۶ - مبارزه برای روزکار نرمال. قوانین مربوط به محدود کردن اجباری ساعات کار.     

     قوانین کارخانه در انگلستان طی سال‌های ١٨٣٣ تا ۱۸۶۴

با پیدایش صنعت بزرگ‌ ‌کارخانه‌ای ‌در ثلث آخر قرن هیجدهم - یعنی پس از قرن‌ها که سرمایه  کوشیده بود روزکار را به حداکثر نرمال آن، و از آنهم فراتر تا حد ۱۲ ساعتِ روز طبیعى،^۹۸ امتداد دهد - کوهى از تعدیات خشن و لجام‌‌گسیخته بهمن‌وار [بر سر طبقه کارگر] فرود آمد. همه حد و مرزهائى که از طریق اخلاق و طبیعت، سن و جنس، و روز و شب تثبیت شده بود در هم ریخت. حتى مفهوم روز و شب که در قوانین قدیم یک قضیه ساده دهقان ‌فهم بود دچار چنان اغتشاشى گردید که یک قاضى انگلیسى در همین اواخر در سال ۱۸۶۰ مجبور شد به شیوه علمای تفسیر متون فقهی در تلاش توضیح «حقوقى» روز و شب برآید.^۹۹ روزهای بره‌کشان سرمایه بود.

طبقه کارگر، که در ابتدا از هیاهو و آشفتگی‌های ناشی از نظام جدید تولید دچار بهت و سرگیجه شده بود، همین که هوش و حواس خود را تا حدودی بازیافت در صدد مقابله برآمد؛ نخست در انگلستان که زاد بوم صنعت بزرگ کارخانه‌ای بود. با اینحال، امتیازاتى که طبقه کارگر طى سه دهه از ارباب صنایع گرفت امتیازاتى اسمى و ظاهری باقى ماند. از سال ۱۸۰۲ تا ۱۸۳۳ پارلمان پنج قانون کار تصویب کرد، اما آنقدر زیرکى داشت که حتى یک شاهى بمنظور اِعمال جبری آنها، بمنظور تدارک پرسنل اداری لازم برای باجرا درآوردن آنها، و غیره، اختصاص ندهد.^۱۰۰ لذا این قوانین اسنادی منسوخ باقى ماند. «واقعیت اینست که پیش از قانون ۱۸۳۳، کودکان و نوجوانان را بدلخواه تمام شب، یا تمام روز، یا تمام شب و تمام روز، بکار وامی‌داشتند».^۱۰۱

روزکار نرمال در صنعت مدرن بزرگ از قانون کارخانه ١٨٣٣ آغاز می‌شود، که شامل حال کارخانجات ریسندگی و بافندگی پنبه، پشم، کتان و ابریشم مى‌شد. هیچ چیز خصلت روح سرمایه را بهتر از تاریخ قوانین کارخانه در انگلستان در فاصله سال‌های ۱۸۳۳ تا ۱۸۶۴ نشان نمى‌دهد.

بنا بر قانون ۱۸۳۳ روزکار عادی کارخانجات باید در ساعت پنج و نیم صبح شروع شود و هشت و نیم شب خاتمه یابد. در این فاصلۀ ۱۵ ساعته بکار گماردن جوانان (افراد ۱۳ تا ۱۸ ساله) در هر موقع از روز مجاز و قانونى است، مشروط بر آنکه هیچ فرد جوانى بیش از ۱۲ ساعت در هر یک روز کار نکند، مگر در موارد خاصى که قانون معین می‌کند. در بند شش این قانون آمده است: «در هر روز باید حداقل یک ساعت  و نیم برای صرف غذا در اختیار هر کس که ساعات کار او فوقا در این قانون محدود و مشخص گردیده است گذاشته شود». استخدام کودکان زیر ۹ سال، به استثنا مواردی که ذیلا قید گردیده بود، ممنوع، کار کودکان ۹ تا ۱۳ ساله به ۸ ساعت در روز محدود، و کار شبانه (یعنى، بنا به تعریف این قانون، کار بین ساعت هشت و نیم شب تا پنج و نیم صبح) برای کلیه افراد ۹ تا ۱۸ ساله ممنوع شده بود.

قانونگذاران چنان از فکر اخلال در آزادی سرمایه در استثمار قوه کار بزرگسال، یا بقول خودشان «آزادی کار»، به دور بودند که نظام ویژه‌ای خلق کردند تا امکان بروز چنین پیامد هولناکى از ناحیه قوانین کارخانه را از پیش منتفى ساخته باشند. [به این صورت که:]

در اولین گزارش هیئت مرکزی کمیسیون، مورخ ۲۸ ژوئن ۱۸۳۳، آمده است: «بنظر ما بزرگترین شر سیستم کارخانه‌ای با ترتیبى که در حال حاضر اداره مى‌شود اینست که مستلزم برابری طول مدت کار کودکان و بزرگسالان است. چنین بنظر می‌رسد که تنها راه دفع این شر - سوای محدود ساختن ساعات کار بزرگسالان که بعقیده ما شری بزرگتر از آنچه در پى دفع آنست بوجود خواهد آورد -  طرح دو گروه کردن کودکان است». بدین ترتیب این «طرح» تحت نام «سیستم تعویض نوبتی» ('system of relays' - لغت relay در انگلیسى، و نیز فرانسه، بمعنای تعویض اسب‌های چاپار در منزلگاه‌های سر راه است) باجرا درآمد، چنان که بعنوان مثال یک گروه از کودکان ۹ تا ۱۳ ساله را از پنج و نیم صبح تا یک و نیم بعد از ظهر مانند اسب به مالبند مى‌بستند، گروه دیگر را از یک و نیم بعد از ظهر تا هشت و نیم شب، و الی آخر.

کارخانه‌داران که کلیه قوانین مربوط به کار کودکان که طى بیست و دو سال پیش از آن بتصویب رسیده بود را با وقاحت تمام زیر پا گذارده بودند، حال دستخوش هم ‌گرفتند؛ مسهلى که باید سر مى‌کشیدند را برایشان قدری شکر زدند. پارلمان چنین مقرر ‌‌داشت که از روز اول مارس ۱۸۳۴ هیچ کودک زیر ۱۱ سال، از اول مارس ۱۸۳۵ هیچ کودک زیر ۱۲ سال، و از اول مارس ۱۸۳۶ هیچ کودک زیر ۱۳ سال نباید بیش از ۸ ساعت در کارخانه کار کند. آنچه این «لیبرالیزم» مشحون از مراعات حال «سرمایه» را معنى‌دارتر می‌کرد این بود که دکتر فار، سِر کارلایل، سِر برودی، سِر بِل، آقای گاتری، و دیگران، یعنی در یک کلام برجسته‌ترین طبیبان و جراحان لندن، پیش‌تر در شهادت خود در محضر مجلس عوام اعلام کرده بودند که تاخیر متضمن خطر است. دکتر فار از همه فاش‌تر و تندتر گفته بود: «لازم است فورا قوانینى جهت پیشگیری از مرگ و میر در کلیه اشکال زودرس آن وضع و این (شیوه تولید کارخانه‌ای) به قطع و یقین یکی از سبعانه‌‌ترین علل مرگ زودرس شناخته شود».¹

همین پارلمان «اصلاح شده» [reformed’ Parliament] که با ملاحظات ظریف خود نسبت به کارخانه‌داران کودکان زیر ۱۳ سال را تا چندین سال بعد به هفته‌ای ۷۲ ساعت کار در جهنم کارخانه محکوم کرد، همین پارلمان، در قانون رهائى (که آن هم آزادی را مانند قطره‌‌ چکان قطره قطره می‌چکاند)² از همان ابتدا کار کشیدن بیش از ۴۵ ساعت در هفته از بردگان سیاهپوست را برای کشتگاه‌داران ممنوع اعلام کرد.

اما سرمایه با این نوازش‌ها بهیچوجه آرام نگرفت، و دست به آژیتاسیون پر سر و صدائى زد که مدت‌ها ادامه داشت. محور این آژیتاسیون حد نصاب سنى آن گروه از انسان‌هائى بود که تحت نام «کودک» کارشان به ۸ ساعت در روز محدود می‌شد، و حد معینى از سواد‌آموزی اجباری درموردشان مقرر گردیده بود. دوران کودکى، بنا بر علم انسان‌شناسى سرمایه‌داران، در سن ۱۰ سالگى و حداکثر ۱۱ سالگى به پایان مى‌رسید. هر چه زمان به موعد مقرر برای باجرا درآمدن کامل قانون کارخانه، یعنى سال سرنوشت‌ساز ۱۸۳۶، نزدیک‌تر می‌شد شعله خشم سرمایه‌دار جماعت بیشتر زبانه می‌کشید، چنان که سرانجام هم موفق شدند دولت را چنان مرعوب کنند که طرح تقلیل حد نصاب سن کودکى از ۱۳ سالگى به ۱۲ سالگى را مطرح نماید. اما «فشار از بیرون» تهدید‌آمیزتر شد. مجلس عوام زهره‌اش را باخت، و حاضر نشد کودکان زیر ۱۳ سال را بیش از ۸ ساعت در روز همچون قربانی به زیر چرخ‌های ارابه مقدس سرمایه بیندازد. قانون ۱۸۳۳ بطور کامل باجرا درآمد، و تا ژوئن ۱۸۴۴ بهمان صورت باقى ماند.

طى ده سالى که این قانون، در ابتدا بخشا و سپس کلا، ترتیب کار در کارخانه را معین می‌کرد، گزارشات بازرسان مملو از شکوه و شکایت از امکان‌ناپذیر بودن اجرای آن بود. از آنجا که قانون ۱۸۳۳ به خدایان سرمایه اختیار می‌داد تا نقطه زمانى شروع، توقف و شروع مجدد کار هر «جوان» و هر «کودک» در مدت ۱۵ ساعتِ بین پنج و نیم صبح تا هشت و نیم شب را به اختیار خود انتخاب کنند، و همچنین از آنجا که به آنان اجازه می‌داد برای افراد مختلف ساعات صرف غذای مختلف تعیین نمایند، طولى نکشید که سرمایه‌داران سیستم تعویض نوبتی جدیدی کشف کردند. در این سیستم جدید اسبان کارگر نه در منزلگاه‌های ثابت و معین بلکه در مقاطع مختلف از نو به مالبند بسته می‌شدند. ما در اینجا بیش از این در زیبائی‌ها و ظرافت‌های این سیستم دقیق نمی‌شویم، زیرا باید به آن بازگردیم. اما این قدر را از همان نگاه اول می‌توان تشخیص داد: این سیستم نه تنها روح قانون کارخانه [١٨٣٣] بلکه نص آنرا نیز زیر پا ‌می‌‌گذاشت. با حساب و کتاب پیچیده‌ و جداگانه‌ای که کارخانه‌داران برای هر کودک و جوان نگاه می‌داشتند بازرسان کارخانه چگونه می‌توانستند ساعات کار مقرر در قانون را باجرا درآورند، و کارفرمایان را مجبور به دادن وقت غذای قانونى کنند؟ در بسیاری از کارخانه‌ها همان رفتارهای ظالمانه و فضاحت‌بار سابق دوباره بسرعت ظاهر شد، و بدون کیفر قانونی ادامه یافت. بازرسان کارخانه در مصاحبه‌ای با وزیر کشور (۱۸۴۴) به او نشان دادند که با وجود سیستم تعویض نوبتی جدید الاختراع، اعمال هیچگونه کنترلى ممکن نیست.^۱۰۲

اما در این خلال اوضاع بشدت تغییر کرده بود. کارگران کارخانه، بویژه از ۱۸۳۸، قانون ده ساعت کار را شعار مبارزاتى خود در عرصه اقتصادی، و منشور³ را شعار مبارزاتى خود در عرصه سیاسى - انتخاباتى قرار داده بودند. حتى برخى از کارخانه‌داران، آنها که کارخانه‌هایشان را بر طبق قانون ۱۸۳۳ اداره کرده بودند، با رگبار عریضه‌های مستند‌شان در افشای «رقابت» غیر‌اخلاقى «برادران دروغین» خود، که به یمن وقاحت بیشتر یا شرایط مساعدتر محلى توان نقض قانون را یافته بودند، پارلمان را مستاصل کرده بودند. بعلاوه، علیرغم تمایل این یا آن فرد کارخانه‌دار به رها کردن عنان حرص و آز معمول خود، سخنگویان و رهبران سیاسى طبقه کارخانه‌دار به آنان امر می‌کردند شیوه رفتار و نحوه گفتارشان با کارگران را تغییر دهند. آخر این سخنگویان و رهبران سیاسی مبارزات ضد قوانین غله خود را آغاز کرده بودند و به کمک کارگران برای رسیدن به پیروزی نیاز داشتند! بنابراین وعده می‌دادند که با ظهور حضرت تجارت آزاد نه تنها طول و عرض نان کارگران دو برابر خواهد شد، بلکه لایحه ده ساعت کار هم بتصویب خواهد رسید.^۱۰۳ لذا اینها نه می‌خواستند و نه می‌توانستند به مقابله با تدبیری برخیزند که هدف از آن صرفا تحقق همان قانون ۱۸۳۳ بود. و بالاخره توری‌ها که مقدس‌ترین منفعت‌‌شان، اجاره ارضى، به خطر افتاده بود، با خشم بشر‌‌دوستانه علیه «اعمال رذیلانه»^۱۰۴ دشمنان خود به غرش درآمدند.

این زمینۀ بوجود آمدن قانون کارخانه الحاقی ژوئن ۱۸۴۴ شد، که از ۱۰ سپتامبر ۱۸۴۴ باجرا درآمد. این قانون گروه جدیدی از کارگران یعنى زنان بالاتر از ۱۸ سال را تحت حمایت خود می‌گرفت، آنان را از هر لحاظ همردیف جوانان [یعنى افراد بین ۱۳تا ۱۸ ساله] قرار می‌داد، ساعات کارشان را به ۱۲ ساعت محدود و کار شبانه را برایشان ممنوع مى‌ساخت، و قس علیهذا. این نخستین بار بود که ضرورت نظارت مستقیم و دولتى بر کار بزرگسالان تبیین قانونى مى‌یافت. در گزارش کارخانۀ ۵-۱۸۴۴ به کنایه آمده است: «تا کنون هیچ موردی از اعتراض زنان بزرگسال به نقض حقوق خود به اطلاع من نرسیده است».^۱۰۵ ساعات کار کودکان زیر ۱۳ سال به شش ساعت و نیم، و در شرایط معینى به هفت ساعت در روز کاهش یافت.^۱۰۶

این قانون بمنظور خلاصى از شر سوء‌استفاده‌هائى که از طریق سیستم تعویض نوبتی تقلبی [جدید] صورت مى‌گرفت، از جمله تنظیمات حائز اهمیت زیر را مقرر می‌داشت: «ساعات کار کودکان و جوانان از زمانى محاسبه می‌شود که هر کودک یا فرد جوان باید کار خود را در صبح شروع ‌کند»؛ به این معنا که اگر٬ بعنوان مثال٬ زید کار خود را هشت صبح و عمرو ده صبح شروع ‌کند، با اینحال روزکار عمرو باید در همان ساعتى تمام شود که روزکار زید. «تنظیم وقت باید با یک دستگاه ساعت عمومى انجام گیرد»، مثلا با ساعت نزدیک‌ترین ایستگاه قطار که ساعت کارخانه با آن میزان می‌شود. کارخانه‌دار باید یک آگهى «خوانا» با حروف بزرگ چاپى که ساعات شروع و خاتمه کار و ساعات توقف‌های مقرر برای صرف غذا را اعلام می‌دارد به دیوار نصب کند. کودکانى که پیش از دوازده ظهر شروع بکار می‌کنند را نمی‌توان مجددا پس از ساعت یک بعد از ظهر بکار گمارد. شیفت بعد از ظهر بدین ترتیب باید از کودکانى غیر از آنها که در شیفت صبح بکار گمارده شده‌اند تشکیل شود. از یک ساعت و نیم وقت غذا، «حداقل یک ساعت آن باید پیش از ساعت سه بعد از ظهر…و هر روز در همان ساعت داده شود. هیچ کودک یا فرد جوان نباید قبل از یک بعد از ظهر بیش از پنج ساعت بدون یک وقفه حداقل نیمساعته برای صرف غذا بکار گمارده شود. هیچ کودک یا جوان (یا زنى) را نمی‌توان در آن زمان (یعنى در اوقات صرف غذا) در اطاقى که هرگونه پروسه تولیدی در آن جریان دارد بکار گمارد یا اجازۀ ماندن داد».

چنان که دیدیم این مقررات فوق‌العاده دقیق که اوقات کار، حدود آن و ساعات استراحت را با نظم نظامى و از روی تک‌تک ساعت تنظیم می‌کند، بهیچوجه از مخیله اعضای پارلمان تراوش نکرد، بلکه بمنزله قوانین طبیعى شیوه نوین تولید بتدریج از بطن شرایط موجود سر برآورد. تعیین و تبیین ضوابط، رسمیت قانونى بخشیدن به این مقررات و اعلام آنها از جانب دولت، حاصل یک مبارزه طبقاتى طولانى بود. یکى از نخستین نتایج  باجرا درآمدن این مقررات آن بود که روزکار مردان بزرگسال در کارخانجات نیز عملا مشمول همین محدودیت‌ها قرار گرفت؛ چرا که در اکثر پروسه‌های تولید همکاری کودکان، جوانان و زنان با مردان بزرگسال شرط حتمی تولید است. لذا در کل می‌توان چنین گفت که در فاصله سال‌های ۷-۱۸۴۴ در کلیه رشته‌های صنعتى مشمول قانون کارخانه، روزکار ۱۲ ساعته تبدیل به قاعدۀ واحد سراسری شد.

اما کارخانه‌داران این «پیشرفت» را  بدون ‌جواب٬ یعنى بدون ‌«پسرفت»٬ نگذاشتند. به تحریک آنان مجلس عوام بمنظور تامین و تضمین آن «عرضۀ اضافى کودکان کارگر»،^۱۰۷ که بنا بر قوانین زمینى و آسمانى مِلک طلق سرمایه است، حداقل سن کودک قابل استثمار را از ۹ سال به ۸ سال کاهش داد.

فاصله سال‌های ۷-۱۸۴۶ در تاریخ اقتصادی انگلستان دوره سرنوشت‌سازی است. در این دوره قوانین غله لغو گردید، تعرفه‌های گمرکی پنبه و سایر مواد خام برداشته شد، تجارت آزاد ستاره راهنمای قانونگذاری اعلام شد و، در یک کلام، حضرت قائم سرانجام ظهور کرد. از سوی دیگر، در همین فاصله جنبش چارتیستى⁴ و مبارزه برای ده ساعت کار نیز به نقطه اوج خود رسید. این دو جنبش توری‌ها را که در عطش انتقام [از بورژوازی صنعتی] مى‌سوختند متحد خود یافتند. لایحه ده ساعت کار که سال‌ها برایش مبارزه شده بود علیرغم مخالفت قشریِ لشکری از ابوابجمعى دروغپرداز تجارت آزاد به رهبری کارخانه‌داران برایت و کابدِن،⁵ سرانجام از تصویب پارلمان گذشت.

قانون کارخانه جدید، مصوب ۸ ژوئن ۱۸۴۷، چنین مقرر می‌داشت که از اول ژوئیه ۱۸۴۷ روزکار «جوانان» (افراد ۱۳ تا ۱۸ ساله) و کلیه زنان باید در ابتدا به ۱۱ ساعت، و از روز اول مه ۱۸۴۸ بطور قطع به ۱۰ ساعت محدود گردد. سایر مفاد این قانون دیگر چیزی بیش از متممى اصلاحى بر قوانین ۱۸۳۳ و ۱۸۴۴ نبود.

سرمایه در این مقطع مقدمتا کارزاری برای جلوگیری از باجرا درآمدن کامل قانون در اول مه ۱۸۴۸، براه انداخت. و در این راه کوشید تا کارگران را، تحت این عنوان که از تجربه درس آموخته‌اند، وادار سازد تا هر آنچه رشته‌اند را بدست خود پنبه کنند. لحظه عمل هم ماهرانه انتخاب شد. «ضمنا باید بخاطر داشت که کارگران کارخانه بیش از دو سال است که بر اثر بحران اقتصادی وحشتناک ۷-۱۸۴۶ از کوتاه‌وقت کار کردن بسیاری کارخانه‌ها و بسته شدن بسیاری دیگر رنجی بیحساب برده‌‌اند. بدین ترتیب اکنون شمار قابل ملاحظه‌ای از آنان قاعدتا باید در تنگدستى شدیدی بسر ببرند، و متاسفانه گویا تعداد زیادی زیر بار قرضند، چنان که پر ناصواب نخواهد بود اگر تصور رود که کارگران در حال حاضر ترجیح می‌دهند ساعات بیشتری کار کنند تا بدینوسیله ضررهای گذشته را جبران نمایند، احتمالا قروض‌ خود را بپردازند، یا اسباب و اثاثیه منزل‌شان را از گرو درآورند، یا بجای آنها که فروخته‌اند اسباب و اثاثیه جدید بخرند، و یا محتویات صندوقچه لباس خود و خانواده‌شان را نو کنند».^۱۰۸

کارخانه‌داران کوشیدند اثرات طبیعى این اوضاع را با ۱۰ درصد کاهش عمومى دستمزدها وخیم‌تر کنند. با این کارشان در واقع فرارسیدن عصر جدید تجارت آزاد را بقول معروف جشن می‌گرفتند. بمحض کاهش روزکار به ۱۱ ساعت دستمزدها    درصد دیگر کاهش یافت، و پس از آنکه روزکار سرانجام به ۱۰ ساعت رسید کاهش دستمزدی معادل دو برابر مقدار اخیر باجرا گذاشته شد. بدین ترتیب هر جا که شرایط اجازه می‌داد دستمزدها بمیزان حداقل ۲۵ درصد کاهش داده شد.^۱۰۹

بر متن این اوضاع مساعد بود که کارخانه‌داران آژیتاسیون خود را برای الغای قانون ۱۸۴۷ در میان کارگران آغاز کردند. از هیچ شیوه فریب، تطمیع یا تهدیدی فروگذار نشد. اما همه عقیم ماند. درمورد پنج٬ شش طوماری که در آنها کارگران را واداشته بودند از «ظلمى که این قانون بر آنها روا داشته است» شکایت کنند، امضا‌کنندگان خود در تحقیقات شفاهى که متعاقبا صورت گرفت اعلام داشتند امضا را به زور از آنها گرفته‌اند. «آنها احساس می‌کردند که مظلوم واقع شده‌اند، لکن از ناحیه چیزی غیر از قانون کارخانه».^۱۱۰ اما اگر کارخانه‌داران موفق نشدند کارگران را آنطور که مایل بودند به حرف وادارند، خود در مطبوعات و پارلمان با صدائى هر چه بلندتر بنام کارگران قیل و قال براه انداختند. بازرس کارخانه را بعنوان نوعى کمیسر انقلاب از تبار کمیسرهای بیرحم کنوانسیون⁶‌ که می‌خواهد کارگران بیچاره را فدای سوداهای خام خود برای اصلاح جهان کند محکوم ساختند. این مانور هم به شکست انجامید. لنارد هورنر، بازرس کارخانه، در کارخانه‌های لانکاشایر چه شخصا و چه از طریق بازرسان زیر دستش از شهود متعددی تحقیق بعمل آورد. حدود ۷۰ درصد کارگرانى که از آنها تحقیق شد به طرفداری از ۱۰ ساعت کار، درصد بسیار کمتری به طرفداری از ۱۱ ساعت، و اقلیت کاملا ناچیزی به طرفداری از ۱۲ ساعت کار قدیم سخن گفتند.^۱۱۱

بدل «دوستانه» دیگری که کارخانه‌داران زدند این بود که مردان بزرگسال را ۱۲ تا ۱۵ ساعت بکار وادارند، و سپس این واقعیت را بعنوان بهترین نشانه تمایلات قلبى پرولتاریا در بوق کنند. اما بازرس کارخانۀ «بیرحم»، لنارد هورنر، بار دیگر در صحنه حاضر بود. اکثر «اضافه‌کاری‌کن‌ها» [overtimers] اعلام داشتند که «خیلى بیشتر ترجیح می‌دهند ۱۰ ساعت کار کنند و مزد کمتری بگیرند. اما چاره‌ای ندارند. تعداد بیکاران بحدی زیاد است - بسیاری از کارگران ریسندگى که کار بهتری پیدا نکرده‌اند مجبور شده‌اند با مزد بسیار پائین بعنوان گره‌زن⁷ کار کنند - که اگر اینها حاضر نشوند ساعات کار بیشتر را بپذیرند سایرین فورا جایشان را می‌گیرند، چنان که مساله برای آنها در این خلاصه می‌شود که یا کار بیشتر را بپذیرند و یا بالکل از کار بیکار شوند».^۱۱۲

کارزار مقدماتى سرمایه بدینسان به ناکامى انجامید، و قانون ده ساعت کار در روز اول ماه مه ۱۸۴۸ قدرت اجرائی یافت. اما در این خلال سرنوشت اسفبار حزب چارتیست، که رهبرانش به زندان افتاده و تشکیلاتش متلاشى شده بود، اعتماد بنفس طبقه کارگر انگلستان را در هم شکسته بود. چندی بعد قیام ژوئن پاریس و سرکوب خونین آن، همه جناح‌های طبقات حاکم، از زمینداران و سرمایه‌داران، گرگ‌های بازار سهام و دکانداران خرده‌پا، هواداران تعرفه‌های حمایتى و طرفداران تجارت آزاد، دولت و جناح مخالف دولت، کشیشان و آزاد‌اندیشان، فاحشه‌های جوان و راهبه‌های پیر، همه را در انگلستان، همچنان که در خود خاک قاره، تحت لوای مشترک نجات مالکیت، مذهب، خانواده و جامعه متحد ساخت. طبقه کارگر در همه جا طرد و تکفیر شد، چنان که گوئى مشمول «قانون مظنونین»⁸ قرار گرفته است. کارخانه‌داران را دیگر نیازی به خویشتنداری نبود، و سر به شورش برداشتند؛ نه تنها بر ضد قانون ده ساعت کار بلکه بر ضد همه قوانینى که از ۱۸۳۳ با هدف محدود کردن نسبى استثمار «آزاد» قوه کار بتصویب رسیده بود. این یک شورش برده‌داری‌طلبانه⁹ در مقیاس کوچکتر بود، که متجاوز از دو سال با خیره‌سری کین‌توزانه و انرژی تروریستى به پیش برده شد بدون آنکه هزینه چندانى در بر داشته باشد، زیرا سرمایه‌دار عصیانگر در این میان چیزی جز هست و نیست کارگرانش را مایه نمی‌گذاشت.

برای درک آنچه بدنبال مى‌آید باید بخاطر داشت که سه قانون کارخانۀ ۱۸۳۳، ۱۸۴۴و ۱۸۴۷ هر سه همزمان بقوت خود باقی و در حال اجرا‌ بودند، اما تنها به این اعتبار که [اولا] یکی در حکم اصلاحیه‌ای بر دیگری نبود؛ [ثانیا]  هیچیک روزکار کارگران مرد بالای ۱۸ سال را محدود‌ نمی‌کرد؛ و [ثالثا] از سال ۱۸۳۳ همان ۱۵ ساعت کارِِ از پنج و نیم صبح تا هشت و نیم شب در حکم «روز» قانونى باقى مانده، و در همین محدوده [ی روز ۱۵ ساعته] بود که ۱۲ ساعت (و بعدها ۱۰ ساعت) کار جوانان و زنان باید تحت شرایط مذکور در این قوانین انجام می‌گرفت.

کارخانه‌داران شورش خود را با اخراج‌های پراکنده تعدادی، و در بسیاری موارد نیمى، از جوانان و زنانى که در استخدام داشتند و سپس، در مورد مردان بزرگسال، با اعاده شب- کاری، که دیگر تقریبا منسوخ شده بود، آغاز کردند. فریادشان این بود که قانون ده ساعت کار چاره‌ دیگری برایشان باقى نگذاشته است.^۱۱۳

کارخانه‌داران گام دوم‌ خود را در زمینه ساعات توقف کار برای صرف غذا برداشتند. رشته کلام را بدست بازرسان می‌‌سپاریم: «از زمان محدود شدن ساعات کار به ده ساعت، کارخانه‌داران چنین ادعا می‌کنند -  هر چند که هنوز در عمل تا انتهای خط پیش نرفته‌اند - که اگر فرض کنیم ساعات کار از ۹ صبح تا ۷ شب باشد، با دادن یک ساعت  قبل از ۹ صبح و نیمساعت بعد از ۷ شب برای صرف غذا، مفاد قانون باجرا درآمده است. هم اکنون در برخى موارد یک ساعت، یا نیمساعت، وقت ناهار می‌دهند، اما در عین حال بر این نکته تاکید می‌کنند که [از لحاظ قانونى] هیچ اجباری به دادن هیچ بخشى از یک ساعت و نیم مذکور در طول روزکار در کارخانه را ندارند».^۱۱۴ بعبارت دیگر کارخانه‌داران مدعى بودند مفاد بدقت تدوین شدۀ مربوط به اوقات صرف غذا در قانون ۱۸۴۴، به کارگران تنها اجازه خوردن و آشامیدن قبل از آمدن به کارخانه و بعد از ترک آن - یعنى در خانه - را می‌دهد! وانگهی، چه اشکالى دارد که کارگران ناهارشان را قبل از ۹ صبح [کذا فی الاصل] بخورند؟ اما دادستان‌ها رای دادند که اوقات صرف غذای مذکور در قانون «باید در خلال ساعات کار داده شود، و کار مستمر بدون تنفس از ۹ صبح تا ۷ شب غیرقانونى است».^۱۱۵

سرمایه پس از این نمایشات دلپذیر شورش واقعى خود را با برداشتن گامى که منطبق بر نص قانون بود، و بنابراین قانونى، آغاز کرد.

قانون ۱۸۴۴ بیشک بکار گماردنِ بعد از ساعت یک بعد از ظهرِِ کودکان ۸ تا ۱۳ ساله‌ای که پیش ‌از ظهر بکار گمارده می‌شدند را ممنوع می‌ساخت. اما ترتیب شش ساعت و نیم کار کودکانى که روزکارشان ۱۲ ظهر یا پس از آن شروع می‌شد را بهیچوجه روشن نمی‌کرد. کودکان ۸ ساله را، اگر ظهر شروع بکار می‌کردند، می‌شد از ۱۲ تا ۱ (۱ ساعت)، از ۲ تا ۴ (۲ ساعت) و از ۵ تا ۸ و نیم (۳ ساعت و نیم)، یعنى جمعا ۶ ساعت و نیم قانونى، بکار گرفت! اما کارخانه‌داران از این بهترش را هم بلد بودند. برای آنکه کار کودکان و کارگران مرد بزرگسال (که تا هشت و نیم شب کار می‌کردند) را همزمان کنند کافى بود که تا ساعت ۲ بعد از ظهر به کودکان کاری ندهند. به این ترتیب می‌شد آنها را تا هشت و نیم شب، و بدون دادن ساعت استراحت، در کارخانه نگاهداشت. «و حال باید به صراحت اذعان داشت که از آنجا که کارخانه‌داران مایلند ماشین‌آلات خود را بیش از ده ساعت در روز بکار گیرند، این شیوه عمل در انگلستان معمول شده است که کودکان را پس از رفتن جوانان و زنان، و اگر صاحب کارخانه بخواهد تا هشت و نیم شب، در کنار مردان بزرگسال در کارخانه نگاهدارند».^۱۱۶ کارگران و بازرسان بدلایل بهداشتى و اخلاقى اعتراض کردند، اما پاسخ سرمایه این بود:

«نامه اعمالم بپای خودم. من بنا بر سندی که در دست دارم خواستار

اجرای قانون، صدور حکم مجازات و تحقق موضوع سند خویشم».¹⁰

در واقع، بنا بر آماری که در روز ۲۶ ژوئیه ۱۸۵۰ به مجلس عوام ارائه شد، در ۱۵ ژوئیه ۱۸۵۰ علیرغم همه اعتراضات کماکان ۳٫۷۴۲ کودک در ۲۵۷ کارخانه گرفتار این «شیوه عمل» بودند.^۱۱۷ اما این هنوز کافى نبود. سرمایه با چشم تیزبین عقاب‌وارش کشف کرد که قانون ۱۸۴۴ اجازه ۵ ساعت کار در پیش ‌از ظهر بدون یک استراحت حداقل ۳۰ دقیقه‌ای را نمی‌دهد اما در مورد کار بعد از ظهر چنین چیزی نمی‌گوید. لذا سرمایه خواستار این شد، و به خواستش رسید، که کودکان ۸ ساله نه تنها از ۲  بعد از ظهر تا ۸ و نیم شب بدون وقفه برایش جان بکنند بلکه گرسنگى هم بکشند.

«بله، البته، از گوشت سینه‌اش. سند چنین می‌گوید».^۱۱۸

اما این تشبث شایلاک‌‌‌وار به نص قانون ۱۸۴۴ در زمینه کار کودکان، چیزی جز تدبیری بمنظور فراهم آوردن زمینه برای آغاز شورشى آشکار علیه ترتیباتى که همان قانون در زمینه کار «جوانان و زنان» معین می‌کرد نبود. بخاطر داریم که هدف و محتوای اصلى این قانون الغای سیستم تعویض نوبتی تقلبی بود. کارخانه‌داران شورش خود را بسیار ساده چنین آغاز کردند که مدعی شدند بخش‌‌هائى از قانون ۱۸۴۴ که مانع می‌‌شود کارفرما بى ‌رویه و به انتخاب خود در مقاطع مختلف‌ روز ۱۵ ساعته¹¹ و هر بار به طول مدت‌ متفاوتی از کار جوانان و زنان استفاده کند، در شرایطى که ساعات کار به ۱۲ ساعت محدود می‌شد [قید و بندی] «نسبتا بى‌ضرر» بود، اما اکنون، با وجود قانون ده ساعت کار، آن بخش‌‌ها «تنگنای دردناکی» بوجود آورده است.^۱۱۹ و در کمال خونسردی به اطلاع بازرسان رساندند که نص قانون را نادیده خواهند گرفت و سیستم قبلى را به اختیار خود مجددا باجرا خواهند گذاشت.^۱۲۰ می‌گفتند این بنفع کارگران گمراه شده خواهد بود زیرا «در این صورت ایشان خواهند توانست مزدهای بالاتری بپردازند». «این تنها طرحی است که از طریق آن می‌توان، تحت شرایطى که قانون ده ساعت کار بوجود آورده است، سیادت صنعتى بریتانیا را حفظ کرد». «شاید کشف بی‌انضباطی‌‌ها تحت سیستم تعویض نوبتی اندکى مشکل‌تر باشد، اما خوب، که چه؟ (?what of that) آیا منافع عظیم صنعتى این کشور را باید به مرتبه ثانوی تنزل داد تا به این وسیله از زحمت بازرسان و معاون بازرسان کارخانه اندکى کاسته شود؟».^۱۲۱

هیچیک از این ترفندها و بدل‌‌ها البته موثر نیفتاد. بازرسان کارخانه به دادگاه متوسل شدند. اما وزیر کشور، سِر جرج گری [Sir George Grey] بزودی خود را چنان در گرد و غبار غلیظ برخاسته از طومارهای ارسالى از جانب کارخانه‌داران گرفتار یافت که طى بخشنامه‌ای به تاریخ ۵ اوت ۱۸۴۸ به بازرسان توصیه کرد «از ارائه اطلاعات حاکى از نقض نص قانون یا حاکی از بکار گماردن جوانان از طریق سیستم تعویض نوبتی توسط کارخانه‌داران، در مواردی که دلیل قانع‌کننده‌ای دال بر آنکه این جوانان واقعا ساعاتى بیش از ساعات مقرر بکار گرفته شده‌اند در دست نیست»، خودداری کنند. به اتکای این بخشنامه بازرس کارخانه ج. استوارت اجازه داد سیستم تعویض نوبتیِ مبتنى بر طول مدت ۱۵ ساعته کار کارخانه دوباره در سراسر اسکاتلند برقرار شود، که عملا هم بزودی بهمان صورت قدیم در همه جا پا گرفت. در مقابل، بازرسان ‌کارخانجات‌ در انگلستان اعلام کردند که وزیر کشور چنین قدرت دیکتاتورمآبانه‌ای ندارد که با اتکا به آن قوانین را بحال تعلیق در آورد، و اقدامات حقوقى خود علیه این شورش برده‌داری‌طلبانه را پى گرفتند.

اما احضار کارخانه‌داران به دادگاه چه سودی می‌توانست داشته باشد وقتى دادگاه‌ها - و در این مورد دادگاه‌های نظم استان^۱۲۲ [county magistrates] کارخانه‌داران را تبرئه می‌کردند؟ در این گونه دادگاه‌ها کارخانه‌داران خود بر مسند قضاوت خود می‌نشستند. یک نمونه: اسکریگ [Eskrigge] نامى، صاحب کارخانه ریسندگى وابسته به گروه کِرْشا، لیْس و شرکا جزئیات سیستم تعویض نوبتی‌ را که برای کارخانه خود طرح‌ریزی کرده بود به بازرس کارخانه ناحیه‌اش ارائه داد. جواب رد شنید، اما در ابتدا چیزی نگفت. چند ماه بعد شخصى بنام رابینسون، ایضا صاحب ریسندگى، که اگر آقا جمعۀ¹² اسکریگ نبود دستکم از وابستگانش بود، بجرم اجرای همان سیستم تعویض نوبتی که اسکریگ طرحش را داده بود به دادگاه بخش استوک‌پورت احضار شد. هئیت منصفه مرکب از چهار قاضى بود که سه نفرشان صاحب ریسندگى بودند، و اسکریگ کذائى ریاست آن را بر عهده داشت. اسکریگ رابینسون را تبرئه کرد، و آنگاه رای داد که آنچه برای رابینسون حق است بر اسکریگ هم رواست. و آنگاه، با تکیه بر رای قانونى خود، سیستم تعویض نوبتی جدید را فورا در کارخانه خود باجرا درآورد.^۱۲۳ ترکیب این محکمه خود البته نقض آشکار قانون بود.^۱۲۴ بازرس هاوِل بانگ برمی‌آورد که «باید بحال این موارد کمیک - تراژیک قضائى چاره‌ای اندیشید. یا باید قانون را بنحوی تغییر داد که با این گونه آرا بخواند، و یا باید مدیریت قانون را بر عهده محاکمى گذاشت که پایشان کمتر بلغزد و وقتى چنین پرونده‌هائى مطرح می‌شود…تصمیمات‌شان مبتنى بر قانون باشد. صد رحمت بر قاضى غیرافتخاری مواجب‌بگیر باد».^۱۲۵

تفسیر کارخانه‌داران از قانون ۱۸۴۸ از جانب دادستان‌ها باطل اعلام شد. اما منجیان جامعه حاضر به ترک مقصود و خالی کردن میدان نبودند. لنارد هورنر چنین گزارش می‌دهد: «در تلاش خود برای باجرا در آوردن قانون کارخانه…از طریق ده مورد پیگرد قانونى در هفت حوزه قضائى، و در حالى که تنها در یک مورد از حمایت قضات برخوردار شده‌‌ام…به این نتیجه رسیده‌ام که پیگرد قانونی [کارخانه‌داران] بجرم طفره رفتن از اجرای این قانون تلاش عبثی است. لذا آن بخش از قانون ۱۸۴۸ که بمنظور تامین یکسانى ساعات کار در همه جا وضع گردیده…دیگر در ناحیه من (لانکاشایر) باجرا در‌نمى‌آید. کمک‌بازرسان و یا خود من در بازرسى کارخانه‌هائى که بصورت شیفتی کار مى‌کنند بهیچوجه نمى‌توانیم خود را متقاعد کنیم که جوانان و زنان بیش از ۱۰ ساعت در روز کار نمى‌کنند … بنا بر اطلاعات بدست آمده از پرسش‌نامه‌های پر شده، در ۳۰ آوریل ۱۸۴۹ تعداد کارخانه‌هائى که بصورت شیفتى کار مى‌‌کنند ۱۱۴ کارخانه، و این افزایش سریع در همین اواخر صورت گرفته است. ساعات کار کارخانه‌ها افزایش یافته و بطور کلى به ۱۳ ساعت و نیم، از شش صبح تا هفت و نیم شب‌…و در برخى موارد به ۱۵ ساعت، از پنج و نیم صبح تا هشت و نیم شب، رسیده است».^۱۲۶ لنارد هورنر پیش از این، در دسامبر ۱۸۴۸، لیستى از ۶۵ کارخانه‌دار و ۲۹ سرپرست کارخانه در دست داشت که باتفاق اعلام کرده بودند تحت این سیستم تعویض نوبتی هیچگونه سیستم کنترل و نظارتى قادر به جلوگیری از پدیده زیاده‌کاری،‌ که در وسیع‌ترین سطح رواج دارد، نخواهد بود.^۱۲۷ گاه کودکان وجوانان معینى را از سالن ریسندگى به سالن بافندگى، و گاه، در طول همان مدت ۱۵ ساعت، از یک کارخانه به کارخانه دیگر انتقال مى‌دادند.^۱۲۸ چگونه ممکن بود بتوان سیستمى را کنترل کرد که «در پوشش تعویض نوبتی، در واقع طرحی در میان طرح‌های بسیار است برای جابجا کردن مداوم ’عمله‌جات‌‘ و تغییر ساعات کار و استراحت افراد مختلف در طول روز، چنان که انسان هیچگاه یک گروه کامل از این عمله‌‌جات را نمى‌بیند که همزمان در کنار یکدیگر و در زیر یک سقف مشغول به کار باشند؟».^۱۲۹

اما حتى قطع نظر از خود پدیده زیاده‌کاری، باید گفت این سیستم موسوم به تعویض نوبتی یکى از تراوشات مخیله سرمایه بود که حتى طرح‌های مضحک «سآنس‌های کوتاه» فُوریه¹³ هم بپای آن نمى‌رسید. با این تفاوت که در اینجا «جذابیت کار» تبدیل به جذابیت سرمایه شده بود. بعنوان نمونه، به طرح‌هائى نگاه کنید که از سوی «جراید معتبر» بمنزله الگوهای «چیزی که با درجه معقولى از دقت و حساب و کتاب در کار قابل دستیابى است» مورد تمجید قرار می‌گیرد. پرسنل کاری را گاه به دوازده تا پانزده گروه تقسیم می‌کردند، و ترکیب خود این گروه‌ها را نیز مدام تغییر مى‌دادند. سر‌مایه در طول ۱۵ ساعت کار روزانۀ کارخانه، کارگر را گاه نیمساعت و گاه یک ساعت به داخل کارخانه می‌کشید، بعد دوباره بیرونش مى‌انداخت، باز به داخل کارخانه مى‌کشید و باز به بیرون پرتابش می‌کرد. مانند سگ شکاری او را از این کنج به آن کنج دنبال می‌کرد و به پاره‌های زمانی-کاری جدا از هم می‌راندش بدون آنکه هرگز اجازه دهد قبل از انجام ۱۰ ساعت کار کامل کارخانه را ترک کند. همانطور که بازیگران ثابتى که مجبور باشند بنوبت در صحنه‌های مختلف از پرده‌های مختلف نمایش ظاهر شوند در تمام مدت نمایش پایبند صحنه‌اند، کارگران نیز در تمام طول ۱۵ ساعت پایبند کارخانه بودند بدون آنکه ساعات میانی رفت و آمدشان در جائی بحساب آید. ساعات استراحت به این ترتیب تبدیل به ساعات بیکاری اجباری می‌شد، که پسران جوان را به میخانه و دختران جوان را به فاحشه‌خانه مى‌راند. هر حقه جدیدی که سرمایه روزانه سوار می‌کرد برای اینکه ماشین‌هایش را بمدت ۱۲ یا ۱۵ ساعت بکار گیرد بدون آنکه تعداد پرسنل را افزایش دهد، معنایش برای کارگر این بود که امروز باید غذایش را در این ساعت ببلعد و فردا در آن ساعت. طی دوره آژیتاسیون کارگران برای ده ساعت کار، کارخانه‌داران هوار می‌کشیدند که کارگر جماعت امیدوار است با ‌عریضه‌نویسى و جمع‌آوری امضا ۱۰ ساعت کار کند و ۱۲ ساعت مزد بگیرد. اما اکنون خود ورق را برگردانده بودند؛ ده ساعت مزد می‌دادند و دوازده تا پانزده ساعت عنان قوه کار را در دست داشتند.^۱۳۰ واقعیت قضیه، روایت کارخانه‌دارانۀ قانون ده ساعت کار، این بود! اینها همان هوادران چرب‌زبان تجارت آزاد بودند -  با قلبى که عشق به انسانیت قطره قطره از آن مى‌چکید - که ده سال آزگار، در تمام مدت مبارزه بر ضد قوانین غله، با ضرب و تقسیم‌های دقیق و تا یک شاهى آخر برای کارگران حساب کرده بودند که با آزاد شدن واردات غله و با همین وسایلى که صنعت انگلستان در اختیار دارد، ۱۰ ساعت کار برای پر کردن کیسه سرمایه‌داران کاملا کافى خواهد بود.^۱۳۱

این شورش سرمایه پس از دو سال به پیروزی رسید. تاج پیروزی رأیى بود که یکى از چهار دادگاه عالى انگلستان، دادگاه خزانه‌داری، در مورد پرونده‌ای که در تاریخ ۸ فوریه ۱۸۵۰ در آن مطرح شد صادر کرد. رای مذکور حاکی از آن بود که عمل کارخانه‌داران یقینا بر ضد روح قانون ۱۸۴۴ است، اما در انشای این قانون کلماتى وجود دارد که آنرا از معنا تهى می‌کند. «این رای در حکم کَاَن لَمْ یَکُن اعلام کردن قانون ده ساعت کار بود».^۱۳۲ شمار عظیمى از کارخانه‌داران که تا آن زمان از بکارگیری سیستم تعویض نوبتی در مورد جوانان و زنان هراس داشتند، حال مشتاقانه در آن چنگ زدند.^۱۳۳

اما این پیروزی ظاهرا قاطع سرمایه بلافاصله ضدحمله‌ای بدنبال داشت. تا اینجا مبارزه کارگران، هر چند سرسختانه و بى‌امان، مبارزه منفى بود. اما در این مقطع کارگران لانکاشایر و یورکشایر¹⁴ دست به ابراز اعتراض خود در میتینگ‌های تهدیدآمیز زدند. حرفشان این بود که پس قانون ده ساعت کار چیزی جز خیمه شب بازی، چیزی جز فریب پارلمانى نبوده، و چنین قانونى هرگز وجود نداشته است! بازرسان کارخانه به دولت هشدار جدی دادند که ستیزهای طبقاتى به درجه بیسابقه‌ای بالا گرفته است. برخى از خود کارخانه‌داران هم زیر لب به غر و لند درآمدند که «آرای متناقض دادگاه‌ها وضعیتی یکسره غیرطبیعى و توام با هرج و مرج بوجود آورده. در یورکشایر یک قانون برقرار است، در لانکاشایر قانون دیگری. در یک بخش یورکشایر یک قانون حکم می‌کند، در بخش مجاورش قانون دیگری. کارخانه‌داران شهرهای بزرگ امکان فرار از قانون را دارند، در حالیکه کارخانه‌داران مناطق روستائى نمی‌توانند به تعداد کافی عمله برای سیستم تعویض نوبتی پیدا کنند چه رسد به جابجائی و انتقال عمله‌ از یک کارخانه به کارخانه دیگر، و قس علیهذا». و حال آنکه در قانون سرمایه اساسى‌ترین حق عبارت از برابری تمامی سرمایه‌داران در استثمار قوه کار است.

در چنین احوالی بود که میان کارگران و کارخانه‌داران سازشى حاصل آمد، که در قالب متمم قانون کارخانۀ ۵  اوت ۱۸۵۰ ممهور به مهر تایید پارلمان شد. بنا بر این قانون، روزکار «جوانان و زنان» از ده ساعت به ده ساعت و نیم در طول پنچ روز اول هفته افزایش، و به هفت ساعت و نیم در روز شنبه کاهش یافت. کار ‌باید در فاصله شش صبح تا شش بعد از ظهر انجام می‌گرفت.^۱۳۴ در این فاصله باید حداقل یک ساعت و نیم وقت غذا داده می‌شد، و این وقت غذا باید برای همه دقیقا در یک زمان و مطابق با مقررات مندرج در قانون ۱۸۴۴ می‌بود. پرونده سیستم تعویض نوبتی بدین ترتیب برای همیشه بسته شد.^۱۳۵ در مورد کار کودکان، قانون ۱۸۴۴ بقوت خود باقى ماند.

گروهی از کارخانه‌داران، صاحبان صنایع ابریشم، این بار نیز مانند گذشته برای خود حقوق اربابى نسبت به کودکان پرولتاریا تامین کردند. این اربابان در ۱۸۳۳ تهدیدکنان نعره برآورده بودند که «اگر آزادی کار کشیدن از کودکان قطع نظر از سن و سال آنان از ایشان سلب شود کارخانه‌هایشان از کار بازمی‌ماند».^۱۳۶ گویا برایشان امکان نداشت از کودکان بالای ۱۳ سال به تعداد کافى خریداری کنند. امتیازی که می‌خواستند را بچنگ آوردند. اما تحقیقات بعدی نشان داد که این عذر دروغ آگاهانه‌ای بیش نبوده است. لکن این مانع آن نشد که آقایان در طول ده‌ سال متعاقب آن از خون کودکانى که برای کار کردن باید چارپایه زیر پایشان می‌گذاشتند بمدت ده ساعت در روز ابریشم بریسند.^۱۳۷ قانون ۱۸۴۴ بیشک «آزادی» بکار گرفتن کودکان زیر ۱۱ سال بمدت بیش از شش ساعت و نیم در روز را از کف صاحبان صنعت ابریشم «ربود». اما در عوض امتیاز کار کشیدن از کودکان ۱۱ تا ۱۳ ساله بمدت ده ساعت در روز، و امتیاز ملغى کردن سوادآموزی این کودکان - که برای همه کودکان کارخانه‌رو اجباری شده بود - را برایشان تامین کرد. این بار عذر این بود که «لطافت پارچه‌ای که این کودکان برای تولیدش استخدام می‌شوند مستلزم دقت و ظرافتى است که تنها از طریق ورود آنان به این کارخانه‌ها درسنین پائین قابل کسب است».^۱۳۸ کودکان خیلى ساده بمنظور استفاده از انگشتان ظریف‌شان سلاخى می‌شدند؛ همانطور که در جنوب روسیه احشام شاخدار بقصد استفاده از پوست و چربی‌شان کشتار می‌‌شوند. امتیاز اعطائى در سال ۱۸۴۴ سرانجام در ۱۸۵۰ به قسمت‌های ابریشم‌تابى و کلاف‌ریسى محدود شد. اما در این قسمت‌ها، بمنظور جبران خسارت سرمایه بابت از دست دادن «آزادی»اش، ساعات کار کودکان ۱۱ تا ۱۳ ساله به ده ساعت و نیم افزایش داده شد. عذر مربوطه اینکه: «کار در کارخانجات ابریشم‌بافى از کار در کارخانجات تولید‌کننده سایر منسوجات سبک‌تر، و از سایر جهات نیز برای سلامت کمتر مضر است».^۱۳۹ تحقیقات پزشکى بعدی نشان داد که، برعکس، «نرخ متوسط مرگ و میر در مناطق صنعتى ابریشم‌کار بشدت بالا، و در میان زنان حتى از مناطق صنعتى پنبه‌کار لانکاشایر نیز بالاتر است».^۱۴۰ علیرغم اعتراضات مکرر (هر شش ماه یک بارِ) بازرسان، این ضایعه تا امروز بقوت خود باقی‌ است.^۱۴۱

قانون ۱۸۵۰ دوازده ساعت کار کارخانه (از شش صبح تا شش بعد از ظهر) را جانشین ۱۵ ساعت (از شش صبح تا هشت و نیم شب) کرد، اما تنها برای «جوانان و زنان». و بنابراین بر وضع کودکان، که همواره می‌شد نیمساعت پیش از شروع این مدت و دو ساعت و نیم پس از خاتمه آن بکارشان گمارد مشروط بر اینکه کل ساعات کارشان از شش ساعت و نیم تجاوز نکند، بى‌تاثیر بود. طی مدتی که این لایحه در دست بحث و بررسى بود بازرسان کارخانه آماری در زمینه سوء‌استفاده‌های فضاحت‌‌باری که بر اثر وجود این وضع غیرمتعارف ببار آمده بود به مجلس ارائه دادند. اما بیهوده بود. در پس پرده می‌شد سایه نیت استفاده از کودکان بقصد افزایش اجباری ساعات کار مردان بزرگسال در سال‌های رونق بازار را دید. تجربه سه سال متعاقب آن نشان داد که این تلاش در مقابل مقاومتى که از سوی کارگران مرد بزرگسال بعمل آمد محکوم به شکست بود.^۱۴۲ بدین ترتیب قانون ۱۸۵۰ سرانجام در ۱۸۵۳ با منع «بکار گماردن کودکان پیش از شروع کار جوانان و زنان در صبح و پس از خاتمه کار آنها در شب» کامل شد. ازآن پس قانون کارخانه ۱۸۵۰، بجز در چند مورد استثنائى، ترتیب روزکار کلیه کارگران در رشته‌هائى از صنعت که مشمول آن واقع می‌شدند را تعیین می‌کرد.^۱۴۳ اما اکنون نیم قرن هم از تصویب اولین قانون کارخانه می‌گذشت.^۱۴۴

با قانونى که در ۱۸۴۵ در مورد کارخانه‌های چاپ پارچه [یا باسمه‌خانه‌ها] بتصویب رسید قانونگذاری در مورد کارخانجات برای نخستین بار از دایره شمول اولیه خود خارج شد. هر سطر این قانون بیانگر اکراهى است که سرمایه در پذیرش این «ولخرجى» جدید از خود نشان داد. این قانون روزکار کودکان ۸ تا ۱۳ ساله و زنان را به ۱۶ ساعت، از شش صبح تا ده شب بدون هیچگونه توقف قانونى برای صرف غذا، محدود می‌کند. و اجازه می‌دهد از گرده ذکور بالای ۱۳ سال در شب یا روز بدلخواه کار کشیده شود.^۱۴۵ این قانون یک ناقص ‌الخلقه پارلمانى است.^۱۴۶

با اینهمه، اصل [قانونگذاری در مورد کارخانجات] با پیروزیش در رشته‌هائى از صنعت که شاخص‌ترین مخلوقات شیوه تولید مدرن‌‌اند، به کرسى نشسته بود. توسعه حیرت‌آور این صنایع، پابپای بهبود جسمى و روحى کارگران کارخانه، برای کم‌سوترین چشم‌ها نیز قابل رویت بود. همان کارخانه‌دارانى که محدودیت و تنظیمات قانونى روزکار گام به گام و طى یک جنگ داخلى پنجاه ساله به زور از چنگ‌شان درآورده شده بود اکنون با تفاخر اختلاف وضع موجود میان عرصۀ خود و عرصه‌های هنوز «آزاد» استثمار را به رخ می‌کشیدند.^۱۴۷ بادنجان دورقاب‌چین‌‌های «اقتصاد سیاسى» نیز اکنون مدعى بودند شناخت تازه‌ای که در زمینه ضرورت وجود یک روزکار تنظیم شدۀ قانونى بدست آمده یک دستاورد شاخص «علم» آنهاست.^۱۴۸ درک این نکته مشکل نیست که پس از رضایت دادن و سر تسلیم فرود آوردن کارخانه‌داران بسیار بزرگ و با نفوذ در مقابل واقعیات اجتناب ناپذیر، قدرت مقاومت سرمایه بتدریج رو به ضعف نهاد در حالیکه قدرت تعرض طبقه کارگر، بر‌عکس، با افزایش تعداد متحدینش در میان آندسته از اقشار اجتماعى که نفع آنى در مساله نداشتند افزایش یافت. و پیشرفت‌های نسبتا سریعى که از ۱۸۶۰ ببعد حاصل آمد ناشى از همین بود.

رشته‌های رنگرزی و سفیدگری پارچه در ۱۸۶۰ ^۱۴۹ و توربافى و جوراب‌بافى در ۱۸۶۱ مشمول قانون ۱۸۵۰ قرار گرفتند. بر اثر اولین گزارش کمیسیون اشتغال کودکان (۱۸۶۳)، کارخانه‌داران رشته‌های مصنوعات سفالی (و نه فقط چینی‌سازی‌‌ها)، کبریت‌سازی، ترقه‌سازی، فشنگ‌سازی، فرشبافى، برش فاستین، و کارفرمایان کارگرانی که در پروسه‌های تولیدی متعددی تحت نام «تکمیل‌کاری» ('finishing') مشغول بکار بودند، همان سرنوشت را پیدا کردند. در ۱۸۶۳ سفیدگری پارچه با استفاده از هوای آزاد^۱۵۰ و نانوائى مشمول قوانین ویژه‌ای قرار گرفتند. این قوانین، در مورد سفیدگری با هوای آزاد، کار شبانه (از هشت شب تا شش صبح) را برای جوانان و زنان، و در مورد نانوائى بکارگماردن شاگرد نانواهای ماهر زیر ۱۸ سال بین ساعات نه شب و پنج صبح را ممنوع می‌‌کرد. ما در جای دیگر به پیشنهادات بعدی همان کمیسیون، پیشنهاداتی که «آزادی» کلیه رشته‌های مهم صنعت انگلستان (به استثنای کشاورزی، معدن، و حمل و نقل) را تهدید می‌کند، باز خواهیم گشت.^۱۵۱

ادامه...