٢- ولع کار اضافه. کارخانه‌‌دار و بویار¹

کار اضافه اختراع سرمایه نیست. هرجا که بخشى از جامعه انحصار وسایل تولید را در دست دارد، کارگر، آزاد یا غیرآزاد، باید مدت زمان اضافه‌ای را به مدت زمان کاری که برای تامین بقای خودش لازم است بیفزاید تا وسایل زندگی مالک وسایل تولید را تولید کند،^۷ حال این مالک وسایل تولید یک χαλòς χ’α’γαθός ² آتنى باشد، یا یک حاکم مذهبى اتروریائى،³ یا یک شهروند شهر‌نشین رمى، یا یک بارُن نورمن،⁴ یا یک برده‌دار آمریکائى، یا یک بویار والاشیائى،⁵ یا یک زمیندار مدرن [سرمایه‌دار] و یا یک سرمایه‌دار [صنعتی].^۸ اما روشن است که در هر گونه سامان‌‌ اقتصادی جامعه که در آن وجه غالب محصول کار نه ارزش مبادله بلکه ارزش استفادۀ آن باشد، آنچه کار اضافه را محدود مى‌کند مجموعه‌ای، محدودتر یا وسیع‌تر، از نیازهاست، و هیچ عطش سیری‌ناپذیری به تملک کار اضافه که ناشی از خود ذات تولید باشد وجود ندارد. لذا در عهد باستان زیاده‌کاری⁶ تنها هنگامى اشکال مدهش بخود مى‌گیرد که هدف از آن کسب ارزش مبادله در شکل مستقل پولیش باشد؛ یعنى در کار تولید طلا و نقره. در این حالت شکل برسمیت شناخته شدۀ زیاده‌کاری کار اجباری تا هنگام مرگ است. در این باره کافی است نوشته‌های دیودوروس سیکولوس را خواند.^۹ معهذا، اینها استثنائات عهد باستان را تشکیل مى‌دهند. اما ملت‌هائى که تولید‌شان هنوز در حیطه اشکال پست کار بردگى - مانند بیگاری و امثال آن - جریان دارد، همین که به گرداب بازار جهانى تحت سلطه شیوه تولید کاپیتالیستی کشانده می‌شوند، و از این طریق فروش محصولات‌‌شان به صادرکنندگان این محصولات تبدیل به منفعت اصلى‌شان مى‌شود، در میان این گونه ملل، فجایع متمدنانه زیاده‌کاری با فجایع بربرمنشانه برده‌داری، سرواژ و غیره پیوند می‌خورد. لذا کار سیاهان در ایالات جنوبى اتحادیه امریکا [American Union] تا زمانی که تولید معطوف به رفع نیازهای بلافصل محلى بود اعتدال پدرسالارانه خود را حفظ کرد. اما به درجه‌ای که صادرات پنبه به منفعت حیاتى این ایالات تبدیل شد، زیاده‌ کار کشیدن از سیاهان، گاه تا حد مصرف کامل شیره جان‌شان طی هفت سال، خود تبدیل به عاملی در محاسبات یک نظام حساب شده و حسابگر شد. از آن پس مساله نه بر سر بدست آوردن مقدار معینى محصولات مصرفى از قِبل برده، بلکه بر سر تولید خود ارزش اضافه بود. همین واقعیت در مورد بیگاری در، بعنوان مثال، شاهزاده‌نشین‌‌های کرانه   رود دانوب نیز صادق است.

مقایسه ولع کار اضافه در شاهزاده‌نشین‌های کرانه   دانوب با شکلى از همان ولع که در کارخانه‌های انگلیسى یافت مى‌شود بسیار جالب توجه است، زیرا نشان می‌دهد بیگاری همان شکل مستقل و بلاواسطه ملموس کار اضافه است.

فرض کنیم روزکار شامل ۶ ساعت کار لازم و ۶ ساعت کار اضافه باشد. در این صورت کارگر آزاد در هر هفته ۶×۶ یا ۳۶ ساعت کار اضافه بدست سرمایه‌دار مى‌دهد. مثل اینست که در هفته ۳ روز را برای خود و ۳ روز را به رایگان برای سرمایه‌دار کار کند. اما این واقعیت مستقیما بچشم نمى‌آید، زیرا در این مورد کار اضافه و کار لازم با یکدیگر مخلوطند، و لذا  همین نسبت را مى‌توان فی‌المثل به این صورت بیان کرد که کارگر در هر دقیقه ۳۰ ثانیه برای خود و ۳۰ ثانیه برای سرمایه‌دار کار مى‌کند. در مورد بیگاری این طور نیست. کار لازمى که دهقان والاشیائى برای تامین معاش خود انجام مى‌دهد مشخصا از کار اضافه‌ای که برای بویار انجام می‌دهد جداست؛ اولى را بر مزرعۀ خود انجام مى‌دهد و دومى را بر ملک ارباب. دو بخش کار بدین ترتیب مستقل از یکدیگر و بموازات هم وجود دارند. در مورد بیگاری، کار اضافه بدقت از کار لازم قابل تفکیک است. مع‌الوصف روشن است که این [تفاوت در دو سامان اقتصادی] در نسبت کمىّ کار اضافه به کار لازم هیچ تغییری نمى‌دهد. سه روز کار اضافه در هفته را چه بیگاری بنامیم و چه کار مزدی بهر حال سه روز کار است که بابتش معادلى بدست کارگر داده نمی‌شود. اما ولع تملک کار اضافه در وجود سرمایه‌دار بصورت کشش شدیدی بسوی افزایش نامحدود طول روزکار ظاهر مى‌شود، و در وجود بویار بشکلى ساده‌تر، بشکل گرایشی بلاواسطه به شکار روزهای هر چه بیشتر بیگاری.^۱۰

در شاهزاده‌نشین‌های کرانه رود دانوب بیگاری با انواع اجاره‌های جنسى و دیگر ملحقات و منضمات سرواژ همراه بود. اما بیگاری همواره مهم‌ترین شکل خراج پرداختى به طبقه حاکم را تشکیل مى‌داد. در مناطقی‌ که این وضع حاکم بود بندرت بیگاری از سرواژ ناشى شد، بلکه، برعکس، این سرواژ بود که از بیگاری نشات گرفت.^۱۱ شرح ماجرا در ایالت‌های رومانیائى از این قرار بود که شیوه تولید آنها مبتنى بر مالکیت اشتراکى بود، اما نه بشکل اسلاو یا هندی آن. بخشى از اراضی را اعضای کمون بمنزله ملک آزاد خصوصى مستقلا، و بخش دیگر - بنام ager publicus - را به اشتراک کشت می‌کردند. سهمى از محصولات این کار مشترک به صندوق ذخیره‌ای برای مقابله با خشکسالی، آفت و بلایای دیگر اختصاص مى‌یافت، و سهم دیگری به نوعی خزانه دولتى برای تامین مخارج جنگ، امور مذهبى و دیگر هزینه‌های مشترک ریخته مى‌شد. بمرور ایام اراضی اشتراکى، و بهمراه آن تعهدات اعضای کمون در قبال این اراضی، توسط صاحب ‌منصبان نظامى و مذهبى غصب شد. کاری که دهقانان آزاد بر اراضی اشتراکى خود می‌کردند، حال تبدیل به بیگاری برای دزدانى شد که آن اراضی را بالا کشیده بودند. و چیزی نگذشت که این بیگاری تبدیل به مناسبات انقیاد‌آمیز [ارباب و سرفی] شد. این مناسبات اگر نه قانونا، باری عملا و واقعا وجود داشت، تا زمانی که روسیه، این ناجى جهان، تحت لوای الغای سرواژ آنرا به مرتبه قانون ارتقا داد. مجموعه ضوابط بیگاری که توسط ژنرال روسى کیسِلِف در سال ۱۸۳۱ اعلام شد،⁷ البته که از جانب خود بویارها دیکته شده بود. روسیه بدین ترتیب با یک تیر دو نشان زد: هم سران شاهزاده‌نشین‌های کرانه دانوب را مغلوب خود کرد و هم تحسین لیبرال‌های سبک ‌مغز سراسر اروپا را برانگیخت.

طبق این مجموعه ضوابط بیگاری - که عنوان Règlement organique [نظامنامه ارگانیک] به آن داده شده - هر زارع والاشیائى علاوه بر انبوهى از پرداخت‌های جنسى، که جزء به جزء مشخص شده‌، اقلام زیر را به باصطلاح مالک زمین بدهکار است‌: ۱- دوازده روز کار بطور کلى؛ ۲- یک روز کار در مزرعه؛ ۳- یک روز هیزم‌ شکنی‌. اینها جمعا به ۱۴ روز در سال می‌رسد. اما روزکار، با درکى عمیق از اقتصاد سیاسى، نه بمعنای عادی آن بلکه بمعنای روزی تعریف می‌شود که برای تولید مقدار متوسط روزانۀ محصول معینی لازم است، و آن مقدار متوسط روزانه نیز به چنان شیوه زیرکانه‌ای تعیین مى‌‌شود که حتى غول یک چشم هم قادر به اتمامش در ۲۴ ساعت نیست. بدین ترتیب نظامنامه خود با صراحت خشک و طنز خاص روسى اعلام مى‌‌کند که منظور از ۱۲ روز کار محصولی است که از ۳۶ روز کار یدی بدست می‌آید، منظور از ۱ روز کار در مزرعه ۳ روز چنین کاری، و بر همین سیاق منظور از ۱ روز هیزم ‌کشى در واقع ۳ برابر آنست. جمع اینها حال بدین ترتیب به ۴۲ روز بیگاری می‌رسد. به این کار باید کار موسوم به jobbagio  [ژوباژی] را هم اضافه کرد؛ و آن خدماتی است که باید جهت رفع نیازهای عاجل ارباب برای او انجام داد. هر روستا به نسبت جمعیت خود باید سالانه تعداد معینى از افراد را به ژوباژی اعزام دارد. سهم هر دهقان والاشیائى از این بیگاری اضافى ۱۴ روز در سال تخمین زده مى‌شود. بدین ترتیب بیگاری مقرر در قانون به ۵۶ روز کار در سال بالغ مى‌گردد. اما بعلت بدی آب و هوا، سال زراعى در والاشیا به بیش از ۲۱۰ روز نمى‌رسد، که از این تعداد ۴۰ روزش یکشنبه و تعطیلات دیگر است و بحساب نمى‌آید، و بطور متوسط ۳۰ روز آن هم بعلت نامساعد بودن هوا، یعنى جمعا ۷۰ روزش، بحساب نمى‌آید. پس آنچه باقى مى‌ماند ۱۴۰ روزِ کاری است. نسبت بیگاری به کار لازم بدین ترتیب    یا   درصد است. و این بسیار پائین‌تر از نرخ ارزش اضافه‌ای است که کار کارگر کشاورزی یا کار کارگر کارخانه در انگلستان را نظام مى‌دهد. اما این صرفا بیگاری مقرر در قانون را در بر‌ مى‌گیرد. نظامنامه ارگانیک با روحى حتى«لیبرال‌مآبانه»تر از قوانین کارخانه در انگلستان توانسته است راه‌های نقض مقررات خود را هم بدست دهد. پس از آنکه ۱۲ روز را به ۵۶ روز تبدیل کرد، مجددا خود کار روزانه اسمى و رسمىِِ هر یک از این ۵۶ روز را بگونه‌ای تعریف مى‌کند که بخشى از آن ناگزیر به روز بعد موکول مى‌شود. بعنوان مثال، در یک روز مقدار زمینى باید وجین شود که برای انجام آن، بخصوص در مزارع ذرت، دو برابر آن وقت لازم است. کار روزانه قانونى برخى انواع کار زراعى را مى‌توان طوری تفسیر کرد که روز مربوطه در ماه مه شروع شود و در ماه اکتبر [یعنی شش ماه بعد] خاتمه یابد. در ایالت مولداوی مقررات از اینهم سخت‌تر است. زمانى بویاری سر‌مست از باده پیروزی بانگ برآورده است که «۱۲روز بیگاریِ نظامنامه ارگانیک به ۳۶۵ روز در سال مى‌رسد».^۱۲

نظامنامه ارگانیک در شاهزاده‌نشین‌های کرانه   دانوب ولع کار اضافه را بگونه اثباتى بیان مى‌کند، و قوانین کارخانه در انگلستان همان ولع را بگونه نفیى. قوانین کارخانه با اتکا به قدرت دولتى طول روزکار را قهرا محدود و از این طریق بر گرایش سرمایه به مکیدن نامحدود قوه کار مهار مى‌زند، اما این خود دولت است که تحت حاکمیت سرمایه‌داران و زمینداران قرار دارد. محدود کردن ساعات کار کارخانجات را، گذشته از پیشرفت روز به روز تهدید‌آمیزتر جنبش کارگری، همان ضرورتى تحمیل کرد که استفاده از فضله پرندگان بعنوان کود در مزارع انگلستان را تحمیل کرد. همان حرص و آز کوری که در این مورد سبب فرسایش خاک شده بود، در رابطه با ساعات کار به ریشه‌های جان ملت چنگ انداخته بود. شیوع دوره‌ای امراض مسری [در بریتانیا] و تنزل حد نصاب قبولی قد در ارتش‌های فرانسه و آلمان این واقعیت را بروشنى یکسان نشان مى‌دهد.^۱۳

قانون کارخانۀ ۱۸۵۰ که اکنون (۱۸۶۷) در حال اجراست روزکار متوسط ۱۰ ساعته را بعنوان روزکار مجاز به این شرح معین کرده است: پنج روز اول هفته ۱۲ ساعت، از شش صبح تا شش عصر، شامل نیمساعت برای صبحانه و یک ساعت برای ناهار، لذا ۱۰ ساعت و نیم کار؛ و شنبه ها ۸ ساعت کار، از شش صبح تا دو بعد از ظهر، که از آن نیمساعت برای صرف صبحانه کسر مى‌شود. بدین ترتیب ۶۰ ساعت کار باقى می‌ماند: ۱۰ ساعت و نیم برای هر یک از پنج روز اول هفته، و ۷ ساعت و نیم برای روز آخر.^۱۴ بازرسان کارخانه بعنوان ناظرین اجرای این قانون تعیین شده‌اند و تحت نظر مستقیم وزارت کشور انجام وظیفه می‌کنند. گزارشات آنان هر شش ماه یک بار بدستور پارلمان منتشر می‌شود. لذا این گزارشات آماری منظم و رسمى در مورد ولع سرمایه‌داران برای کار اضافه بدست می‌دهند.

حال لحظه‌ای به سخنان بازرسان کارخانه گوش فرادهیم.^۱۵ «کارخانه‌دار متقلب کار را یک ربع ساعت - گاه کمتر و گاه بیشتر - قبل از ۶ صبح شروع، و یک ربع ساعت - گاه کمتر و گاه بیشتر - بعد از ۶ عصر تمام می‌کند. ۵ دقیقه از اول و آخر نیمساعتى که اسما برای صرف صبحانه در نظر گرفته شده می‌زند، و ۱۰ دقیقه از اول و آخر یک‌ ساعتى که اسما برای صرف ناهار ملحوظ شده است. شنبه‌ها نیز یک ربع ساعت - گاه کمتر و گاه بیشتر - بعد از دو بعد از ظهر کار مى‌کند. بدین ترتیب جمع عایدات او از این رهگذر بقرار زیر است:

بعبارت دیگر ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه در هفته، که اگر آنرا در ۵۰ هفته کاری سال - در صورتی که ۲ هفته برای روزهای تعطیل و توقف‌هائى که گهگاه در کار پیش مى‌آید کنار بگذاریم -  ضرب کنیم، معادل ۲۷ روز کار است».^۱۶

«پنج دقیقه زیاده‌کاری‌ در روز، ضرب در تعداد هفته‌ها ، برابرست با دو روز و نیم تولید در سال».^۱۷ «یک ساعت اضافه در روز، که از اجزای کوچک قبل از شش صبح، بعد از شش عصر، و در اول و آخر اوقات اسما مختص صرف غذا بدست مى‌آید، تقریبا معادل ۱۳ ماه کار کردن در سال است».^۱۸

دوره بحران اقتصادی، که طى آن تولید دچار وقفه مى‌شود و کارخانجات «کوتاه وقت» یعنى فقط بخشى از هفته را کار می‌کنند، طبعا تاثیری بر گرایش [سرمایه به] افزایش طول روزکار ندارد. هر چه، بعلت وضع بد بازار، تولید کمتری انجام گیرد، سود بیشتری باید از همان مقدار تولیدی که انجام می‌گیرد بدست آید. [بعبارت دیگر] هر چه مدت زمان کمتری کار شود، بخش بزرگتری از آن باید تبدیل به مدت زمان کار اضافه شود. بازرسان در مورد بحران ۸-۱۸۵۷ چنین گزارش می‌هند:

«شاید وجود زیاده‌کاری در زمانی‌ که وضع بازار به این بدی است پدیده متناقضى بنماید، اما خود این بدی وضع منجر به آن می‌شود که اشخاص ناصادق حدود قانونى را زیر پا بگذارند و در صدد کسب سود اضافى از آن برآیند». لنارد هورنر در ادامه می‌گوید: «در نیمسال گذشته در منطقه من ۱۲۲ کارخانه بالکل بسته شده و ۱۴۳ کارخانه از کار باز‌ایستاده بود. با اینحال زیاده‌کاری بعد از ساعات قانونى همچنان ادامه داشت».^۱۹ آقای هاوِل می‌نویسد: «بعلت کسادی بازار، در بخش اعظم این دوره بسیاری از کارخانجات بالکل بسته شده و تعداد بسیار بیشتری بصورت کوتاه وقت کار می‌کردند. با اینحال حدودا همان تعداد شکایت همیشگى به من می‌رسید. این شکایات همه در این باره بود که به اوقات استراحت و تمدد اعصاب کارگران دست‌اندازی و روزانه نیم‌ تا سه ربع ساعت از  کارگران دزدیده می‌شود».^۲۰

همین پدیده طى بحران هولناک پنبه در سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ در  مقیاس کوچکتری تکرار شد.^۲۱ «هر گاه افرادی در وقت غذا و یا در ساعات غیر‌قانونى دیگر در حال کار در کارخانه دیده می‌شوند، [کارخانه‌دار] عذر می‌آورد که اینها حاضر به ترک کارخانه در ساعت مقرر نیستند و باید به زور آنها را وادار به توقف کار (تمیز کردن ماشین‌ها و غیره) کرد، بخصوص در بعد از ظهر روزهای شنبه. اما اگر در کارخانه‌ای عمله‌‌جات بعد از توقف ماشین‌ها همچنان مى‌مانند…و به این قبیل کارها می‌پردازند به این علت است که وقت جداگانه‌ای بمقدار کافى، حال یا قبل از شش صبح [« (کذا فی ‌الاصل!) »] و یا قبل از دو بعد از ظهر در روز شنبه، به تمیز‌کاری و امور مشابه آن اختصاص داده نشده است».^۲۲

«بنظر می‌رسد سود عاید از این (زیاده‌کاری خلاف قانون) برای بسیاری افراد وسوسه‌انگیزتر از آنست که توانائی مقاومت در برابر آن را داشته باشند؛ چنان که بر احتمال لو نرفتن سرمایه‌گذاری می‌کنند و دل به دریا می‌زنند. و وقتى مقدار ناچیز جریمه و هزینه‌ای را که محکوم‌شدگان قبلى مجبور به پرداختش شده‌اند مى‌بینند، به این نتیجه می‌رسند که در صورت لو رفتن هم باز برد کرده‌اند…».^۲۳ «در مواردی که [کارخانه‌داران] وقت اضافى را از طریق دزدی‌های کوچک متعدد ('by a  multiplication of small thefts') بدست می‌آورند، بازرسان برای تشکیل پرونده با مشکلات و موانع غیر‌ قابل عبوری مواجه می‌شوند».^۲۴

این «دزدی‌های کوچک» سرمایه از وقت غذا و استراحت کارگران را بازرسان کارخانجات «دله‌دزدی از دقیقه‌‌ها»  ('petty pilferings of minutes')،^٢٥ « چند دقیقه از اینجا و چند دقیقه از آنجا کش رفتن» ('a few minutes snatching')^٢٦ و یا، به زبان فنى خود کارگران، «ناخنک و سیخونک به وقت غذا» ('nibbling and cribbling at meal-times') ^٢٧ هم توصیف کرده‌اند.

روشن است که در چنین احوالی این نکته که ارزش اضافه از کار اضافه بوجود مى‌آید دیگر چیز اسرارآمیزی در بر ندارد. «… چنان که کارخانه‌دار بسیار محترمى به من مى‌گفت: اگر شما به من فقط اجازه ده دقیقه اضافه کار کردن در روز بدهید، سالى هزار پوند در جیب من کرده‌اید».^۲۸ «لحظات اجزا و عناصر سودند».^۲۹

در این زمینه هیچ چیز شاخص‌تر و خصلت‌نماتر از اسمی نیست که بر کارگرانى که تمام‌وقت کار مى‌کنند و کودکان زیر سیزده سالى که اجازه فقط شش ساعت کار در روز را دارند گذاشته شده است: «تمام‌وقت‌ها» ('full-timers') و «نیمه‌وقت‌ها» ('half-timers').^٣٠ مى‌بینیم که کارگر در اینجا چیزی جز تجسم انسانى مدت کار نیست. «تمام وقت‌ها» و «نیمه وقت‌ها» کل تمایزی است که میان افراد گذاشته مى‌شود.

ادامه...