ هزار؛ در ۲۵ ناحیه بالاتر از ۲۱ هزار؛ در ۱۷ ناحیه بالاتر از ۲۲ هزار؛ در ۱۱ ناحیه بالاتر از ۲۳ هزار؛ در هُو [Hoo]، وُلوِرهَمپتون [Wolverhampton] ، اشتون آندر لاین [Ashton-under-Lyne] و پرِِستون بالاتر از ۲۴ هزار؛ در ناتینگام، استاک‌پورت و برادفورد بالاتر از ۲۵ هزار؛ در ویْسْبیچ ۲۶ هزار؛ و در منچستِر ۲۶٫۱۲۵ کودک است.^۴۵ چنان که یک تحقیق رسمى پزشکى در سال ۱۸۶۱ نشان داد علت این نرخ‌های بالای مرگ و میر، گذشته از علل محلى، عمدتا و اساسا اشتغال مادران در خارج از خانه، عدم رسیدگى، و سوء‌رفتار ناشى از غیبت آنهاست که موجب تغذیه ناکافى و نامناسب کودکان و خوراندن مستمر داروهای افیونى به آنان مى‌شود. این وضع بعلاوه سبب بروز نوعى گسست و بیگانگى غیرطبیعى میان مادر و فرزند مى‌شود، که گرسنگى دادن‌ها و مسموم کردن‌های فرزندان بقصد کشتن آنها از نتایج آنست.^۴۶ در آن نواحى زراعى «که اشتغال زنان در حداقل است، نرخ مرگ و میر برعکس بسیار پائین می‌باشد».^۴۷ اما کمیسیون تحقیق ١٨۶١ به این نتیجۀ غیرمنتظره رسید که در برخى مناطق منحصرا زراعیِ کرانه دریای شمال نرخ مرگ و میر در میان کودکان زیر یک سال تقریبا برابر با بدترین مناطق تمرکز صنایع کارخانه‌ای است. لذا به دکتر جولیان هانتر ماموریت داده شد تا این پدیده را در محل مورد بررسى قرار دهد. نتیجه کار وی در ششمین گزارش بهداشت عمومى آمده است.^۴۸ تا آن زمان تصور مى‌شد عامل کشتار کودکان مالاریا و دیگر امراض مختص به مناطق پست باتلاقى باشد. اما تحقیق دکتر هانتر درست عکس آنرا نشان داد. نشان داد که «علت این نرخ مرگ و میر استثنائى در میان نوزادان ناشى از همان علت ریشه‌کن شدن مالاریا است؛ و آن اینکه زمین را از باتلاقى در زمستان و چراگاه کم علفى در تابستان تبدیل به زمینى حاصل‌خیز برای کشت غله کرده‌اند».^۴۹ هفتاد نفر دست‌اندر‌کاران پزشکی که دکتر هانتر در آن نواحى با ایشان مصاحبه کرد در این باره «اتفاق نظر ‌حیرت‌‌آوری» داشتند. واقعیت آن بود که انقلاب در شیوه کشت منجر به استفاده از سیستم صنعتى شده بود. «زنان متاهلی که بهمراه دختران و پسران خردسال بصورت باندی¹ کار مى‌کنند توسط شخصى بنام ’مقاطعه‌کار‘ که برای کل باند قرارداد مى‌بندد در مقابل مبلغ ثابت و معینى در اختیار مزرعه‌دار قرار مى‌گیرند. این باندها گاه فرسنگ‌ها از روستای خود دور مى‌شوند. آنان را مى‌توان در حالیکه دامن‌های کوتاه، و گاه شلوار، با پالتو و کفش مناسب به تن دارند بهنگام صبح و عصر در جاده‌ها دید. این افراد بسیار قوی و سالم، اما آلوده به لاابالیگری و بى‌اعتنا به عواقب مرگباری بنظر مى‌رسند که عشق به این زندگى مستقل و پرمشغولیت برای جگرگوشگان‌شان، که در کنج خانه‌ها پرپر مى‌شوند، ببار مى‌آورد».^۵۰ همه پدیده‌های مناطق تمرکز صنایع کارخانه‌ای در اینجا نیز دیده می‌شوند، با این تفاوت که میزان فرزند‌کشیِ پنهان و منگ کردن کودکان با مواد افیونى در اینجا بالاتر است.^۵۱ دکتر سیمون کارشناس پزشکى شورای معتمدین سلطنت و سردبیر گزارش بهداشت عمومى مى‌نویسد: «اطلاع من از این گونه پدیده‌های خبیث مى‌تواند توجیه‌کننده تردید عمیقى باشد که من درباره هر گونه اشتغال زنان بزرگسال در صنعت دارم».^۵۲ آقای بیکر، بازرس کارخانه، در گزارش رسمى خود با احساسات به غلیان درآمده و لحن هیجان‌آلود مى‌نویسد: «آن روز که کار همه زنان متاهل و عائله‌مند در کلیه کارخانه‌های نساجى ممنوع شود برای مناطق صنعتى انگلستان روز الحق مبارکی خواهد بود».^۵۳

شرح انحطاط اخلاقى ناشى از استثمار کاپیتالیستی کار زنان و کودکان در کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان اثر فردریک انگلس و در آثار نویسندگان دیگر با چنان جامعیتى آمده است که در اینجا ذکر خود همین نکته کفایت مى‌کند. اما تباهى فکری مصنوعى که بر اثر تبدیل شدن انسان‌های نابالغ به ماشین صرف بمنظور تولید ارزش اضافه ببار مى‌آید (و فرق بسیار روشنى است میان این حالت و حالت جهل طبیعى که در آن ذهن مانند زمینِ آیش عاطل افتاده است بى آنکه ظرفیت رشد خود یعنى حاصل‌خیزی طبیعیش را از دست بدهد)، سرانجام حتى پارلمان انگلستان را مجبور کرد تا سواد‌آموزی ابتدائى به کودکان زیر ۱۴ سال را ‌شرط قانونى مصرف «مولد» آنان در صنایعى که مشمول قانون کارخانه مى‌شوند قرار دهد. روح تولید کاپیتالیستى را می‌توان بوضوح در انشای مضحک مفاد باصطلاح آموزشى قانون کارخانه دید، در نبود هیچگونه دستگاه اداری برای باجرا درآوردن آن دید (که خود عامل دیگری است که این آموزش اجباری را به چیزی تقریبا موهوم بدل مى‌کند)، در ضدیت خود کارخانه‌داران با این مفاد دید، و در دوز و کلک‌ها و راه فرارهائى که اینها برای گریز از مفاد مذکور به آن متشبث می‌شوند دید. «در اینجا تقصیر تماما متوجه قوه مقننه است که قانون فریبنده‌ای بتصویب رسانده که بظاهر مقرر مى‌دارد به کودکانى که در کارخانه‌ها بکار گرفته مى‌شوند آموزش داده شود، اما هیچگونه ترتیب قانونى برای باجرا درآوردن این هدف ادعائى مشخص نکرده است. تنها چیزی که این قانون مشخص کرده اینست که کودکان باید در روزهای معینى از هفته، و بمدت معینى (سه ساعت) در هر روز، در چهار دیواری مکانى به اسم مدرسه محبوس شوند، و کارفرمای کودک باید هر هفته برگ گواهى‌یی دال بر انجام این امر به امضای شخصى که از طرف متعهد بعنوان معلم یا معلمه منصوب شده است دریافت دارد». ^۵۴ پیش از تصویب لایحه اصلاحى ۱۸۴۴ کم نبود مواردی که گواهى مدرسه رفتن کودک را معلم یا معلمه مربوطه با گذاشتن یک علامت ضربدر در پای ورقه گواهی امضا مى‌کرد، زیرا خود سواد نوشتن نداشت. «در یک مورد که از جائى بنام مدرسه که گواهى‌های حضور در مدرسه از آن صادر شده بود بازدید مى‌کردم بحدی از بیسوادی معلم مربوطه در شگفت شدم که از او پرسیدم:  ’ببخشید، جناب، شما سواد دارید؟‘. جواب داد: ’ ای، کَمَکى!‘. و در توجیه صلاحیتش در صدور گواهى اضافه کرد: ’ بهر حال از شاگردهایم جلوترم‘ ». طى مدتى که لایحه ۱۸۴۴ در دست تهیه بود بازرسان کارخانه توانستند وضع شرم‌آور اماکنى که مدرسه نامیده مى‌شد و گواهى‌هائى را که بازرسان مجبور بودند بعنوان مدرک تبعیت از قوانین بپذیرند، افشا و محکوم کنند. اما تنها موفقیتى که نصیب‌شان شد این بود که از زمان تصویب لایحه ۱۸۴۴ «اعدادی که در گواهى مدرسه ذکر مى‌شوند باید به خط خود معلم باشند، و او در هنگام امضا باید نام و نام فامیل خود را نیز بطور کامل بنویسد». ^۵۵

سِر جان کینکِیْد٬ بازرس کارخانه‌های اسکاتلند٬ تجربیات کاری مشابهى نقل مى‌کند: «اولین مدرسه‌ای که از آن بازدید کردیم را دوشیزه خانمى بنام آن کیلین [Ann Killin] اداره مى‌کرد. وقتى از او خواستیم اسمش را هیجى کند در همان حرف اول اشتباه و با حرف C شروع کرد، اما فورا اشتباهش را تصحیح کرد و گفت اسمش با K شروع مى‌شود. ولى وقتى به امضایش در دفاتر ثبت نگاه کردم متوجه شدم که آنرا با املاهای مختلف نوشته است، و دست‌خطش هم شکى برایم باقى نگذاشت که صلاحیت تدریس ندارد. خودش هم پذیرفت که قادر به ثبت مطالب در دفاتر نیست … مدرسه دوم را اطاقى یافتم بطول ۵/۴ متر و عرض ۳ متر، و در این مساحت کم ۷۵ بچه² شمردم که وِر و وِر چیز نامفهومی را بلغور می‌کردند».^۵۶ «اما تنها در اماکن مذکور نیست که کودکان گواهى مدرسه رفتن مى‌گیرند بدون اینکه هیچ درسى که از کمترین ارزشى برخوردار باشد گرفته باشند. در بسیاری از مدارسى هم که معلم باصلاحیتى یافت مى‌شود زحمات او بعلت شلوغى بیش از حد کلاس‌هائى که در آنها کودکانى در همه سنین، از سه سال ببالا، حضور دارند، ثمر چندانى نمى‌دهد. زندگى چنین معلمى، که در بهترین حالت مى‌توان آنرا رقت‌انگیز توصیف کرد، به شندر غاز پولى بستگى دارد که از دست کودکان هر چه بیشتری که بتواند به زور در یک اطاق جا دهد مى‌گیرد. به اینها باید میز و نیمکت زهوار در رفته مدرسه، کیفیت نامطلوب کتاب‌ها و سایر وسایل آموزشى، و افسردگى خود بچه‌های بیچاره که ناشى از ماندن در یک محیط دربسته و خفقان‌آور است را نیز اضافه کرد. من به مدارس زیادی از این نوع سرکشی کرده‌ام و در آنها ردیف به ردیف شاگرد دیده‌ام که مطلقا بیکار نشسته‌اند. آنگاه این وضع بعنوان مدرسه رفتن گواهى مى‌شود، و چنین کودکانى در گزارشات آماری سواد‌آموخته بحساب می‌آیند».^۵۷ در اسکاتلند کارخانه‌داران نهایت سعى خود را مى‌کنند تا از استخدام کودکانى که مجبور به مدرسه رفتن هستند خودداری کنند. «همین یک دلیل برای اثبات این نکته کافى است که مواد آموزشى قانون کارخانه با عدم محبوبیتى که در میان کارخانه‌داران دارند تا حد بسیار زیادی مانع استخدام این گروه از کودکان، و در نتیجه مانع بهره‌مند شدن آنان از آموزشى هستند که در این قانون مد نظر بوده است».^۵۸ این وضع در کارخانه‌های چاپ چیت، که تحت تنظیمات قانونى خاصى قرار دارند،³ به مضحک‌ترین و مهوع‌ترین شکل خود ظاهر مى‌شود. در این قانون آمده است: «هر کودک پیش از آنکه در یک کارخانه چاپ [یا باسمه‌خانه] استخدام شود باید طى یک دوره شش ماهۀ بلافاصله قبل از اولین روز استخدام بمدت حداقل ۳۰ روز، و بتعداد حداقل ۱۵۰ ساعت، به مدرسه رفته باشد. و متعاقبا در مدت اشتغال به کار در کارخانه چاپ نیز باید طى هر دوره شش ماهۀ متوالى بمدت ۳۰ روز، باز هم بتعداد ۱۵۰ ساعت، به مدرسه برود … حضور در مدرسه باید در فاصله ساعات ۸ صبح و ۶ بعد از ظهر صورت گیرد. حضور کمتر از ۲ ساعت و نیم و  بیش از ۵ ساعت در یک روز واحد، جزئى از ۱۵۰ ساعت مذکور بحساب نخواهد آمد. در شرایط عادی کودکان بمدت ۳۰ روز صبح و بعد از ظهر، بمدت حداقل ۵ ساعت در هر روز، به مدرسه مى روند. و پس از انقضای ۳۰ روز مذکور که طى آن ۱۵۰ ساعت قانونى تکمیل گردیده یا، باصطلاحِ خود کودکان، کتاب تمام شده، به کارخانه بازمى‌گردند و تا انقضای دوره شش ماهه به کار ادامه مى‌دهند تا موعد دور بعدی مدرسه رفتن‌شان فرابرسد. آنگاه بار دیگر به مدرسه مى‌روند تا مجددا کتاب تمام شود … بسیاری از پسران خردسالی که تعداد ساعات مقرر را به مدرسه رفته‌اند وقتى پس از انقضای دوره شش ماهۀ کار در کارخانه مجددا به مدرسه باز‌مى‌گردند در همان وضعى هستند که بعنوان کارگر کارخانه چاپ مدرسه رفتن را شروع کرده بودند، و [به من ثابت شد که - ف.] همۀ آن چیزهائى که در دور قبل آموخته بودند از یادشان رفته است … در برخى دیگر از کارخانه‌های چاپ مدرسه رفتن کودکان تماما تابع شرایط و مقتضیات کار در موسسه قرار داده شده. در چنین موسساتى ساعات آموزشى مقرر در قانون طى یک دوره شش ماهه و در اقساط ۳ تا ۵ ساعته، که شاید در تمام طول شش ماه پراکنده باشد، کامل مى‌گردد … بعنوان مثال، کودک ممکن است یک روز از ۸ تا ۱۱ صبح به مدرسه برود، روز دیگر از ۱ تا ۴ بعد از ظهر، سپس چند روز اصلا نرود، و بعد دوباره بمدت سه چهار روز یا یک هفته از ۳ تا ۶ بعد از ظهر برود، سپس ۳ هفته تا یک ماه اصلا در مدرسه پیدایش نشود، و بعد از آن در روزهای بخصوص و ساعات بخصوصى که کارگر [بزرگسالِ] کارفرمایش به او احتیاجى ندارد برود. به این ترتیب کودک از مدرسه به کار و از کار به مدرسه بقول معروف پاس داده مى‌شود، تا قصۀ این ۱۵۰ ساعت سرانجام به آخر رسد».^۵۹

سیستم ماشینى تعداد زنان و کودکان کارگر را در چنان مقیاس وسیعى افزایش مى‌دهد که موجب برتری کمى آنان در ترکیب پرسنل کاری مى‌شود. و به این صورت سرانجام سد دفاعى را که کارگران مرد در سراسر دوران مانوفاکتوری در مقابل خودکامگى سرمایه برپا کرده بودند در هم مى‌شکند.^۶۰

ب - افزایش طول روزکار

ماشین که نیرومندترین وسیله برای ارتقای بارآوری کار یعنى کوتاه کردن مدت کار لازم برای تولید یک کالاست، در عین حال، بمنزله محمل سرمایه، نیرومندترین وسیله برای افزایش طول روزکار و فراتر رفتن از هر گونه حد طبیعى در صنایعى که نخست تحت سلطه بلاواسطۀ آن درمی‌آیند نیز هست. ماشین از یک سو شرایط جدیدی بوجود مى‌آورد که به سرمایه امکان مى‌دهد عنان این گرایش خود رها کند و، از سوی دیگر، امید و انگیزه‌های جدیدی بوجود مى‌آورد که اشتهای سیری‌ناپذیر آن به تملک کار غیر را تیزتر مى‌کند.

وسیله کار در هیئت ماشین، اولا، به حرکت و فعالیت خود، در مقابل حرکت و فعالیت کارگر، استقلال می‌بخشد.⁴ وسیله کار اکنون تبدیل به تجسم صنعتىِ حرکت پایدار⁵ می‌شود، به این معنا که اگر به محدودیت‌های طبیعى معینى در قالب پیکرهای ضعیف و اراده‌های قوی دستیاران انسانی‌اش برنخورد تا ابد به حرکت خود ادامه مى‌دهد و تولید مى‌کند. این مکانیزم خودکار، بدلیل سرمایه بودنش، در وجود شخص سرمایه‌دار از آگاهى و اراده برخوردار مى‌شود، و لذا انگیزه‌ای که آن را به تقلا درمی‌آورد اینست که مقاومت انسانى، این مانع طبیعى سمج اما انعطاف‌پذیر را به حداقل برساند.^۶۱ عوامل دیگری که این مقاومت را کاهش مى‌دهند سبکى ظاهری کار با ماشین، و خصلت رام‌تر و مطیع‌تر زنان و کودکانى است که برای کار با ماشین بخدمت گرفته مى‌شوند.^۶٢

بارآوری ماشین، چنان که دیدیم، با ارزشى که به محصول انتقال می‌دهد نسبت معکوس دارد. هر چه عمر ماشین طولانى‌تر باشد حجم محصولى که ارزش انتقال یافته از ماشین بر آن تقسیم مى‌‌شود بیشتر، و کسری از این ارزش که به هر واحد کالا افزوده مى‌شود کمتر است. اما واضح است که طول عمر فعال [یا مفید] یک ماشین تابعى است از طول روزکار، یا بعبارت دیگر طول مدت پروسه کار در هر روز، ضرب در تعداد روزهائى که این پروسه صورت مى‌گیرد.

میزان فرسایش یک ماشین بهیچوجه با طول مدتى که از آن استفاده مى‌شود در انطباق دقیق ریاضى قرار ندارد. حتى در صورتى که چنین باشد، اگر ماشینى روزانه ۱۶ ساعت و بمدت ۷ سال و نیم کار کند در این مدت همان اندازه کار کرده و همان مقدار ارزش به کل محصول انتقال داده که اگر روزانه ۸ ساعت و بمدت ۱۵سال کار مى‌کرد، و نه بیشتر. تفاوت در اینست که در حالت اول ارزش ماشین دو برابر سریع‌تر از حالت دوم بازتولید مى‌شود، و سرمایه‌داری که در هر دو حالت از همان ماشین استفاده کند در مدت ۷ سال و نیم همان مقدر ارزش اضافه بدست می‌آورد که در حالت دوم در مدت ۱۵ سال بدست می‌آورد.

فرسودگى فیزیکی ماشین بر دو نوع است. یکى ناشى از استعمال آنست، مانند سکه که بر اثر گردش مندرس مى‌شود؛ و دیگری ناشى از بکار نگرفتن آن، مانند شمشیر که وقتى در غلاف بماند زنگ مى‌زند. در حالت دوم ماشین طعمه عناصر طبیعى مى‌شود. فرسودگى نوع اول با بکارگیری ماشین کمابیش نسبت مستقیم، و فرسودگى نوع دوم تا حدودی با آن نسبت معکوس دارد.^۶۳

اما ماشین علاوه بر فرسودگى مادی دچار فرسودگى دیگری که شاید بتوان آنرا استهلاک معنوی نامید نیز می‌شود. ماشین خواه بعلت اینکه ماشین‌های همنوعش اکنون ارزان‌تر تولید مى‌شوند و خواه بعلت آنکه ماشین‌های [جدیدتر و] بهتری با آن به رقابت برخاسته‌اند، ارزش مبادله از دست مى‌دهد.^۶۴ در هر دو حالت ارزش ماشین، هر اندازه هم خود جوان و سرشار از نیروی حیات باشد، دیگر از طریق مدت کار لازمى که واقعا در آن مادیت یافته تعیین نمى‌شود، بلکه از طریق مدت کاری که برای بازتولید آن، یا ماشین بهتر از آن، لازم است تعیین مى‌شود. پس ارزشش کم یا بیش افت مى‌کند. هر چه طول دوره‌ای که طى آن کل ارزش ماشین بازتولید مى‌شود کوتاه‌تر باشد خطر استهلاک معنوی کمتر است؛ و هر چه طول روزکار بلندتر باشد طول این دوره عملا کوتاه‌تر مى‌شود. ماشین وقتى برای اولین بار در شاخه خاصى از تولید بکار گرفته می‌شود روش‌های جدید بازتولید ارزان‌تر آن یکى پس از دیگری از راه می‌رسند،^۶۵ و هر دم نیز پیشرفت‌هائى نه تنها در زمینه تک تک قطعات و جزئیات ماشین بلکه در زمینه ساختمان کلى آن حاصل مى‌شود. لذا در اوایل حیات یک ماشین است که این انگیزۀ خاص، انگیزه افزایش طول روزکار، به حادترین شکل خود ظاهر می‌شود.^۶۶

در صورت معین بودن طول روزکار و ثابت ماندن همه شرایط دیگر، استثمارِ مثلا دو برابر تعداد کارگر موجود نه تنها مستلزم دو برابر کردن جزئى از سرمایه ثابت که صرف خرید ماشین‌آلات و ساختمان مى‌شود بلکه مستلزم دو برابر کردن جزئى از آن که صرف خرید مواد خام و مواد کمکى مى‌شود نیز هست. در مقابل، افزایش طول روزکار امکان مى‌دهد تا مقیاس تولید گسترش یابد بدون آنکه در مقدار سرمایه‌ای که صرف خرید ماشین‌آلات و ساختمان مى‌شود تغییری روی دهد.^۶۷ بدین ترتیب نه تنها ارزش اضافه افزایش می‌یابد بلکه هزینه لازم برای بدست آوردن آن نیز کاهش مى‌یابد. درست است که هر گونه افزایش طول روزکار کمابیش موجب چنین تغییری می‌شو‌د، اما تغییر حاصله در اینجا [، در سیستم تولید ماشینی،] بسیار قابل ملاحظه‌تر است، زیرا آن بخش سرمایه که اکنون تبدیل به وسایل کار مى‌شود از وزن و جایگاه بسیار تعیین‌کننده‌تری برخوردار است.^۶۸

با توسعه تولید ماشینى کسر مدام افزونتری از سرمایه مقید به شکلى مى‌‌شود که در آن، از یک سو، مدام قابلیت ارزش‌آفرینی دارد و، از سوی دیگر، هر گاه از تماس با کار زنده محروم شود هم ارزش استفاده از دست مى‌دهد و هم ارزش مبادله. آقای اَشورت یکى از سلاطین صنعت پنبه در انگلستان درس زیر را به پروفسور ناسو سینیور مى‌آموزد: «وقتى یک کارگر کشاورزی  بیلش را برای مدتی زمین مى‌گذارد، طى آن مدت سرمایه‌ای به ارزش هیجده پنى را از فایده مى‌اندازد. اما وقتى یکى از آدم‌های ما کارخانه را ترک مى‌کند سرمایه‌ای را از فایده مى‌اندازد که ۱۰۰٫۰۰۰ پوند⁶ خرجش شده است».^۶۹ فکرش را بکنید! «از فایده» انداختن جزئى از سرمایه که ۱۰۰٫۰۰۰ پوند خرجش شده است، ولو برای یک ثانیه! الحق که مصیبت‌بارتر از این چیزی نیست که یکى از آدم‌های ما یک وقت پایش را از کارخانه بیرون بگذارد!⁷ سینیور حال پس از آنکه رهنمود لازم را از آقای اشورت گرفت درمى‌یابد که استفاده هر چه بیشتر از ماشین موجب «مطلوبیت» یافتن افزایش هر چه بیشتر طول روزکار می‌شود.^۷۰

ماشین ارزش اضافه نسبى تولید مى‌کند؛ نه تنها از طریق مستقیم یعنى با کاهش ارزش قوه کار، و غیرمستقیم از طریق ارزان‌ کردن کالاهائى که بمصرف بازتولید خود آن مى‌رسند، بلکه همچنین از این طریق که وقتى برای اولین بار و بطور پراکنده در صنعتى بکار گرفته مى‌شود کار بخدمت گرفته شده توسط صاحب ماشین را تبدیل به کار توانمندتری مى‌کند و در نتیجه باعث می‌شود ارزش فردی جنس تولید شده [در آن کارخانه] پائین‌تر از ارزش اجتماعى آن باشد، و از این طریق به سرمایه‌دار مربوطه امکان مى‌دهد تا ارزش یک روز قوه کار را با کسر کوچک‌تری از ارزش یک روز تولید جبران کند. در این دورۀ گذار، که طى آن استفاده از ماشین بصورت نوعى انحصار در اختیار این سرمایه‌دار باقى مى‌ماند، سودهای حاصله استثنائى است، و او مى‌کوشد با افزایش هر چه بیشتر طول روزکار از این ایام خوش عشق اولش حداکثر استفاده را بکند. سود حاصل در این دوره چندان کلان است که موجب تحریک هر  چه بیشتر اشتهای او به سود می‌‌شود.

با عمومیت یافتن استفاده از ماشین در هر رشته خاصى از تولید، ارزش اجتماعى محصول ماشینی به سطح ارزش فردی پائین‌تر خود نزول، و [بدین ترتیب] قانون زیر ابراز وجود می‌کند: ارزش اضافه نه از قوه کاری که ماشین جایش را می‌گیرد، بلکه از قوه کاری که عملا برای کار با آن ماشین بخدمت گرفته مى‌شود بدست مى‌آید. ارزش اضافه تنها از بخش متغیر سرمایه ناشى مى‌شود، و پیش از این دیدیم که مقدار کل ارزش اضافه بستگی به دو عامل دارد: یکى نرخ ارزش اضافه و دیگری تعداد کارگران همزمان بخدمت گرفته شده.⁸ با فرض ثابت بودن طول روزکار، نرخ ارزش اضافه را نسبت مدت کار اضافه به کار لازمى که طى یک روز کار انجام مى‌گیرد تعیین مى‌کند. تعداد کارگرانى که همزمان بخدمت گرفته مى‌شوند نیز بسهم خود بستگى به نسبت سرمایه متغیر به سرمایه ثابت دارد. حال بکارگیری ماشین هر اندازه هم از طریق بالا بردن قدرت تولیدی کار موجب افزایش کار اضافه بر اثر کاهش کار لازم شود، روشن است که این نتیجه را تنها از طریق کاهش تعداد کارگرانى که با مقدار معینی سرمایه می‌توان بخدمت گرفت بدست مى‌دهد. استفاده از ماشین باعث مى‌شود بخشى از سرمایه که قبلا متغیر بود، بعبارت دیگر به کار زنده [ی مولد ارزش] تبدیل می‌شد، به ماشین‌آلات یعنى به سرمایه ثابت تبدیل شود، که ارزش اضافه‌ای تولید نمى‌کند. برای مثال، غیرممکن است بتوان از ۲ کارگر به اندازه ۲۴ کارگر ارزش اضافه کشید. اگر هر یک از این ۲۴ نفر فقط ۱ ساعت کار اضافه در ۱۲ ساعت بدست بدهد، ۲۴ نفر مجموعا ۲۴ ساعت کار اضافه بدست مى‌دهند؛ حال آنکه ۲۴ ساعت کل مدت کار آن ۲ نفر را تشکیل می‌دهد.

بدین ترتیب استفاده از ماشین در تولید ارزش اضافه متضمن یک تناقض ذاتی است، زیرا از دو عامل تعیین‌کنندۀ ارزش اضافه‌ای که بوسیله مقدار معینى سرمایه تولید مى‌‌شود، یکى، نرخ ارزش اضافه، نمى‌تواند افزایش یابد مگر آنکه دیگری، تعداد کارگران، تقلیل یابد. این تناقض بمحض عمومیت یافتن استفاده از ماشین در یک صنعت معین بارز مى‌شود، چرا که آنگاه این ارزش [پائین‌ترِِ] کالای ماشینى است که ارزش اجتماعى تمامى کالاهای همنوع آنرا تنظیم مى‌کند. و همین تناقض است که بنوبه خود سرمایه‌دار را، بدون اینکه آگاه باشد،^۷۱ به شدیدترین نحو بسوی افزایش هر چه بیشتر طول روزکار مى‌راند، تا به این وسیله بتواند کاهش تعداد نسبى کارگران تحت استثمارش را نه تنها با افزایش ارزش اضافه نسبى بلکه علاوه بر آن با افزایش ارزش اضافه مطلق جبران کند.

بنابراین استفاده کاپیتالیستى از ماشین از یک سو انگیزه‌های قوی تازه‌ای برای افزایش بى حد و حصر روزکار بوجود مى‌آورد، و در روش‌های کار و همچنین در ماهیت ارگانیزم اجتماعى کار چنان انقلابى ایجاد مى‌کند که به آن قدرت مى‌دهد هر گونه مقاومتى در برابر این گرایش را در هم بشکند. اما، از سوی دیگر، ماشین بعضا از این طریق که اقشار جدیدی از طبقه کارگر را در اختیار سرمایه‌دار قرار مى‌دهد که او قبلا به آنها دسترسى نداشت، و بعضا از طریق آزاد کردن کارگرانى که جانشین‌شان مى‌شود، یک اضافه‌جمعیت [یا جمعیت مازاد] کارگری بوجود می‌آورد^۷۲ که ناچار است به تحمیلات سرمایه گردن بگذارد. اینجاست منشأ آن پدیده حیرت‌آور در تاریخ صنعت مدرن، که ماشین مى‌آید و همه محدودیت‌های اخلاقى و طبیعى موجود بر سر راه افزایش طول روزکار را بکناری مى‌روبد. و نیز اینجاست منشأ آن نقیض [یا پارادکس] اقتصادی، که پرقدرت‌ترین ابزار کاهش مدت کار مبدل به مطمئن‌ترین وسیله برای تبدیل تمامى اوقات زندگى کارگر و خانواده‌اش به مدت کار مى‌شود - مدت کاری که در اختیار سرمایه قرار مى‌گیرد تا بتواند هر چه بیشتر ارزش‌افزائی کند. ارسطو، بزرگترین متفکر عهد باستان، رویایش این بود که «اگر آلات کار مى‌توانستند از آدمى فرمان بگیرند و به انجام کارِ مناسب حال خود بپردازند، یا اگر اساسا از پیش مى‌دانستند چه کاری مناسب حال آنهاست و پى انجامش مى‌رفتند - مانند آثار دِدال⁹ یا سه پایه‌های ساخت هیفِستوس¹⁰‌ که سرخود پى انجام کار مقدس‌شان مى‌رفتند - اگر ماکوهای بافنده سرخود مى‌بافتند…، آنگاه دیگر نه نیازی به شاگرد برای استاد پیشه‌ور بود و نه نیازی به برده برای ارباب».^۷۳ و آنتى‌پاتر [Antipater] شاعر یونانى معاصر سیسِرو، اختراع چرخاب برای آسیا کردن غلات، این نخستین شکل همه ماشین‌آلات تولیدی را بمنزله آزاد‌کننده بردگان زن و بازآورندۀ عصر طلائى گرامى مى‌دارد.^۷۴ آری، امان از این بی‌دینان عهد جاهلیت! اینها، چنان که باستیای فاضل و پیش از او مک‌کالاک خردمندتر کشف کرده‌اند، چیزی از اقتصاد سیاسى و مسیحیت سرشان نمی‌شد. مثلا نمى‌فهمیدند که ماشین مطمئن‌ترین وسیله برای افزایش طول روزکار است. این بى‌‌دینان جاهل شاید وسیله قرار گرفتن بردگى یک انسان برای رشد و شکوفائى کامل انسان دیگری را معذور داشته باشند، اما آن خصائل خاص مسیحى در وجودشان نبود که بتوانند بردگى توده‌های کثیر انسانى را موعظه کنند برای آنکه عده قلیلى تازه به دوران رسیدۀ چهار کلاس درس خواندۀ بوئی از فرهنگ نبرده تبدیل به «نساج عالى مقام»، «کالباس‌ساز معظم» و «واکس ‌فروش متنفذ» شوند.

ج - افزایش فشردگى کار

افزایش بى حد و حصر طول روزکار، که ماشین در دست سرمایه موجب آن مى‌شود، در مرحله بعد چنان که دیدیم به واکنش جامعه که حال ریشه‌های حیاتش را در خطر می‌بیند منجر مى‌شود، و از آن طریق به روزکار نرمالى که طول آن را قانون محدود و معین کرده است. بر پایه نتیجه اخیر پدیده‌ای بنام افزایش فشردگى کار، که پیش از این نیز به آن برخوردیم، اهمیت تعیین‌کننده‌‌ می‌یابد. در تحلیل ارزش اضافه مطلق اساسا به میزان گستردگى کار، یعنى چقدر طول کشیدن آن، پرداختیم، اما درجه فشردگى کار را عامل ثابتى در نظر گرفتیم. حال باید به بررسی کم و کیف تبدیل شدن گستردگى به فشردگى، بعبارت دیگر به درجه فشردگى کار بپردازیم.

بدیهى است که متناسب با رواج استفاده از ماشین و تجربه‌اندوزی قشر خاصى از کارگران (کارگران ماشین‌‌کار) سرعت و در نتیجه فشردگى کار بطور طبیعی افزایش مى‌یابد. لذا در انگلستان طى نیم قرن اخیر طول روزکار و فشردگى کار کارخانه‌‌ پابپای هم افزایش یافته‌اند. با اینحال بر خوانند‌گان روشن است که اگر بحث نه بر سر فشردگی‌های مقطعى و موقتى کار بلکه بر سر کاری باشد که بطور مستمر و هر روز آزگار با همان فشردگى تکرار مى‌شود، آنگاه ناگزیر باید نقطه‌ای فرارسد که در آن افزایش طول روزکار و تشدید فشردگى آن مانعه‌الجمع ‌می‌شوند، چنان که افزایش طول روزکار تنها با کاهش درجه فشردگى کار ممکن ‌می‌‌شود، و بر عکس افزودن بر درجه فشردگى کار تنها با کاستن از طول روزکار. بمحض اینکه بالا گرفتن تدریجى عصیان طبقه کارگر پارلمان را جبرا وادار به کاهش ساعات کار کرد، و پارلمان این اقدام را از اِعمال روزکار نرمال در مورد کارخانه بمعنای درست کلمه آغاز کرد، بعبارت دیگر از آن لحظه که افزایش تولید ارزش اضافه از طریق افزایش طول روزکار دیگر قطعا ناممکن شد، سرمایه با تمام قوا و با آگاهى کامل از اوضاع همّ خود را، از طریق تسریع و تعجیل در توسعه و تکامل سیستم ماشینى، معطوف به تولید ارزش اضافه نسبى کرد. در همان حال در ماهیت ارزش اضافه نسبى نیز تغییری پدید آمد. نحوه تولید ارزش اضافه نسبى بطور کلى اینست که بارآوری کارگر بالا مى‌‌رود، و او از این طریق قادر مى‌شود در همان مدت زمان سابق مقدار بیشتری تولید کند. یک مدت کار معین همان مقدار ارزش معین سابق را به کل محصول مى‌افزاید، اما این مقدارِ ثابت و تغییر نیافتۀ ارزش مبادله اکنون بر ارزش‌استفاده‌های بیشتری تقسیم مى‌شود، و در نتیجه ارزش هر واحد کالا پائین مى‌آید. اما با کاهش اجباری ساعات کار وضع دیگری پیش مى‌آید. کاهش اجباری ساعات کار به رشد بارآوری و به استفادۀ صرفه‌جویانه‌تر از ملزومات تولید تحرکی فوق‌العاده مى‌‌بخشد، و بدین ترتیب کارگر را وامی‌دارد تا در مدت زمان ثابت کار بیشتری صرف کند، بر فشار استفاده از قوه کار بیفزاید، و خلل و فرج روزکار را با دقت بیشتری پر کند؛ بعبارت دیگر کار سابق را به درجه‌ای که در محدودۀ روزکار کوتاه شده فعلی قابل انجام باشد متراکم سازد. این متراکم شدن حجم بزرگتری از کار در قالب مدت زمانى ثابت اکنون دیگر در حکم همان چیزی است که واقعا هست: افزایش کمیت کار. مدت کار حال نه تنها بر حسب «درجه گستردگی» بلکه بر حسب درجه فشردگى یا غلظت¹¹ آن نیز سنجیده می‌شود.^۷۵ ساعات غلیظ ‌تر روزکار ۱۰ ساعته حاوی کار بیشتری، یعنی حاوی قوه کار صرف شدۀ بیشتری، از ساعات متخلخل‌تر روزکار ۱۲ ساعته است. بنابراین ارزش محصول ۱ ساعت از این ۱۰ ساعت برابر است با، یا حتى بیشتر است از، ارزش محصول ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه از ۱۲ ساعت سابق. [در اینجا] علاوه بر افزایش ارزش اضافه نسبی که حاصل بالا رفتن بارآوری کار است [با افزایشی در مقدار کل ارزش تولید شده نیز مواجهیم، به این معنا که] همان مقدار ارزشی که قبلا با ۴ ساعت کار اضافه و ۸ ساعت کار لازم برای سرمایه‌دار تولید مى‌شد اکنون با مثلا  ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه کار اضافه و ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه کار لازم تولید مى‌شود.

حال نوبت به طرح این سوال می‌رسد که فشردگى کار چگونه افزایش مى‌یابد.

اولین اثر کوتاه شدن روزکار ناشى از این قانون بدیهى است که کارآئى قوه کار با طول مدت صرف آن نسبت معکوس دارد. لذا مى‌توان گفت که آنچه با کاهش طول مدت کار از دست مى‌رود با افزایش درجه فشردگى استفاده از قوه کار تا حدودی دوباره بدست مى‌آید. اما، علاوه بر این، سرمایه‌دار با نحوه پرداخت دستمزدش کاری مى‌کند که کارگر یقینا قوه کار بیشتری بخرج دهد.^۷۶ در مانوفاکتورهائى مانند سفالگری، که ماشین یا اصلا نقشى ندارد و یا نقش کوچکى دارد، باجرا درآمدن قانون کارخانه بنحو بارزی نشان داده است که صِرف کوتاه شدن روزکار موجب افزایش حیرت‌‌آور نظم، یکدستى، ترتیب، تداوم و انرژی کار‌ می‌شود.^۷۷ اما حصول چنین نتیجه‌ای در کارخانه بمعنای درست آن محل تردید بود، زیرا در آنجا پایبند بودن کارگر به حرکت مستمر و یکنواخت ماشین‌آلات در همان دورۀ‌ِ پیش از کوتاه شدن ساعات کار هم باعث بوجود آمدن شدیدترین نوع انضباط شده بود. لذا در سال ۱۸۴۴ که کاهش ساعات کار به کمتر از ۱۲ ساعت مورد بحث بود کارخانه‌داران تقریبا به اتفاق آرا اعلام کردند که «سرپرستان‌شان در سالن‌های مختلف کارخانه بدقت مراقبند که کارگران وقت تلف نکنند»، و «میزان هوشیاری و دقتى که از جانب کارگران مبذول مى‌شود چندان جائى برای افزایش آن باقى نمى‌گذارد»، و بنابراین، با فرض ثابت بودن سرعت ماشین‌آلات و سایر شرایط، «انتظار اینکه در کارخانه‌ای با مدیریت خوب از دقت بیشتر کارگر نتیجه حائز اهمیتی بدست آید انتظار بیجائی است».^۷۸ تجربه‌های مختلف خلاف این ادعا را نشان داد. آقای رابرت گاردنِر ساعات کار را در دو کارخانه بزرگ خود در پرستون از روز ۲۰ آوریل ۱۸۴۴ ببعد از ۱۲ ساعت به ۱۱ ساعت در روز کاهش داد. نتیجۀ حدود یک سال کار با این سیستم آن شد که «همان مقدار محصول با صرف همان مقدار هزینه بدست آمد، و کارگران بطور کلى با ۱۱ ساعت کار همان دستمزدی را بردند که قبلا با ۱۲ ساعت کار مى‌بردند».^۷۹ از ذکر آزمایش‌هائى که در سالن‌های ریسندگى و شانه‌کشى بعمل آمد هم مى‌گذریم، زیرا این آزمایش‌ها با ۲ درصد افزایش در سرعت ماشین‌ها همراه بوده است. اما در بخش بافندگى که در آن بسیاری انواع پارچه‌های نقشدارِ فانتزی هم بافته مى‌شد، کوچکترین تغییری در شرایط عینى تولید  بوجود نیامد، و نتیجه از این قرار بود: «از ۶ ژانویه تا ۲۰ آوریل ۱۸۴۴، با ۱۲ ساعت کار در روز، دستمزد هفتگى هر کارگر بطور متوسط ۱۰ شیلینگ و ۵/۱ پنى؛ از ۲۰ آوریل تا ۲۹ ژوئن ۱۸۴۴، با ۱۱ ساعت کار در روز، دستمزد متوسط هفتگى هر کارگر ۱۰ شیلینگ و ۵/۳ پنى».^۸۰ در اینجا مى‌بینیم که در مدت ۱۱ ساعت بیش از آنچه قبلا در ۱۲ ساعت تولید مى‌شد تولید شده، که تماما نتیجه استفاده پیوسته‌تر و صرفه‌جویانه‌تر کارگران از وقت بوده است. در حالیکه کارگران همان دستمزد را گرفتند و ۱ ساعت وقت آزاد بدست آوردند، سرمایه‌دار همان مقدار محصول نصیبش شد و هزینه ۱ ساعت ذغال‌سنگ، گاز و سایر اقلام مشابه را هم صرفه‌جوئى کرد. تجربه‌های مشابهى با همین درجه از موفقیت در کارخانه‌های آقایان هاراکْس و جَکْسون بعمل آمد.^۸۱

کوتاه شدن روزکار در وهله اول شرط ذهنى فشرده ساختن کار را بدست می‌دهد، یعنى این قابلیت را به کارگر می‌دهد که در مدت زمان ثابت قوه کار بیشتری بفعل درآورد. [بدین ترتیب] بمحض اجباری شدن این روزکار کوتاه‌تر، ماشین در دست سرمایه مبدل به یک وسیله عینى می‌شود که او از آن با نظم و قاعده برای کشیدن کار بیشتر در مدت زمان ثابت استفاده مى‌‌کند. این از دو طریق انجام مى‌گیرد: از طریق افزایش سرعت ماشین‌ها، و از طریق ازدیاد تعداد ماشین‌هائى که به یک کارگر سپرده مى‌شود تا بر آنها نظارت یا با آنها کار کند. ساخت بهتر ماشین‌آلات تبدیل به امری ضروری مى‌شود، بعضا به این دلیل که بتوان فشار بیشتری بر کارگر وارد کرد، و بعضا به این دلیل که این خود یکى از آثار تبعى و اجتناب‌ناپذیر افزایش فشردگى کار است؛ زیرا محدودیت قانونى روزکار سرمایه‌دار را وادار به شدیدترین و موکدترین نحوۀ صرفه‌جوئى در هزینه تولید مى‌کند. پیشرفت‌هائى که در ساخت ماشین بخار بعمل آمده سرعت پیستون را افزایش داده و در عین حال این امکان را فراهم ساخته است که، از طریق استفاده صرفه‌جویانه‌تر از قوه بخار، بتوان با ماشین بخار واحد و مصرف همان مقدار ذغال‌سنگ سابق، و یا حتى کمتر، ماشین‌آلات بیشتری را بحرکت درآورد. پیشرفت‌هائى که در مکانیزم ناقل حاصل شده اصطکاک را تقلیل داده و قطر و وزن شافت‌ها را به حداقل رو به نزولی کاهش داده، و این وجه تمایز بارز ماشین‌آلات جدید از ماشین‌آلات قدیم است. و بالاخره پیشرفت‌هائى که در ماشین‌‌ابزارها حاصل آمده موجب تقلیل جثه آنها شده و بر سرعت و کارآئى‌شان افزوده است (مانند دستگاه بافندگى مدرن) و یا اندازه  جثه آنها را افزایش داده اما در عین حال بر اندازه و تعداد قطعات ابزاری آنها نیز افزوده است (مانند ماشین ریسندگى میول) و یا از طریق تغییرات نامشهود در جزئیات این قطعات بر سرعت آنها افزوده است، مانند تغییراتى که ده سال پیش باعث شد ۲۰ درصد بر سرعت حرکت دوک‌ در میول خودکار اضافه شود.

در انگلستان تقلیل ساعات کار به ۱۲ ساعت از سال ۱۸۳۲ آغاز می‌شود. در ۱۸۳۶ کارخانه‌داری گفته است: «کاری که اکنون در کارخانجات انجام مى‌گیرد بسیار بیش از سابق است … و این بعلت دقت و فعالیت بیشتری است که سرعت بغایت افزایش یافتۀ ماشین‌آلات امروزی اقتضا مى‌کند».^۸۲ در ۱۸۴۴ لرد اَشلى، لرد شفتْسبری [Shaftesbury]  کنونى، بر اساس شواهد مستند در مجلس عوام انگلستان اظهار داشت: «کاری که عاملین پروسه‌های صنعتى امروزه انجام مى‌دهند سه برابر کاری است که در زمان آغاز این پروسه‌ها انجام مى‌گرفت. [در این مدت] ماشین بى‌تردید کاری انجام داده است که برای انجامش به رگ و پى میلیون‌ها انسان نیاز مى‌بود. اما در عین حال بر کار آنان که تحت تابعیت حرکات وحشتناک آن قرار دارند چندین برابر افزوده است … در سال ۱۸۱۵ کار بر یک جفت ماشین میول که نخ نمره۴۰ می‌ریسید، با فرض ۱۲ ساعت کار در روز، مستلزم تقریبا ۱۳ کیلومتر راه رفتن بود. در سال ۱۸۳۲ کار بر یک جفت ماشین میول ریسندۀ همان نمره نخ مستلزم تقریبا ۳۲ کیلومتر راه رفتن، و در بسیاری موارد بیش از این بود. در ۱۸۳۲ کارگر ریسنده در کار با هر یک از این ماشین‌ها ‌باید روزانه ۸۲۰  بار، و لذا در طول روز جمعا ۱٫۶۴۰ بار، دست خود را به دو سو دراز کند. در سال ۱۸۳۲ این تعداد برای هر دستگاه ۲٫۲۰۰ بار، و لذا در مجموع به ۴٫۴۰۰ بار، و در سال ۱۸۴۴ به ۲٫۴۰۰ بار، و لذا در مجموع به ۴٫۸۰۰ بار در روز، و در برخى موارد حتى به بیش از این تعداد رسیده بود … من سند دیگری در اختیار دارم که در سال ۱۸۴۲ برایم ارسال شده و حاکى از آنست که مقدار کار بطور تصاعدی در حال افزایش است؛ افزایش، نه تنها از نظر مسافتى که باید در روز راه رفت بلکه همچنین از این نظر که کمیت کالائى که اکنون تولید مى‌شود چند برابر سابق است در حالیکه از تعداد کارگران بطور نسبی کاسته شده، و نیز از این نظر که اکنون در ریسندگى از پنبه نامرغوبى استفاده مى‌شود که کار با آن مشکل است … در سالن شانه‌کشى نیز کار بشدت افزایش یافته است. در این سالن اکنون یک نفر کاری را مى‌کند که سابقا دو نفر مشترکا مى‌کردند. در سالن بافندگى که افراد بسیاری، و عمدتا زنان، در آن مشغول به کارند…طى چند سال اخیر بعلت افزایش سرعت ماشین‌های ریسندگى، کار دقیقا ۲۰ درصد بیشتر شده است. در ۱۸۳۸ در هفته ۱۸٫۰۰۰ کلاف نخ ریسیده مى‌شد. در ۱۸۴۳ این تعداد به ۲۱٫۰۰۰ کلاف رسید. در ۱۸۱۹ ماشین بافندگى مکانیکی ۶۰ ضربه در دقیقه مى‌زد، در ۱۸۴۲ صد و چهل ضربه؛ که نشان‌دهنده افزایش بسیارِ فشردگى کار است».^۸۳

بر متن وجود چنین سطح بالائى از فشردگى کار، که در همان ۱۸۴۴ و با قانون ۱۲ ساعت کار بدست آمده بود، این ادعای کارخانه‌داران انگلیسى موجه مى‌نمود که مى‌گفتند هیچ پیشرفت دیگری در این جهت ممکن نیست و لذا هر کاهش دیگری در ساعات کار الزاما باعث افت تولید خواهد شد. صحت ظاهری این استدلال را مى‌توان در اظهارات همان زمان لنارد هورنر، بازرس کارخانه و نکوهش‌گر خستگى‌ناپذیر کارخانه‌داران، به بهترین نحو مشاهده کرد: «بنابراین از آنجا که کمیت تولید باید عمدتا با سرعت ماشین‌آلات تنظیم شود، نفع کارخانه‌دار قاعدتا در اینست که آنها را با حداکثر سرعت و در عین حال مراعات شرایط زیر بحرکت درآورد: حفظ ماشین‌آلات از استهلاک بیش از حد سریع؛ حفظ کیفیت محصول؛ و توانائى کارگر در انطباق سرعت حرکات خود با سرعت حرکت ماشین‌آلات بدون آنکه مجبور شود فشار غیر قابل تحملى را بطور مداوم تحمل کند. بدین ترتیب یکى از مهم‌ترین مسائل یک صاحب‌کارخانه یافتن حداکثر سرعت حرکت ماشین‌آلات در عین رعایت شرایط فوق است. بکرات پیش مى‌آید که صاحب کارخانه متوجه مى‌شود بیش از حد تند تاخته -  بطوری که ضرر ناشى از خرابى ماشین‌آلات و کیفیت بد محصول بیش از نفع حاصل از افزایش سرعت شده است - و بنابراین باید آهسته‌تر براند. لذا من به این نتیجه رسیدم که، در عین  حال که یک کارخانه‌دار فعال و فهمیده خود حداکثر سرعت ایمن را پیدا خواهد کرد، ممکن نیست بتوان در ۱۱ ساعت باندازه ۱۲ ساعت تولید کرد. من این را نیز مفروض گرفتم که کارگری که قطعه‌کاری مى‌کند حداکثر فشار را به خود خواهد آورد، البته با آگاهی به این واقعیت که باید بتواند با سرعت یکنواخت کار را ادامه دهد».^۸۴ بدین ترتیب هورنر برغم آزمایش‌های گاردنر و سایرین به این نتیجه رسید که کاهش بیشتر روزکار ۱۲ ساعته الزاما موجب تنزل کمیت محصول خواهد شد. ^٨۵ اما او خود ده سال بعد نظری را که در ۱۸۴۵ داشت نقل مى‌کند تا نشان دهد که در آن زمان تا چه حد قابلیت انعطاف‌ ماشین‌آلات و قوه کار انسان را دست کم مى‌گرفته و غافل بوده است که این هر دو بر اثر کوتاه شدن اجباری روزکار به حداکثر ممکن تحت فشار قرار مى‌گیرند و همچنان تاب مى‌آورند.

حال مى‌رسیم به دوره پس از باجرا درآمدن قانون ده ساعت کار در سال ۱۸۴۷ در کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی پنبه، پشم، ابریشم و کتان در انگلستان.

«سرعت دوک‌های تراسل پانصد دور و دوک‌های میول هزار دور در دقیقه افزایش یافته است، یعنى سرعت دوک تراسل که در ۱۸۳۹ چهار هزار و پانصد دور در دقیقه بود اکنون (در ۱۸۶۲) پنج هزار، و سرعت دوک میول که پنج هزار بود اکنون شش هزار دور در دقیقه است، که در مورد اول یک دهم و در مورد دوم یک پنجم افزایش نشان مى‌‌دهد».^۸۶ جیمز نِزْمیت مهندس برجسته راه و ساختمان اهل پاتریکرافت از نواحى اطراف منچستر، در سال ۱۸۵۲ ضمن نامه‌ای به لنارد هورنر ماهیت پیشرفت‌های حاصل در فاصله سال‌های ۵۲-۱۸۴۸ را تشریح مى‌کند. جیمز نزمیت در ابتدا متذکر مى‌شود که قدرت ماشین‌های بخار که در گزارشات رسمى همیشه برحسب قدرت ماشین‌های مشابه موجود در سال ۱۸۲۸ سنجیده و نقل مى‌شود^۸۷ تنها قدرت اسمى آنها را نشان مى‌دهد، و بمنزله صرفا نموداری از قدرت واقعى آنها مى‌تواند استفاده داشته باشد. نزمیت در ادامه مى‌نویسد: «اطمینان دارم که ما از ماشین بخارهائى با وزن معین اکنون بطور متوسط حداقل ۵۰ درصد بیشتر کار مى‌کشیم، و در بسیاری موارد ماشین بخارهائى عینا از همان نوع که در آن روزها با سرعت محدود ۶۶ متر در دقیقه ۵۰ اسب بخار تولید مى‌کردند اکنون متجاوز از ۱۰۰ اسب بخار تولید مى‌کنند … ماشین بخار ۱۰۰ اسبى مدرن را مى‌توان با نیروئى بسیار بیش از گذشته بحرکت واداشت، و این ناشى از پیشرفت‌هائى است که در ساختمان آن، ظرفیت و ساختمان دیگ‌ها و غیره حاصل شده … با آنکه نسبت تعداد عملۀ بخدمت گرفته شده به قوه اسب با همین نسبت در سال‌های قبل برابر است، نسبت تعداد عمله به ماشین‌آلات تنزل یافته است».^۸۸ در سال ۱۸۵۰ کارخانه‌های پادشاهی متحده برای بحرکت درآوردن ۲۵٫۶۳۸٫۷۱۶ دوک و ۳۰۱٫۴۴۵ دستگاه بافندگى از ۱۳۴٫۲۱۷ اسب بخارِ اسمى استفاده مى‌کردند. درسال ۱۸۵۶ تعداد دوک‌ و دستگاه‌ بافندگى بترتیب ۳۳٫۵۰۳٫۵۸۰ و ۳۶۹٫۲۰۵ دستگاه بود، که اگر فرض کنیم مقدار اسب بخار اسمى لازم برای بحرکت درآوردن آنها به همان اندازۀ سال ۱۸۵۰ بوده باشد، این ماشین‌ها جمعا ۱۷۵٫۰۰۰ اسب بخار لازم داشتند. اما بنا بر آمار رسمی سال ۱۸۵۶ مقدار اسب بخار واقعى ۱۶۱٫۴۳۵ یعنی ۱۰٫۰۰۰ اسب بخار کمتر از نتیجه‌ای بود که از محاسبات انجام گرفته بر مبنای آمار سال ۱۸۵۰ بدست آمده بود.^۸۹ « از واقعیات منعکس در آمار رسمی (سال ۱۸۵۶) پیداست که سیستم کارخانه‌ای بسرعت در حال گسترش است؛ پیداست که نسبت عمله استخدامی به قوه اسب بخار با دوره‌های قبل برابر است، اما نسبت تعداد عمله به ماشین‌آلات تنزل یافته؛ پیداست که ماشین بخار از طریق صرفه‌جوئى در مقدار نیرو و روش‌های دیگر، امروز قادر است ماشین‌آلات سنگین‌تری را بحرکت درآورد؛ پیداست که از طریق پیشرفت‌های حاصله در ماشین‌آلات، و همچنین از طریق بهبود روش‌های تولید که خود محصول افزایش سرعت ماشین‌آلات و عوامل متعدد دیگر است، کار بیشتری انجام گرفته».^٩٠

«پیشرفت‌های عظیمى که در همه انواع ماشین‌آلات صورت گرفته قدرت تولیدی آنها را بمیزان بسیار زیادی افزایش داده است. بدون کمترین شکی مى‌توان گفت که کاهش ساعات کار…عامل محرک این پیشرفت‌ها بوده است. این عامل، و بهمراه آن فشار شدیدتر بر کارگر، موجب شده است که در روزکار کوتاه‌تر (دو ساعت، یا یک ششم، کوتاه‌تر) حداقل به همان مقدار که سابقا طى روزکار بلندتر تولید مى‌شد اکنون نیز بشود».^۹۱

ذکر یک واقعیت به تنهائى کافی است تا نشان داده شود که ثروت کارخانه‌داران بر اثر استثمار فشرده‌تر قوه کار چه افزایش عظیمى یافت. از سال ۱۸۳۸ تا ۱۸۵۰ نرخ افزایش تعداد کارخانه‌های پنبه‌ریسى و پنبه‌بافی و غیره در انگلستان سالانه بطور متوسط ۳۲ کارخانه، و از ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۶ سالانه بطور متوسط ۸۶ کارخانه بود.

با آنکه صنعت انگلستان در دوره هشت سالۀ ۵۶-۱۸۴۸ بر اثر باجرا درآمدن ۱۰ ساعت کار در روز پیشرفت عظیمى کرد، پیشرفتش در دوره شش ساله بعد یعنى از ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۲ بمراتب بیشتر بود. بعنوان مثال در کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی ابریشم در سال ۱۸۵۶ تعداد ۱٫۰۹۳٫۷۹۹ دوک و در ۱۸۶۲ تعداد ۱٫۳۸۸٫۵۴۴ دوک؛ در ۱۸۵۶ تعداد ۹٫۲۶۰ دستگاه بافندگى و در ۱۸۶۲ تعداد ۱۰٫۷۰۹ دستگاه بافندگى وجود داشت. اما تعداد کارگران در ۱۸۵۶ برابر ۵۶٫۱۳۱  نفر و در ۱۸۶۲ برابر ۵۲٫۴۲۹ نفر بود. بدین ترتیب تعداد دوک ۹/۲۶ درصد افزایش یافت، در حالیکه از تعداد کارگران ۷ درصد کاسته شد. در سال ۱۸۵۰ تعداد دوک‌های مورد استفاده در کارخانه‌های پشم‌ریسی ۸۷۵٫۸۳۰  فقره بود. این تعداد در ۱۸۵۶ به ۱٫۳۲۴٫۵۴۹ فقره رسید (یعنى افزایشى معادل ۲/۵۱ درصد داشت)؛ و در ۱۸۶۲ به ۱٫۲۸۹٫۱۷۲ فقره تنزل یافت (یعنى کاهشى معادل ۷/۲ درصد داشت). اما اگر تعداد دوک‌های دوبل را که در ۱۸۵۶ جزو تعداد کل دوک‌ها منظور شده (و در ۱۸۶۲ دیگر نشده است) کسر کنیم، معلوم خواهد شد که تعداد دوک‌ در سال‌های پس از ۱۸۵۶ تقریبا ثابت ماند. در مقابل، سرعت دوک‌ و دستگاه بافندگى پس از سال ۱۸۵۰ در بسیاری موارد دو برابر شد. تعداد دستگاه‌های بافندگى مکانیزه در کارخانه‌های پشم‌بافی در سال ۱۸۵۰ برابر ۳۲٫۶۱۷ دستگاه و در ۱۸۵۶ برابر ۳۸٫۹۵۶ دستگاه و در ۱۸۶۲ برابر ۴۰۳٫۰۴۸ دستگاه بود. تعداد کارگران در ۱۸۵۰ بالغ بر ۷۹٫۷۳۷ نفر و در ۱۸۵۶ بالغ بر ۸۷٫۷۹۴ نفر و در ۱۸۶۲ بالغ بر ۸۶٫۰۶۳ نفر بود. اما تعداد کودکان زیر ۱۴ سالى که جزو این ارقام منظور شده‌‌اند‌ در سال ۱۸۵۰ برابر ۹٫۹۵۶ نفر و در ۱۸۵۶ برابر ۱۱٫۲۲۸ نفر و در ۱۸۶۲ برابر ۱۳٫۱۷۸ نفر بود. بنابراین علیرغم افزایش شدید تعداد دستگاه‌های بافندگى در ۱۸۶۲ در مقایسه با ۱۸۵۶، تعداد کل کارگران کاهش و تعداد کودکان تحت استثمار افزایش یافت.^۹۲

در ۲۷ آوریل ۱۸۶۳ آقای فِراند در مجلس عوام گفت: «بنا بر اطلاعاتى که از جانب نمایندگان شانزده ناحیه لانکاشایر و چشایر که من نماینده و سخنگوی‌شان هستم به من رسیده، کار در کارخانه‌ها بر اثر پیشرفت‌های حاصل در ماشین‌آلات مدام در حال افزایش است. قبلا یک نفر، با کمک دو دستیار، بر دو دستگاه بافندگى کار مى‌کرد، اما اکنون یک نفر، بدون دستیار، بر سه دستگاه کار مى‌کند، و حتى کار کردن یک نفر بر چهار دستگاه هم پدیده نادری نیست. چنان که شواهد ارائه شده نشان مى‌دهد اکنون ۱۲ ساعت کار در کمتر از ۱۰ ساعت متراکم شده، و بنابراین ناگفته پیداست که بر زحمت کارگران کارخانه طى ده سال گذشته بمیزان عظیمى افزوده شده».^۹۳

بنابراین با آنکه بازرسان کارخانه نتایج قوانین سال‌های ۱۸۴۴ و ۱۸۵۰ را بیوقفه و کاملا بدرست ستوده‌اند، اما خود اذعان دارند که کوتاه شدن روزکار تا همین جا فشردگى کار را چنان بالا برده که برای سلامت کارگر و لذا برای قوه [یا توان] کار او زیان‌آور است. «بنظر من نامحتمل نمى‌نماید که در اکثر کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی پنبه، پشم و ابریشم آن حالت هیجانى فرساینده‌ای که لازمه رضایت‌بخش بودن کار کارگر با ماشین‌آلات است - و سرعت ماشین‌آلات چنان که مى‌دانیم طى چند سال گذشته بشدت افزایش یافته -  یکى از علل درصد بالای مرگ و میر بر اثر بیماری‌های ریوی باشد که دکتر گرینها در گزارش اخیر خود در این باره، به آن اشاره کرده است».^۹۴ همین که افزایش ساعات کار برای همیشه ممنوع شود، گرایش سرمایه به آنست که این ممنوعیت را از طریق افزایش منظم فشردگى کار جبران کند، و هر پیشرفتی در ماشین‌آلات را مبدل به وسیلۀ کامل‌تر و بهتری برای مکیدن قوه کار سازد. شکى نیست که این پروسه باید خیلى زود باز به نقطه‌ بحرانى برسد و کاهش مجدد ساعات کار را اجتناب ناپذیر سازد.^۹۵ از سوی دیگر، پیشرفت سریع صنایع در انگلستان در فاصله سال‌های ۱۸۴۸ تا زمان حاضر [۱۸۶۷] ، یعنى طى دوره روزکار ده ساعته، بیش از پیشرفت آن در فاصله سال‌های ۱۸۳۳ تا ۱۸۴۷ یعنى طى دوره روزکار دوازده ساعته بوده، و این تفاوت پیشرفت خود بمراتب بزرگتر از تفاوت پیشرفت میان دوره ۴۷-۱۸۳۳ و دوره پنجاه سالۀ پس از آغاز سیستم کارخانه‌ای، یعنى طی دوره روزکار نامحدود، بوده است.^۹۶

ادامه...